استاد در این جلسه نیز در ادامه بررسی روایات دال بر قاعده الزام به بررسی چند روایت در این باره پرداخته اند.<ul><li>روایت چهاردهم:</li></ul>&nbsp; &nbsp;- منبع روایت: شیخ طوسی در تهذیب، کتاب محمد بن احمد بن یحیی.&nbsp; &nbsp;- محتوای روایت:&nbsp; &nbsp; - راوی: امام صادق (ع) به سه نفر با سوالات مشابه درباره طلاق، پاسخ‌های مختلف داد.&nbsp; &nbsp; - پاسخ‌ها: بینونت (جدایی)، یک طلاق، و بی‌اعتباری طلاق.&nbsp; &nbsp; - تفسیر: برخی معتقدند امام با استفاده از علم غیب و تفاوت مذهبی پاسخ‌ها را داده است.تحلیل روایت:&nbsp; &nbsp;- عدم استفاده از علم غیب: امام بر اساس فروض مختلف طلاق پاسخ داده است.&nbsp; &nbsp;- قاعده الزام: ممکن است امام به سائل اول (سنی) بر اساس قاعده الزام پاسخ داده باشد.مناقشه در استدلال:&nbsp; &nbsp;- حق قضاوت: در زمان امام صادق علیه السلام، فقط امام و نوابش حق قضاوت داشتند و مراجعه به قاضی جور تنها در شرایط خاص ممکن بود.&nbsp; &nbsp;- اشاره به "هذا":&nbsp; &nbsp; - برخی معتقدند "هذا" به ابوحنیفه اشاره دارد، نه سائل اول و پاسخ امام به سائل اول بر اساس تقیه بوده است.&nbsp; &nbsp;ابهام در روایت:&nbsp; &nbsp; - وجود احتمالات مختلف باعث مجمل بودن روایت می‌شود.&nbsp; &nbsp; - عبارت "هو ما تری" ممکن است به معنای "هر سه پاسخ بجا بودند" باشد، نه اینکه هر سه حکم واقعی بوده‌اند.نتیجه‌گیری:&nbsp; &nbsp;- وجود احتمال تقیه: حتی اگر "هذا" به مرد اول اشاره داشته باشد، احتمال تقیه وجود دارد.&nbsp; &nbsp;- ابهام در روایت: به دلیل وجود احتمالات مختلف، روایت نمی‌تواند به طور قطعی دال بر قاعده الزام باشد.

large_قاعده الزام-تعظیمی فر.png

medium_قاعده الزام-تعظیمی فر.png

small_قاعده الزام-تعظیمی فر.png

thumbnail_قاعده الزام-تعظیمی فر.png

قاعده الزام-تعظیمی فر.png

فقه و حقوق

قاعده_الزام

الزام

قاعده الزام

مشخصات فردی: محمد تعظیمی‌فر در بهمن ماه سال ۱۳۴۳ شمسی در خانواده‌ای مذهبی در شهرستان کاشان چشم به جهان گشود.تحصیلات حوزوی:&nbsp;ایشان پس از رها کردن دبیرستان در سال ۱۳۶۰، دروس حوزوی را از فروردین ۱۳۶۱ در مدرسه علمیه ذوالفقار اصفهان آغاز کردند. پس از حدود یک سال و نیم به قم عزیمت نموده و تحصیلات خود را ادامه دادند و دوره سطح عالی را در سال ۱۳۷۱ به پایان رساندند. ایشان به مدت ۱۴ سال در درس خارج فقه و ۱۵ سال در درس خارج اصول شرکت نمودند.اساتید دوره سطح:مقدمات: حضرات اساتید طالقانی (ادبیات)، سید محسن موسوی گرگانی (معانی و بیان)، راستی کاشانی، عندلیب شیرازی، محامی و وجدانی فخر (شرح لمعه)، صالحی افغانی و حسینی بوشهری (اصول فقه).سطح عالی: حضرات اساتید مصطفی اعتمادی (رسائل و کفایه)، احمد پایانی و حسین شب‌زنده‌دار (مکاسب) و مهدی گنجعلی (کفایه).اساتید دروس خارج:خارج فقه:&nbsp;مرحوم آیت‌الله میرزا جواد تبریزی (بیش از ده سال) و آیت‌الله محمدتقی شهیدی (چهار سال).خارج اصول: آیت‌الله وحید خراسانی (بیش از هشت سال)، آیت‌الله مهدی گنجعلی (دو سال)، آیت‌الله حسین شوپایی (چهار سال) و مرحوم آیت‌الله میرزا جواد تبریزی (یک سال و نیم).تدریس و پژوهش:عمده اشتغال ایشان در سال‌های اخیر، تدریس دروس سطح عالی حوزه از جمله رسائل، مکاسب و حلقات شهید صدر در مدارس علمیه قم (مانند مدرسه خان و شهید صدوقی) بوده است؛ همچنین ایشان در موضوعات جدید حوزوی، قاعده الزام و فقه بیمه و کتب فقهی جدیدِ «بحوث فقهیة» و «شخص اعتباری» را تدریس کرده اند.فعالیت‌های پژوهشی: ایشان از سال ۱۳۷۶ به مدت هشت سال در مؤسسه تحقیقاتی-آموزشی بقیةالله الاعظم (عج) به تحقیق و پژوهش پرداختند. رساله سطح سه ایشان با موضوع «حدیث لاتعاد» (۱۳۷۹) و رساله سطح چهار با موضوع «حکم الزیادة فی الصلاة» (۱۳۸۵) به رشته تحریر درآمد.استاد راهنما: از سال ۱۳۸۶ به‌عنوان استاد راهنمای درس خارج فقه در مؤسسه بقیةالله الاعظم (عج) فعالیت دارند و همچنین راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های طلاب را بر عهده دارند.&nbsp;

قاعده الزام 8

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و مرکز فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در این جلسه نیز استاد به بررسی چند دلیل دیگر در رابطه با قاعده الزام پرداخته اند، برخی از مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:<ul><li>روایت دوازدهم: روایت جلد 9 تهذیب الأحکام، صفحه 322، حدیث 12 درباره قاعده الزام نیست، زیرا در جلد 8 تهذیب الأحکام، صفحه 58، حدیث 109 مشابه آن وجود دارد که نشان می‌دهد این روایت تنها در مورد طلاق کاربرد دارد و نه به طور کلی.</li><li>روایت سیزدهم: روایت جلد 9 تهذیب الأحکام، صفحه 323، حدیث 17 نیز قاعده الزام یا مقاصه نوعیه را به‌طور کلی اثبات نمی‌کند و فقط در مورد ارث قابل استناد است.</li></ul>جمع‌بندی: از مجموعه روایات تهذیب الأحکام و عیون أخبار الرضا علیه السلام، 5 روایت در بحث قاعده الزام و مقاصه نوعیه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. سه روایت به قاعده الزام و دو روایت به مقاصه نوعیه اشاره دارند. از این سه روایت، یکی فقط در دادگاه دلالت دارد.&nbsp;البته یک روایت دیگر از تهذیب جلد ،8 صفحه 57، حدیث 105 نیز به مجموعه روایات مثبِت قاعده الزام اضافه می‌شود. این روایت در مورد طلاق بوده و بر اساس نیت و قصد طرفین است.&nbsp;نکته: برای اثبات قاعده الزام به طور کلی، نیاز به دقت در سند روایات است و نمی‌توان با اطمینان کامل از صدور آنها از معصوم علیه‌السلام صحبت کرد.

