استاد مدرسی در این درس، به بررسی حکم فقهی تشکیل نهاد قانون‌گذاری پرداختند و تأکید کردند که در این بحث باید مبانی مختلف حکومت اسلامی مدنظر قرار گیرد. در ادامه دیدگاه مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه و نظریه انتصاب مورد توجه قرار گرفت و سپس به دیدگاه مبتنی بر مصلحت و تشخیص حاکم اسلامی&nbsp;– با استناد به کتاب «اساس‌الحکومة‌الاسلامیة»&nbsp;– پرداخته شد. در این دیدگاه، تعیین ویژگی‌های ساختاری نظام اسلامی (نظیر اینکه حاکم فردی باشد یا جمعی، مجلس تقنینی انتخابی باشد یا انتصابی، رأی‌گیری بر اساس کمیت باشد یا کیفیت و...) به تشخیص حاکم اسلامی و مصالح زمان و مکان واگذار شده است. نویسنده کتاب تصریح می‌کند که سکوت شریعت در تعیین این خصوصیات، نه تنها نقص نیست بلکه امتیازی برای نظام اسلامی است چون قابلیت انطباق با شرایط مختلف را دارد. استاد مدرسی این دیدگاه را بررسی و نقد کردند. به نظر ایشان، اگر مراد نویسنده صرفاً همان نکته‌ای باشد که در جلسات پیشین درباره لزوم نهاد قانون‌گذاری بیان شده، ایرادی ندارد، اما اگر مقصود این باشد که صرف مصلحت‌اندیشی حاکم معیار باشد، این یک ادعای نیازمند دلیل است. استاد مدرسی توضیح دادند که استفاده از اطلاق مقامی برای توجیه این ادعا با اشکال مواجه است، چراکه بسیاری از ویژگی‌های نظام سیاسی&nbsp;– مانند شورای فقها&nbsp;– در زمان صدور روایات پدیده‌ای مانوس نبوده‌اند و سکوت شارع در این موارد دلالت بر تفویض به حاکم ندارد. همچنین ادعای سکوت مطلق شارع در خصوصیات نظام سیاسی نیز قابل قبول نیست، زیرا در برخی موارد شارع تصریح به شروط خاصی مانند وثاقت، ایمان و تخصص برای اعضای نهاد قانون‌گذاری کرده است و حاکم نمی‌تواند این موارد را صرفاً بر اساس تشخیص خود نادیده بگیرد. در نهایت نیز اگر در مواردی مانند اختلاف نظر اعضای مجلس قانون‌گذاری مشکلی پیش آید، باید به ادله خاص آن مراجعه کرد و معیارهایی چون اکثریت عددی یا قوت کارشناسی را بر اساس آن ادله تعیین نمود، نه صرفاً بر اساس تشخیص حاکم.

large_فقه قانون گذاری مدرسی.png

medium_فقه قانون گذاری مدرسی.png

small_فقه قانون گذاری مدرسی.png

thumbnail_فقه قانون گذاری مدرسی.png

فقه قانون گذاری مدرسی.png

فقه و حقوق

فقه-قانون

فقه قانون گذاری

استاد سید علی مدرسی طباطبائی، معروف به سید علی مدرسی یزدی در سال 1336 در یزد دیده به جهان گشود. و اکنون نماینده مردم فارس در مجلس خیرگان رهبری می باشد.از اساتید ایشان در دوره تحصیل و شرکت در دورس خارج می توان به شیخ مرتضی حائری، میرزا جواد تبریزی و آیت الله وحید خراسانی اشاره کرد.ایشان در سال های اخیر به تدریس دوری فقه معاصر برای تأمین نیاز جامعه پرداخته اند، و دروسی همچون فقه قانون گذاری و فقه اقتصاد را تدریس نموده اند.

