در ادامه بحث از بیان وظایف حکومت اسلامی در جلسه گذشته، به بررسی وظیفه حکومت اسلامی در رابطه با پرداخت دیه و ارش پرداخته شد. یکی از موارد این وظیفه، پرداخت دیه و ارش در موارد قتل خطئی بود که بیان گردید. در این جلسه استاد به بررسی موارد قتل خطئی پرداخته اند چرا که قتل خطئی یک حالت معروف دارد و آن هم جایی است که شخص مثلا قصد تیر انداختن به حیوانی را داشته است اما تیر او به انسان سرایت کرده و باعث مرگ او شده است، اما قتل خطئی دارای موارد دیگر نیز می باشد، برخی این موارد که البته باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرند عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">قتل نا بینا</li><li style="text-align:justify;">قتل نا بالغین</li></ul>&nbsp;

large_نظام اقتصادی.png

medium_نظام اقتصادی.png

small_نظام اقتصادی.png

thumbnail_نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی اسلام

مکاتب-اقتصادی

نظام-های-اقتصادی

نظام اقتصادی اسلام 13

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در ادامه بحث از وظایف موجود بر عهده حکومت اسلامی، در جلسه گذشته به بررسی چهارمین وظیفه یعنی لزوم پرداخت دیه و ارش توسط حکومت اسلامی رسیدیم. یکی از مواردی که این وظیفه ممکن است بر آن تطبیق پیدا کند در موارد قتل خطائی می باشد، در این مورد در مرحله اول همه دیه را بر عهده عاقله دانسته اند، اما در صورتی که عاقله توان پرداخت دیه را نداشت، در این صورت مشهور قائلند که خود جانی باید دیه را بپردازد و اگر جانی نیز از پرداخت آن عاجز بود، حکومت اسلامی این وظیفه را دارد اما شیخ طوسی در بعضی کلمات و منسوب به ابن ادریس این است که &nbsp;بعد از عجز عاقله، پرداخت دیه مستقیما بر عهده حکومت اسلامی می باشد.استاد برای بررسی این مسئله صور مختلفی را مطرح کرده و سپس به بیان ادله موجود در این باب که در سه طائفه تقسیم بندی می شوند، پرداخته اند.

نظام اقتصادی اسلام 12

در ادامه بیان وظائف موجود بر عهده حاکم اسلامی، استاد در این جلسه به بررسی چهارمین وظیفه ای که بر عهده حکومت اسلامی می باشند، پرداخته اند، این وظیفه عبارت است از پرداخت دیه و ارش توسط حکومت اسلامی در مواردی که امکان دریافت آن وجود ندارد؛ مثلا قاتل یا جانی توان پرداخت ندارند یا مشخص نیستند و یا اینکه عاقله نیز توان پرداخت دیه را ندارد.در این موارد بر پرداخت دیه و ارش بر عهده حکومت اسلامی می باشد، چرا که بسیاری از ادله و روایات وجود دارند که به نحوی دال بر این مطلب می باشند، مثلا در روایات متعددی این مضمون که خون مسلمان نباید پایمال شود و باید دیه او پرداخت شود، وجود دارد. همچنین در مسأله ادله ای دیگر وجود دارد که استاد به بررسی آنها پرداخته اند.

نظام اقتصادی اسلام 11

در این جلسه نیز استاد به بررسی سومین وظیفه از وظائف حکومت اسلامی، یعنی پرداخت دیون بدهکاران پرداخته اند.یکی از فروضی که در مسئله وجود دارد و باید حکم آن نیز روشن شود، جایی است که شخص بدهکار به صورت عمدی کشته شده باشد، در این حالت ورثه او می توانند به جای قصاص کردن قاتل، بر دیه با او مصالحه کنند، و بعد از &nbsp;دریافت دیه بدهی مقتول را پرداخت کنند تا دیگر پرداخت بدهی او بر عهده حکومت اسلامی واجب نباشد، در این حالت سؤال این است که آیا می توان ورثه را مجبور به مصالحه نمود برای اینکه وظیفه پرداخت بدهی از عهده حکومت اسلامی ساقط شود؟، یا اینکه همچنان آنان مخیر هستند و در صورت انتخاب قصاص، پرداخت بدهی بر حکومت اسلامی ثابت خواهد بود.این مسئله به عینه در یکی از روایات نقل شده است و استاد به بررسی آن پرداخته اند.

