صدور أوّل قرار إجرائي بشأن الذكاء الاصطناعي في أمریکا (1)

كشف الرئيس الأمريكي (جو بايدن) عن القرار الإجرائي الجديد بخصوص الذكاء الاصطناعي.

ويُعدّ هذا القرار الأوّل من نوعه الذي يتناول الحاجة إلى تقييمات أمنية جديدة وهداية حقوق المواطنة والعدالة والتحقيق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل. وقد وُضِع هذا القرار على أساس الالتزامات التطوّعية التي تسلّمها البيت الأبيض من قَبل من الشركات المتقدّمة في مجال الذكاء الاصطناعي ويشير إلى أوّل إجراء مُلزم للحكومة في هذا المجال.

ويُعدّ القرار الجديد الذي أصدره الرئيس الأمريكي (جو بايدن) بخصوص الذكاء الاصطناعي الأوّل من نوعه للحكومة الأمريكية وهو بحاجة إلى تقييمات أمنية جديدة وهداية حقوق المواطنة والعدالة والتحقيق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل. في الوقت الذي أشارت فيه المؤسسات التنفيذية إلى استعدادها لتطبيق القوانين الموجودة فيما يخصّ إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، كما سعى الكونغرس الأمريكي إلى الحصول على المزيد من المعلومات حول هذه التقنية من أجل تشريع القوانين الجديدة، حيث يمكن أن يكون للقرار الإجرائي تأثيراً فورياً ومباشراً. واستناداً إلى ما ذكره مسؤول حكومي فإنّ هذا القرار يمتلك القوّة القانونية شأنه في ذلك شأن جميع القرارات الإجرائية الأخرى.

هذا، ويمكن تقسيم الفقرات المهمّة في القرار المذكور إلى ثماني نقاط، هي:

• إیجاد المعايير الأمنية والوقائية الجديدة للذكاء الاصطناعي، ومنها إلزام بعض الشركات المصنّعة للذكاء الاصطناعي بإشراك الحكومة الفيدرالية في نتائج الاختبار الوقائي وهداية وزارة التجارة من أجل وضع السّبل لزيادة الوقاية بالنسبة للذكاء الاصطناعي وإيجاد برنامج سيبيرانيّ وقائيّ يمكنه صنع قطعات الذكاء الاصطناعي ممّا يساعد في معرفة النقائص التي قد توجد في البرامج الحياتية.
•  المحافظة على خصوصية المستخدم ومن ذلك إيجاد تعليمات بحيث يمكن للوكالات الاستعانة بها من أجل تقييم تقنيات الخصوصية في الذكاء الاصطناعي.
• تعزيز العدالة و الحقوق المدنية من خلال تقديم إرشادات إلى المالكين والمتعهّدين الفيدراليين من أجل المساعدة في منع خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي ترسّخ التمييز العنصري، وكذلك إيجاد أفضل السّبل والطرق الخاصة بالدور المناسب والفعّال للذكاء الاصطناعي في النظام القضائي، ولا سيّما عن استخدامه عند صدور الحكم وتقييم المخاطرات وتوقّع وقوع الجريمة.
•  الحمایة الکاملة للمستخدمين بهداية وزارة الصحة والخدمات الإنسانية من أجل إيجاد برنامج يقوم بتقييم الأساليب المضرّة بالفعل في مجال الرقابة الصحية الخاصة بالذكاء الاصطناعي وإيجاد مصادر مرتبطة بالاستخدام المسؤول للمدرّبين للذكاء الاصطناعي.
•  حمایة العاملين من خلال تهيئة التقارير الخاصة بالنتائج الفعلية لسوق عمل الذكاء الاصطناعي ودراسة طرق حماية الحكومة الفيدرالية للعمّال من الأضرار الناجمة عن الاختلال في سوق العمل.
•  ترویج الإبداع والرقابة عن طريق توسيع المساعدات المالية الخاصة بالبحوث والتحقيقات في مجال الذكاء الاصطناعي في بعض المجالات مثل التغییرات الإقليمية والمناخية وتحديث معايير اجتذاب العمّال المهاجرين الماهرين في التخصّصات الرئيسة من أجل الإقامة في الولايات المتحدة.
•  التعاون مع الشركاء العالميين من أجل تطبيق معايير الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم.
•  توسيع دليل الاستفادة واكتساب الذكاء الاصطناعي من قِبَل الوكالات الفيدرالية وتسريع الَكومة في استخدام العمال الماهرين في هذا المجال.

ويعتقد بروس رید (Bruce Reed) – نائب رئيس موظّفي البيت الأبيض – أنّ هذا القرار يشير إلى أقوى مجموعة إجرائية قامت بها أيّ دولة في العالم حتى الآن في مجال الوقاية والأمن والاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

ويقوم هذا المشروع على أساس الالتزامات التطوّعية التي تسلّمها البيت الأبيض من قَبل من الشركات المتقدّمة في مجال الذكاء الاصطناعي كما أنّه يُعتبر أوّل خطوة إلزامية للحكومة في المجال المذكور.

وأشار المسؤول الحكومي المذكور إلى موافقة (١٥) شركة تقنية كبيرة في الولايات المتحدة بالتطبيق الطوعيّ للالتزامات الوقائية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، لكنّه أضاف قائلاً: إنّ هذا ليس كافياً، فالقرار الإجرائي الأخير يُعدّ خطوة باتّجاه القرارات المُحدّدة من أجل توسيع هذه التقنية.

واستأنف المسؤول الحكومي كلامه قائلاً: لقد أصدر الرئيس بايدن قبل عدّة أشهر أوامره إلى فريقه بالبدء بالعمل وفقاً لهذا القرار، ومفاد ذلك هو استخدام الحكومة الفيدرالية لقدرتها من أجل إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي واستخدام مزاياه في أطياف كثيرة من المجالات.

وأشار الرئيس بايدن إلى أنّ هذه الجلسة هي للتأكيد على ضرورة القيام بالعمل من قِبَل الكونغرس، ورغم أنّ القرار الإجرائي الحالي يُعدّ خطوة جريئة إلّا أنّنا بحاجة عمل الكونغرس.

هذا، وقد واجه القرار المذكور العديد من ردود الأفعال المختلفة من قِبَل المؤسسات الحكومية والمجموعات الصناعية والتجارية، وهو ما سنتطرّق إليه في المراسلات اللاحقة.