الجلسة الثانية للفكر الإبداعي في تنفيذ رسالة الإمام الخامنئي

شارك جمعٌ من أساتذة الحوزات العلمية في الجلسة الثانية للفكر الابداعي، المنعقدة في إطار متابعة رسالة سماحة قائد الثورة الإسلامية، حيث عرضوا آراءهم ومقترحاتهم بشأن إحداث تحول في نظام الشهادات الحوزوية وتعزيز مكانتها العلمية والاجتماعية.

وعُقدت الجلسة الثانية بتأريخ 25 سبتمبر /  أيلول 2025 بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى وجمع من أساتذة الحوزة العلمية. وفيما يلي خلاصة مداخلات الأساتذة الكرام خلال هذه الجلسة التي استمرت ساعتين، وفق ترتيب طرحها:

الأستاذ حبيب ديناروند زاده: تُعتبر العودة إلى أصالة الحوزة ومنح الشهادات الحوزوية اعتبارها اللائق من أبرز هموم العلماء. يجب أن تكون الشهادة كريمة ومتناسبة مع مراحل الدراسة ودور الطالب الاجتماعي، لا مجرد شهادة قابلة للمقارنة مع الشهادات الجامعية الدنيا.

الأستاذ عباس أشجع الأصفهاني: يعاني النظام التعليمي الحوزوي من ضعف جدي في مجال التنظير وكتابة الرسائل العلمية. ينبغي إعطاء الأولوية لتنمية مهارات النقد، وتمكين الأساتذة، وتعليم مناهج البحث العلمي للطلاب، بما يضمن دعامة علمية حقيقية للشهادات الحوزوية.

الأستاذ همتيان (نائب شؤون التعليم في محافظة قم): تحتاج الحوزة إلى نوعين من الشهادات؛ إحداهما للاستخدام الداخلي الحوزوي كإجازة الرواية، والأخرى للأدوار الخارجية بعناوين مفهومة لدى الرأي العام. كما شهدت بنية مناقشة الرسائل العلمية وتنظيم شؤون الأساتذة تحسناً ملحوظاً.

الأستاذ إثنا عشري (مدير مرکز الفقه المعاصر بالحوزات العلمية): كما نجحت وزارة الصحة في تعريف شهاداتها المستقلة ومنحتها الاعتبار الحصري دون معادلة، بحيث لا تُقاس شهادة الطب العام أو التخصصي بالبكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الهندسية، ينبغي للحوزة أيضاً أن تُعرّف شهاداتها المستقلة بقيمتها الداخلية، وأن تُعترف رسمياً ببنية الدولة عبر إصلاح القوانين، على غرار الاعتراف بالاجتهاد.

الأستاذ مير أحمدي: يجب أن تتجلى استقلالية الحوزة في تعريف الشهادات أيضاً؛ فعلى الحوزة تثبيت عناوينها وشهاداتها وفق رسالتها وبنيتها الذاتية، لا أن تكون في موقف انفعالي أمام النظام الجامعي. الحاجة اليوم إلى خطوات عملية لا الاكتفاء بطرح الأفكار.

الأستاذ جلالي أصل: أكد على ضرورة قبول الشهادات الحوزوية وجعلها ذات مصداقية ومفهومة للتواصل مع المؤسسات العلمية داخلياً ودولياً، مع لفت الانتباه إلى ضعف المدخلات وجودة الطلاب وضرورة معالجة هذه الإشكالات.

الأستاذ السيد رضا حسيني كيا: تساءل عن الأثر الحقيقي لشهادة الحوزة على الطالب والحوزة، مؤكداً على أنّ الشهادة ينبغي أن تُحدث مكانة وتميّزاً فعلياً، مع الاهتمام بالأساتذة والطلاب ليكتسب هذا الاعتبار قيمته الواقعية.

الأستاذ السيد حسن يوسفي: اقترح إنشاء دبلوم حوزوي في المرحلة الثانوية للحد من تسرب الطلاب، واستحداث مسار حوزوي في المرحلة الثانوية الثانية بإدارة الحوزة، بما يسهم في تحسين جودة المدخلات وتسهيل مسارات متابعة الدراسة في الحوزة أو الجامعة.

الأستاذ برته (نائب معاون الشؤون الدولية بالحوزات العلمية): شدد على أن جوهر القضية هو اعتبار الشهادة الحوزوية؛ فالعنوان وحده لا يكفي، بل يجب أن تحظى بقبول حقيقي لدى المؤسسات العلمية. وأشار إلى أن تجارب المعادلة في الجامعات الأجنبية المرموقة لم تكن موفقة لعدم فهمهم لبنية المقررات الحوزوية.