قاعده الزام 7

در این جلسه به بررسی یازدهمین روایت شیخ طوسی در تهذیب پرداخته شده است.&nbsp;1. محتوای روایت: روایت درباره احکام قضاوت است و از امام علیه السلام پرسیده شده که قاضیان باید بر اساس دین خود یا اسلام حکم کنند. امام علیه السلام پاسخ داده که حکم بر اساس دین خودشان نافذ است.2. تحلیل روایت:&nbsp; &nbsp;- تفاوت کلمات: بحث در مورد تفاوت بین کلمات "یستحلون" و "یستحلفون" در روایت است، که هر کدام از این کلمات معانی و دلالت‌های متفاوتی دارند.&nbsp; &nbsp;- قاعده الزام: در صورتی که کلمه "یستحلون" باشد، بر اساس قاعده الزام می‌توان حکم قاضی را نافذ دانست. اما اگر "یستحلفون" باشد، به قسمی که از اهل هر دینی طلب می‌شود، اشاره دارد و ربطی به قاعده الزام ندارد.3. اختلاف نسخ: روایت در منابع مختلف با تفاوت‌هایی نقل شده است که باعث اختلاف در فهم و تفسیر آن می‌شود. برای مثال، در تهذیب و من لا یحضره الفقیه به گونه‌های مختلف آمده است.4. تعدد روایت: به نظر می‌رسد این دو روایت جداگانه باشند، با وجود اینکه سند آنها یکی است. یکی با کلمه "یستحلون" و دیگری با "یستحلفون".5. محدودیت قاعده الزام: استفاده از روایت محمد بن مسلم برای قاعده الزام محدود به حکم قاضی است و نمی‌توان آن را به طور کلی و بدون حکم قاضی استفاده کرد.6. سند روایت: از نظر سندی، روایت صحیح است.

قاعده الزام 6

در ادامه بررسی ادله دال بر قاعده الزام، استاد در این جلسه به بررسی روایاتی دیگر پرداخته اند.بعضی از ادله که برای اثبات قاعده الزام بیان شده اند، در حقیقت در رابطه با مقاصه نوعیه هستند، یعنی در رابطه با امور مالی هستند که به واسطه مذهب، مالی جا به جا شده است و شارع با این مقاصه نوعیه، در صدد جبران آن بر آمده است.&nbsp;بنابراین از برخی از روایات صرفا مقاصه نوعیه قابل استفاده است، نه قاعده الزام با آن حدود و ثغوری که برای آن بیان شده است. از همین روست که برخی از اعلام قاعده الزام را صرفا در دایره مقاصه نوعیه آن هم در صورت تحقق شرایطی خاص پذیرفته اند.البته روایتی عام در باب وجود دارد که به طور کلی می تواند قاعده الزام ر اثبت نماید، در این روایت آمده است که: یجوز علی اهل کل دین ما یستحلون.به نظر استاد این روایت دلالت بر مفاد قاعده الزام دارد، و حمل آن بر مقاصه نوعیه نیازمند تقدیر گیری در روایت است که با اصل سازگاری ندارد.همچنین اینکه در بعضی روایات مشابه به جهت تعبیر “یستحلون” تعبیر “یستحلفون” آمده است، خللی در این روایت وارد نمی کند، زیرا این دو لفظ به نظر در دو روایت مستقل صادر شده اند و هر یک در پاسخ به سوالی بیان گردیده اند، از این رو خللی به استدلال به روایت محل بحث وارد نمی آورند.

