آموزش فقه معاصر

دروس-خارج-فقه-معاصر

فقه-روابط-اجتماعی

فقه-فضای-مجازی

استاد: عليرضا اعرافی «دام ظله» زمان: سه شنبه ها /ساعت ۷:۲۵ - ۸:۴۰درس به صورت غیر حضوری (آنلاین) برگزار می شود. لینک شرکت در درس:http://login.ismc.ir/

درس خارج فقه معاصر با موضوع «فقه روابط اجتماعى با رویکرد فقه شبکه هاى اجتماعى و پیام رسان ها» برگزار می شود.

large_lg-f5c67cf3a37a3dc2ccb3b45ac3c8fadb.jpg

medium_lg-f5c67cf3a37a3dc2ccb3b45ac3c8fadb.jpg

small_lg-f5c67cf3a37a3dc2ccb3b45ac3c8fadb.jpg

thumbnail_lg-f5c67cf3a37a3dc2ccb3b45ac3c8fadb.jpg

lg-f5c67cf3a37a3dc2ccb3b45ac3c8fadb.jpg

فقه روابط اجتماعى با رویکرد فقه شبکه هاى اجتماعى و پیام رسان ها

ایران

هوش-مصنوعی

فناوری-اطلاعات

هوشواره-ملی

تهران، خرداد ۱۴۰۵ — ایران طرح ملی تازه‌ای را برای توسعه یک مدل زبانی بزرگ بومی و ایجاد چارچوبی برای سنجش بلوغ دیجیتال در سازمان‌های دولتی و خصوصی آغاز کرده است؛ اقدامی که در راستای گسترش ظرفیت‌های هوش مصنوعی کشور و تسریع روند تحول دیجیتال انجام می‌شود.این طرح پس از امضای دو توافق‌نامه همکاری راهبردی از سوی سازمان فناوری اطلاعات با سازمان فناوری اطلاعات ایران، پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان مدیریت صنعتی اعلام شد. این توافق‌نامه‌ها چارچوبی همکاری‌محور برای توسعه یک مدل زبانی هوش مصنوعی داخلی بر پایه زیرساخت ملی و همچنین ایجاد سامانه‌ای برای ارزیابی و رتبه‌بندی میزان آمادگی دیجیتال صنایع و پلتفرم‌های دیجیتال فراهم می‌کنند.مقام‌های مسئول گفته‌اند هدف این پروژه، تقویت خودکفایی فناورانه ایران از طریق توسعه قابلیت‌های پیشرفته هوش مصنوعی به زبان فارسی در بستر دیجیتال داخلی کشور است. انتظار می‌رود این مدل زبانی بزرگ از پردازش زبان فارسی، مدیریت دانش و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی پشتیبانی کند و در عین حال وابستگی به پلتفرم‌های خارجی هوش مصنوعی را کاهش دهد.این طرح بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر ملی برای ایجاد زیرساخت بومی هوش مصنوعی و بهبود دسترسی کاربران فارسی‌زبان به فناوری‌های پیشرفته زبانی است. در سال‌های اخیر، مؤسسات پژوهشی و سازمان‌های فناوری ایران با افزایش تقاضای جهانی برای کاربردهای هوش مصنوعی مولد، بیش از پیش توسعه مدل‌های بومی را در اولویت قرار داده‌اند.