موضوع: بررسی ادله قول به ضمان کاهش ارزش پول (قاعده لاضرر و روایت اسحاق بن عمار)

در این جلسه، ادامه ادله قائلین به ضمان کاهش ارزش پول مورد بررسی قرار گرفت:

۱. بررسی قاعده لاضرر

تمسک به قاعده لاضرر بر مبنای این است که کاهش ارزش پول، ضرری متوجه دائن است و عدم جبران آن به معنای وجود ضرر غیرمتدارک خواهد بود. بررسی این استدلال متوقف بر تعیین مفاد قاعده است:

اقوال پنج‌گانه در مفاد قاعده:

1. نفی حکم ضرری (شیخ انصاری): احکامی که جعل آن‌ها مستلزم ضرر باشد، منفی است.
2. نفی حکم به لسان نفی موضوع (آخوند خراسانی): نفی موضوع به‌قصد نفی اثر شرعی آن است.
3. نفی ضرر غیرمتدارک (مراغه‌ای): در اسلام هیچ ضرری بدون پیش‌بینی تدارک و جبران مالی تشریع نشده است (مستلزم اثبات ضمان).
4. نهی تشریعی الهی از اضرار (شیخ الشریعه اصفهانی): «لا» ناهیه و مفاد آن حرمت تکلیفی ضرر زدن است.
5. نهی والایی و حکومتی (امام خمینی): نهی سلطانی و مولوی از سوی پیامبر(ص) در مقام حاکم اسلامی برای تنظیم روابط مسلمین، نه حکم شرعی اولی یا قاعده‌ای کاشف از حکم وضعی ضمان.

تحلیل و مناقشه استاد علی عندلیبی:

• طبق مبانی شیخ الشریعه و امام خمینی، لاضرر صرفاً بر حکم تکلیفی دلالت دارد و متضمن حکم وضعیِ «ضمان» نیست.
• طبق مبنای نفی حکم ضرری (شیخ و آخوند)، هرچند می‌توان با اثبات موقف غیرضرری شارع یا درک عرفی، عدمِ جعل حکم به عدم ضمان را ملازم با جعل ضمان دانست (اثبات اصل ضمان و نه لزوماً بدهکار)، اما مختار استاد این است که ظاهر «لا ضرر» نفی تشریعی الهی (حرمت ضرر زدن) است و تعبیر نفی موضوع یا نفی ضرر غیرمتدارک خلاف ظاهر لفظ است؛ بنابراین قاعده لاضرر قابلیت اثبات ضمان وضعی را ندارد.

۲. روایت اسحاق بن عمار

• بررسی سندی: راوی یا اسحاق بن عمار ساباطی (فطحی ثقه) یا اسحاق بن عمار حیّان صیرفی (امامی ثقه) است؛ لذا روایت در هر دو صورت «معتبره» (صحیحه یا موثقه) است. (رد قاعده اتحاد عناوین آیت‌الله خویی).
• تقریب استدلال: بدهکار به‌صورت علی‌الحساب مقداری دینار می‌پردازد و ارزش دینار پیش از محاسبه نهایی دچار افت می‌شود. امام(ع) قیمت روز پرداخت را ملاک قرار داده و تعلیل می‌فرمایند: «لِأَنَّکَ حَبَسْتَ مَالَهُ عَنْهُ» (چون منفعت مال او را حبس کرده‌ای).
• دلالت بر ضمان: از این تعلیل برمی‌آید که حبس منافع مال (که در پول، همان قدرت خرید است) موجب ضمان است؛ لذا افت قدرت خرید در دوره تأخیر و حبس، بر عهده ضامن خواهد بود.