المصادر الدراسية «الإنجليزية» بشأن نظرية الفصل بين السلطات

في هذا التقرير سنستعرض الكتب والمقالات الإنجليزية الخاصة بموضوع نظرية الفصل بين السلطات

مقالة: «الحاکمیة والفصل بين السلطات في جون لوك»

Sovereignty and the Separation of Powers in John Locke

المؤلّف: بردي غنسر

بردي غنسر هو أستاذ في كليّة العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة (ييلديز) في مدينة إسطنبول التركية، وهو يمارس نشاطاته في مجال التأريخ والفلسفة الإسلامية والفلسفة السياسية h-index. وهو الأستاذ (۹) وقد تمّ الرجوع إلى مقالته (٤) مرّات.

مجلّة (The European Legacy): تتناول دراسة المباني التأريخية والفلسفية والإيديولوجية والثقافية الأوروبية الحديثة وعلاقتها بسائر بلدان العالم.

تقریر المقالة:

خلافاً لأغلب التفاسير التي اتّصفت بالحداثة فيما يتعلّق بمؤلّفات (لوك) فإنّه يتمتّع بذهنية تقليدية ولاهوتية في صياغة الفكرة بشكل مفهوميّ بخصوص الحاكمية محاولاً جعل العالم الحديث الذي بدأ بالتشكّل عالماً تقليدياً عن طريق تطبيق المفهومات الموجودة مستعيناً في ذلك بالنظريات الدينية والسياسية والاجتماعية.

الحصول علی المقالة

مقالة: «ظهور وأفول الفصل بين السلطات»

THE RISE AND FALL OF THE SEPARATION OF POWERS

المؤلّف: ستيفن جي. کالابرسی، ومارك أي. برغاسن

يُعدّ ستيفن جي. کالابرسی (Steven G. Calabresi) أحد المؤلّفين الثلاثة لهذه المقالة، وهو خريج كلية الحقوق في جامعة (ييل) وأستاذ الحقوق في كليّة (بريتزكر) للحقوق – جامعة (نورث وسترن)، كما أنّه أستاذ ضيف لجامعتيْ (ييل) و(براون) للحقوق. و کالابرسی هو من مؤسّسي محفل الفيدرالية. وأمّا مارك أي. برغاسن (Mark E. Berghausen) فهو خريج كلية الحقوق من جامعة (نورث وسترن) وفي الوقت الحاضر يعمل في مجال المحاماة.

ويُعتبر سكايلار ألبرتسون (Skylar Albertson) المؤلّف الثالث لهذه المقالة، وهو خريج كلية الحقوق في جامعة (براون) ويعمل في الوقت الحاضر في مجال المحاماة أيضاً.

تمّ نشر هذه المقالة عام (٢۰١٥م) في المجلة الحقوقية التي تصدر عن جامعة (نورث وسترن Northwestern University Law Review) وهي مجلة تصدر ستّ مرات سنوياً، أمّا اعتبار هذه المجلّة فهو في مستوى ( H-index، 41) وكذلك في مستوى (Q1).

تقریر المقالة:

تتناول المقالة المذكورة نظام الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة، والادّعاء الرئيس في هذه المقالة هو أنّ نظام الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة موضوع في أغلبه بشكل ديمقراطي يميل عن النظام المختلط أكثر من ميله عن الفصل بين السلطات التطبيقيّ المحض. وقد تمّ البحث في هذا الادّعاء من الناحية التأريخية للفصل بين السلطات في الولايات المتحدة وكذلك من ناحية الأساليب.

الحصول علی المقالة

 الفصل السابع لکتاب «المشروطة والفصل بين السلطات»

Constitutionalism and the Separation of Powers

المؤلّف: أم. جَي. سي. فایل

مؤلّف هذا الكتاب هو أم. جَي. سي. فایل ( M. J. C. VILE) المفكّر وأستاذ العلوم السياسية. و(فايل) هو خريج جامعة (وست منستر) ومدرسة (لندن) للاقتصاد وغالباً ما يبحث في مجال الفيدرالية والفصل بين السلطات ونظرية (المشروطة). و(فايل) مشغول في الوقت الحاضر في العديد الجامعات مثل (كولج نيوفيلد) وجامعة (أوكسفورد) وجآمعة (ماساتشوست) وجامعة (كنت).