در کنار این پروژه، مسئولان قصد دارند چارچوبی جامع برای سنجش بلوغ دیجیتال معرفی کنند که برای ارزیابی آمادگی فناورانه نهادهای دولتی و سازمان‌های بخش خصوصی طراحی شده است. انتظار می‌رود این چارچوب معیارهای استانداردی برای سنجش توانمندی‌های دیجیتال، شناسایی شکاف‌های موجود در به‌کارگیری فناوری و هدایت سرمایه‌گذاری‌های آینده در حوزه تحول دیجیتال ارائه کند.این نظام ارزیابی آمادگی سازمان‌ها برای فناوری‌های نوظهور از جمله هوش مصنوعی، تحلیل داده، زیرساخت ابری و ارائه خدمات دیجیتال را بررسی خواهد کرد. مقام‌ها می‌گویند رتبه‌بندی‌های حاصل می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند برنامه‌های حمایتی را هدفمندتر کرده و پذیرش گسترده‌تر فناوری‌های دیجیتال در بخش‌های کلیدی اقتصاد را تشویق کنند.این توافق‌نامه‌ها بر مجموعه‌ای از تلاش‌های اخیر نهادهای ایرانی برای گسترش پژوهش و توسعه داخلی در حوزه هوش مصنوعی بنا شده‌اند. ابتکارهای پیشین شامل همکاری میان دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و شرکت‌های خصوصی فناوری برای توسعه مدل‌های زبانی بزرگ فارسی و دیگر سامانه‌های هوش مصنوعی متناسب با نیازهای بومی بوده است.کارشناسان فناوری می‌گویند توسعه مدل‌های زبانی ملی به اولویتی راهبردی برای بسیاری از کشورها تبدیل شده است؛ کشورهایی که به دنبال کنترل بیشتر بر زیرساخت‌های هوش مصنوعی، منابع زبانی و حکمرانی داده هستند. برای زبان‌هایی که حضور جهانی محدودتری دارند، مدل‌های بومی می‌توانند عملکرد پردازش زبان طبیعی را بهبود داده و در عین حال به حفظ فرهنگی و زبانی کمک کنند.مشارکت‌های جدید قرار است نهادهای دولتی، مؤسسات پژوهشی و بازیگران صنعتی را گرد هم آورد تا پایه‌ای قوی‌تر برای نوآوری در حوزه هوش مصنوعی و نوسازی دیجیتال ایجاد شود.هرچند مقام‌ها هنوز جدول زمانی مشخصی برای تکمیل مدل زبانی یا اجرای چارچوب سنجش بلوغ دیجیتال اعلام نکرده‌اند، این توافق‌نامه‌ها نشان‌دهنده تأکید فزاینده بر هوش مصنوعی به عنوان یکی از ارکان راهبرد توسعه دیجیتال ایران است. <a href="https://www.irna.ir/news/86169761/آغاز-همکاری-برای-توسعه-مدل-زبانی-بزرگ-بومی-و-سنجش-بلوغ-دیجیتال">منبع: ایرنا</a>