الأستاذ استقامت: دعا إلى أن تصدر الحوزة شهاداتها باستقلالية على غرار وزارة العلوم، وأن يكون لمسؤولي الحوزة حضور في المجلس الأعلى للثورة الثقافية. وأكد على المكانة التأريخية والعلمية للحوزة وتأثير علمائها.

الأستاذ منصوريان: أشار إلى جملة من التحديات، منها ضعف معيشة الطلاب، وتراجع العدد والدوافع، وانخفاض مستوى البحث العلمي، وقلة التفاعل بين الأساتذة، وضعف اعتبار الشهادة الحوزوية، وانخفاض الدعم للأساتذة المتقاعدين، مؤكداً على أنّ شهادته الحوزوية لم تحقق له فائدة عملية حتى الآن.

الأستاذ روح الله نوري: رأى أن بنية إصدار الشهادات ينبغي أن تنتقل من الطابع الإداري إلى محورية الإنسان ودور الأستاذ، مع تعزيز الدبلوماسية العلمية للشهادات لإحياء اعتبارها.

الأستاذ سلمان رؤوفي: اعتبر أن المشكلة الأساسية هي ضعف اعتبار الشهادات، والحل يكمن في إشراك الأساتذة البارزين مباشرة في إقرار الرسائل والشهادات، مع التفريق والمعادلة المدروسة خارج الإطار الحوزوي، منتقداً مظاهر المحسوبية.

الأستاذ بحريني: أوضح أن قضية الشهادة جزء من مشكلات أوسع، تشمل تراجع الدوافع، وقلة الطابع التطبيقي، وضعف المرجعية الحوزوية، مؤكداً أن استعادة المرجعية شرط أساسي لاستعادة اعتبار الشهادة والمكانة.

الأستاذ مقيمي (نائب شؤون التعليم بالحوزات العلمية): أكد أن قرارات المجلس الأعلى للثورة الثقافية تنص على أن الشهادات الصادرة عن الحوزة ليست معادِلة بل معترف بها بذاتها، وأن المجلس الأعلى للحوزات العلمية هو المرجع القانوني لإصدارها. ورغم وجود إشكالات في قبولها لدى بعض الجامعات، فإن الوضع القانوني سليم، مع الحاجة إلى مزيد من الدقة في العناوين والألقاب العلمية. وقد شارك جمعٌ من أساتذة الحوزات العلمية في الجلسة الثانية للتنظير، والتي انعقدت في إطار متابعة رسالة سماحة قائد الثورة الإسلامية، حيث عرض المشاركون آراءهم ومقترحاتهم بشأن إحداث تحول في نظام الشهادات الحوزوية وتعزيز مكانتها العلمية والاجتماعية.

وكانت الجلسة الثانية قد عُقدت بتأريخ 25 سبتمبر /  أيلول 2025 بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى وجمع من أساتذة الحوزة العلمية. وفيما يلي خلاصة مداخلات الأساتذة الكرام خلال هذه الجلسة التي استمرت ساعتين، وفق ترتيب طرحها:

الأستاذ حبيب ديناروند زاده: العودة إلى أصالة الحوزة ومنح الشهادات الحوزوية اعتبارها اللائق من أبرز هموم العلماء. يجب أن تكون الشهادة كريمة ومتناسبة مع مراحل الدراسة ودور الطالب الاجتماعي، لا مجرد شهادة قابلة للمقارنة مع الشهادات الجامعية الدنيا.

الأستاذ عباس أشجع الأصفهاني: يعاني النظام التعليمي الحوزوي من ضعف جدي في مجال التنظير وكتابة الرسائل العلمية. ينبغي إعطاء الأولوية لتنمية مهارات النقد، وتمكين الأساتذة، وتعليم مناهج البحث العلمي للطلاب، بما يضمن دعامة علمية حقيقية للشهادات الحوزوية.

الأستاذ همتيان (نائب شؤون التعليم في محافظة قم): تحتاج الحوزة إلى نوعين من الشهادات؛ إحداهما للاستخدام الداخلي الحوزوي كإجازة الرواية، والأخرى للأدوار الخارجية بعناوين مفهومة لدى الرأي العام. كما شهدت بنية مناقشة الرسائل العلمية وتنظيم شؤون الأساتذة تحسناً ملحوظاً.

