استاد مدرسی در این درس، به بررسی حکم فقهی تشکیل نهاد قانون‌گذاری پرداختند و تأکید کردند که در این بحث باید مبانی مختلف حکومت اسلامی مدنظر قرار گیرد. در ادامه دیدگاه مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه و نظریه انتصاب مورد توجه قرار گرفت و سپس به دیدگاه مبتنی بر مصلحت و تشخیص حاکم اسلامی – با استناد به کتاب «اساس‌الحکومة‌الاسلامیة» – پرداخته شد. در این دیدگاه، تعیین ویژگی‌های ساختاری نظام اسلامی (نظیر اینکه حاکم فردی باشد یا جمعی، مجلس تقنینی انتخابی باشد یا انتصابی، رأی‌گیری بر اساس کمیت باشد یا کیفیت و...) به تشخیص حاکم اسلامی و مصالح زمان و مکان واگذار شده است. نویسنده کتاب تصریح می‌کند که سکوت شریعت در تعیین این خصوصیات، نه تنها نقص نیست بلکه امتیازی برای نظام اسلامی است چون قابلیت انطباق با شرایط مختلف را دارد. استاد مدرسی این دیدگاه را بررسی و نقد کردند. به نظر ایشان، اگر مراد نویسنده صرفاً همان نکته‌ای باشد که در جلسات پیشین درباره لزوم نهاد قانون‌گذاری بیان شده، ایرادی ندارد، اما اگر مقصود این باشد که صرف مصلحت‌اندیشی حاکم معیار باشد، این یک ادعای نیازمند دلیل است. استاد مدرسی توضیح دادند که استفاده از اطلاق مقامی برای توجیه این ادعا با اشکال مواجه است، چراکه بسیاری از ویژگی‌های نظام سیاسی – مانند شورای فقها – در زمان صدور روایات پدیده‌ای مانوس نبوده‌اند و سکوت شارع در این موارد دلالت بر تفویض به حاکم ندارد. همچنین ادعای سکوت مطلق شارع در خصوصیات نظام سیاسی نیز قابل قبول نیست، زیرا در برخی موارد شارع تصریح به شروط خاصی مانند وثاقت، ایمان و تخصص برای اعضای نهاد قانون‌گذاری کرده است و حاکم نمی‌تواند این موارد را صرفاً بر اساس تشخیص خود نادیده بگیرد. در نهایت نیز اگر در مواردی مانند اختلاف نظر اعضای مجلس قانون‌گذاری مشکلی پیش آید، باید به ادله خاص آن مراجعه کرد و معیارهایی چون اکثریت عددی یا قوت کارشناسی را بر اساس آن ادله تعیین نمود، نه صرفاً بر اساس تشخیص حاکم.