طلب ملك ماليزيا خلال كلمة له في مراسم افتتاح المحكمة الشرعية «برا» تعزيز إدارة المحكمة الشرعية والعمل على تحسينها مثل مكانة القضاة والمحامين الشرعيين وذلك من أجل توسيع دائرة صلاحيات النظام الحقوقي الإسلامي في بلاده.
كما أكّد سلطان ماليزيا على ضرورة أن تستعمل المحاكم الشرعية صلاحيّاتها بحكمة ودراية وأن تتّبع الإنصاف والعدالة على الدّوام مع كلا الطرفيْن في قراراتها وخاصة فيما يتعلّق بالملفّات والقضايا الخاصة بالمسائل الأسرية والجرائم الشرعية.
وقال السلطان عبد الله: «يتحمّل القضاة والمحامون وجميع الموظفين في المحاكم الشرعية وبشكل مشترك المسؤولية في منح الطمأنينة بحسن أداء المحاكم لشؤونها وأمورها».
وأضاف السلطان عبد الله قائلاً: «أرجو أن تُبذَل أقصى الجهود من أجل تعزيز وتقوية المحاكم الشرعية وسائر المؤسسات الدينية الإسلامية بشكل متزايد».
هذا، وحضر تلك المراسم كلّ من رئيس السلطة القضائية الشرعية في ماليزيا ورئيس القضاة الشرعيين (باهانغ) وكذلك رئيس الوزراء السابق (داتو سري إسماعیل صبري یعقوب).
وقد أشار السلطان عبد الله في كلمته أيضاً إلى المحكمة الشرعية باعتبارها مؤسسة لقيام العدالة على أساس القوانين الإسلامية، كمآ تحدّث عن تأثير وفاعلية مفهوم السلم والسلام في حلّ الخلافات العائلية والبتّ بها.
وقال ملك ماليزيا كذلك: «لقد تمّ البتّ فيما يقرب من (۸٥) في المئة من ملفات الصلح المسجّلة في جميع أنحاء البلاد بين عامي (٢۰١۹) و(٢۰٢٢) عن طريق الصّلح من دون مرورها بمراحل المحكمة التقليدية».
وفيما يتعلّق بالمحكمة الشرعية «برا» التي تمّ تكميلها في شهر حزيران من عام (٢۰١٦م) بكلفة 6.5 ملیون رینغیت (وهي العملة الماليزية الرسمية)، قال السلطان عبد الله: «لقد تمّ تأسيس هذه المحكمة لغرض الاعتراف رسمياً بالمؤسسات الدينية الإسلامية وكشاهد حيّ على توسّع وتطوّر التعليم الدينيّ في (باهانغ)».
كما قال الملك الماليزي: «إنّ افتتاح هذه المحكمة يتضمّن معنى سامياً لأنّها تمثّل رمزاً للمكانة العالية التي تتّصف بها المحكمة الشرعية في بلادنا، وإنّني متأكّد من أنّ صرح هذه المحكمة (برا) سيلعب دوراً مهمّاً وفاعلاً في تطبيق القوانين الإسلامية ولا سيّما في هذه المنطقة».
هذا، وشكر السلطان عبد الله الحكومات الفيدرالية والإيالية وكذلك جميع الأطراف المعنية التي شاركت في تأسيس وإنشاء المحكمة الشرعية (برا).
المصدر:
تعليقات
۰ تعليق
بريد الدعم :
جميع الحقوق المادية والمعنوية محفوظة للجنة الفقه المعاصر@2025