ایران طرح ملی تازه‌ای را برای توسعه یک مدل زبانی بزرگ بومی و ایجاد چارچوبی برای سنجش بلوغ دیجیتال در سازمان‌های دولتی و خصوصی آغاز کرده است

172897913_1_ac19f71348.jpg

ایران طرح هوشواره ملی و مدل زبانی بومی را آغاز کرد

دانش-بنیان

تهران، خرداد ۱۴۰۵ — نهادهای دولتی و فعالان صنعتی ایران، تفاهم‌نامه‌ای راهبردی با هدف شتاب‌بخشی به توسعه فناوری‌های پیشرفته و حمایت همه‌جانبه از زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور امضا کردند. این توافق‌نامه به‌دنبال تقویت همکاری میان سازمان‌های دولتی، مراکز پژوهشی و نوآوران بخش خصوصی است تا ضمن رفع چالش‌های فناورانه، به خودکفایی صنعتی و تجاری‌سازی دستاوردهای بومی سرعت ببخشد.مقامات مسئول تأکید کردند که محور اصلی این توافق‌نامه، به‌کارگیری ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه فناوری‌های راهبردی، کاهش وابستگی به واردات و ارتقای توان رقابتی صنایع کلیدی است؛ رویکردی که کاملاً با سیاست‌های کلان ملی برای گسترش اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش سهم صنایع «های‌تک» (فناوری پیشرفته) در رشد اقتصادی همسو است.بر اساس این مشارکت، طرفین در پروژه‌های توسعه فناوری همکاری کرده و ضمن حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&amp;D)، بسترهای لازم برای به‌کارگیری راهکارهای نوآورانه در بدنه صنعت را فراهم می‌کنند. اولویت این توافق‌نامه شامل حوزه‌هایی نظیر تحول دیجیتال، نوآوری صنعتی، اتوماسیون و فناوری‌های نوظهور است که نقشی کلیدی در تأمین نیازهای راهبردی اقتصاد کشور دارند. تأکید ویژه مقامات بر این است که با پیوند میان توانمندی‌های پژوهشی و تقاضای بازار، فرآیند تجاری‌سازی شتاب گرفته و شکاف‌های فناورانه در بخش‌های حیاتی پر شود.شرکت‌های دانش‌بنیان بازیگران اصلی این طرح خواهند بود. مقامات اظهار داشتند که این توافق‌نامه فرصتی طلایی برای شرکت‌های فناور است تا در پروژه‌های صنعتی بزرگ‌مقیاس مشارکت کرده، راهکارهای تخصصی ارائه دهند و در برنامه‌های نوآوری ملی نقش‌آفرینی کنند. این طرح شامل سازوکارهای حمایتی همچون تسهیل دسترسی به تأمین مالی، ایجاد پیوند میان صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان، و کمک به مقیاس‌پذیری محصولات جهت پذیرش گسترده در بازار است. مشابه این اقدامات در سال‌های اخیر بر ادغام دانش‌بنیان‌ها در صنایع استراتژیک نظیر انرژی، پتروشیمی و فناوری‌های دیجیتال متمرکز بوده است.ایران در سال‌های اخیر، کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را به عنوان ستون فقرات استراتژی توسعه اقتصادی خود معرفی کرده است. سیاست‌گذاران با تکیه بر این بنگاه‌ها، به دنبال افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید هستند، به‌ویژه در بخش‌هایی که بومی‌سازی فناوری می‌تواند وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی را به حداقل برساند. فعالان صنعت بر این باورند که همکاری میان نهادهای دولتی و شرکت‌های فناوری، به الگویی رایج و موفق برای حل چالش‌های صنعتی از طریق راهکارهای بومی بدل شده است.این توافق‌نامه گامی در راستای تحقق اقتصادی تاب‌آور و دانش‌بنیان توصیف شده است. مقامات امیدوارند با تقویت این هم‌افزایی میان صنعت، دولت و شرکت‌های نوآور، ضمن تسریع توسعه فناوری‌های پیشرفته، مسیرهای همواری برای تجاری‌سازی و استقرار صنعتی ایجاد کنند. این امر نشان‌دهنده عزم جدی ایران برای توسعه زیست‌بوم نوآوری و تثبیت نقش شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی در آینده است.

نهادهای دولتی و فعالان صنعتی ایران، تفاهم‌نامه‌ای راهبردی با هدف شتاب‌بخشی به توسعه فناوری‌های پیشرفته و حمایت همه‌جانبه از زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور امضا کردند

