بحوث الفقه المعاصر

يُعتبر «محمد بن سنان» أحد رواة الحديث الذين اختُلِف في وثاقته بين الفقهاء المتقدّمين وحتى الفقهاء المُعاصرين كذلك. ولمّا كان اسم هذا الرجل مذكوراً في سلسلة أسناد الأحاديث التي يبلغ عددها تقريباً (1000) حديث من أحاديث الكُتب الأربعة، وكان لتلك الروايات أثر كبير ومهمّ في حلّ العديد من المسائل المُعاصرة، فإنّه لا شكّ في أهميّة البحث والتقصّي في وثاقة هذه الشخصية.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">محمد بن سنان الزاهري (المتوفی سنة 220 هـ.) هو من أصحاب الإمام الكاظم والإمام الرّضا والإمام الجواد والإمام الهادي (عَليهم السّلام) (<a href="http://lib.eshia.ir/14008/3/249/%D8%B5%D8%AD%D8%A8">المصدر</a>).</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اختلف العلماء بشدّة حول وثاقة هذا الرجل ولا يعود هذا الاختلاف إلى الوقت الحالي بل كان قائماً أيضاً بين المتقدّمين من الأصحاب، على سبيل المثال فقد ضعّفه كلّ من <a href="http://lib.eshia.ir/14028/1/328/%D9%88%D9%87%D9%88">النجاشي</a> و<a href="http://lib.eshia.ir/12146/1/364/%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81">الشيخ الطوسي</a> و<a href="https://fiqhci.com/news/%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%8C%D8%B5%DB%B2%DB%B7%DB%B3">ابن الغضائريّ</a> وقالوا إنّه لا يمكن الاعتماد والوثوق به، وأمّا <a href="http://lib.eshia.ir/27035/2/248/%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%AA%D9%87">الشيخ المُفيد</a> والسيد ابن طاووس ثمّ من بعدهما <a href="http://lib.eshia.ir/14025/2/159">العلّامة المجلسيّ</a> وآخرون فقد اعتبروه ثقة ويمكن الاعتماد والوثوق به. ويمكن استنباط توثيقه من بعض عبارات <a href="http://lib.eshia.ir/15084/1/348">الشيخ الطوسي</a> ، كما وثّقه العلامة الحلي كذلك. ومع ذلك يمكننا ملاحظة التعارض حول ضعف «محمد بن سنان» ووثاقته في بعض عبارات الشیخ المفید. (<a href="http://lib.eshia.ir/14025/2/157">المصدر</a>)</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وفيما يخصّ ضعف «محمّد بن سنان» فإنّ هنالك كلام واحتمالات عديدة ، ويرى القائلون بوثاقته أنّ الاحتمالات المذكورة مرفوضة وناجمة عن بعض الاجتهادات. (من أجل الاطلاع على المزيد والمعرفة الإجمالية بجوانب هذه المسألة، راجع هذا <a href="https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86#_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB%20%D9%88%20%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84">الرّابط</a>).</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وثاقة «محمد بن سنان» برأي الفقهاء المعاصرين:</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">من بين الفقهاء المعاصرين، يرى آیة الله شبیري الزنجاني – في أحد المطالب المتعلّقة بوجوه تضعيف وتوثيق هذا الراوي – أنّه ثقة، بل ويعتبره من الثقات الأجلّاء. (<a href="https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shobeiry/rejal/62/038/">المصدر</a>)</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وأمّا آیة الله شب زنده دار فلم يقبل بوثاقة «محمد بن سنان» وصرّح بهذا الشأن قائلاً: إنّ هنالك توثيقاً وتضعيفاً بشأن «محمّد بن سنان» ومن هنا فإنّ التعارض قائم بين التضعيفات والتوثيقات فتسقط جميعها. وبناءً على ذلك، فإنّه لا يمكن إثبات وثاقة «محمّد بن سنان». كما صرّح الأستاذ شب زنده دار بأنّه لا يوافق على الادّعاء القائل إنّ التضعيفات المتعلّقة بـ«محمّد بن سنان» إنّما هي بسبب عدم معرفة منزلة ومكانة آل البيت (عَليهم السّلام) من قِبَل المُضعّفين واتّهامهم لمحمد بن سنان بالغلوّ، لأنّ الأستاذ يعتقد بوجود أشخاص بين المُضعّفين كانوا عارفين بمنزلة آل البيت (عَليهم السّلام) ، ومن هنا فإنّ هذا الادّعاء لن يؤدّي إلى زوال حجيّة تضعيف هؤلاء لمحمّد بن سنان ، وأنّ التعارض بین التوثیقات و التضعیفات الخاصة بمحمد بن سنان باقية على حالها وثابتة. (نقلاً عن درس الخارج في الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر للأستاذ شب زنده دار، للسنة الدراسية (2017-2018م).</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ومن بين الفقهاء المعاصرين، فقد اتّبع الأستاذ جواد المروي التأمّل في الروایات التي يوجد اسم «محمّد بن سنان» في أسنادها حيث يبدو أنّه لم يقبل بوثاقته. (<a href="http://www.ostadmarvi.ir/index.php/feqh/haj/m/257-2019-03-21-16-49-09">المصدر</a>).</li></ul>&nbsp;وفيما يتعلّق بوثاقة «محمّد بن سنان» تمّ تأليف كتاب يمكن للمهتمّين الاطلاع عليه <a href="https://fiqhci.com/fa/library/book/1846/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C">هنا</a>.

