پس از اینکه در جلسه قبل استاد به بررسی این نکته که آیا حکومت اسلامی می تواند در ایجاد نهاد هایی که در روابط اقتصادی مردم مؤثر هستند دخالت کند یا خیر؟، پرداخته و ادله مانعین را بیان نمودند. در این جلسه به بررسی ادله بیان شده توسط مانعین پرداخته اند.نکته مهم این است که ما نیز اصل آزادی انسان را قبول داریم، زیرا به مقتضای ادله ای همچون “الناس مسلطون علی أموالهم” چنین مطلبی ثابت می شود، اما نکته مهم این است که بحث شود درباره مواردی که از ذیل این قواعد خارج شده اند، چرا که واضح است شارع با اوامر و نواهی خود در موارد متعددی اعمال محدودیت نموده است.نکته دیگر این است که استدلال به مذاق شریعت برای اثبات عدم ذی حق بودن حکومت اسلامی در موضوع مسئله، صحیح نیست. زیرا مذاق شارع برای ما قابل کشف نیست. چرا که حکومت اسلامی در زمان محدودی دایر بوده است و در همین زمان اندم نیز درگیر جنگ و مسائل متعددی بوده است و از طرف دیگر در آن زمان حکومت به این نحو توسعه نداشته و با مسائلی به این پیچیدگی مواجه نبوده است، از این رو با توجه به نکات مذکور بدست آوردن مذاق شریعت مبنی بر عدم ذی حق بودن حکومت اسلامی، ممکن نخواهد بود.نکته دیگر که ذکر آن لازم است این است که ترتب توالی فاسدی که در کلمات مانعین آمده بود، امری مسلم نیست. چرا که اگر اعمال دخالت با وضع و اجرای قوانین در راستای مصلحت جامعه، امری نیست که موجب سستی و مخالفت مردم با حکومت باشد، بلکه از طرف دیگر باعث دلگرمی و روی آوردن افراد جامعه به حکومت خواهد شد.همچنین باید ذکر شود که این اعمال محدودیت ها توسط حکومت اسلامی که مشروط به رعایت مصالح برای افراد مجتمع است، گاهی به حدی می رسد که اگر اعمال نشود، موجب ایجاد ضرر عظیم بر جامعه است، که در این موارد اعمال محدودیت به حد لزوم می رسد و حتی به نظر مانعین نیز مانعی در آن وجود نخواهد داشت.پس از بیان این نکات، استاد به بررسی کلام عده ای دیگر از علماء پرداخته که قائل به ثبوت چنین حقی برای حکومت اسلامی بوده اند، ادله این گروه که در جسات آینده ذکر خواهد شد، اما عمده دلیلی که برای این قول باید بر روی آن تکیه نمود، فهم معنای "ولیّ" و “ولایت” می باشد.

large_نظام اقتصادی.png

medium_نظام اقتصادی.png

small_نظام اقتصادی.png

thumbnail_نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی اسلام

اقتصاد-اسلامی

نظام-های-اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 (68 سال) متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 38

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در ادامه بررسی وظائف حکومت در ازاء وضعیت اقتصادی شهروندان، در این جلسه استاد به بررسی بحثی مهم و پر چالش پرداخته اند، در حقیقت بحث پیش رو در پی پاسخ دادن به این سؤال است که:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">آیا حکومت اسلامی می تواند محدودیت هایی در روابط اقتصادی شهروندان اعمال نماید؟، مثلا آیا حکومت اسلامی برای نظارت استصوابی می تواند نهاد هایی را برای نظارت و پیگیری امور مربوط به مردم تشکیل دهد، مثل نهاد گمرک، یا اینکه چنین حقی برای حکومت اسلامی ثابت نبوده و صرفا در مواردی که عدم دخالت باعث ترتب عناوینی همچون ضرر و حرج شود، حکومت اسلامی از باب از بین بردن این عناوین، چنین حقی را پیدا می کند؟</li></ul>استاد در رابطه پاسخ به این سوال بیان داشته اند که در این مسئله اختلاف وجود دارد، در این جلسه به بیان و بررسی ادله مانعین دخالت حکومت اسلامی در روابط اقتصادی شهروندان پرداخته شده است.این گروه علاوه بر تمسک به مذاق شریعت و سیره نقل شده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، بیان داشته اند که توالی فاسد متعددی بر دخالت حکومت در روابط اقتصادی شهروندان مترتب است، که برخی از آنها عبارتند از:<ol><li style="text-align:justify;">بقاء هر حکومتی منوط به پشتوانه مردمی آن است، اما اعمال دخالت توسط حکومت باعث نارضایتی و سستی پشتوانه مردمی آن خواهد شد.</li><li style="text-align:justify;">با ایجاد محدودیت های زیاد، بسیاری از مردم نسبت به آنها عاصی خواهند بود، و چون اطاعت از حکومت اسلامی واجب است، بسیاری از مردم فاسق خواهد شد.</li><li style="text-align:justify;">از آنجا که به دنبال ایجاد محدودیت باید نهادهایی تشکیل شوند، این عمل موجب افزایش هزینه های جاری حکومت خواهد شد.</li><li style="text-align:justify;">از آنجا که با اعمال محدودیت ها، هزینه های حکومت اسلامی زیاد خواهد شد، حکومت محبور به گذاشتن ضرائبی جهت اخذ هزینه از مردم خواهد شد، و این مسئله نیز موجب افزایش نارضایتی مردم می شود.</li></ol>&nbsp;&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 37