 تفاهم‌نامه راهبردی توسعه فناوری‌های پیشرفته و دانش‌بنیان ها

بین الملل

دادگاه

خدمات-قضائی

یک مطالعه جدید که برای انتشار نهایی در حال بررسی است، نشان می‌دهد ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی مانند ChatGPT و Claude به هزاران آمریکایی کمک می‌کنند تا بدون استخدام وکیل، دعاوی حقوقی خود را پیگیری کنند؛ روندی که به افزایش چشمگیر پرونده‌های خودنمایندگی در دادگاه‌های فدرال انجامیده است. پژوهشگرانی که میلیون‌ها دادخواست قضایی را بررسی کرده‌اند، شواهدی یافته‌اند که نشان می‌دهد محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی در حال حاضر در سهم رو به رشدی از پرونده‌های فدرال ظاهر می‌شود؛ تغییری که ممکن است به یکی از مهم‌ترین تحولات دسترسی به عدالت در دهه‌های اخیر تبدیل شود.این مطالعه برآورد می‌کند که تا اوایل سال ۲۰۲۶، نزدیک به ۱۸ درصد از شکایت‌های مدنی فدرال دارای زبانی بوده‌اند که با نگارش مبتنی بر هوش مصنوعی سازگار است؛ رقمی که پیش از عرضه عمومی سامانه‌های مولد مدرن در اواخر سال ۲۰۲۲ تقریباً صفر بود.این روند، از تحولی عمیق در خدمات حقوقی حکایت دارد. هرچند بخش بزرگی از بحث عمومی درباره هوش مصنوعی بر این متمرکز بوده که آیا این فناوری می‌تواند وکلا را جایگزین کند یا نه، اما اثر فوری‌تر آن شاید این باشد که به شهروندان عادی کمک می‌کند از نظام‌های حقوقی‌ای عبور کنند که پیش‌تر به دلیل هزینه و پیچیدگی، عملاً در دسترس آنان نبود.برای دهه‌ها، آمریکایی‌ها از نظر قانونی حق داشته‌اند که خودشان در دادگاه از خود دفاع کنند. اما در عمل، استفاده از این حق همواره آسان نبوده است. دعاوی مدنی مستلزم پژوهش حقوقی گسترده، آگاهی از قواعد آیین دادرسی، تهیه اسناد، و آشنایی با فرایندهای دادگاه است. برای بسیاری از افراد، استخدام وکیل بسیار پرهزینه است، در حالی که سازمان‌های کمک حقوقی نیز اغلب منابع کافی برای پاسخ‌گویی به تقاضا را ندارند.هوش مصنوعی مولد این موانع را کاهش می‌دهد.اکنون کاربران می‌توانند در عرض چند دقیقه و با هزینه‌ای ناچیز، توضیحاتی درباره فرایندهای حقوقی دریافت کنند، قوانین و رویه قضایی را خلاصه کنند، دادخواست و لایحه تهیه کنند، مدارک را سامان دهند و اسناد لازم برای ارائه به دادگاه را تنظیم کنند. کارهایی که زمانی به ساعت‌ها کمک حرفه‌ای نیاز داشت، اکنون تا حد زیادی با یک تلفن همراه یا لپ‌تاپ قابل انجام است. پژوهشگران، موارد متعددی از لوایح کمک‌گرفته از هوش مصنوعی را در طیف وسیعی از دعاوی مشاهده کرده‌اند؛ از جمله پرونده‌های کار، دعاوی بیمه، مسائل مهاجرتی، اختلافات مسکن، تجدیدنظرهای مربوط به معلولیت و شکایت‌های افترا.شاید مهم‌تر از همه، دعاوی مرتبط با مهاجرت سریع‌ترین رشد را نشان داده‌اند. این مطالعه افزایش شمار دادخواست‌های حکم هابئاس کورپوس و اعتراض به بازداشت را که بدون وکیل ثبت شده‌اند، شناسایی کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد هوش مصنوعی شاید در حال گسترش دسترسی عملی به راهکارهای حقوقی برای افرادی باشد که در گذشته برای یافتن نمایندگی حقوقی با دشواری‌های جدی روبه‌رو بودند.