البحث في وثاقة «أبان بن عثمان» و«السکوني» و «سهل بن زیاد»
سنحاول في السطور التالية البحث في بعض المسائل الرجالية التي طُرحت ضمن درس الخارج في الفقه المُعاصر للأستاذ (أحمد عابدي) تحت عنوان (مسائل القضاء المُستحدثة).
سنحاول في السطور التالية البحث في بعض النقاط والمسائل الرجالية التي طُرحت ضمن الجلسة (١۷) و(١۸) من درس الخارج في الفقه المُعاصر للأستاذ (أحمد عابدي) تحت عنوان (مسائل القضاء المُستحدثة).
1. النقطة الأولى: هنالك خلاف في عبارات الرجاليين بشأن وثاقة «سهل بن زياد»، على سبيل المثال، اعتبره «الغضائري» في كتابه الرجالي، في الصفحة (٦٦) ضعيفاً وفاسد المذهب، وقال عنه الكشي أيضاً في كتابه، في الصفحة (۸٣۷) إنّه مُغالٍ، كما ذكره النجّاشي في رجاله – في الصفحة (١۸٥) - وعلّق عليه بقوله: إنّه ضعيف.
- وقد حاول الأستاذ إثبات وثاقة «سهل بن زیاد» عن طريق كثرة نقل المرحوم الکلیني عنه، وفي ذلك يقول: إنّ ما لا يقلّ عن ربع أصول الكافي منقول عن «سهل بن زياد» وقيام المرحوم الكليني بنقل ربع كتابه عن «سهل بن زياد» دليل واضح على ثقة الكليني به، وثقة الكليني هذه تُعدّ توثيقاً، وعليه، فإنّ «سهل بن زياد» هو شخصية مُعتبرة، كما أنّ الآخرين موثّقين أيضاً.
2. النقطة الثانية: ومن الرواة الآخرين الذين يُعدّ اعتبارهم أو عدم اعتبارهم محلّ بحث وكلام ، إسماعيل بن أبي زياد السكوني المعروف بـ«السكوني»، وقد تمّ اعتماد الأخبار المنقولة بواسطته بشكل عامّ وتُعدّ أخباره مُعتبرة.
- وفيما يتعلّق بكون السكوني من أبناء العامّة قال الأستاذ في نقطة له: إنّ السكوني من أبناء العامّة وهو في العادة لا يقول: عن أبي عبد الله، بل يقول: عن جعفر عن أبيه عن آبائه. وكلّ حديث يُذكَر فيه اسم المعصوم وأسماء آبائه يشير إلى أنّ النّاقل هو من أبناء العامّة، كما هي الحال مع حديث (سلسلة الذهب) حيث أورد الإمام السّند ويبدو أنّ الراوي كان من أبناء العامّة. وفي هذا الحديث، وخلافاً لِما هو مُعتاد، قال السكوني: عن أبي عبد ﷲ؛ ومن المحتمل أنّه قد تمّ التلاعب في الحديث فبُدّلت عبارة (عن جعفر) بـ(عن أبي عبد ﷲ). ومهما يكن من أمر، فإنّ الإمام الصادق (عَليه السّلام) نقل الحديث عن أمير المؤمنين (عَليه السّلام).
3. النقطة الثالثة: في هذه النقطة سنشير إلى مطلبيْن يتعلّقان بـ«أبان بن عثمان»:
- المطلب الأوّل:
- قال سماحة الأستاذ: قال الكشي بشأن «أبان بن عثمان» إنّه من أصحاب الإجماع وروايته مقبولة، وكلام الكشيّ هذا يتناقض مع ما قاله العلامة الحلي.
- وفيما يخصّ التحقیق في کلمات الأستاذ لا بدّ من القول:
- اعتبر الکشي «أبان بن عثمان» في الصفحة 673 من کتابه أنّه من أصحاب الإجماع.
- والعلامة الحلي في كتل رجاله يقول بشأن «أبان بن عثمان»: فالأقرب عندي قبول روايته و إن كان فاسد المذهب، للإجماع المذكور. (رجال العلامة الحلي، ص22).
- وبناءً على هذا، فإنّه لا تناقض بين ما قاله العلامة الحلي وكلام الکشي، ويُذكَر أنّ الاستر آبادي وفي كتابه الموسوم (منهج المقال في تحقیق أحوال الرجال) قد أشار إلى أنّ نجل العلامة نقل عدم وثاقة «أبان بن عثمان» عن أبيه.
- المطلب الثاني:
- قال سماحة الأستاذ: نقل «أبان بن عثمان» ثلاثة أحاديث أو أربعة عن أبي الحسن (عَليه السّلام) وفي العادة فإنّ المقصود هو الإمام موسى بن جعفر (عَليهما السّلام) ومَن كان ناووسياً لا ينقل حديثاً عن الإمام موسى بن جعفر (عَليهما السّلام). والاحتمال الكبير هو أنّ ما قيل في الكُتب من أنّ «أبان بن عثمان» كان ناووسياً هو خطأ واشتباه، بل الصحيح هو أنّه كان من القادسية ، أي، من منطقة (نهاوند). ولهذا المطلب شاهدان اثنان: الأوّل أنّه نقل عن الإمام موسى بن جعفر (عَليهما السّلام)، والثاني هو قول الكشي بوجود الإجماع على قبول روايات «أبان بن عثمان»؛ وبذلك لا يمكن القبول بكلام العلامة الحلي و فخر المحققین.
مصدر المطالب المذکورة:
تعليقات
۰ تعليق