در این جلسه بیان شده است که مسئولیت پذیری هوش مصنوعی اصطلاحی است که به معنای ضمان هوش مصنوعی است، مسئولیت پذیری یعنی عواقب عمل را بر عهده گرفتن و ضمان نیز به همین معنا می باشد. مسئولیت پذیری در هوش مصنوعی اگر ثابت باشد، بعدا باید بحث شود که چه کسی مسئول در آن است و عواقب اعمالی که توسط هوش مصنوعی انجام شده است را بر عهده می گیرد؟ یعنی در حقیقت در بحث مسئولیت پذیری هوش مصنوعی باید از این سخن بگوییم که در فرض انجام عملی توسط هوش مصنوعی که موجب تحقق عواقبی گردید، در این حالت آیا ضمانت نیز ثابت خواهد شد و اگر ضمانت ثابت شود، ضامن چه کسی خواهد بود.یکی از مسائل مهمی که در تحقق این مسئله یعنی مسئولیت پذیری هوش مصنوعی بسیار مهم است، بحث از قصد داشتن یا نداشتن هوش مصنوعی می باشد.استاد در ادامه این جلسه به بررسی معنای قصد در کتب لغت و عرف پرداخته و اشاراتی به وجود یا عدم وجود قصد در رابطه به هوش مصنوعی داشته اند. سپس نیز به تطبیق ضمان بر حالات این مسئله توجه نموده اند.

large_هوش مفیدی.png

medium_هوش مفیدی.png

small_هوش مفیدی.png

thumbnail_هوش مفیدی.png

هوش مفیدی.png

فقه هوش مصنوعی

حقوق-هوش-مصنوعی

اخلاق-هوش-مصنوعی

هوش-مصنوعی

مسئولیت-پذیری-هوش-مصنوعی

هوش مصنوعی

فقه هوش مصنوعی 5

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در ادامه بحث از وظایف موجود بر عهده حکومت اسلامی، در جلسه گذشته به بررسی چهارمین وظیفه یعنی لزوم پرداخت دیه و ارش توسط حکومت اسلامی رسیدیم. یکی از مواردی که این وظیفه ممکن است بر آن تطبیق پیدا کند در موارد قتل خطائی می باشد، در این مورد در مرحله اول همه دیه را بر عهده عاقله دانسته اند، اما در صورتی که عاقله توان پرداخت دیه را نداشت، در این صورت مشهور قائلند که خود جانی باید دیه را بپردازد و اگر جانی نیز از پرداخت آن عاجز بود، حکومت اسلامی این وظیفه را دارد اما شیخ طوسی در بعضی کلمات و منسوب به ابن ادریس این است که &nbsp;بعد از عجز عاقله، پرداخت دیه مستقیما بر عهده حکومت اسلامی می باشد.استاد برای بررسی این مسئله صور مختلفی را مطرح کرده و سپس به بیان ادله موجود در این باب که در سه طائفه تقسیم بندی می شوند، پرداخته اند.

large_نظام اقتصادی.png

medium_نظام اقتصادی.png

small_نظام اقتصادی.png

thumbnail_نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی اسلام

مکاتب-اقتصادی

نظام-های-اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 (68 سال) متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 12

در ادامه بیان وظائف موجود بر عهده حاکم اسلامی، استاد در این جلسه به بررسی چهارمین وظیفه ای که بر عهده حکومت اسلامی می باشند، پرداخته اند، این وظیفه عبارت است از پرداخت دیه و ارش توسط حکومت اسلامی در مواردی که امکان دریافت آن وجود ندارد؛ مثلا قاتل یا جانی توان پرداخت ندارند یا مشخص نیستند و یا اینکه عاقله نیز توان پرداخت دیه را ندارد.در این موارد بر پرداخت دیه و ارش بر عهده حکومت اسلامی می باشد، چرا که بسیاری از ادله و روایات وجود دارند که به نحوی دال بر این مطلب می باشند، مثلا در روایات متعددی این مضمون که خون مسلمان نباید پایمال شود و باید دیه او پرداخت شود، وجود دارد. همچنین در مسأله ادله ای دیگر وجود دارد که استاد به بررسی آنها پرداخته اند.