إنّ «محمد بن سنان» أحد رواة الحديث الذين اختُلِف في وثاقته بين الفقهاء، فلا شكّ في أهميّة البحث والتقصّي في وثاقة هذه الشخصية.

thumbnail_coverfeker002410cvr_e696a32156.jpg

coverfeker002410cvr_e696a32156.jpg

وثاقة «محمد بن سنان»؛ رأي آیة الله شب زنده دار

يرى بعض الفقهاء أنّ الحيازة هي منشأ جميع الملكيّات في البدء، ولهذا المبنى الكثير من التطبيقات في الموارد المتعدّدة في الاستنباطات الفقهية ويمكن أن تكون له نتائج جديدة كذلك. على سبيل المثال، يُعتبر هذا البحث حلّاً مناسباً لبيان حقيقة بعض المعاملات البنكية.&nbsp;بعد أن ينوي الشخص امتلاك الأشياء الخارجية يّطرح السؤال التالي: ما هو شكل ملكية الشخص بالنسبة للأشياء الخارجية؟ في هذا البحث سنحاول الإجابة عن هذا السؤال من وجهة نظر بعض الفقهاء.&nbsp;قال المحقق الإیراوني في (حاشية المكاسب) حول ماهية منشأ الملكيّات إنّ الحيازة هي منشأ جميع الملكيّات، كما صرّح سماحته بما يلي:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">الحيازات الّتي هي أمّ الأسباب المملكة و أساسها و الباقي من النّواقل كلّها متفرعة عليها محدود فهي تفيد الملك في الاعتبار العقلائي إلى أجل معلوم و حدّ مضبوط و هو ما دام العين باقية تحت سلطنة الحائز.</li></ul>ويعتقد المرحوم الشهید الصدر أيضاً أنّ منشأ جميع الملكيّات هي الحيازة، وفي معرض بيانه لصور «حيازة مال الغير» قال سماحته: هنالك أربع صور يمكن فرضها للحيازة عقلاً:١-&nbsp;&nbsp;عدم الحیازة في أيّ ملكية وعدم تأثير الضمان. وتنقسم هذه الصورة بدورها إلى قسميْن:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">القسم الأوّل: أن لا تكون ید الشخص الثاني یداً مستقلة واعتبار ذو الید الثاني بمنزلة ذو الید الأوّل نفسه، مثل ید الودعي أو الوکیل حيث تكون يده مثل يد الودعي نوعاً ما.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">القسم الثاني: أن تكون ید الشخص الثاني يداً مستقلة. والسبب في عدم الملكية في هذا القسم هو أنّ ذو الید الأوّل لم يأذن في التملّك والسبب في عدم الضمان هو أنّ ذو الید الأوّل راضٍ بعدم ضمان الید الثانیة مثل # العاریة حيث لا يكون المستعیر مالكاً ولا ضامناً</li></ul>٢- أن لا تكون الحیازة موجبة للملکیة، ولکن موجبة للضمان، مثل # الغصب. ففي الغصب لا تكون ید الغاصب سبباً للملكية لأنّ المالك لم يأذن في التملّك. وبالنّظر إلى عدم رضى المالك بـ«عدم الضمان» فإنّ الغاصب يصبح موجباً للضمان كذلك.