وقد تمّ نشر هذا الكتاب للمرة الأولى عام (١۹٦۷م) ثمّ نُشر في طبعات عديدة بعد ذلك من قِبل ناشره (ليبرتي فند Liberty Fund) وهي دار نشر أمريكية خاصّة تأسّست سنة (١۹٦۰م) لأغراض تعليمية. وقد تمّ الاستناد إلى هذا الكتاب وفقاً لتقرير (غوغل سكولار ١٥٣١ - Cited by 1531).

تقریر الأثر:

لقد كان لنظرية الفصل بين السلطات منذ وجودها تأثير ملحوظ في المؤسسات السياسية بعد الثورة، وفي هذا الفصل من الكتاب يحاول المؤلّف بيان مسألة وهي أنّ هذه المرحلة من حياة نظرية الفصل بين السلطات هي نتيجة الانتقال من وجهة نظر (منتسكيو) إلى (روسو) وتعديل الفكر السياسي لدى (روسو) من خلال إدخال مؤسسة (مجلس النوّاب). وبصرف النظر عن التفاصيل التأريخية فإنّ دراسة هذه المرحلة المصيرية من تأريخ فرنسا يمكنها أن تساعدنا في فهم مجموعة من المناقشات الرئيسة بشأن الفصل بين السلطات والتفاسير الموضوعة حول تلك المناقشات.

الحصول علی المقالة 

 مقالة: «أخطاء مونتسکیو والمعنی الحقیقي للفصل بين السلطات»

Montesquieu’s Mistakes and the True Meaning of Separation

المؤلف: لورنس کلاوس

لورنس کلاوس هو أستاذ الحقوق في جامعة (سان دييغو) وكان قد أنهى دراسته في مرحلة الدكتوراه في جامعة (أوكسفورد). وتتركّز مُعظم موضوعاته التعليمية حول الحقوق الأساسية للتطبيق والحقوق الأساسية والعقود وحقوق الحيوانات. ومن مؤلّفاته المهمّة: «هل تُعتبر الجمهورية ممكنة في الظروف التي تستطيع فيها المحكمة المحافظة عليها؟» و«السلطة والمعنى» و«العدّ التنازلي وأفول الفيدرالية – متعلّق بالحقوق الأساسية» و«السلطة التنفيذية المنقسمة» و«تحوّل الحقوق والإدراك البشري» و«الفكر الفارغ للسلطة».

وتُعتبر مجلة (أوكسفورد) للدراسات الحقوقية مجلة حقوقية تقوم منشورات جامعة أوكسفورد بنشرها بالنيابة عن كلية أوكسفورد للحقوق. وتحتلّ هذه المجلة المرتبة الثالثة ضمن المجلات الحقوقية غير التخصّصية.

وتهدف موضوعات المجلة إلى فهم جميع الموارد الخاصّة بالقانون، كما تؤكّد على الاتّجاه النظري والموضوعات البيفرعية للحقوق، وتشجّع المشاركات العلمية البارزة في البحوث المتعلّقة بالنظريات الحقوقية والنظريات النقدية في مجال الحقوق الداخلية والدولية والحقوق التطبيقية وتأريخ الحقوق وفلسفة الحقوق (H Index).

وتعتبر المقالة – التي هي بمنزلة المعيار لتقييم عدد مرّات الإرجاع إلى المجلات وتقييم الاعتبار – هذه المجلة في المرتبة (٢٥).

