در این جلسه نیز در ادامه مباحث جلسه گذشته به بررسی موارد چالش بر انگیز در صغرای وظیفه پراخت دیه و ارش توسط حکومت اسلامی پرداخته شده است.ابتدا به بحث خطاء قاضی پرداخته شده و در ذیل این بحث دو روایت مطرح شده و سند و دلالت آنها مورد بررسی واقع شده است. در ادامه نیز به مورد دیگری اشاره شده و آن مرگ از روی اجرای حد است، در این حالت آنچه واضح است عدم پرداخت دیه توسط عاقله است، اما اینکه اساسا آیا پرداخت دیه در چنین حالتی لازم است یا لازم نیست در روایات محل اختلاف است. همچنین در مورد کسی که به هنگام اجرای حد فرار گرفته و کشته شده است نیز مباحثی مطرح شده است.

large_تقریرات عندلیبی.png

medium_تقریرات عندلیبی.png

small_تقریرات عندلیبی.png

thumbnail_تقریرات عندلیبی.png

تقریرات عندلیبی.png

نظام اقتصادی اسلام

نظام-های-اقتصادی

اقتصاد-اسلامی

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 (68 سال) متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 17

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در ادامه بحث از وظائفی که بر عهده حکومت اسلامی ثابت می باشند، بحث به وظیفه پرداخت دیه و ارش توسط حکومت اسلامی رسیده بود. در چند جلسه گذشته استاد به بررسی صغریات این وظیفه پرداخته اند، و در این جلسه به مواردی چالش برانگیز در رابطه با این ویفه می پردازند، یکی از این موارد که توسط مشهور فقهاء از احکام قتل خطئی استثناء شده است، قتل یک مسلمان توسط مسلمان دیگر در دار کفر می باشد، البته به نظر استاد أقرب به واقع عدم استثناء این مورد از موارد قتل خطئی است. همچنین قتل خطئی کافر ذمی نیز مورد بحث قرار گرفته و به اجماع فقهاء در مورد قتل او دیه بر عهده عاقله نخواهد بود؛ بنابراین اگر خود توان پرداخت دیه را داشت که باید پرداخت کند و در غیر این صورت نیز بیت المال باید عهده دار پرداخت دیه شود. همچنین در مواردی که قاضی به اشتباه حکم به قتل کسی داده است البته به شرط آنکه حکم اشتباه او از روی تقصیر نباشد، این بحث قابل طرح است که در این حالت چه کسی باید دیه را پرداخت کند.

نظام اقتصادی اسلام 16

&nbsp;در این جلسه استاد در ادامه بررسی چهارمین وظیفه از وظائفی که بر عهده حکومت اسلامی وجود دارد، به بررسی پرداخت دیه در جنایات مجانین پرداخته اند، چرا که این عنوان نیز ملحق به قتل خطئی بوده و از این جهت پرداخت دیه در آن بر عهده حکومت اسلامی می باشد.همچنین در ادامه این جلسه به بررسی پرداخت دیه در قتل شبه عمد پرداخته می شود، البته اینکه پرداخت دیه در قتل شبه عمد به عنوان وظیفه مستقل بر عهده حکومت اسلامی است یا قت شبه عمر نیز از مصادیق قتل خطئی است، محل بحث می باشد. اما در هر صورت استاد در این جلسه به بررسی ادله ای که بر ثبوت این وظیفه بر عهده حکومت اسلامی در مورد قتل شبه عمد دلالت دارند، می پردازند.