وظیفه دیگری که برای حکومت اسلامی در رابطه با وضعیت اقتصادی جامعه قابل بحث و بررسی می باشد، جلوگیری از نابسانی و فساد اقتصادی می باشد. از مصادیق بارز این مسئله بحث و بررسی از جلوگیری حکوکت اسلامی از ربا در جامعه اسلامی می باشد، زیرا رباست که باعث ناپایداری اقتصادی جامعه اسلامی خواهد گردید.در این رابطه در این جلسه استاد به بررسی ادله مختلفی که در بردارنده دخالت حکومت اسلامی برای جلوگیری از شکل گیری ربا در جامعه اسلامی می باشد، پراخته اند، خلاصه مطالب مطرح شده به شرح زیر است:<ul><li style="text-align:justify;">دلالت روایات خاصه بر مسئله: روایت جابر و روایت اصبغ بن نباته</li><li style="text-align:justify;">لزوم حفظ بازار مسلمین توسط حکومت اسلامی، به این تقریب که ربا موجب از بین بردن امنیت و پایداری نظام بازار است.</li><li style="text-align:justify;">محاربه بودن ربا و ثبوت مجازات: بنابراین حکومت اسلامی می تواند برای جلوگیری از تحقق این جرم، مانع از شکل گیری ربا در شود. این دلیل در کلمات فقهاء مطرح نشده است، اما استاد فرموده اند که به نظر ما این دلیل تام است.</li><li style="text-align:justify;">ادله نهی از منکر</li></ul>

مکاتب-اقتصادی

نظام اقتصادی اسلام 36

در ادامه بحث از وظیفه حکومت اسلامی در رابطه با قیمت گذاری کالا و سامان بخشی به بازار، در جلسه گذشته وارد به بررسی قیمت گذاری کالاهای محتکرین توسط حکومت اسلامی شدیم.<ul><li style="text-align:justify;">در این رابطه استاد در این جلسه به چند طایفه از روایات که دال بر عدم جواز چنین عملی توسط حکومت اسلامی می باشند، اشاره فرموده اند.</li></ul>یکی از این دسته روایات، روایات دال بر این است که وظیفه قیمت گذاری در بازار بر عهده ملکی از ملائک می باشد؛ در این باره چند روایت وجود دارد، که مورد بررسی قرار گرفته است.دسته دیگری نیز در این باره وجود دارند، در این دسته بیان شده است، که اهل بیت علیهم السلام در صورتی که قیمت کالا بالا رود، نمی توانند دخالتی در تغییر رویه داشته باشند، این دسته نیز در کلمات استاد مورد بررسی قرار گرفته است.اما نکته ای که باید مورد لحاظ قرار بگیرد، این است که این ادله که بیانگر عدم جواز قیمت گذاری توسط حاکم هستند، بیانگر حکم اولی مسأله می باشند. بنابراین اگر در قیمت گذاری توسط محتکرین عناوین ثانویه ای همچون ضرر و حرج صادق باشد، در این حالت، حرمت قیمت گذاری توسط حکومت اسلامی منتفی خواهد بود.<ul><li style="text-align:justify;">در ادامه جلسه استاد وارد به بحث از قیمت گذاری توسط حکومت در شرایط عادی شده اند، در این رابطه ابتدا به بررسی حرمت یا عدم حرمت گران فروشی پرداخته شده است.</li></ul>در این رابطه برای هر دو قول به روایاتی تمسک شده است، که استاد به بررسی آنها پرداخته اند.این بحث در جلسه آینده نیز ادامه یافته، و ادامه بررسی ادله دال بر عدم حرمت گران فروشی در جلسه بعد مورد بررسی قرار گرفته اند. از این لینک می توانید به<a href="https://fiqhci.com/library/audio/1823/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-36"> صوت </a>و <a href="https://fiqhci.com/fa/library/other/1825/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-36">تقریر</a> جلسه بعد دسترسی داشته باشید.&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 35

