موضوع: بررسی ادله باب ضمان در عدم ضمان کاهش ارزش پول

دلیل سوم برای اثبات عدم ضمان کاهش ارزش پول، تمسک به قاعده ضمان مثلی به مثل در «ادله باب ضمان» (مبتنی بر بنای عقلا) است.

تقریب استدلال مستدل:

کبرای کلی در باب ضمان این است که ذمه ضامن در اموال مثلی، تنها با پرداخت «مثل» بریء می‌شود و به قیمت و نوسانات ارزشی آن توجهی نمی‌گردد. صغرویّت پول نیز به این است که پول، مالی مثلی بوده و اسکناس‌های هم‌ارزش، اوصاف و اثر مشترک (واسطه در مبادله بودن) را دارند؛ لذا پرداخت همان مقدار اسمی پول، حتی پس از ۵۰ سال و با وجود کاهش شدید ارزش، رافع ضمان است.

مناقشات و تحلیل استاد علی عندلیبی:

۱. اَخص بودن دلیل از مدعا (خروج عقود و دیون از باب ضمان):

استدلال به قاعده مثلی صرفاً در موارد تلف مال دریافتی (قرض، غصب، عاریه مضمونه) جاری است؛ اما در مواردی که پولی دریافت و تلف نشده (مانند ثمن نسیه یا مهریه)، اشتغال ذمه ناشی از عقد است و «کلی فی الذمه» بر عهده شخص قرار گرفته است. در این موارد، بر اساس ارتکاز عقلایی، تعهد پولی مقیّد و متوجه به «قدرت خرید» و ارزش معاملاتی زمان تعیین است، نه صرفاً عدد اسمی؛ کمااینکه عرف کاهش شدید قدرت خرید را با گران شدنِ موردی یک کالا تفکیک می‌کند.

۲. بررسی حجیت ارتکاز عقلایی:

ارتکاز بر لحاظ قدرت خرید، امری فطری و عقلایی است که در عصر معصومین(ع) نیز قابل فهم بوده است. با این حال، صرف ارتکاز ذهنی بدون تبدیل شدن به «بنای عملی عقلا» برای استناد فقهی کافی نیست؛ زیرا امضای شارع به امور عینی معاش تعلق می‌گیرد.

۳. پاسخ در باب ضمانات و نفی مثلیّت در صورت تورم فاحش:

حتی در موارد اتلاف و ضمان ید، پرداخت مثل مشروط به همسانی اوصاف و کارایی اصلی مال است. از آنجا که «قدرت خرید» در پول اعتباری، وصف ذاتی و قوام مالیت آن است (نه صرفاً یک امر نسبی و خارجی)، در صورت کاهش فاحش و غیرقابل اغماض ارزش پول، پول کنونی از لحاظ اوصاف و کارایی «مثل» پول سابق محسوب نمی‌شود؛ در نتیجه به علت تعذر مثل، نوبت به پرداخت «قیمت» (جبران ارزش) می‌رسد.