استاد مدرسی در این درس به بررسی حکم فقهی تشکیل نهاد قانون‌گذاری پرداختند و بیان کردند که چنین نهادی به این شکل در عصر معصومین علیهم‌السلام وجود نداشته، اما از منظر فقهی قابل بررسی است. ایشان ابتدا به اهمیت مشورت پرداختند و اشاره کردند که هرچه موضوع حساس‌تر باشد، اهمیت مشورت بیشتر خواهد بود. مشورت در سه حوزه برای حاکم اسلامی ضرورت دارد: شناخت موضوعات احکام اجتماعی، تشخیص مصادیق در اجرای احکام، و احراز مصلحت در امور حکومتی. ایشان همچنین اصل تدبیر را در کنار مشورت از اصول اساسی حکمرانی اسلامی دانستند و آن را از شرایط اصلی حاکم عنوان کردند.

در ادامه، استاد به برخی روایات از منابعی چون کافی، نهج‌البلاغه و غررالحکم اشاره کردند که بر لزوم مدیریت و تدبیر در اداره جامعه دلالت دارند. از این رو، داشتن توان مدیریتی و تدبیر برای حاکم اسلامی شرطی ضروری است، به‌گونه‌ای که در صورت فقدان آن، صلاحیت حکمرانی نخواهد داشت.

بر اساس مبنای نصب عام و ولایت مطلقه فقیه، ایشان بیان کردند که اگر جامعه ساده باشد، مشورت‌های سنتی برای اداره آن کفایت می‌کند؛ اما در جوامع پیچیده و دارای مسائل گسترده و تخصصی، مشورت‌های فردی کفایت ندارد و نیاز به ساختاری سازمان‌یافته و گروه‌هایی با تخصص‌های مختلف وجود دارد. در چنین شرایطی حاکم اسلامی باید تصمیم‌گیری را بر پایه نظر کارشناسان تنفیذ کند، زیرا اداره جامعه بدون چنین تدبیری ممکن نیست. این ضرورت می‌تواند منجر به تشکیل نهادهایی با اختیارات مشخص شود که نهاد قانون‌گذاری یکی از آن‌هاست و در این شرایط تشکیل آن از باب تدبیر جامعه واجب شرعی خواهد بود.

استاد در پایان اشاره کردند که برخی فقها در دوره مشروطه نیز برای اثبات ضرورت مجلس شورای قانون‌گذاری به ادله‌ی مشورت تمسک کرده‌اند، از جمله مرحوم شیخ محمداسماعیل محلاتی در رساله «اللآی المربوطه» و مرحوم نائینی در «تنبیه‌الأمة»، هرچند به نظر می‌رسد مرحوم نائینی فرض عدم امکان حکومت فقیه جامع‌الشرایط را در نظر داشته است.