حامیان این روند، آن را گامی بزرگ برای پر کردن شکاف دیرینه «عدالت» در آمریکا می‌دانند. هر سال میلیون‌ها آمریکایی با مشکلات حقوقی روبه‌رو می‌شوند، اما هرگز به سراغ راهکار رسمی نمی‌روند، زیرا هزینه وکالت بسیار بالاست. در بسیاری از پرونده‌های مدنی، حق‌الوکاله ممکن است از میزان خسارت احتمالی بیشتر باشد و عملاً مانع از آن شود که افراد بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. از این منظر، هوش مصنوعی کمتر جایگزین وکیل و بیشتر یک افزاینده توان دسترسی به عدالت به شمار می‌رود.شماری از سازمان‌های کمک حقوقی نیز از هم‌اکنون این فناوری را پذیرفته‌اند. مطالعات نشان می‌دهد ارائه‌دهندگان غیرانتفاعی خدمات حقوقی به‌سرعت در حال استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی هستند تا ظرفیت خود را افزایش دهند و با بودجه‌های محدود، به شمار بیشتری از مراجعان کمک کنند. اگر این روند ادامه یابد، هوش مصنوعی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های دسترسی به عدالت از زمان گسترش برنامه‌های کمک حقوقی عمومی تبدیل شود.با این حال، این مزایا با خطرات قابل‌توجهی همراه است. سامانه‌های هوش مصنوعی مولد همچنان مستعد خطاهای واقعی، اشتباهات حقوقی و ارجاعات ساختگی هستند. دادگاه‌های سراسر آمریکا بارها به اصحاب دعوا و وکلا هشدار داده‌اند که محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی، مسئولیت دقت و صحت مطالب ارائه‌شده را از دوش آنان برنمی‌دارد.تعدادی از وکلا نیز پیش‌تر به دلیل ثبت لوایحی که شامل پرونده‌های غیرواقعی و ساخته‌شده توسط هوش مصنوعی بود، با مجازات انضباطی روبه‌رو شده‌اند.نگرانی‌ها فقط به صحت اطلاعات محدود نمی‌شود. در گذشته، وکلا نقش مهمی در پالایش پرونده‌ها داشتند؛ یعنی طرح دعاوی ضعیف را از نظر می‌انداختند و اطمینان می‌دادند که دادخواست‌ها حداقل استانداردهای حقوقی را دارا هستند. اما با کاهش هزینه ثبت دعاوی به کمک هوش مصنوعی، دادگاه‌ها ممکن است با شمار فزاینده‌ای از پرونده‌های ضعیف، ناقص از نظر آیین دادرسی یا بی‌اساس مواجه شوند.این وضعیت یک تناقض بالقوه ایجاد می‌کند: همان فناوری‌ای که دسترسی به عدالت را گسترش می‌دهد، ممکن است هم‌زمان فشار بیشتری بر نظام قضایی وارد کند؛ نظامی که همین حالا هم با حجم بالای پرونده‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند.منبع:<a href="https://thedailyeconomy.org/article/ai-enters-the-courtroom-how-chatbots-are-reshaping-litigation/">https://thedailyeconomy.org/article/ai-enters-the-courtroom-how-chatbots-are-reshaping-litigation/</a><h3>یادداشت تحلیلی</h3>این مطالعه نشان می‌دهد که مهم‌ترین اثر حقوقی هوش مصنوعی شاید نه اتوماسیون وکلا، بلکه توانمندسازی شهروندان باشد. برای نسل‌ها، خودنمایندگی برای بسیاری از آمریکایی‌ها بیشتر یک حق نظری بود تا یک امکان عملی، زیرا الزامات واقعی دعوا بسیار سنگین بود. هوش مصنوعی اکنون با فراهم‌کردن اطلاعات حقوقی، کمک در نگارش و راهنمایی رویه‌ای در مقیاسی بی‌سابقه، در حال تغییر این واقعیت است.این‌که این تحول در نهایت به تقویت نظام قضایی منجر شود یا آن را تحت فشار قرار دهد، به نحوه سازگاری دادگاه‌ها، نهادهای مقررات‌گذار و مؤسسات حقوقی بستگی خواهد داشت.آنچه روزبه‌روز روشن‌تر می‌شود این است که هوش مصنوعی دیگر صرفاً به وکلا کمک نمی‌کند، بلکه در حال بازتعریف این موضوع است که چه کسانی می‌توانند در خودِ نظام حقوقی مشارکت کنند. سال‌های پیش‌رو تعیین خواهد کرد که آیا AI به محرکی برای دسترسی گسترده‌تر به عدالت تبدیل می‌شود یا به نیرویی اخلال‌گر که دادگاه‌ها را با موجی تازه از دعاوی مواجه می‌کند.