نظام اقتصادی اسلام 10

در ادامه بیان وظائف حکومت اسلامی که بیان آن در جلسات گذشته شروع شده بود، در این جلسه نیز استاد به بررسی سومین وظیفه از وظائف حکومت اسلامی می پردازند، البته این ترتیب بین وظائف به معنی این نیست که وظائفی که بر عهده حکومت اسلامی است نیز به همین ترتیب است، بلکه این نحوه بیان صرفا به جهت رعایت جهات علمی بحث است.در هر صورت سومین وظیفه ای که استاد در این جلسه به بررسی آن می پردازند، پرداخت دیون بدهکاران توسط حکومت اسلامی می باشد. باید گفته شود که ادله ای که وجود چنین وظیفه‌ای را بر عهده حکومت اسلامی ثابت می کنند، به دو دسته قابل تقسیم اند:<ul><li style="text-align:justify;">ادله ای که بر لزوم پرداخت دیون بدهکاران دلالت دارند.</li><li style="text-align:justify;">ادله ای که بر حمایت از طلبکارانی که بدهکاران طلب آن ها را پرداخت نمی کنند، دلالت می کنند.</li></ul>

نظام اقتصادی اسلام 9

در این جلسه استاد به وظیفه دومی که بر عهده حکومت اسلامی قرار دارد، می پردازند.این وظیفه عبارت است از جبران خسارت های وارد شده بر شهروندان، به این معنی که اگر حوادثی مانند سیل یا زلزله رخ دهد و یاحتی کشوری اموال شهروندان را مصادره نماید، در این حالت بر حکومت اسلامی لازم است که خسارت های وارد شده بر شهروندان را جبران نماید.در ادامه استاد برای اثبات چنین وظیفه ای بر عهده حکومت اسلامی به روایاتی که مثبِت این ادعا هستند پرداخته و اشکالات سندی و دلالی که بر آنها گرفته شده است یا ممکن است گرفته شود، مثل عدم عمل اصحاب و عدم شمولیت آن نسبت به همه خسارت ها، بررسی کرده و به بیان پاسخ برای آنها پرداخته اند.

نظام اقتصادی اسلام 8

در جلسات گذشته به بررسی وظیفه حکومت نسبت به تأمین معاش و زندگی فقراء پرداخته و ادله ای برای اثبات آن اقامه شد، همچنین به بررسی و نقد ادله ای که ظاهر آنها عدم وجود چنین وظیفه ای برای حکومت بود، پرداخته شد.در این جلسه استاد ابتدا به بررسی و نقد روایاتی در باب زکات که جواز اعطاء زکات به بخشی از فقراء را بیان می کنند می پردازند، چرا که این ادله نیز به نحوی با ثبوت وظیفه مذکور برای حکومت اسلامی نسبت به همه فقراء در تعارض می باشند.در ادامه جلسه نیز به بیان مطلبی مهم در ادامه لزوم تأمین معاش فقراء توسط حکومت اسلامی می پردازند، و آن هم لزوم پرداخت حقوق بازنشستگی توسط حکومت می باشد، استاد می فرمایند که این حق اختصاصی به مسلمانان ندارد، به این معنا که حکومت اسلامی وظیفه پرداخت حقوق بازنشستگی به افرادی که قبلا کار کرده اند و پس از گذر مدتی از کار افتاده شده اند را دارد، و این حکم عام بوده و اختصاص به مسلمانان ندارد و اساسا روایتی که این ادعا را اثبات می کنند درباره غیر مسلمانان است.همچنین در این جلسه به بحث از تأمین خسارت وارد شده به زندگی شهروندان توسط حکومت پراخته شده است.