٣- أن تكون الحیازة موجبة للملکیة، لکن لا تكون موجبة للضمان (على عکس الصورة السابقة)، مثل # الهبة حيث يكون المالك راضياً بحيازة الموهوب له. وهنا يجب الالتفات إلى أنّ الهبة لا تعني التمليك بل تعني حيازة مال الشخص بإذن الشخص نفسه ولهذا السبب يكون القبض في الهبة مُعتبراً ولا تتحقّق الهبة قبل ذلك. وعليه، فإنّ يد الموهوب له تكون سبباً للملكية، وبما أنّ المالك يكون راضياً بعدم ضمان الموهوب له فإنّ يده لا توجب الضمان.٤- أن تكون الحیازة موجبة للملکیة و الضمان ، مثل باب # القرض. ففي هذا الباب لا يصبح المُقترض مالكاً أو ضامناً بمجرّد إنشاء عقد القرض، بل يكون هذا القرض سبباً للملكية والضمان بعد الحيازة والقبض؛ لأنّ المالك الأوّل من جهة قد أذن بتملّك المقترض ومن جهة أخرى فهو غير راضٍ بعدم ضمان تلك الحيازة ومجّانيّتها.هذا وقد صرّح سماحته في أوّل عباراته بهذا الخصوص قائلاً:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ولهذا كان التملّك بالحيازة أوّل ملكيّة اعتباريّة تثبت بحسب الارتكاز العقلائي؛ على أساس أنّ‌ الحيازة والعمل في المقام كأنّهما يُنتجان شيئاً خارجيّاً، فتحصل علقة الاختصاص عقلائيّاً.</li></ul>وبالاستناد إلى ذُكِر في أوّل هذا البحث وهو أنّ محلّ بحثنا يتمحور حول التملّك الابتدائي للأشياء، يبدو أنّ البعض اعتبر جملة من العقود والإيقاعات أو الإرث تُعدّ من أسباب الملكية في عرض الحيازة والعمل، وهذا ليس صحيحاً إذ وإن كانت العقود والإيقاعات هي من أسباب الملكية مثل البيع إلّا أنّ هذه الموارد ليست من أسباب الملكية الأوليّة للإنسان في الخارج بل هي أسباب شكل المعاوضة أو الانتقال.المصدر:حاشیة المکاسب للإیرواني 1: 162.موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر 21: 195.راجع: اقتصادنا 385 و 613&nbsp;<a href="https://fiqhci.com/library/book/193/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7">(مکتبة الفقه المعاصر</a>)الرسائل الفقهیة للسبحاني 1: 217.

يرى بعض الفقهاء أنّ الحيازة هي منشأ جميع الملكيّات في البدء، ولهذا المبنى الكثير من التطبيقات في الموارد المتعدّدة في الاستنباطات الفقهية.