مکاتب-اقتصادی

نظام اقتصادی اسلام 15

در این جلسه استاد در ادامه بررسی موارد الحاق به قتل خطئی برای تحقق موضوع وظیفه چهارم حکومت اسلامی که پرداخت دیه و ارش در موارد قتل خطئی بود، به بررسی الحاق یا عدم الحاق قتل نا بالغین به قتل خطئی پرداخته شده است.یکی از ادله ای که دال بر عدم چنین الحاقی است، روایت سکونی از امام صادق علیه السلام می باشد، این روایت از لحاظ سندی محل بحث و گفتگو بوده، چرا که در سلسه سند این روایت “نوفلی” و “سکونی” وجود دارند که وثاقت هر دو آنان محل شبه است، استاد در این جلسه به بیاناتی پیرامون توثیق اینان پرداخته و وجوهی برای توثیق این دو شخص بیان داشته اند.<ol><li style="text-align:justify;">وجوه توثیق سکونی:</li></ol><ul><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">عبارت شیخ در عده</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در ابتدای اسناد من لایحضره الفقیه</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">ذکر شدن در قسم مرتب اصحاب امام صادق علیه السلام</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در کامل الزیارات</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در تفسیر قمی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">نقل اصحاب اجماع از او</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در اسناد کافی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">کثیر الروایة بودن</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">عدم استثنای ابن ولید از کتاب محمد بن احمد بن یحیی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">استدلا شیخ طوسی به روایت او برای جمع بین روایات</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">فتوای شیخ مفید بر اساس روایت او</li></ul><ol><li style="text-align:justify;">وجوه توثیق نوفلی:</li></ol><ul><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">عبارت شیخ وطسی در عده</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در سلسه اسناد کامل الزیارات</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در سلسله اسناد تفسیر قمی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">نقل اصحاب اجماع از او</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در اسناد کافی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">کثیر الروایة بودن</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">عدم استثنای ابن ولید از کتاب محمد بن احمد بن یحیی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">استدلال شیخ طوسی به روایت او برای جمع بین روایات</li></ul>

نظام اقتصادی اسلام 14

در ادامه بحث از بیان وظایف حکومت اسلامی در جلسه گذشته، به بررسی وظیفه حکومت اسلامی در رابطه با پرداخت دیه و ارش پرداخته شد. یکی از موارد این وظیفه، پرداخت دیه و ارش در موارد قتل خطئی بود که بیان گردید. در این جلسه استاد به بررسی موارد قتل خطئی پرداخته اند چرا که قتل خطئی یک حالت معروف دارد و آن هم جایی است که شخص مثلا قصد تیر انداختن به حیوانی را داشته است اما تیر او به انسان سرایت کرده و باعث مرگ او شده است، اما قتل خطئی دارای موارد دیگر نیز می باشد، برخی این موارد که البته باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرند عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">قتل نا بینا</li><li style="text-align:justify;">قتل نا بالغین</li></ul>&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 13

تاریخ جلسه: 1402.08.24در ادامه بحث از وظایف موجود بر عهده حکومت اسلامی، در جلسه گذشته به بررسی چهارمین وظیفه یعنی لزوم پرداخت دیه و ارش توسط حکومت اسلامی رسیدیم. یکی از مواردی که این وظیفه ممکن است بر آن تطبیق پیدا کند در موارد قتل خطائی می باشد، در این مورد در مرحله اول همه دیه را بر عهده عاقله دانسته اند، اما در صورتی که عاقله توان پرداخت دیه را نداشت، در این صورت مشهور قائلند که خود جانی باید دیه را بپردازد و اگر جانی نیز از پرداخت آن عاجز بود، حکومت اسلامی این وظیفه را دارد اما شیخ طوسی در بعضی کلمات و منسوب به ابن ادریس این است که &nbsp;بعد از عجز عاقله، پرداخت دیه مستقیما بر عهده حکومت اسلامی می باشد.استاد برای بررسی این مسئله صور مختلفی را مطرح کرده و سپس به بیان ادله موجود در این باب که در سه طائفه تقسیم بندی می شوند، پرداخته اند.&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 12

تاریخ جلسه: 1402.08.23در ادامه بیان وظائف موجود بر عهده حاکم اسلامی، استاد در این جلسه به بررسی چهارمین وظیفه ای که بر عهده حکومت اسلامی می باشند، پرداخته اند، این وظیفه عبارت است از پرداخت دیه و ارش توسط حکومت اسلامی در مواردی که امکان دریافت آن وجود ندارد؛ مثلا قاتل یا جانی توان پرداخت ندارند یا مشخص نیستند و یا اینکه عاقله نیز توان پرداخت دیه را ندارد.در این موارد بر پرداخت دیه و ارش بر عهده حکومت اسلامی می باشد، چرا که بسیاری از ادله و روایات وجود دارند که به نحوی دال بر این مطلب می باشند، مثلا در روایات متعددی این مضمون که خون مسلمان نباید پایمال شود و باید دیه او پرداخت شود، وجود دارد. همچنین در مسأله ادله ای دیگر وجود دارد که استاد به بررسی آنها پرداخته اند.