بحث در رابطه با اختیارات حکومت اسلامی در مورد قیمت گذاری کالاها در دو حیطه مطرح می شود:<ul><li>قیمت گذاری اموال محتکرین</li><li>قیمت گذاری کلی بر بازار&nbsp;</li></ul>در این جلسه استاد به بررسی مورد اول، یعنی قیمت گذاری اموال محتکرین پرداخته اند.سوال اساسی در این باره این است که آیا حکومت اسلامی می تواند برای اموال محتکرین قیمت گذاری نماید، یا صرفا می تواند او را مجبور به فروش نماید؟در این جلسه استاد برای قول به منع قیمت گذاری توسط حکومت اسلامی طوایف مختلفی از روایات را بیان فرموده اند.در یک طایفه به صورت مطلق قیمت گذاری کالا به صاحب آن واگذار شده است، و در طایفه دیگر مشخصا از قیمت گذاری بر اموال محتکرین منع صورت گرفته است.در ادامه جلسه، استاد به بررسی سندی و دلالی احادیث این دو طایفه پرداخته اند.

نظام اقتصادی اسلام 34

در ادامه بررسی وظیفه حکومت اسلامی نسبت به دخالت و نظارت در بازار، استاد در این جلسه فرموده اند که اگر امکان اجبار محتکرین به عرضه کالا در بازار وجود نداشت، در حالت وظیفه حکومت اسلامی، یکی از موارد ذیل می باشد:<ul><li style="text-align:justify;">عرضه مستقیم کالای های محتکر شده در بازار: ادله مختلفی بر این ادعا اقامه شده است.</li><li style="text-align:justify;">مصادره کالای محتکر شده به عنوان تعزیر مالی: استاد خود این راهکار را پیشنهاد داده و برای آن استدلای اقامه نموده اند.</li><li style="text-align:justify;">تصرف در اموال محتکرین و اعطاء بدل کالا به آنها، به مقتضای ادله نفی حرج و نفی ضرر</li></ul>در ادامه نیز استاد به بررسی وظیفه ورود به قیمت گذاری کالاها توسط حکومت اسلامی پرداخته اند.نکته مهم در این بحث این است که، اگر حکومت اسلامی در ضمن عقد لازمی شرط قیمت خاصی را کرده باشد، در این حالت رعایت آن شرط ضروری است. مثلا اگر حکومت اسلامی هنگام فروش آرد به نانوا، شرط کند نان به قیمت خاصی فروخته شود، در این حالت بدون شک عمل به آن شرط لازم می باشد. بنابراین بررسی این وظیفه در حالاتی است که چنین شرطی وجود نداشته باشد، و باید بررسی شود که آیا در چنین حالتی برای حکومت اسلامی دخالت در قیمت گذاری جایز است یا خیر؟

نظام اقتصادی اسلام 33

در رابطه با نظارت حکومت اسلامی در بازار و دخالت آن در امور مرتبط با بازار، یکی از وظایفی که بر عهده حکومت اسلامی گذاشته شده است، اجبار محترکین بر عرضه کالا در بازار به منظور ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا در بازار می باشد. البته حدود و ثغور اجبار محتکرین خود مسأله ای است که نیاز به بحث و گفتگو دارد، اما اصل این مسأله ثابت می باشد.به این منظور، استاد در این جلسه برای اثبات اصل این مسأله به ادله ای مانند، ادله عام امر به معروف و روایات خاصه استدلال کرده اند، همچنین اجماعی که در مسأله در این باره ادعا شده است نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

نظام اقتصادی اسلام 32

1. در ادامه بیان وظایف حکومت اسلامی در تأمین امنیت اقتصادی شهروندان، در این جلسه استاد به بررسی چند وظیفه پرداخته اند، این وظایف عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">زندانی کردن خائنین در امانت و بازستاندن امانت از آنها؛ به مقتضای این وظیفه بر حکومت اسلامی لازم است تا با زندانی کردن خائنین، امنیت اقتصادی را در جامعه اسلامی جام گرداند. بنابراین به مقتضای ادله ای که مثبت این وظیفه هستند، حکومت اسلامی اجازه تصرف در نفوس خائنین را داشته و می تواند به عنوان مجازات آنان را زندانی نماید.&nbsp;</li></ul>استاد در این جلسه به بررسی دلیل دال بر این وظیفه نیز پرداخته اند.<ul><li style="text-align:justify;">مقابله با راهزنان.</li></ul>2. دیگر وظیفه ای که حکومت اسلامی در رابطه با امور اقتصادی مردم دارد، نظارت و دخالت حکومت اسلامی در بازار می باشد. به مقتضای این وظیفه بر حکومت اسلامی لازم است تا با دخالت در بازار، امورد اقتصادی شهروندان را مدیریت نماید.همچنین در این جلسه به بررسی نحوه مواجه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام با بازار نیز پرداخته شده است.