فقه قانون گذاری 16

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

استاد مدرسی در این درس به بررسی حکم فقهی تشکیل نهاد قانون‌گذاری پرداختند و بیان کردند که چنین نهادی به این شکل در عصر معصومین علیهم‌السلام وجود نداشته، اما از منظر فقهی قابل بررسی است. ایشان ابتدا به اهمیت مشورت پرداختند و اشاره کردند که هرچه موضوع حساس‌تر باشد، اهمیت مشورت بیشتر خواهد بود. مشورت در سه حوزه برای حاکم اسلامی ضرورت دارد: شناخت موضوعات احکام اجتماعی، تشخیص مصادیق در اجرای احکام، و احراز مصلحت در امور حکومتی. ایشان همچنین اصل تدبیر را در کنار مشورت از اصول اساسی حکمرانی اسلامی دانستند و آن را از شرایط اصلی حاکم عنوان کردند.در ادامه، استاد به برخی روایات از منابعی چون کافی، نهج‌البلاغه و غررالحکم اشاره کردند که بر لزوم مدیریت و تدبیر در اداره جامعه دلالت دارند. از این رو، داشتن توان مدیریتی و تدبیر برای حاکم اسلامی شرطی ضروری است، به‌گونه‌ای که در صورت فقدان آن، صلاحیت حکمرانی نخواهد داشت.بر اساس مبنای نصب عام و ولایت مطلقه فقیه، ایشان بیان کردند که اگر جامعه ساده باشد، مشورت‌های سنتی برای اداره آن کفایت می‌کند؛ اما در جوامع پیچیده و دارای مسائل گسترده و تخصصی، مشورت‌های فردی کفایت ندارد و نیاز به ساختاری سازمان‌یافته و گروه‌هایی با تخصص‌های مختلف وجود دارد. در چنین شرایطی حاکم اسلامی باید تصمیم‌گیری را بر پایه نظر کارشناسان تنفیذ کند، زیرا اداره جامعه بدون چنین تدبیری ممکن نیست. این ضرورت می‌تواند منجر به تشکیل نهادهایی با اختیارات مشخص شود که نهاد قانون‌گذاری یکی از آن‌هاست و در این شرایط تشکیل آن از باب تدبیر جامعه واجب شرعی خواهد بود.استاد در پایان اشاره کردند که برخی فقها در دوره مشروطه نیز برای اثبات ضرورت مجلس شورای قانون‌گذاری به ادله‌ی مشورت تمسک کرده‌اند، از جمله مرحوم شیخ محمداسماعیل محلاتی در رساله «اللآی المربوطه» و مرحوم نائینی در «تنبیه‌الأمة»، هرچند به نظر می‌رسد مرحوم نائینی فرض عدم امکان حکومت فقیه جامع‌الشرایط را در نظر داشته است.

