موضوع: ادله قول به ضمان کاهش ارزش پول (قاعده نفی ظلم و قاعده عدم ذهاب حق)

در این جلسه، ادله قائلین به ضمان کاهش ارزش پول مورد بحث قرار گرفت:

۱. مقتضای ادله باب ضمان (تکمیل بحث)

پول مثلی است؛ اما با افت شدید قدرت خرید، پرداخت اسکناس فعلی ادای «مثل» نخواهد بود و به دلیل تعذر مثل، به «قیمت» تبدیل می‌شود. بر اساس مبنای احتساب قیمت زمان اشتغال ذمه، ضمان کاهش ارزش پول ثابت می‌گردد.

۲. قاعده نفی ظلم

• تقریب استدلال: پرداخت پول بی‌ارزش‌شده مصداق عدم ادای «رأس‌المال» و ظلم عرفی است («لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»\text{«لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»}«لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»). با نفی ظلم تکوینی و تشریعی از ساحت الهی («وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا»\text{«وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا»}«وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا»)، کشف می‌شود که شارع به عدم ضمان (که ظلم است) حکم نکرده و حکم وضعی به ضمان جعل نموده است.
• مناقشات و پاسخ‌ها:
  1. عدم اثبات ضمان: گفته شد نفی حکم ظالمانه (عدم ضمان) ملازم با جعل ضمان نیست؛ اما با فرض خالی نبودن واقعه از حکم و ارتکاز عرفی، تلازم اثبات می‌گردد.
  2. شبهه مصداقیه: گفته شد ظلم بودن متوقف بر ثبوت حق شرعی است؛ پاسخ استاد این است که خطابات شارع بر مفاهیم عرفی القا شده و ربا و عدم ادای رأس‌المال، از مصادیق ظلم عرفی‌اند، مگر آنکه ردع معتبری وارد شده باشد.
  3. اختصاص به تکوین/آخرت: اطلاق آیات نفی ظلم، تشریع را نیز در بر می‌گیرد و سیاق آیات مانع تعمیم نیست.

۳. قاعده عدم ذهاب حق

• مستندات روایی: پنج روایت (صحیحه حلبی و محمد بن مسلم، موثقه سماعه، روایت ضریس کناسی، روایت محمد بن علی، و موثقه ابی‌عبیده) با تعابیری نظیر «إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ»\text{«إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ»}«إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ» و «لَا یَبْطُلُ حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»\text{«لَا یَبْطُلُ حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»}«لَا یَبْطُلُ حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» وارد شده که در ابواب مختلف (پذیرش شهادت اهل‌ذمه، شهادت بر شهادت و پرداخت دیه از بیت‌المال) به عنوان علت عام به کار رفته‌اند.
• تقریب دلالت: تعلیل عام نشان می‌دهد قاعده مشرّع بوده و جعل احکام وضعی برای حفظ حقوق است؛ از آنجا که عدم جبران افت فاحش قدرت خرید، تضییع حق عرفی دائن است، شارع برای جلوگیری از بطلان حق، حکم به لزوم جبران ارزش (ضمان فی‌الجمله) می‌کند.