قاعده الزام 5

در ادامه بحث از روایات دال بر قاعده الزام در این جلسه نیز استاد به بررسی چند روایت پرداخته اند.قبل از شروع به بررسی تفصیلی روایات، لازم است نکته ای که در کلمات استاد به آنها اشاره شده، مورد توجه قرار گیرد و آن هم وجود ارتکاز ذهنی اصحاب مبنی بر تخییر در میان روایات متعارض است، البته حکم مواجه با اخبار متعارض در کلمات اصولیون و فقهاء مورد بررسی قرار گرفته است، اما این نکته یعنی بررسی این مطلب با توجه به ذهنیت موجود در میان اصحاب، مطلب در خور توجه است.&nbsp;در ادامه جلسه نیز استاد به بررسی روایات دال بر این قاعده پرداخته اند، از میان روایات، دو روایت را از لحاظ دلالی پذیرفته و بیان کرده اند که این روایات اختصاصی به باب طلاق نداشته و می توانند قاعده الزام را به سان قاعده ای کلی اثبات نمایند، ام مشکل اینجاست که این دو روایت نیز از لحاظ سندی دچار ضعف هستند.&nbsp;همچنین استاد در این جلسه نکته ای رجالی ذکر کرده و آن هم این است که به نظر ایشان اسناد های جزمی شیخ صدوق &nbsp;ولو با لفظ «قال» باشند، قابل اتکاء نیستند، برای مطالعه بیشتر در این باره می توانید به صوت و تقریر این جلسه و آثار دیگر اساتید در این باره مراجعه فرمایید.&nbsp;

قاعده الزام 4

در این جلسه نیز استاد در ادامه تحلیل و بررسی روایت‌های باب طلاق در فقه، به بررسی سایر روایات پرداخته است:<ul><li>بخش اول: روایات ج 8 تهذیب<ul><li>روایت اول: نوی الفراق<ul><li>دو احتمال:<ul><li>احتمال اول: طلاق واقع نمی‌شود مگر از کسی که اراده طلاق کرده باشد، یعنی قصد طلاق داشته باشد.</li><li>احتمال دوم: قصد کرده است و اعتقاد هم داشته است.&nbsp;</li></ul></li><li>نتیجه‌گیری:<ul><li>روایت ظهور در وجه اول دارد، هرچند احتمال وجه دوم نیز وجود دارد.</li><li>اگر وجه دوم را بپذیریم، روایت به سایر باب‌ها تعمیم پیدا می‌کند.</li><li>عدم ظهور در هیچکدام از احتمالات باعث می‌شود که دلالت این روایت فقط در حد باب طلاق باقی بماند.</li></ul></li></ul></li></ul></li><li>بخش دوم: روایات دیگر باب طلاق<ul><li>تعمیم قاعده الزام:<ul><li>اگر در سایر ابواب فقه، روایاتی با مضمون مشابه بیابیم، می‌توانیم قاعده الزام را به‌طور کلی در همه موارد به کار بریم.</li><li>استفاده قاعده الزام به‌طور عام منوط به وجود روایات متعدد با مضمون مشابه است.</li></ul></li><li>روایت شماره 107<ul><li>اطلاق این روایت قابل الزام نیست چون شامل شیعه هم می‌شود و این با لغویت شرایط طلاق منافات دارد.</li><li>با توجه به قرائن، سؤال درباره غیر شیعه است.</li><li>این حکم ممکن است مختص باب طلاق باشد.</li></ul></li></ul></li><li>در ادامه استاد به بررسی روایاتی دیگر نیز پرداخته اند.</li></ul>&nbsp;<ul><li>نتیجه‌گیری کلی<ul><li>روایات باب طلاق:<ul><li>دلالت این روایات بیشتر در حد باب طلاق است و نمی‌توان به‌طور کلی قاعده الزام را از آن‌ها استفاده کرد.</li><li>برای تعمیم قاعده الزام، نیاز به روایات متعدد با مضمون مشابه در سایر ابواب فقه داریم.</li></ul></li></ul></li></ul>