تقریر المقالة:

يستنتج (منتسكيو) في كتابه (روح القوانين) أنّه يمكن تحقيق قانون أساسي (معطوف) على الحرية من خلال تحويل ثلاثة نشاطات حكومية مختلفة تماماً إلى ثلاثة فاعلين، وهو ما تحقّق بالفعل في بريطانيا. لكنّه مُخطئ، فاستنتاجه الخاطئ استند إلى خطأيْن اثنيْن: الأوّل، هو أنّ (منتسكيو) كان يظنّ أنّه يمكن تقسيم العامل الأصلي للاختيارات على نحو دائم فقط عندما تكون تلك السلطات متفاوتة نوعاً ما. الثاني، أنّ (منتسكيو) لم يفلح في تشخيص الماهية التشريعية للسلطة التنفيذية والقضائية في مرحلة تفصيل القانون الموجود. وتتناول هذه المقالة تحليل النتائج الخاطئة لـ(منتسكيو) حول الادّعاءات الحديثة سواء في بريطانيا أو في الولايات المتحدة، حيث يتمّ بموجبها تعزيز الحرية وحكومة القانون بواسطة الفصل بين السلطات في بعض المجالات. وبشكل خاصّ تثير هذه المقالة التساؤلات بشأن الادّعاء الأخير للحكومة البريطانية القائم على أنّ القيَم الكامنة في نظرية الفصل بين السلطات تتطلّب حذف صلاحيات الاستئناف النهائي من مجلس الأعيان. كما تتعقّب المقالة أيضاً تأثير (منتسكيو) في مساعي المؤسسين الأمريكيين للفصل بين السلطات على امتداد الخطوط الذاتية وبعض العواقب الدنيا من المستوى للاستفادة من تلك المساعي، ومنها البحث في مشكلة النوّاب وإيجاد مشرّع قضائي غير معرّض للرقابة.

الحصول على المقالة 

مقالة: «الفصل بين السلطات الداخلية: الرقابة الداخلية على أخطر القوى من الداخل»

Internal Separation of Powers: Checking Today's Most Dangerous Branch from Within

المؤلّف: نیل کاتیال

(نيل كاتيال) هو أستاذ كرسي (بأول سندرز) لحقوق الأمن الوطني في مركز جامعة (جورجتون) للحقوق الذي كان معاون النائب العامّ في الولايات المتحدة، وغالباً ما تتناول بحوثه مجال الحقوق الأساسية والحقوق الجزائية والملكية الفكرية. وبوصفه معاوناً للنائب العامّ فهو يتمتّع بخلفية زاهرة ومثمرة بحيث سُجّلت باسمه عام (٢۰١۷م) أغلب الملفات في المحكمة العليا في تأريخ الولايات المتحدة. كما يشغل (كاتيال) عدداً آخر من المناصب المختلفة مثل مستشار الأمن القومي في وزارة العدل، كما اعتُبِر محامياً ممتازاً من قِبَل المجلات الموثوقة كمجلة (ميغال تايمز) و(الحقوق الوطنية) وغيرها.

وقد تمّ نشر هذه المقالة في مجلة الحقوق في جامعة (ييل) عام (٢۰۰٥م) حيث يرجع تأريخ إنشاء هذه المجلة إلى ما قبل مئة عام وتُعتبر واحدة من المجلات الحقوقية الثمان الواسعة الانتشار التي تصدر عن جامعة (ييل). وتُمثّل هذه المجلة مجلة طلابية تُدار من قِبَل فريق مؤلّف من أساتذة وخريجين جامعيين، كما يُعتبر الكثير ممّن كتب فيها من النخبة الأولى من الحقوقيين في الولايات المتحدة. وتُعدّ هذه المجلة من المجلات التي تستند إليها المحافل الحقوقية في الولايات المتحدة.

