تقریرات و متون آموزشی

|

( 12 )
فقه روابط اجتماعی
عدل و ظلم
فقه روابط اجتماعی (عدل و ظلم) 24

معرفی کتاب

|

دیدگاه کاربران

  • در مباحث گذشته گفته شد در حقیقت حسن و قبح تاکنون شش نظریه بود و ما همه آن‌ها را نقد کردیم حتی نظریه ششم که کسانی از اصولیین مثل صاحب کفایه و دیگرانی بر آن تأکید داشتند؛ ولی ما در آن تردید داشتیم. تردید ما در آن نظریه لذت و ألم یا کمال و نقص این بود که آیا حسن و قبح منتزع از آن التذاذ و تألم است و از آن تناسب انسان با کمال و نقص است یا اینکه آن حقیقت حسن و قبح در رتبه متقدم است و چون نظام وجودی انسان یک نظام وجودی درستی است آن ساحت علوی او ملتذ می‌شود یا متألم می‌شود، نه اینکه این التذاذ و تألم سازنده و منشأ انتزاع حسن و قبح باشد. البته ما در هریک از نظریات گذشته جاهایی که باید دفاع می‌کردیم، دفاع کردیم و بعضی از اشکالات را جواب می‌دادیم ولی نهایتاً در هر کدام ما به یک اشکال جدی برخوردیم آن نظریه را نپذیرفتیم و کنار گذاشتیم.
  • نظریه هفتمی (نظریه مرحوم استاد علامه مصباح یزدی رضوان‌الله تعالی علیه) در بحث حسن و قبح مطرح است و آن نظریه این است که حسن و قبح عبارت است از ضرورت بالقیاس الی الغیر. ضرورت بالقیاس میان افعال و رفتارها و آن غایاتی که بر آن مترتب می‌شود. این حقیقت حسن و قبح است.
  • در قضیه العدل حسنٌ و الظلم قبیحٌ یک اختلاف تاریخی و جدی وجود دارد و آن این است که العدل حسنٌ یک قضیه این همانی، تتولوژی و تحلیلی به معنای این است که گفتیم یا این قضیه از این نوع نیست؟ شاید مشهور هم نظریه دوم باشد ولی صاحب‌نظرانی هستند که قائل به نظر اول هستند یعنی می‌گویند این قضیه تحلیلی است. 
  • حسن و قبح در نگاه ایشان، یک مفهومی است و از مفاهیم معقولات ثانیه فلسفی است که از یک چیزی انتزاع می‌شود. حسن و قبح یک پدیده جوهری یا عرضی که ما به ازاء داشته باشد نیست بلکه حسن و قبح مثل امکان و وجوب منتزع از واقعیات می‌شود و نه معقول اول است و نه از اعتباریات خاص بی‌پایه است بلکه معقول ثانی فلسفی است.

در بیست و چهارمین جلسه از مباحث درس خارج فقه روابط اجتماعی، استاد معظم آیت الله اعرافی به نظریه هفتم یعنی نظریه مرحوم استاد علامه مصباح یزدی رضوان‌الله تعالی علیه می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید. 

دفتر فقه معاصر در پیام‌رسان‌ها:

تمام حقوق مادی و معنوی برای سایت دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه محفوظ است@2023