قاعده الزام 3

در جلسه گذشته بیان شد که یکی از ادله ای که ادعا شده است، دال بر قاعده الزام است، عقل می باشد:<ul><li>تقریب دلیل عقل: عقل درک می‌کند که الزام عملی شخص به آنچه اعتقاد دارد قبیح نیست و اگر قبیح نباشد، مطلوب ما اثبات می‌شود.<ul><li>پاسخ به دلیل عقل: عقل در این مورد درک کلی ندارد که بگوید هرکس هرچیزی را معتقد است، حسن است یا قبیح نیست که ملزم کنیم او را به آن در مقام عمل.</li><li>عقل انسان می‌گوید انسان در مقام اعتقاد و التزام عملی به معتقد خود مختار است.</li><li>در برخی موارد عقل حکم به حسن الزام می‌دهد و گاهی حکم به قبیح بودن آن، یعنی حسن و قبح آن به وجوه و اعتبارات است.</li></ul></li><li>روایات<ul><li>به نظر ما روایات تنها دلیل برای قاعده الزام هستند.</li><li>اکثر قریب به اتفاق این روایات در تهذیب و استبصار شیخ طوسی است.</li><li>بررسی روایات تهذیب:<ul><li>در جلد 8 و 9 کتاب تهذیب الأحکام روایات طلاق آمده است، البته شیخ طوسی از این روایات فقط قاعده الزام در باب طلاق را فهمیده نه در جمیع موارد و ابواب فقهی.</li></ul></li></ul></li><li>بررسی روایت شماره 105:&nbsp;<ul><li>&nbsp;توضیح روایت و استدلال شیخ طوسی بر قاعده الزام در باب طلاق.</li><li>بررسی اینکه آیا حلف غیرمرة بوده است یا حنث آن، و ارتباط آن با قاعده الزام.</li><li>فهم روایت: طلاق برای شیعه صحیح نیست ولی برای سنی صحیح است.</li><li>تفسیرهای مختلف از عبارت «لم یات امرا جهله».</li><li>برداشت‌های مختلف از روایت: قصد ناشی از اعتقاد یا قصد مجرد.</li></ul></li><li>بررسی روایت شماره 106:<ul><li>توضیح روایت و استدلال بر قاعده الزام در باب طلاق.</li><li>جمله «ذاک دینه فحرمت علیه» به منزله تعلیل است.</li><li>بررسی امکان تعمیم تعلیل به غیر از باب طلاق.</li></ul></li><li>نتیجه گیری قاعده با استفاده از روایات:<ul><li>به نظر استاد از این دو روایت امکان استفاده قاعده الزام به سان قاعده ای کلی وجود ندارد.</li></ul></li></ul>

قاعده الزام 2

بررسی اجمالی درباره قاعده الزام و تردیدهای مربوط به اصل صحت و وسعت آنقاعده الزام:&nbsp; &nbsp;<ul><li>تعریف قاعده الزام:&nbsp; قاعده الزام به معنای الزام شیعه به آثار شرعی که غیر شیعه به آن ملتزم هستند، می باشد.</li><li>دو شرط این قاعده:&nbsp;<ul><li>شیعه به آن آثار اعتقاد نداشته باشد.</li><li>&nbsp;آثار به ضرر غیر شیعه باشد.</li></ul></li><li>ادله قاعده الزام<ul><li>اجماع: استاد به بررسی این نکته پرداخته اند که آیا اجماعی بر این مفاد این قاعده وجود دارد یا خیر؟</li><li>قاعده اقرار:&nbsp; بررسی امکان استناد قاعده الزام به قاعده اقرار و تفاوت‌های بین این دو قاعده.</li><li>سیره عقلا: بررسی سیره عقلا و ارتباط آن با قاعده الزام.</li><li>دلیل عقل:&nbsp;بررسی دلیل عقل و نقد آن در ارتباط با قاعده الزام.</li></ul></li></ul>