نظام اقتصادی اسلام 7

پس از اینکه ادله دال بر لزوم تأمین مالی زندکی فقراء توسط حکومت اسلامی در جلسات گذشته بررسی و دلالت آنها بر مدعا مورد پذیرش قرار گرفت، استاد در این جلسه ابتدا نکته ای مطرح کرده و سپس به بیان پاسخ به شبهاتی که در این مورد وجود داشته و در صدد نفی چنین وظیفه ای از جانب حکومت نسبت به فقراء می باشند، می پردازند. بعضی از این شبهات صرفا بر اطلاق این حکم و وظیفه وارد بوده و آن را منحصر به حکومت معصومین علیهم السلام دانسته است، و برخی دیگر عمومی بوده و حجیت روایاتی که در صدد اثبات این وظیفه بودند را هدف گرفته اند به این تقریب که این روایات مورد اعراض اصحاب بوده و یا مبتلا به تعارض هستند. البته استاد در این جلسه به تمامی این شبهات پاسخ داده اند.اما نکته ای که در ابتدا جلسه بدان اشاره شد این است که ثبوت این وظیفه برای حاکم اسلامی از جهت حکم اولی است، بنابراین ممکن است در حالت تزاحم با احکام دیگر و بر اساس قواعد باب تزاحم، این حکم به مرحله اجراء نرسد، بنابراین آن چیز که تا کنون اثبات شده است صرفا لزوم تأمین مالی زندگی فقراء از ناحیه حکم اولی مسئله بوده است.

نظام اقتصادی اسلام 6

در این جلسه نیز در ادامه بررسی اصل وظیفه حکومت نسبت به تأمین مالی فقراء، استاد به بررسی چند روایت مرتبط با این موضوع پرداخته اند. یکی از این روایات بخشی از عهدنامه امیر المؤمنین به مالک اشتر می باشد؛ در بخشی از این نامه امام علی علیه السلام تأمین مالی زندگی فقراء را وظیفه حکومت اسلامی دانسته، بنابراین در این قسمت روایت به صورت اجمالی اشاره ای به وظیفه حاکم اسلامی در برابر فقراء گردیده است.بر این روایت از لحاظ دلالی اشکال وارد کرده اند که این حکم، یک حکم عمومی نبوده و اجراء آن توسط همه حکام لازم نیست، بلکه حکمی خاص و ولایی از جانب امیر المؤمنین علیه السلام به مالک اشتر بوده است. همچنین از لحاظ سندی نیز اشکالاتی بر این روایت وارد کرده و سعی نموده اند که روایت را غیر قابل استدلال و استناد نشان دهند، اما استاد در این جلسه به بررسی و نقد اشکالات دلالی و سندی وارد شده بر این حدیث پراخته اند.

نظام اقتصادی اسلام 5

در جلسه گذشته بیان شد که حکومت اسلامی وظیفه دارد، معاش را در حد متوسط برای فقراء تأمین نماید. البته مراد از فقراء در این کلام همانطور که در جلسه قبل نیز به آن اشاره شده، کسی است که توان کار کردن نداشته باشد، بنابراین کسی که می تواند کار کند اما کاری انجام نمی دهد فقیر محسوب نشده و شامل بیان سابق نخواهد بود. از همین روست که این وظیفه برای حکومت اسلامی به معنی از بین بردن روحیه کار و استقامت نخواهد بود و به هیچ نحوی دلالتی بر این مطلب نخواهد داشت.روایات متعددی نیز بر این مطلب دلالت دارد، و این وظیفه را بر گردن حکومت اسلامی قرار می دهند، این روایات از لحاظ سندی و دلالی نیز متضمن اشکالی نیستند، و قابلیت استدلال و استخراج صحیح این مطلب از آنها وجود دارد.