تقریر المقالة:

في الوقت الحاضر حيث تزداد القدرة والصلاحيات غير الخاضعة للرقابة والسيطرة في السلطة التنفيذية في نظام الفصل بين السلطات وعدم تفعيلها، تتعاظم الحاجة إلى تطبيق هذا العمل من خلال الفصل بين المجال السياسي والبيروقراطي داخل السلطة التنفيذية. واليوم تتعرّض رقابة السلطة التشريعية والسلطة القضائية على السلطة التنفيذية إلى الضعف والخمول لأسباب بنيوية وتأريخية، وقد أدّى ارتباط النظام البيروقراطي المطلق بقرار رئيس الجمهورية والمسؤولين السياسيين إلى منح رئيس الجمهورية الصلاحية والقدرة التّامتيْن للتدخّل في الأمور التنفيذية ولا سيّما ما يتعلّق بالشؤون الأمنية والسياسة الخارجية التي تُعدّ سريّة للغاية، من دون وجود أيّ رقابة وسيطرة، واستغلال النظام البيروقراطي لمصالحه السياسية القصيرة الأمد. ولحلّ هذه المشكلة لا بدّ من الانفصال السياسي عن البيروقراطية وتطبيق شؤونها بشكل تخصصي وعلى أساس الخبرة، بحيث يقوم رئيس الجمهورية بإدارة السلطة التنفيذية في إطار الرقابة والسيطرة. ويمكن تحقيق هذا الهدف بوسائل تقليدية مثل: تعارض الصلاحيات في المؤسسات ودعم الأشغال والإلزام بالمشاورة قبل اتّخاذ القرار والإلزام بتقديم التقارير. وبناءً على هذا فإنّ غرض هذه المقالة هو: إيجاد سلطة تنفيذية تتضمّن الرقابة الداخلية من خلال وضع نظام رقابي وشفافية في المعلومات، وتطبيق الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية في إطار الرقابة والإشراف.

الحصول على المقالة 

 مقالة: مقدّمة للفصل بين السلطات

المؤلّف: نیکولاس باربر

بدأ (نيكولاس بابر) كاتب هذه المقالة دراسته في كلية (أوكسفورد) للحقوق منذ عام (١۹۹۸م) ثمّ أصبح عضواً في كلية (ترينيتي) بعد سنتيْن، وحصل على شهادة الماجستير والدكتوراه من جامعة (أوكسفورد). وفي عام (٢۰١٣م) عُيّن أستاذاً في الحقوق الأساسية في الجامعة المذكورة، ثمّ بعد مرور أربع سنوات أصبح (باربر) أستاذ النظرية الخاصّة بالحقوق الأساسية. و(باربر) هو محامٍ أيضاً لكنّه لم يمارس أيّ نشاط في هذا المجال، وقد ألقى العديد من الكلمات في الكثير من البلدان حول نظرية الحقوق والحقوق الأساسية وله عدد من المقالات المنشورة في هذا الموضوع. ومن أهمّ مؤلّفاته: «أصول المشروطة» و«حكومة المشروطة».

وقد تمّ نشر هذه المقالة عام (٢۰۰١م) في العدد الستين من مجلة (كامبريدج) للحقوق، وهي مجلة جامعية وأهمّ مجلة علمية لكلية (كامبريدج) للحقوق حيث تمّ تأسيسها كمجلة طلابية من قِبَل جمعية الحقوق في جامعة (كامبريدج). وتقوم المجلة المذكورة بنشر العديد من المقالات في جميع مجالات الحقوق، إلّا أنّها تركّز على التغييرات المعاصرة. ومن أهمّ الخصائص التي تتميّز بها مجلة (كامبريدج) للحقوق أنّها تتضمّن قسماً يُدعى (الملف والآراء) حيث يقوم أعضاء كلية (كامبريدج) للحقوق وبعض الناشطين المعروفين في مجال الحقوق بتحليل القرارات القضائية الأخيرة والقوانين الجديدة والمشاريع الإصلاحية، كما يتمّ تخصيص مساحة واسعة في كلّ عدد منها لبحث كتاب ما. وتُعدّ هذه المجلة سابع مجلّة مهمّة في بريطانيا من حيث كونها أطول وأوسع مجلة حقوقية جامعية هناك.

تقریر المقالة:

يتمثّل الادّعاء الرئيس لكاتب هذه المقالة في كون النواة المركزية لنظرية الفصل بين السلطات - خلافاً لآراء الكثير من المُفكّرين - هي نتاج الحكومة وليست من أجل المحافظة على حرية المواطنين من تدخّل السلطة الديكتاتورية.

الحصول على المقالة