thumbnail_hyazt_303c99cbf7.jpg

hyazt_303c99cbf7.jpg

الحیازة باعتبارها منشأ جميع الملكيّات الابتدائية

تعليم الفقه المعاصر

سنحاول في السطور التالية البحث في بعض النقاط والمسائل الرجالية التي طُرحت ضمن الجلسة (١۷) و(١۸) من درس الخارج في الفقه المُعاصر للأستاذ (أحمد عابدي) تحت عنوان (مسائل القضاء المُستحدثة).&nbsp;1. النقطة الأولى:&nbsp;هنالك خلاف في عبارات الرجاليين بشأن وثاقة «سهل بن زياد»، على سبيل المثال، اعتبره «الغضائري» في كتابه الرجالي، في الصفحة (٦٦) ضعيفاً وفاسد المذهب، وقال عنه الكشي أيضاً في كتابه، في الصفحة (۸٣۷) إنّه مُغالٍ، كما ذكره النجّاشي في رجاله – في الصفحة (١۸٥) - وعلّق عليه بقوله: إنّه ضعيف.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وقد حاول الأستاذ إثبات وثاقة «سهل بن زیاد» عن طريق كثرة نقل المرحوم الکلیني عنه، وفي ذلك يقول:&nbsp;إنّ ما لا يقلّ عن ربع أصول الكافي منقول عن «سهل بن زياد» وقيام المرحوم الكليني بنقل ربع كتابه عن «سهل بن زياد» دليل واضح على ثقة الكليني به، وثقة الكليني هذه تُعدّ توثيقاً، وعليه، فإنّ «سهل بن زياد» هو شخصية مُعتبرة، كما أنّ الآخرين موثّقين أيضاً.</li></ul>2. النقطة الثانية:&nbsp;ومن الرواة الآخرين الذين يُعدّ اعتبارهم أو عدم اعتبارهم محلّ بحث وكلام ، إسماعيل بن أبي زياد السكوني المعروف بـ«السكوني»، وقد تمّ اعتماد الأخبار المنقولة بواسطته بشكل عامّ وتُعدّ أخباره مُعتبرة.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وفيما يتعلّق بكون السكوني من أبناء العامّة قال الأستاذ في نقطة له:&nbsp;إنّ السكوني من أبناء العامّة وهو في العادة لا يقول: عن أبي عبد الله، بل يقول: عن جعفر عن أبيه عن آبائه. وكلّ حديث يُذكَر فيه اسم المعصوم وأسماء آبائه يشير إلى أنّ النّاقل هو من أبناء العامّة، كما هي الحال مع حديث (سلسلة الذهب) حيث أورد الإمام السّند ويبدو أنّ الراوي كان من أبناء العامّة. وفي هذا الحديث، وخلافاً لِما هو مُعتاد، قال السكوني:&nbsp;عن أبي عبد ﷲ؛ ومن المحتمل أنّه قد تمّ التلاعب في الحديث فبُدّلت عبارة (عن جعفر) بـ(عن أبي عبد ﷲ). ومهما يكن من أمر، فإنّ الإمام الصادق (عَليه السّلام) نقل الحديث عن أمير المؤمنين (عَليه السّلام).</li></ul>3. النقطة الثالثة: في هذه النقطة سنشير إلى مطلبيْن يتعلّقان بـ«أبان بن عثمان»:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">المطلب الأوّل:&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">&nbsp;قال سماحة الأستاذ:&nbsp;قال الكشي بشأن «أبان بن عثمان» إنّه من أصحاب الإجماع وروايته مقبولة، وكلام الكشيّ هذا يتناقض مع ما قاله العلامة الحلي.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وفيما يخصّ التحقیق في کلمات الأستاذ لا بدّ من القول:</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اعتبر الکشي «أبان بن عثمان» في الصفحة 673 من کتابه أنّه من أصحاب الإجماع.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">والعلامة الحلي في كتل رجاله يقول بشأن «أبان بن عثمان»:&nbsp;فالأقرب عندي قبول روايته و إن كان فاسد المذهب، للإجماع المذكور. (رجال العلامة الحلي، ص22).</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وبناءً على هذا، فإنّه لا تناقض بين ما قاله العلامة الحلي وكلام الکشي، ويُذكَر أنّ الاستر آبادي وفي كتابه الموسوم (منهج المقال في تحقیق أحوال الرجال) قد أشار إلى أنّ نجل العلامة نقل عدم وثاقة «أبان بن عثمان» عن أبيه.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">المطلب الثاني:</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">قال سماحة الأستاذ:&nbsp;نقل «أبان بن عثمان» ثلاثة أحاديث أو أربعة عن أبي الحسن (عَليه السّلام) وفي العادة فإنّ المقصود هو الإمام موسى بن جعفر (عَليهما السّلام) ومَن كان ناووسياً لا ينقل حديثاً عن الإمام موسى بن جعفر (عَليهما السّلام). والاحتمال الكبير هو أنّ ما قيل في الكُتب من أنّ «أبان بن عثمان» كان ناووسياً هو خطأ واشتباه، بل الصحيح هو أنّه كان من القادسية ، أي، من منطقة (نهاوند). ولهذا المطلب شاهدان اثنان: الأوّل أنّه نقل عن الإمام موسى بن جعفر (عَليهما السّلام)، والثاني هو قول الكشي بوجود الإجماع على قبول روايات «أبان بن عثمان»؛ وبذلك لا يمكن القبول بكلام العلامة الحلي و فخر المحققین.</li></ul>&nbsp;مصدر المطالب المذکورة:<a href="https://lessons.ahmadabedi.com/lesson/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87%db%b1%db%b8-2">ahmadabedi.com</a><a href="https://lessons.ahmadabedi.com/lesson/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87%db%b1%db%b7-2">ahmadabedi.com</a><a href="https://fiqhci.com/library/other/519/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%87-18">fiqhci.com</a><a href="https://fiqhci.com/library/other/518/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%87-17">fiqhci.com</a>