نظام اقتصادی اسلام 11

در جلسه قبلی به بررسی دو دلیل پرداختیم یک حدیث به نفع ما بود و حدیث دیگر علیه ما بود. به نظر راه حل صاحب جواهر صحیح است: علی الحاکم مراعاةُ المصلحة.اینکه روایات مشکلی را حل نمی‌کند؛ زیرا روایات باب حجر از اهل سنت است و قابل استناد فقهی نیست. روایاتی که در شیعه نقل شده است هم به‌گونه‌ای است که صاحب حدائق با اینکه تفکر اخباری دارد، می‌فرماید هیچ روایتی دلالت بر حجر نمی‌کند.دو نکته نیز قابل توجه است که اکنون به ذکر آنها می پردازیم:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">لزوم حل ورشکستگی با کدخدا منشی یعنی تا جایی که بشود اختلاف حل شود و به راحتی حکم به حجر داده نشود =&gt; این کار یک امر عقلائی است و روایتی از اهل سنت نسبت به آن وجود دارد که برای ما اعتبار ندارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر چیزی مشروع بود اما عاقبت آن نامشروع بود، باید مورد عنایت حاکم شرع باشد و حکم نکند. در ادامه کلام علامه طباطبایی در المیزان نقل شده است.</li></ol>

large_تجارت عابدی.png

medium_تجارت عابدی.png

small_تجارت عابدی.png

thumbnail_تجارت عابدی.png

تجارت عابدی.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-معاصر

شرح قانون تجارت

شرح قانون تجارت 10

در این جلسه استاد در ادامه مباحث سابق که در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفتند به بررسی دلایل درگذشتن از خطاهای افراد و شرکت‌ها می پردازند، یکی از این ادله حدیث ذیل می باشد.أَجِیزُوا لِأَهْلِ الْمَعْرُوفِ عَثَرَاتِهِمْ وَ اغْفِرُوهَا لَهُمْ فَإِنَّ کَفَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ هَکَذَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ کَأَنَّهُ یُظِلُ بِهَا شَیْئاً.&nbsp;سند حدیث مشکلی ندارد. از حیث دلالی: اولا در مورد اشخاص است نه شرکت‎ها ثانیاً برفرض تنقیح مناط و تعدی از شخص حقیقی به شخص حقوقی، حدیث همه شرکت‌ها را شامل نمی‌شود، بلکه شرکت‌هایی که خیریه هستند (مانند کمیته امداد) را در برمی‌گیرد. لذا حدیث قابل استناد نیست.در مقابل این مطلب که باید خطای برخی را نادیده گرفت، دلیلی هست که باید با همه بالسویه برخورد کرد. در ذیل آیه 41 سوره مائده حدیثی نقل شده است که اشاره به شان نزول آیه دارد. از حیث سندی اشکال دارد اما&nbsp;در باب‌شان نزول معمولاً حدیث صحیح السند نداریم و غالباً ضعیف و غیرقابل‌ اعتماد هستند. ‌شان نزول آیات با همین احادیث باید در نظر گرفته شود و در فهم آیات دخیل هستند اما حجت نیستند. از حیث دلالی: بین اشراف و غیر اشراف در اجرای حدود فرقی نیست، یعنی اگر دیه، صد شتر است بین افراد فرقی ندارد؛ اما حدیث دلالتی بر علیه بحث ما ندارد یعنی حدیث دلالت بر تساوی دارد و ردعی بر تخفیف ندارد به عبارت دیگر: در تخفیف هم باید تساوی اجرا شود.

شرح قانون تجارت 9

یکی از بحث‌های مربوط به افلاس شرکت‌ها، بحث هیئت تصفیه بود؛ هیئتی که معین می‌شود تا حساب‌ و کتاب شرکت را رسیدگی کند و اموال شرکت را قیمت‌گذاری کند و طلبکارها و بدهکارها را رتق ‌و فتق کند.این مسئله مطرح شد که آیا به‌ مجرد افلاس می‌توان حکم به حجر داد؟در جواب به این مسئله گفته شد: اگر هیچ دلیلی هم بر این مسئله نبود، بنای عقلاء بر این است که باید لوازم هر عملی در نظر گرفته بشود. واقعیت خارجی نسبت به حجر افراد این است که معمولا هیچ دادگاهی حکم به حجر نمی‎دهد؛ چون بحث حجر، تبعات و لوازمی دارد که ضرر آن بیشتر است.تبعات و لوازم حجر شرکت و بانک که مورد بحث ما است:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">انحلال شرکت که خودش ضرر بسیار بزرگی است؛ به خاطر اینکه ارزش اصل مجوز از تمام سرمایه شرکت بیشتر است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بیکار شدن همه کارکنان و ضرر سرمایه گذاران در شرکت</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سلب مالیات</li></ol>آیا بین افراد و شرکت‌ها فرق هست؟احادیثی وجود دارد که دلالت دارند بر اینکه خطای آدم بزرگ (مثل شرکت) را باید نادیده بگیریم و از طرف دیگر احادیث دیگری وجود دارد که با این احادیث منافات دارند.&nbsp;

