استاد مدرسی در این درس به تتمه‌ی وجه چهارم از نقش قانون‌گذار در تصویب احکام الزامی شرعی پرداختند. ایشان توضیح دادند که اگر حکم شرعی مورد اختلاف باشد، مجازات متخلف تنها در صورتی مجاز است که حکم حکومتی صادر شده باشد، چون در غیر این صورت، فرد ممکن است بر اساس اجتهاد یا تقلید خود آن عمل را مباح بداند و در نتیجه مرتکب گناهی نشده باشد. اما در مواردی که خود فرد حکم حکومتی را نیز نافذ نمی‌داند – به دلیل عدم اعتقاد به مشروعیت حکومت در عصر غیبت، یا عدم پذیرش شرایط حاکم فعلی – الزام او به تبعیت از قانون از باب ضرورت حفظ نظم و مدیریت اجتماعی توجیه می‌شود، چون اختلال در نظم اجتماعی حتی در نظام‌های دموکراتیک هم پذیرفته نیست.

در ادامه، استاد به این نکته پرداختند که اگر قانون مطابق با حکم شرعی قطعی یا فتوای مرجع تقلید فرد باشد و در عین حال حکم حکومتی نیز صادر شود، این می‌تواند موجب تعدد معصیت برای متخلف گردد، چون هم از حکم شرعی و هم از حکم حکومتی سرپیچی کرده است. اما ایشان با توجه به اهمیت اجرای احکام، تعدد معصیت در این موارد را مشکل‌ساز ندانستند و تأکید کردند که صدور حکم حکومتی در این موارد می‌تواند انگیزه‌ی بیشتری برای اجرای قانون فراهم کند.

همچنین اگر مجری قانون با حاکم اسلامی هم‌فکر نباشد، باید حکم حکومتی صادر شود تا بر او الزام ایجاد کند و در صورت تخلف، تنها یک معصیت (تخلف از حکم حاکم) محقق می‌شود. اما بدون صدور حکم حکومتی، مجری نمی‌تواند فرد متخلف را مجازات کند زیرا از نظر او، آن فرد بی‌گناه است. به همین دلیل، تدبیر صحیح این است که افرادی برای تصدی امور حکومتی انتخاب شوند که با حاکم هم‌فکر باشند.