هوش مصنوعی در حال دگرگون‌کردن یکی از قدیمی‌ترین و پرهزینه‌ترین خدمات در جامعه آمریکا است: نمایندگی حقوقی در دادگاه.

Shutterstock_2499050693_b1398acfc3.jpg

جهش لوایح حقوقیِ مبتنی بر هوش مصنوعی

مدیریت

هوشواره

آکسفورد، ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ — بر اساس پژوهش جدیدی که توسط جیووانی وترونیو، پژوهشگر حقوق منتشر شده، ادغام سریع هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌های شرکتی، شکاف‌های قابل‌توجهی را در استانداردهای حقوقی حاکم بر مسئولیت‌های مدیران شرکت‌ها آشکار کرده است.همزمان با اینکه شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای هوش مصنوعی را در فرآیندهای راهبردی و عملیاتی خود می‌گنجانند، چارچوب‌های حقوقی که برای تصمیم‌گیری‌های انسان‌محور طراحی شده‌اند، از سرعت تحولات عقب مانده‌اند. یک مطالعه اخیر در KPMG نشان می‌دهد که ۶۶ درصد کاربران به‌طور مرتب از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، اما تنها حدود نیمی از آن‌ها آن‌قدر به خروجی‌های هوش مصنوعی اعتماد دارند که از آن در تصمیمات عملیاتی استفاده کنند. در همین حال، تحقیقات PwC حاکی از آن است که نزدیک به نیمی از رهبران فناوری اکنون هوش مصنوعی را کاملاً در استراتژی‌های شرکتی خود ادغام کرده‌اند.به گفته کارشناسان، عدم تطابق میان میزان بهره‌گیری و سطح اعتماد، پیامدهای مهمی برای حاکمیت شرکتی دارد.وترونیو استدلال می‌کند: «میزان پذیرش [فناوری] از میزان اعتماد پیشی گرفته است. مهم‌تر اینکه، این سرعت از ابزارهای مفهومی که بر مسئولیت مدیران نظارت دارند نیز جلوتر رفته است.»این چالش به‌ویژه در حوزه‌های قضایی مانند ایتالیا مشهود است؛ جایی که وظایف مدیران بر اساس استانداردهای حقوقی تعیین می‌شود که دهه‌ها پیش از ظهور الگوریتم‌های پیشرفته تدوین شده‌اند. ماده ۲۳۹۲ قانون مدنی ایتالیا که در سال ۱۹۴۲ نوشته شده، مدیران را ملزم می‌کند که «دقت» (Diligence) متناسب با نقش خود را اعمال کنند. با این حال، این قانون فرض را بر این می‌گذارد که تصمیمات تجاری توسط تصمیم‌گیرندگان انسانی قابل درک، ارزیابی و بازسازی هستند. سیستم‌های هوش مصنوعی مدرن این پیش‌فرض را به چالش می‌کشند.مدل‌های یادگیری ماشین اغلب به‌عنوان «جعبه سیاه» عمل می‌کنند و خروجی‌هایی تولید می‌کنند که توضیح آن‌ها حتی برای توسعه‌دهندگانشان دشوار است. این امر باعث ایجاد بلاتکلیفی در مورد این موضوع شده است که وقتی مدیران تصمیمات مبتنی بر هوش مصنوعی را تأیید یا به آن‌ها تکیه می‌کنند، چه نوع نظارتی «کافی» محسوب می‌شود.این مسئله تحت «قاعده قضاوت تجاری» (Business Judgment Rule) پیچیده‌تر می‌شود؛ دکترین حقوقی که به‌طور کلی مدیران را در برابر مسئولیت‌های حقوقی محافظت می‌کند، مشروط بر اینکه تصمیمات با «حسن نیت» و بر اساس اطلاعات کافی اتخاذ شده باشند. منتقدان استدلال می‌کنند که اگر تصمیمات کلیدی تحت تأثیر الگوریتم‌هایی باشند که فرآیندهای درونی آن‌ها کاملاً شفاف نیست، مدیران ممکن است در رعایت استاندارد «مطلع بودن» (Informed) با مشکل مواجه شوند.