شرح قانون تجارت 8

پس از بیان مؤیدات و شواهدی دال بر لزوم نگاه به عواقب و نتایج حکم به افلاس در جلسات گذشته، از این جلسه استاد به بررسی اصل مسئله شده و می فرمایند که:مساله ما از باب تزاحم است نه تعارض. در باب تزاحم ملاک قوی اخذ می‎شود و کاری به سند نداریم لذا در مثال جریان حد بر سربازی که در زمین دشمن سرقت کرده است، گفته می‎شود:&nbsp;ممکن است دلیلی که می‌گوید حدود الهی را اجرا کنید صدها روایت قوی السند باشد و حدیثی که می‌گوید حد را در سرزمین دشمن جاری نکنید ضعیف السند باشد، اما حدیث دوم باید اخذ شود چون ملاک موجود در حکم دوم اشد و اقوی است.&nbsp;

شرح قانون تجارت 7

در این جلسه نیز استاد به بررسی ادامه شواهد و مؤیدات دال بر لزوم عاقبت سنجی در حکم به افلاس، می پردازند. مواردی که در این جلسه به بررسی آنها پرداخته می شود، عبارتند از:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایات بحث تلقّی الرکبان.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حرمت احتکار: احتکار فی نفسه اشکال ندارد اما اگر موجب ضرر به مردم بشود، حرام است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مورد حدیث لاضرر.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تطبیق لاضرر در مصادیق مختلف:</li></ol><ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تقسیم زمین بزرگ کشاورزی که موجب افت کشاورزی می‎شود.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تقسیم زمین کوچکی که موجب فوت منفعت آن می‎شود مثل تقسیم زمین 50 متری میان 5 نفر.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">حفر چاه در منزل مردم.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">قطع درخت در صورتی که آسیب به محیط زیست است، حرام است.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مانع شدن برج‌ها و ساختمان‌های چندین طبقه از رسیدن آفتاب به همسایه.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مسجد در وسط زمین بزرگ ساخته شود تا مردم مجبور شوند برای رفتن به مسجد از صاحب زمین اجازه بگیرند.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">اذن پدر برای دختر باکره. ایلاء به قصد اضرار به زن با اینکه قصد اضرار وجود ندارد. طلاق همسر و رجوع در روز آخر عده و طلاق دوباره و رجوع در روز آخر.</li></ul>&nbsp;

شرح قانون تجارت 6

در این جلسه نیز استاد به بیان ادامه شواهد و مؤیدات دال بر لزوم عاقبت سنجی در حکم به افلاس، می پردازند.<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">کشته نشدن ساب النبی به خاطر اینکه قتل ساب النبی تبعاتی دارد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صلح امام حسن مجتبی با معاویه&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">«یَا أَیُّهَا الَذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا». یهود از کلمه راعنا استفاده نامشروع می‎کرد لذا از آن نهی شده است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">پیامبر ابوذر را از فرماندهی و سرپرستی مال یتیم نهی فرمودند با اینکه فرمانده دو نفر شدن ابتدائا مشکلی ندارد و جایز است</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیاتی که احکام تشریع شده در آنها به جهت عقوابی بوده است</li></ol><ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">«وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ».&nbsp;</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">«یَا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ وَالَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَقُونَ».</li></ul>تشریع قصاص و عبادت به جهت عاقبت آن‌ها است که موجب تقوا می‌شوند؛ یعنی خدا عاقبت را در نظر گرفته است و حکمی را تشریع فرموده است.همچنین در بحث بیع سلاح به دشمن گفته شده است که فروش سلاح به دشمن اشکالی ندارد اما اگر موجب تقویت دشمن علیه دین می‌شود جایز نیست. شبیه این مسئله در بحث اعانه بر اثم آمده است که اگر کسی یقین دارد که خریدار انگور، آن را به‌قصد شراب ساختن می‌خرد، نباید بفروشد.