نظام اقتصادی اسلام 11

تاریخ جلسه: 1402.08.17در این جلسه نیز استاد به بررسی سومین وظیفه از وظائف حکومت اسلامی، یعنی پرداخت دیون بدهکاران پرداخته اند.یکی از فروضی که در مسئله وجود دارد و باید حکم آن نیز روشن شود، جایی است که شخص بدهکار به صورت عمدی کشته شده باشد، در این حالت ورثه او می توانند به جای قصاص کردن قاتل، بر دیه با او مصالحه کنند، و بعد از &nbsp;دریافت دیه بدهی مقتول را پرداخت کنند تا دیگر پرداخت بدهی او بر عهده حکومت اسلامی واجب نباشد، در این حالت سؤال این است که آیا می توان ورثه را مجبور به مصالحه نمود برای اینکه وظیفه پرداخت بدهی از عهده حکومت اسلامی ساقط شود؟، یا اینکه همچنان آنان مخیر هستند و در صورت انتخاب قصاص، پرداخت بدهی بر حکومت اسلامی ثابت خواهد بود.این مسئله به عینه در یکی از روایات نقل شده است و استاد به بررسی آن پرداخته اند.

نظام اقتصادی اسلام 10

تاریخ جلسه: 1402.08.16در ادامه بیان وظائف حکومت اسلامی که بیان آن در جلسات گذشته شروع شده بود، در این جلسه نیز استاد به بررسی سومین وظیفه از وظائف حکومت اسلامی می پردازند، البته این ترتیب بین وظائف به معنی این نیست که وظائفی که بر عهده حکومت اسلامی است نیز به همین ترتیب است، بلکه این نحوه بیان صرفا به جهت رعایت جهات علمی بحث است.در هر صورت سومین وظیفه ای که استاد در این جلسه به بررسی آن می پردازند، پرداخت دیون بدهکاران توسط حکومت اسلامی می باشد. باید گفته شود که ادله ای که وجود چنین وظیفه‌ای را بر عهده حکومت اسلامی ثابت می کنند، به دو دسته قابل تقسیم اند:<ul><li style="text-align:justify;">ادله ای که بر لزوم پرداخت دیون بدهکاران دلالت دارند.</li><li style="text-align:justify;">ادله ای که بر حمایت از طلبکارانی که بدهکاران طلب آن ها را پرداخت نمی کنند، دلالت می کنند.</li></ul>

نظام اقتصادی اسلام 9

تاریخ جلسه: 1402.08.10در این جلسه استاد به وظیفه دومی که بر عهده حکومت اسلامی قرار دارد، می پردازند.این وظیفه عبارت است از جبران خسارت های وارد شده بر شهروندان، به این معنی که اگر حوادثی مانند سیل یا زلزله رخ دهد و یاحتی کشوری اموال شهروندان را مصادره نماید، در این حالت بر حکومت اسلامی لازم است که خسارت های وارد شده بر شهروندان را جبران نماید.در ادامه استاد برای اثبات چنین وظیفه ای بر عهده حکومت اسلامی به روایاتی که مثبِت این ادعا هستند پرداخته و اشکالات سندی و دلالی که بر آنها گرفته شده است یا ممکن است گرفته شود، مثل عدم عمل اصحاب و عدم شمولیت آن نسبت به همه خسارت ها، بررسی کرده و به بیان پاسخ برای آنها پرداخته اند.

نتیجه‌ای یافت نشد