الأستاذ إثنا عشري (مدير مرکز الفقه المعاصر بالحوزات العلمية):  نجحت وزارة الصحة في تعريف شهاداتها المستقلة ومنحتها الاعتبار الحصري دون معادلة، بحيث لا تُقاس شهادة الطب العام أو التخصصي بالبكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الهندسية، ينبغي للحوزة أيضاً أن تُعرّف شهاداتها المستقلة بقيمتها الداخلية، وأن تُعترف رسمياً في بنية الدولة عبر إصلاح القوانين، على غرار الاعتراف بالاجتهاد.

الأستاذ مير أحمدي: يجب أن تتجلى استقلالية الحوزة في تعريف الشهادات أيضاً؛ فعلى الحوزة تثبيت عناوينها وشهاداتها وفق رسالتها وبنيتها الذاتية، لا أن تكون في موقف انفعالي أمام النظام الجامعي. الحاجة اليوم إلى خطوات عملية لا الاكتفاء بطرح الأفكار.

الأستاذ جلالي أصل: أكد على ضرورة قبول الشهادات الحوزوية وجعلها ذات مصداقية ومفهومة للتواصل مع المؤسسات العلمية داخلياً ودولياً، مع لفت الانتباه إلى ضعف المدخلات وجودة الطلاب وضرورة معالجة هذه الإشكالات.

الأستاذ السيد رضا حسيني كيا: تساءل عن الأثر الحقيقي لشهادة الحوزة على الطالب والحوزة، مؤكداً أن الشهادة ينبغي أن تُحدث مكانة وتميّزاً فعلياً، مع الاهتمام بالأساتذة والطلاب ليكتسب هذا الاعتبار قيمته الواقعية.

الأستاذ السيد حسن يوسفي: اقترح إنشاء دبلوم حوزوي في المرحلة الثانوية للحد من تسرب الطلاب، واستحداث مسار حوزوي في المرحلة الثانوية الثانية بإدارة الحوزة، بما يسهم في تحسين جودة المدخلات وتسهيل مسارات متابعة الدراسة في الحوزة أو الجامعة.

الأستاذ برته (نائب معاون الشؤون الدولية بالحوزات العلمية): شدد على أن جوهر القضية هو اعتبار الشهادة الحوزوية؛ فالعنوان وحده لا يكفي، بل يجب أن تحظى بقبول حقيقي لدى المؤسسات العلمية. وأشار إلى أن تجارب المعادلة في الجامعات الأجنبية المرموقة لم تكن موفقة لعدم فهمهم لبنية المقررات الحوزوية.

الأستاذ استقامت: دعا إلى أن تصدر الحوزة شهاداتها باستقلالية على غرار وزارة العلوم، وأن يكون لمسؤولي الحوزة حضور في المجلس الأعلى للثورة الثقافية. وأكد على المكانة التأريخية والعلمية للحوزة وتأثير علمائها.

الأستاذ منصوريان: أشار إلى جملة من التحديات، منها ضعف معيشة الطلاب، وتراجع العدد والدوافع، وانخفاض مستوى البحث العلمي، وقلة التفاعل بين الأساتذة، وضعف اعتبار الشهادة الحوزوية، وانخفاض الدعم للأساتذة المتقاعدين، مؤكداً أن شهادته الحوزوية لم تحقق له فائدة عملية حتى الآن.

الأستاذ روح الله نوري: رأى أن بنية إصدار الشهادات ينبغي أن تنتقل من الطابع الإداري إلى محورية الإنسان ودور الأستاذ، مع تعزيز الدبلوماسية العلمية للشهادات لإحياء اعتبارها.

الأستاذ سلمان رؤوفي: اعتبر أن المشكلة الأساسية هي ضعف اعتبار الشهادات، والحل يكمن في إشراك الأساتذة البارزين مباشرة في إقرار الرسائل والشهادات، مع التفريق والمعادلة المدروسة خارج الإطار الحوزوي، منتقداً مظاهر المحسوبية.

الأستاذ بحريني: أوضح أن قضية الشهادة جزء من مشكلات أوسع، تشمل تراجع الدوافع، وقلة الطابع التطبيقي، وضعف المرجعية الحوزوية، مؤكداً أن استعادة المرجعية شرط أساسي لاستعادة اعتبار الشهادة والمكانة.

الأستاذ مقيمي (نائب شؤون التعليم بالحوزات العلمية): أكد أن قرارات المجلس الأعلى للثورة الثقافية تنص على أن الشهادات الصادرة عن الحوزة ليست معادِلة بل معترف بها بذاتها، وأن المجلس الأعلى للحوزات العلمية هو المرجع القانوني لإصدارها. ورغم وجود إشكالات في قبولها لدى بعض الجامعات، فإن الوضع القانوني سليم، مع الحاجة إلى مزيد من الدقة في العناوين والألقاب العلمية.