نظام اقتصادی اسلام 31

در این جلسه نیز در ادامه بیان وظائف حکومت اسلامی نسبت به تأمین امنیت اقتصادی جامعه اسلامی، استاد به بررسی ادله وظیفه دومی که در این رابطه بر عهده حکومت اسلامی بوده و در جلسه گذشته به آن اشاره شد، یعنی حکم دادن به ورشکستگی افرادی که بدهی آنان بیشتر یا مساوی با اموالشان می باشد، پرداخته اند.همچنین در این جلسه به بررسی دو وظیفه دیگر برای تأمین امنیت اقتصادی در جامعه پرداخته شده است؛<ul><li style="text-align:justify;">یکی اینکه حکومت اسلامی وظیفه دارد، شخصی که هنگام مطالبه بدهی از او، ادعای اعسار کرده است را زندانی کرده و در رابطه به ادعای او تحقیق و تفحص بنماید، زیرا در غیر این صورت امنیت اقتصادی شهروندان مورد تردید قرار گرفته، زیرا تمام بدهکاران می توانند ادعای اعسار کرده و مسیر مطالبه بدهی توسط طلبکار را با چالش مواجه نمایند. البته این که چنین حکمی، حکم اولی است یا ولائی، محل بحث بوده و مورد بررسی قرار گرفته است.</li><li style="text-align:justify;">دیگری اینکه بر حکومت اسلامی لازم است که سهم الإرث زوجه را از ماترک اموال زوج پرداخت نماید، البته در این رابطه و در ارث بردن زوجه از منقولات و مسائلی از قبیل اختلافاتی وجود دارد، که توسط استاد مورد بررسی قرار گرفته اند.</li></ul>

نظام اقتصادی اسلام 30

در این جلسه نیز در ادامه بررسی اصول حاکم در روابط اقتصادی شهروندان به ادامه بررسی اصل استقلال شهروندان در تصرفات &nbsp;خود پرداخته شده است.علاوه بر روایت معروف الناس مسلطون علی أموالهم، که بررسی سندی و دلالی آن در جلسه قبل‌ مطرح شد، استاد در این جلسه به بررسی ادله دیگر دال بر این قاعده، مانند ادله ای که مرتبط با بحث زکات هستند، پرداخته اند.همچنین در ادامه جلسه استاد وظائف حکومت اسلامی برای امنیت اقتصادی شهروندان را مورد بحث قرار داده اند.یکی از وظایف حکومت، تامین امنیت اقتصادی در جامعه اسلامی است. بر این اساس حکومت اسلامی وظیفه جلوگیری از سرقت و بازگرداندن مال دزدی شده به صاحب آن را دارد، همچنین حکومت اسلامی با حکم کردن به ورشکستگی کسی که بدهی های او مساوی یا بیشتر از اموالش می باشد، باید در مسیر امنیت اقتصادی جامعه گام بردارد.

نظام اقتصادی اسلام 29

استاد امین اسد پور از اساتید سطح عالی حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس فقه و اصول و همچنین دروس فلسفه اشتغال داشته و هر ساله طلاب به بهره گیری از دروس ایشان مشغول هستند.استاد اسد پور در کنار تدریس در مسائل مذکور به تدریس هرمنوتیک، انسان شناسی و اموری از این قبیل در مرکز تخصصی اسراء پرداخته اند.اکنون استاد اسد پور عضو شورای علمی طرح شهید صدر در بنیاد شیخ انصاری بوده و به داوری طرح های پژوهشی ارائه شده به این بنیاد می پردازند.از دیگر خصوصیات ایشان، تمایل فکری و بررسی تحلیلی آراء امام خمینی توسط ایشان می باشد.

استاد مهدی شب زنده دار، از اساتید مطرح حوزه علمیه قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب &nbsp;به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین کتب “الفائق فی الأصول” و “الخشص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

استاد محمد محمدی قائنی، از اساتید مطرح درس خارج حوزه علمیه قم بوده، و علاوه بر تدریس دروس مرسوم فقهی و اصولی سنتی با عناونی همچون "کتاب الدیات" و &nbsp;"کتاب القصاص" در فقه، و “نواهی” و “مفاهیم” در اصول، به تدریس درس خارج فقه معاصر نیز پرداخته اند.&nbsp;درس خارج فقه پزشکی استاد قائینی به یکی از دروس مهم فقه معاصر تبدیل شده است.&nbsp;از اساتید ایشام به مرحوم آیت الله خوئی و آیت الله تبریزی اشاره کرد.علاوه بر تدریس، استاد به تألیف کتاب نیز اشتغال داشته و کتبی متعدد از ایشان به انتشار رسیده است، یکی از این کتاب ها کتاب “المبسوط فی فقه المسائل المعاصر” است، که به بررسی فقهی چندی از مسائل معاصر پرداخته است.