کیف يؤثر «الطلاق الشفهي»على العلاقة بين الرئاسة والأزهربمصر؟

يبدو أنّ قضية الطلاق الشفهي ستُعيد الجدل القديم حول العلاقة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب.

فقد أكد السيسي الأسبوع الماضي - خلال احتفالية عن المرأة المصرية التي غاب عنها شيخ الأزهر – على أنّ الحكومة ماضية في إصدار قانون الأحوال الشخصية وأنّها لن تمرر ”ما يخالف الشرع“، مشيراً إلى أنّ أيّ قانون جديد يثير بعض الإشكاليات قبل أن يستقر في المجتمع لاحقاً.

ويتضمّن القانون المقترح بنوداً حول الاعتراف فقط بالطلاق الموثّق وعدم الاعتراف بالطلاق الشفهي ما لم يتمّ توثيقه، وهو ما رفضه الأزهر مراراً، مؤكّداً دعمه لتوثيق الطلاق لكن مع الاعتراف أيضاً بالطلاق الشفهي وفقاً للضوابط الشرعية.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، لكنّ مصدراً مسؤولاً بمشيخة الأزهر قال (للجزيرة نت): «إنّ مؤسسة الرئاسة وباقي مؤسسات الدولة تقدّر الأزهر والإمام الأكبر، وإنّ المشيخة مؤسسة وطنية ضمن مؤسسات الدولة وستشارك في أيّ نقاش مطروح، لكنّ موقفها ثابت فيما يخصّ توثيق الطلاق».

ويرى أكاديمي ومحلل سياسي مصري في حديثه (للجزيرة نت) أنّ الاستقطاب السياسي يحمّل العلاقة بين مؤسسة الرئاسة ومشيخة الأزهر أكثر ممّا تحتمل، مؤكداً وجود مَخرج من اختلاف وجهتيْ النظر الحالية حول توثيق الطلاق، فيما يرى أكاديمي أزهري معارض وجود خلاف حقيقي قد يصل إلى الصِّدام، وفق رأيه.

وتنصّ المادة (7) من الدستور المصري على أنّ «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختصّ دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية»، كما تنصّ على أنّ «شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء».