السید عباس صافي زاده


٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣


۰ تعليق


( 12 )

اعتبار توثیقات العلامة و ابن داود

البحث في اعتبار توثیقات العلامة الحلّي و ابن داود بالنسبة إلى أصحاب الأئمة علیهم السلام

البحث في اعتبار توثیقات العلامة الحلّي و ابن داود بالنسبة إلى أصحاب الأئمة علیهم السلام

لم يوافق آیة الله الخوئي على توثیقات العلامة الحلّي و ابن داود بالنسبة إلى أصحاب الأئمة علیهم السلام وعلّق قائلاً لا شكّ في أنّ هذه التوثيقات صادرة حتماً بطريق الحدس والاجتهاد، وعليه، فلا اعتبار لها عندنا.

وفيما يلي عبارات آیة الله الخوئي كما وردت في کتاب (معجم رجال الحدیث؛ ج1، ص 42):

  • و مما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الأعلام المتأخرين، بشرط أن يكون من أخبر عن وثاقته معاصراً للمخبر أو قريب العصر منه، كما يتفق ذلك في توثيقات الشيخ منتجب الدين، أو ابن شهر آشوب و أمّا في غير ذلك كما في توثيقات ابن طاووس و العلامة و ابن داود و من تأخر عنهم كالمجلسي لمن كان بعيداً عن عصرهم فلا عبرة بها، فإنّها مبنية على الحدس و الاجتهاد جزماً.

إلّا أنّ الأستاذ (شب زنده دار) لم يقبل بكلام آیة الله الخوئي هذا، فهو لا يعتبر توثیقات ابن داود و العلامة الحلّي مبنية على الاجتهاد، بل يرى أنّ توثيقاتهما محتملة الحدس والحسّ، كما هي الحال مع توثیقات الشیخ الطوسي. وبناءً على ذلك، فالأستاذ (شب زنده دار) يعتقد أنّ توثیقات ابن داود و العلامة الحلّي مُعتبرة وأنّه لا سبب يدعو إلى عدم اعتبارها أو الجزم بكونها حدسية، وذلك للأسباب التالية:

  • أنّ العلامة الحلّي كان من تلاميذ ابن طاووس وكانت لديه الكثير من المصادر والكتب بحيث صنّف بعض المستشرقين كتاباً كاملاً حول المصادر التي كان يمتلكها العلامة الحلّي فذكروا أسماء وعناوين ما يقرب من (٦۷۰) مصدراً لديه. فمن جهة وبسبب عدم وصول العديد من تلك الكتب والمصادر إلينا، فعلى سبيل المثال ورد في كتاب (خلاصة الأقوال) عنوان لكتاب باسم (الکبیر في الرجال) وليس لهذا الكتاب أيّ أثر عندنا في الوقت الحاضر؛ ومن جهة أخرى فقد كانت تلك الكتب والمصادر موجودة لدى العلامة الحلّي، وعليه، فإنّ إخباره محتمل الحدس والحسّ ولا يمكن الجزم بأنّها كانت اجتهادية.
  • كان ابن داود من المُعاصرين للعلّامة الحلّي أيضاً وقد نقل الكثير من المطالب عن رجال الشيخ الطوسي في العديد من الموارد مُشيراً إلى أنّ الكتاب المذكور كان موجوداً عنده بخطّ الشيخ الطوسي نفسه؛ وعليه، فإنّ إخباره كذلك لا يختلف كثيراً عن إخبار الشيخ الطوسي، فهو إخبار محتمل الحس و الحدس وليس اجتهادياً حتى يُقال: إنّ أدلّة الحجيّة لا تشمل مثل هذا الإخبار.

المصدر: تقریرات درس الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر للأستاذ (شب زنده دار).

تسميات :

دروس الخارج في الفقه المعاصر

تعليقات

۰ تعليق

لجنة الفقه المعاصر في برامج المراسلة:

جميع الحقوق المادية والمعنوية محفوظة للجنة الفقه المعاصر@2023