فقه قانون گذاری 15

استاد مدرسی در این درس به بررسی ماهیت قوانین کیفری پرداختند، یعنی مواردی که قانون‌گذار بر اساس حکم شرعی الزامی، قانون کیفری وضع می‌کند. ایشان اشاره کردند که برای جلوگیری از محذورات فقهی، می‌توان دو نوع حکم قائل شد: یکی برای کسانی که وظیفه فقهی‌شان مطابق با مضمون قانون است، به عنوان قانون ضمانت اجرا، و دیگری برای کسانی که وظیفه فقهی‌شان بر خلاف مضمون قانون است، به عنوان حکم حکومتی. سپس به این سؤال پرداختند که در مواردی که قانونی درباره‌ی یک حکم کیفری وجود ندارد، موضع حاکمیت چیست. ایشان موارد مختلفی را تفکیک کردند: اگر حکم شرعی قطعی باشد، حاکم موظف به اجرای آن است مگر وجود مانع؛ اگر حکم فقهی اختلافی باشد و وظیفه‌ی شخص مطابق با نظر فقهی حاکم باشد، باز هم حاکم باید اجرا کند مگر محذور؛ اما اگر وظیفه‌ی فقهی شخص مخالف نظر حاکم باشد، مجازات او بدون صدور حکم حکومتی جایز نیست. همچنین اشاره شد که اگر بی‌نظمی در قضا یا جامعه ایجاد شود، مسئله وجه دیگری پیدا می‌کند.در ادامه به موضوع قوانین غیرکیفری پرداختند و بحث درباره‌ی آن را به آینده موکول کردند. سپس وارد بررسی جایگاه نهاد قانون‌گذاری در نظام اسلامی شدند. بیان کردند که در زمان پیامبر و امیرالمؤمنین تفکیک قوا و نهاد قانون‌گذاری به معنای امروزی وجود نداشته، گرچه استقلال قاضی در قضاوت وجود داشته است. در دوران کنونی با توجه به پیچیدگی حکومت، این سؤال مطرح است که تشکیل مجلس قانون‌گذاری چه حکمی دارد.استاد ابتدا نکاتی مقدماتی را یادآور شدند، از جمله اینکه نهاد قانون‌گذاری در نظام اسلامی متفاوت از نظام‌های سکولار است، چرا که در اسلام، شریعت متکفل احکام فردی و اجتماعی است و قانون‌گذاری در چارچوب اختیارات مدیریتی و با رعایت حدود شرعی معنا پیدا می‌کند. لذا بهتر است اصطلاح جایگزینی برای واژه‌ی «قانون‌گذاری» استفاده شود که با فرهنگ فقهی-سیاسی اسلام سازگارتر باشد.در ادامه، به سابقه تاریخی قانون‌گذاری در دولت‌شهرهای یونان باستان اشاره کردند و توضیح دادند که هرچند نهاد قانون‌گذاری به شکل مدرن آن امری جدید است، اما اصل مشورت و مشارکت در تصمیم‌گیری پیشینه‌ی طولانی دارد.استاد با استناد به آیات قرآن و روایات متعدد، بر اهمیت و ضرورت مشورت تأکید کردند و خودرأیی و استبداد فکری را امری مذموم دانستند. از سیره‌ی پیامبر و اهل بیت نیز نمونه‌هایی از مشورت در امور مهم ارائه کردند و نشان دادند که مشورت، از اصول ثابت اسلامی حتی در حوزه‌ی حکمرانی است. این بحث را زمینه‌ای برای بررسی جایگاه مجلس قانون‌گذاری در نظام اسلامی معرفی کردند که در ادامه‌ی درس به تفصیل آن خواهند پرداخت.

فقه قانون گذاری 14

استاد مدرسی در این درس به تتمه‌ی وجه چهارم از نقش قانون‌گذار در تصویب احکام الزامی شرعی پرداختند. ایشان توضیح دادند که اگر حکم شرعی مورد اختلاف باشد، مجازات متخلف تنها در صورتی مجاز است که حکم حکومتی صادر شده باشد، چون در غیر این صورت، فرد ممکن است بر اساس اجتهاد یا تقلید خود آن عمل را مباح بداند و در نتیجه مرتکب گناهی نشده باشد. اما در مواردی که خود فرد حکم حکومتی را نیز نافذ نمی‌داند&nbsp;– به دلیل عدم اعتقاد به مشروعیت حکومت در عصر غیبت، یا عدم پذیرش شرایط حاکم فعلی&nbsp;– الزام او به تبعیت از قانون از باب ضرورت حفظ نظم و مدیریت اجتماعی توجیه می‌شود، چون اختلال در نظم اجتماعی حتی در نظام‌های دموکراتیک هم پذیرفته نیست.در ادامه، استاد به این نکته پرداختند که اگر قانون مطابق با حکم شرعی قطعی یا فتوای مرجع تقلید فرد باشد و در عین حال حکم حکومتی نیز صادر شود، این می‌تواند موجب تعدد معصیت برای متخلف گردد، چون هم از حکم شرعی و هم از حکم حکومتی سرپیچی کرده است. اما ایشان با توجه به اهمیت اجرای احکام، تعدد معصیت در این موارد را مشکل‌ساز ندانستند و تأکید کردند که صدور حکم حکومتی در این موارد می‌تواند انگیزه‌ی بیشتری برای اجرای قانون فراهم کند.همچنین اگر مجری قانون با حاکم اسلامی هم‌فکر نباشد، باید حکم حکومتی صادر شود تا بر او الزام ایجاد کند و در صورت تخلف، تنها یک معصیت (تخلف از حکم حاکم) محقق می‌شود. اما بدون صدور حکم حکومتی، مجری نمی‌تواند فرد متخلف را مجازات کند زیرا از نظر او، آن فرد بی‌گناه است. به همین دلیل، تدبیر صحیح این است که افرادی برای تصدی امور حکومتی انتخاب شوند که با حاکم هم‌فکر باشند.