سنحاول في السطور التالية البحث في بعض المسائل الرجالية التي طُرحت ضمن درس الخارج في الفقه المُعاصر للأستاذ (أحمد عابدي) تحت عنوان (مسائل القضاء المُستحدثة).

small_photo_2023-12-28_11-32-25.jpg

thumbnail_photo_2023-12-28_11-32-25.jpg

photo_2023-12-28_11-32-25.jpg

البحث في وثاقة «أبان بن عثمان» و«السکوني» و «سهل بن زیاد»

البحث في اعتبار توثیقات العلامة الحلّي و ابن داود بالنسبة إلى أصحاب الأئمة علیهم السلاملم يوافق آیة الله الخوئي على توثیقات العلامة الحلّي و ابن داود بالنسبة إلى أصحاب الأئمة علیهم السلام وعلّق قائلاً لا شكّ في أنّ هذه التوثيقات صادرة حتماً بطريق الحدس والاجتهاد، وعليه، فلا اعتبار لها عندنا.وفيما يلي عبارات آیة الله الخوئي كما وردت في کتاب (معجم رجال الحدیث؛ ج1، ص 42):<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">و مما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الأعلام المتأخرين، بشرط أن يكون من أخبر عن وثاقته معاصراً للمخبر أو قريب العصر منه، كما يتفق ذلك في توثيقات الشيخ منتجب الدين، أو ابن شهر آشوب و أمّا في غير ذلك كما في توثيقات ابن طاووس و العلامة و ابن داود و من تأخر عنهم كالمجلسي لمن كان بعيداً عن عصرهم فلا عبرة بها، فإنّها مبنية على الحدس و الاجتهاد جزماً.</li></ul>إلّا أنّ الأستاذ (شب زنده دار) لم يقبل بكلام آیة الله الخوئي هذا، فهو لا يعتبر توثیقات ابن داود و العلامة الحلّي مبنية على الاجتهاد، بل يرى أنّ توثيقاتهما محتملة الحدس والحسّ، كما هي الحال مع توثیقات الشیخ الطوسي. وبناءً على ذلك، فالأستاذ (شب زنده دار) يعتقد أنّ توثیقات ابن داود و العلامة الحلّي مُعتبرة وأنّه لا سبب يدعو إلى عدم اعتبارها أو الجزم بكونها حدسية، وذلك للأسباب التالية:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">أنّ العلامة الحلّي كان من تلاميذ ابن طاووس وكانت لديه الكثير من المصادر والكتب بحيث صنّف بعض المستشرقين كتاباً كاملاً حول المصادر التي كان يمتلكها العلامة الحلّي فذكروا أسماء وعناوين ما يقرب من (٦۷۰) مصدراً لديه. فمن جهة وبسبب عدم وصول العديد من تلك الكتب والمصادر إلينا، فعلى سبيل المثال ورد في كتاب (خلاصة الأقوال) عنوان لكتاب باسم (الکبیر في الرجال) وليس لهذا الكتاب أيّ أثر عندنا في الوقت الحاضر؛ ومن جهة أخرى فقد كانت تلك الكتب والمصادر موجودة لدى العلامة الحلّي، وعليه، فإنّ إخباره محتمل الحدس والحسّ ولا يمكن الجزم بأنّها كانت اجتهادية.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">كان ابن داود من المُعاصرين للعلّامة الحلّي أيضاً وقد نقل الكثير من المطالب عن رجال الشيخ الطوسي في العديد من الموارد مُشيراً إلى أنّ الكتاب المذكور كان موجوداً عنده بخطّ الشيخ الطوسي نفسه؛ وعليه، فإنّ إخباره كذلك لا يختلف كثيراً عن إخبار الشيخ الطوسي، فهو إخبار محتمل الحس و الحدس وليس اجتهادياً حتى يُقال: إنّ أدلّة الحجيّة لا تشمل مثل هذا الإخبار.</li></ul>المصدر: تقریرات درس الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر للأستاذ (شب زنده دار).