در پاسخ، وترونیو و همکارش سوتوریوا چارچوب حاکمیتی جدیدی را با نام «مدل TRACE» پیشنهاد کرده‌اند. این مدل برای کمک به هیئت‌مدیره‌ها جهت مدیریت ریسک‌های مرتبط با هوش مصنوعی طراحی شده است، بدون آنکه مدیران را مجبور کند به متخصصان فنی تبدیل شوند.این چارچوب حول پنج اصل بنا شده است:۱. شفافیت (Transparency): اطمینان از اینکه هیئت‌مدیره‌ها اسناد واضحی دارند که توضیح می‌دهد سیستم‌های هوش مصنوعی چه کاری انجام می‌دهند، محدودیت‌های آن‌ها چیست و چگونه در عملیات شرکت جای می‌گیرند.۲. ارزیابی ریسک (Risk Assessment): ارزیابی مداوم سوگیری‌های احتمالی، خرابی‌های سیستم و افت عملکرد در طول زمان.۳. ردپای حسابرسی (Audit Trail): نگهداری سوابقی که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد بازسازی کنند که تصمیمات به کمک هوش مصنوعی چگونه اتخاذ شده‌اند.۴. شایستگی (Competence): اطمینان از اینکه هیئت‌مدیره‌ها به‌صورت جمعی تخصص لازم برای نظارت بر هوش مصنوعی را از طریق آموزش، کمیته‌های مشورتی یا مدیران متخصص در اختیار دارند.۵. اخلاق (Ethics): ادغام حاکمیت هوش مصنوعی در مسئولیت‌های گسترده‌تر محیط‌زیستی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG).به گفته نویسندگان، تمرکز باید از سنجش اینکه آیا مدیران شخصاً الگوریتم‌های پیچیده را درک می‌کنند، به این سمت تغییر کند که آیا ساختارهای حاکمیتی مناسب برای نظارت بر آن‌ها در جای خود قرار دارند یا خیر.اگرچه این چارچوب با در نظر گرفتن قوانین ایتالیا توسعه یافته است، اما نگرانی‌های در حال ظهور در حوزه‌های قضایی مختلف را پوشش می‌دهد. در ایالات متحده، دکترین «کارمارک» (Caremark) در ایالت دلاور، هیئت‌مدیره‌ها را ملزم می‌کند سیستم‌های نظارتی ایجاد کنند که قادر به شناسایی نقص‌های انطباق (Compliance) باشند. وظایف مشابهی تحت قانون شرکت‌های بریتانیا (۲۰۰۶) وجود دارد و حقوقدانان آلمانی نیز بحث درباره مفاهیم «دقت دیجیتال» برای مدیران شرکت‌ها را آغاز کرده‌اند.این پژوهشگران معتقدند که حاکمیت هوش مصنوعی باید به‌عنوان امتداد وظایف نظارتی موجود تلقی شود، نه به‌عنوان یک رده کاملاً جدید از مسئولیت حقوقی.با شتاب گرفتن بهره‌گیری از هوش مصنوعی، دادگاه‌های سراسر جهان ممکن است به‌زودی ملزم شوند تعیین کنند که چگونه وظایف سنتی مدیران در زمانی که الگوریتم‌ها نقش اصلی را در تصمیم‌گیری شرکتی ایفا می‌کنند، اعمال می‌شود.وترونیو در پایان نتیجه‌گیری می‌کند: «استاندارد دقت مدیران شکسته نشده است، اما باید با توجه به فناوری‌هایی که اکنون ملزم به نظارت بر آن‌هاست، بازخوانی شود.»کارشناسان حقوقی می‌گویند که احتمالاً اولین شکست بزرگ شرکتی مرتبط با هوش مصنوعی، اولین آزمون مهم برای این استانداردهای در حال تحول خواهد بود. <a href="https://blogs.law.ox.ac.uk/oblb/blog-post/2026/06/directors-and-ai-why-diligence-needs-new-framework">منبع: وبلاگ دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد</a>

