استاد مدرسی در این درس به بررسی ماهیت قوانین کیفری پرداختند، یعنی مواردی که قانون‌گذار بر اساس حکم شرعی الزامی، قانون کیفری وضع می‌کند. ایشان اشاره کردند که برای جلوگیری از محذورات فقهی، می‌توان دو نوع حکم قائل شد: یکی برای کسانی که وظیفه فقهی‌شان مطابق با مضمون قانون است، به عنوان قانون ضمانت اجرا، و دیگری برای کسانی که وظیفه فقهی‌شان بر خلاف مضمون قانون است، به عنوان حکم حکومتی. سپس به این سؤال پرداختند که در مواردی که قانونی درباره‌ی یک حکم کیفری وجود ندارد، موضع حاکمیت چیست. ایشان موارد مختلفی را تفکیک کردند: اگر حکم شرعی قطعی باشد، حاکم موظف به اجرای آن است مگر وجود مانع؛ اگر حکم فقهی اختلافی باشد و وظیفه‌ی شخص مطابق با نظر فقهی حاکم باشد، باز هم حاکم باید اجرا کند مگر محذور؛ اما اگر وظیفه‌ی فقهی شخص مخالف نظر حاکم باشد، مجازات او بدون صدور حکم حکومتی جایز نیست. همچنین اشاره شد که اگر بی‌نظمی در قضا یا جامعه ایجاد شود، مسئله وجه دیگری پیدا می‌کند.

در ادامه به موضوع قوانین غیرکیفری پرداختند و بحث درباره‌ی آن را به آینده موکول کردند. سپس وارد بررسی جایگاه نهاد قانون‌گذاری در نظام اسلامی شدند. بیان کردند که در زمان پیامبر و امیرالمؤمنین تفکیک قوا و نهاد قانون‌گذاری به معنای امروزی وجود نداشته، گرچه استقلال قاضی در قضاوت وجود داشته است. در دوران کنونی با توجه به پیچیدگی حکومت، این سؤال مطرح است که تشکیل مجلس قانون‌گذاری چه حکمی دارد.

استاد ابتدا نکاتی مقدماتی را یادآور شدند، از جمله اینکه نهاد قانون‌گذاری در نظام اسلامی متفاوت از نظام‌های سکولار است، چرا که در اسلام، شریعت متکفل احکام فردی و اجتماعی است و قانون‌گذاری در چارچوب اختیارات مدیریتی و با رعایت حدود شرعی معنا پیدا می‌کند. لذا بهتر است اصطلاح جایگزینی برای واژه‌ی «قانون‌گذاری» استفاده شود که با فرهنگ فقهی-سیاسی اسلام سازگارتر باشد.

در ادامه، به سابقه تاریخی قانون‌گذاری در دولت‌شهرهای یونان باستان اشاره کردند و توضیح دادند که هرچند نهاد قانون‌گذاری به شکل مدرن آن امری جدید است، اما اصل مشورت و مشارکت در تصمیم‌گیری پیشینه‌ی طولانی دارد.

استاد با استناد به آیات قرآن و روایات متعدد، بر اهمیت و ضرورت مشورت تأکید کردند و خودرأیی و استبداد فکری را امری مذموم دانستند. از سیره‌ی پیامبر و اهل بیت نیز نمونه‌هایی از مشورت در امور مهم ارائه کردند و نشان دادند که مشورت، از اصول ثابت اسلامی حتی در حوزه‌ی حکمرانی است. این بحث را زمینه‌ای برای بررسی جایگاه مجلس قانون‌گذاری در نظام اسلامی معرفی کردند که در ادامه‌ی درس به تفصیل آن خواهند پرداخت.