قاعده الزام 1

وظیفه دیگری که برای حکومت اسلامی در رابطه با وضعیت اقتصادی جامعه قابل بحث و بررسی می باشد، جلوگیری از نابسانی و فساد اقتصادی می باشد. از مصادیق بارز این مسئله بحث و بررسی از جلوگیری حکوکت اسلامی از ربا در جامعه اسلامی می باشد، زیرا رباست که باعث ناپایداری اقتصادی جامعه اسلامی خواهد گردید.در این رابطه در این جلسه استاد به بررسی ادله مختلفی که در بردارنده دخالت حکومت اسلامی برای جلوگیری از شکل گیری ربا در جامعه اسلامی می باشد، پراخته اند، خلاصه مطالب مطرح شده به شرح زیر است:<ul><li style="text-align:justify;">دلالت روایات خاصه بر مسئله: روایت جابر و روایت اصبغ بن نباته</li><li style="text-align:justify;">لزوم حفظ بازار مسلمین توسط حکومت اسلامی، به این تقریب که ربا موجب از بین بردن امنیت و پایداری نظام بازار است.</li><li style="text-align:justify;">محاربه بودن ربا و ثبوت مجازات: بنابراین حکومت اسلامی می تواند برای جلوگیری از تحقق این جرم، مانع از شکل گیری ربا در شود. این دلیل در کلمات فقهاء مطرح نشده است، اما استاد فرموده اند که به نظر ما این دلیل تام است.</li><li style="text-align:justify;">ادله نهی از منکر</li></ul>

large_تقریرات عندلیبی.png

medium_تقریرات عندلیبی.png

small_تقریرات عندلیبی.png

thumbnail_تقریرات عندلیبی.png

تقریرات عندلیبی.png

نظام اقتصادی اسلام

اقتصاد-اسلامی

نظام-های-اقتصادی

مکاتب-اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی مرکز فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 36

در ادامه بحث از وظیفه حکومت اسلامی در رابطه با قیمت گذاری کالا و سامان بخشی به بازار، در جلسه گذشته وارد به بررسی قیمت گذاری کالاهای محتکرین توسط حکومت اسلامی شدیم.<ul><li style="text-align:justify;">در این رابطه استاد در این جلسه به چند طایفه از روایات که دال بر عدم جواز چنین عملی توسط حکومت اسلامی می باشند، اشاره فرموده اند.</li></ul>یکی از این دسته روایات، روایات دال بر این است که وظیفه قیمت گذاری در بازار بر عهده ملکی از ملائک می باشد؛ در این باره چند روایت وجود دارد، که مورد بررسی قرار گرفته است.دسته دیگری نیز در این باره وجود دارند، در این دسته بیان شده است، که اهل بیت علیهم السلام در صورتی که قیمت کالا بالا رود، نمی توانند دخالتی در تغییر رویه داشته باشند، این دسته نیز در کلمات استاد مورد بررسی قرار گرفته است.اما نکته ای که باید مورد لحاظ قرار بگیرد، این است که این ادله که بیانگر عدم جواز قیمت گذاری توسط حاکم هستند، بیانگر حکم اولی مسأله می باشند. بنابراین اگر در قیمت گذاری توسط محتکرین عناوین ثانویه ای همچون ضرر و حرج صادق باشد، در این حالت، حرمت قیمت گذاری توسط حکومت اسلامی منتفی خواهد بود.<ul><li style="text-align:justify;">در ادامه جلسه استاد وارد به بحث از قیمت گذاری توسط حکومت در شرایط عادی شده اند، در این رابطه ابتدا به بررسی حرمت یا عدم حرمت گران فروشی پرداخته شده است.</li></ul>در این رابطه برای هر دو قول به روایاتی تمسک شده است، که استاد به بررسی آنها پرداخته اند.این بحث در جلسه آینده نیز ادامه یافته، و ادامه بررسی ادله دال بر عدم حرمت گران فروشی در جلسه بعد مورد بررسی قرار گرفته اند. از این لینک می توانید به<a href="https://fiqhci.com/library/audio/1823/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-36"> صوت </a>و <a href="https://fiqhci.com/fa/library/other/1825/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-36">تقریر</a> جلسه بعد دسترسی داشته باشید.&nbsp;

نتیجه‌ای یافت نشد