شرح قانون تجارت 5

در این جلسه نیز استاد به ادامه بیان شواهد و مؤیدات لزوم عاقبت سنجی در حکم به افلاس می پردازند، مواردی که ایشان در این جلسه از آنها سخن گفته اند، عبارتند از:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حدیثی از شیخ صدوق در کتاب عقاب الاعمال: این حدیث می‌فرماید امام جماعت نباید نماز را طول بدهد و باعث تنفر مأمومین شود. طول دادن نماز، مشروع است اما اگر موجب تنفر و زدگی مردم بشود، ممنوع و نامشروع است. سند این روایت خیلی مشکل دارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حدیثی از رسول خدا نقل شده است که می‌فرماید وقتی سه نفر یا بیشتر درجایی هستند، دو نفره نجوا نکنند چون شخص ثالث خیال می‌کند که درباره او حرف می‌زنند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">خداوند متعال نسبت به زنان پیامبر در قرآن کریم می‎فرماید: «یا نِساءَ اَلنَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ اَلنِّساءِ إِنِ اِتَّقَیْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ اَلَذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً».</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">خداوند متعال نسبت به زنان پیامبر در قرآن کریم می‎فرماید: «إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَ»</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">«وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَی اَللّهِ جَمِیعاً أَیُّهَا اَلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَکُمْ تُفْلِحُونَ». پا به زمین زدن یا دست تکان دادن ایرادی ندارد اما چون صدای جواهرات درمی‌آید موجب به گناه افتادن می‌شود ممنوع است.</li></ol>

شرح قانون تجارت 4

استاد امین اسد پور از اساتید سطح عالی حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس فقه و اصول و همچنین دروس فلسفه اشتغال داشته و هر ساله طلاب به بهره گیری از دروس ایشان مشغول هستند.استاد اسد پور در کنار تدریس در مسائل مذکور به تدریس هرمنوتیک، انسان شناسی و اموری از این قبیل در مرکز تخصصی اسراء پرداخته اند.اکنون استاد اسد پور عضو شورای علمی طرح شهید صدر در بنیاد شیخ انصاری بوده و به داوری طرح های پژوهشی ارائه شده به این بنیاد می پردازند.از دیگر خصوصیات ایشان، تمایل فکری و بررسی تحلیلی آراء امام خمینی توسط ایشان می باشد.

استاد علیرضا اعرافی متولد سال 1338، از اساتید مطرح و از سال 1395 مدیر حوزه‌های علمیه می باشند. ایشان در سال 1398 با حکم رهبر معظم انقلاب، به عضویت شورای نگهبان در آمدند.استاد اعرافی علاوه بر مشاغل اجرائی، به تدریس خارج دروس حوزوی نیز اشتغال داشته و دروس فقه، اصول، تفسیر، فلسفه فقه و…. ایشان از دروس پر رونق حوزه علیمه قم می باشد.در رابطه با فقه معاصر نیز، ایشان در چند سال اخیر به بررسی مباحث فقه اجتماعی پرداخته اند. صوت و تقریر جلسات این درس، به علاوه ارائه کلیات مطالب ارائه شده در هر جلسه با هدف آشنائی بیشتر با محتوای هر درس، به تفکیک جلسات در همین صفحه ارائه شده است.

استاد مهدی شب زنده دار، از اساتید مطرح حوزه علمیه قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب &nbsp;به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین کتب “الفائق فی الأصول” و “الخشص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

استاد محمد محمدی قائنی، از اساتید مطرح درس خارج حوزه علمیه قم بوده، و علاوه بر تدریس دروس مرسوم فقهی و اصولی سنتی با عناونی همچون "کتاب الدیات" و &nbsp;"کتاب القصاص" در فقه، و “نواهی” و “مفاهیم” در اصول، به تدریس درس خارج فقه معاصر نیز پرداخته اند.&nbsp;درس خارج فقه پزشکی استاد قائینی به یکی از دروس مهم فقه معاصر تبدیل شده است.&nbsp;از اساتید ایشام به مرحوم آیت الله خوئی و آیت الله تبریزی اشاره کرد.علاوه بر تدریس، استاد به تألیف کتاب نیز اشتغال داشته و کتبی متعدد از ایشان به انتشار رسیده است، یکی از این کتاب ها کتاب “المبسوط فی فقه المسائل المعاصر” است، که به بررسی فقهی چندی از مسائل معاصر پرداخته است.

استاد سید علی مدرسی طباطبائی، معروف به سید علی مدرسی یزدی در سال 1336 در یزد دیده به جهان گشود. و اکنون نماینده مردم فارس در مجلس خیرگان رهبری می باشد.از اساتید ایشان در دوره تحصیل و شرکت در دورس خارج می توان به شیخ مرتضی حائری، میرزا جواد تبریزی و آیت الله وحید خراسانی اشاره کرد.ایشان در سال های اخیر به تدریس دوری فقه معاصر برای تأمین نیاز جامعه پرداخته اند، و دروسی همچون فقه قانون گذاری و فقه اقتصاد را تدریس نموده اند.