البحث في اعتبار توثیقات العلامة الحلّي و ابن داود بالنسبة إلى أصحاب الأئمة علیهم السلام

small_photo_2023-11-06_19-05-58.jpg

thumbnail_photo_2023-11-06_19-05-58.jpg

photo_2023-11-06_19-05-58.jpg

اعتبار توثیقات العلامة و ابن داود

لجنة الفقه المعاصر

حوزات علمية

لجنة الفقه المُعاصر تُعلن عن آثارها المُنجزة خلال عام (١٤۰١ – ٢۰٢٢م).&nbsp;أُزيح الستار عن الكُتب والآثار الجديدة للجنة الفقه المُعاصر خلال الجلسة التي عُقدت بين آية الله أعرافي وحجّة الإسلام والمسلمين حسين الإثنا عشري (مدير لجنة الفقه المُعاصر).&nbsp;وسعت لجنة الفقه المُعاصر جاهدة من خلال فعّالياتها ونشاطاتها إلى لعب دور استثنائي وخاصّ في توسيع دائرة العلم في الحوزة والجامعة من خلال طبع الكتب العلمية والتخصّصية. وفي إطار ذلك، استطاعت اللجنة تقديم وعرض أكثر من (٤٥) كتاباً تخصّصياً في مجالات متنوّعة خلال السنة الماضية فقط.وفي الوقت الحاضر تمّ عرض النّسخ الأوّلية لتلك الكتب على سماحة آية الله الأعرافي بينما لا تزال النسخة العمومية للكتب الجديدة للمؤلفين والمُفكّرين في اللجنة المذكورة تحت الطبع على أمل تقديمها لجميع المُهتمّين في أسرع وقت ممكن.وفي هذا السياق صرّح سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الإثنا عشري قائلاً: «يبذل رفاقنا في هذه المؤسسة قصارى جهدهم من أجل الارتقاء بالعبء العلمي للكتب ونشرها وترويجها والاهتمام بالموضوعات الحديثة بشكل خاصّ».وفيما يتعلّق بصور تلك الكتب قال سماحته: «إنّ الغرض من الصّور المذكورة هو إثارة اهتمام الناظر إلى كتب الفقه المُعاصر والتي عُرضت على عموم الفضلاء والمحقّقين خلال شهر (آذر ١٤۰۰ – كانون أوّل ٢۰٢١م) وأمّا الكُتب التي يتمّ عرضها على سماحة آية الله الأعرافي فهي المنشورات والمُخرجات التي تمثّل جهود لجنة الفقه المُعاصر في مجال عرض الكتب الحديثة».<figure class="image"><img src="https://fms.s3.ir-thr-at1.arvanstorage.com/photo_2023_05_25_13_25_37_b1a89b38bf_5a4372b48b.jpg"></figure>حجة الإسلام والمسلمین حسین الإثنا عشري وهو يَعدّ الكتب المنشورة من قِبل لجنة الفقه المُعاصر ويقدّم التوضيحات بشأنها لسماحة آیة الله الأعرافي.&nbsp;&nbsp;والطريف أنّ النّسخ الأوّلية للنتاجات الجديدة في الفقه المُعاصر استطاعت رسم الابتسامة على شفتيْ سماحة آية الله أعرافي مدير الحوزات العلمية المحترم تعبيراً عن رضاه؛ وبالنّظر إلى الحجم الكبير للعمل الذي تمّ إنجازه في المركز المذكور فقد صرّح سماحة آية الله الأعرافي – رغم صعوبة تصديق ذلك بالنسبة إليه – قائلاً: إذا صحّت التوقّعات فأنتم لستم مجرّد مركز اعتياديّ بل وكذلك معرض لطبع ونشر الكتب.وكان سماحة آية الله أعرافي قد عرض الكتب المذكورة على قائد الثورة المُفدّى (دام عزّه) الأسبوع الماضي كإنجازات عظيمة قامت بها الحوزة.

لجنة الفقه المُعاصر تُعلن عن آثارها المُنجزة خلال عام (١٤۰١ – ٢۰٢٢م).