 ادغام سریع هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌های شرکتی، شکاف‌های قابل‌توجهی را در استانداردهای حقوقی حاکم بر مسئولیت‌های مدیران شرکت‌ها آشکار کرده است.

Screenshot_2026_06_03_065441_292f3e0a20.jpg

پیشی گرفتن بهره‌گیری از هوش مصنوعی از اعتماد؛ چالشی مدیریتی

بانکداری

رمزارز

حقوق-پول

ژوهانسبورگ، ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ — در حکمی مهم که می‌تواند رویکرد مقرراتی نسبت به دارایی‌های دیجیتال در آفریقای جنوبی را دگرگون کند، دادگاه عالی «ساوت گائوتنگ» اعلام کرد که بیت‌کوین در چارچوب قوانین کنترل ارز این کشور هم «سرمایه» و هم «پول» محسوب می‌شود؛ تصمیمی که اختیار دولت برای نظارت بر انتقالات برون‌مرزی رمزارزها را تقویت می‌کند.این رأی پس از آن صادر شد که قاضی استوارت ویلسون درخواست دو معامله‌گر رمزارز، اسکوئر مانگوندهلا و فونگای دانگایسو، برای لغو دستور مصادره صادرشده از سوی بانک مرکزی آفریقای جنوبی (SARB) را رد کرد. این دستور مربوط به انتقال بیت‌کوین‌هایی به ارزش تقریبی ۱۸۲ میلیون رَند بود که بدون مجوز نظارتی به صرافی‌های رمزارزی خارج از کشور منتقل شده بودند.قاضی ویلسون در رأی خود نوشت:«پرسش اصلی این پرونده آن است که آیا رمزارز ــ در اینجا بیت‌کوین ــ برای اهداف مقررات کنترل ارز، پول یا سرمایه محسوب می‌شود یا خیر. من به این نتیجه می‌رسم که هر دو است.»بر اساس اسناد دادگاه، مانگوندهلا بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به‌طور قانونی در حوزه رمزارز معامله می‌کرد. اما گفته می‌شود که بین دی ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۸ حدود ۱٬۶۸۰ بیت‌کوین از طریق حساب‌های تحت کنترل خود و حسابی متعلق به دانگایسو به کیف‌پول‌هایی مرتبط با صرافی‌های خارجی منتقل کرده است.در آن زمان ارزش این دارایی‌ها حدود ۱۸۲ میلیون رند برآورد شده بود.بانک مرکزی آفریقای جنوبی استدلال کرد که انتقال رمزارز به صرافی‌های خارجی عملاً به معنای انتقال سرمایه به خارج از حوزه قضایی کشور است و بنابراین مشمول مقررات کنترل ارز می‌شود. پس از انجام تحقیقات، مقامات دستور مصادره نزدیک به ۶ میلیون رند از دارایی‌های رمزارزی و وجوه مرتبط در حساب‌های بانکی و کیف‌پول‌های دیجیتال مرتبط با این پرونده را صادر کردند.متقاضیان استدلال کردند که ماهیت غیرمتمرکز بیت‌کوین آن را خارج از شمول مقرراتی قرار می‌دهد که در اصل برای دارایی‌های مالی سنتی طراحی شده‌اند؛ اما دادگاه این استدلال را رد کرد.قاضی ویلسون اعلام کرد بیت‌کوین دارای ویژگی‌های اقتصادی روشنی است که هم با مفهوم «سرمایه» و هم با مفهوم «پول» همخوانی دارد. به‌عنوان یک دارایی مالی، بیت‌کوین می‌تواند ارزش را ذخیره کند، بازده سرمایه‌گذاری ایجاد کند و انجام معاملات را تسهیل کند؛ بنابراین در معنای متعارف «سرمایه» در حقوق آفریقای جنوبی قرار می‌گیرد.یکی از محورهای اصلی رأی دادگاه نگرانی از ایجاد حفره‌ای جدی در نظام نظارتی مالی کشور بود. در حکم دادگاه آمده است که اگر رمزارزها از قوانین کنترل ارز مستثنا شوند، افراد می‌توانند به‌راحتی با تبدیل ارز محلی به رمزارز و انتقال آن به خارج از کشور، محدودیت‌های سرمایه‌ای را دور بزنند.قاضی ویلسون نوشت:«در غیر این صورت، این کنترل‌ها عملاً بی‌ارزش خواهند شد»، و هشدار داد که در چنین شرایطی رمزارز می‌تواند به ابزاری برای دور زدن نظارت خزانه‌داری تبدیل شود.دادگاه همچنین اعلام کرد که بیت‌کوین‌ها عملاً زمانی «صادر» شده‌اند که به کیف‌پول‌های متعلق به صرافی‌های خارجی منتقل شده و از دسترس نهادهای نظارتی آفریقای جنوبی خارج شده‌اند.این رأی در تضاد با حکمی جداگانه از دادگاه عالی در سال ۱۴۰۴ قرار دارد که در آن نتیجه گرفته شده بود رمزارز برای اهداف کنترل ارز نه پول محسوب می‌شود و نه سرمایه. قاضی ویلسون صراحتاً با آن تفسیر مخالفت کرد و گفت آن رأی بیش از حد بر ماهیت فناورانه دارایی‌های دیجیتال تمرکز داشته و کارکرد اقتصادی آن‌ها را نادیده گرفته است.دادگاه تأکید کرد که بیت‌کوین را می‌توان با رند آفریقای جنوبی خرید، به‌عنوان سرمایه‌گذاری نگهداری کرد، برای کسب سود معامله کرد و به‌عنوان وسیله مبادله به کار برد. به گفته دادگاه، این ویژگی‌ها توجیه می‌کند که رمزارز هم به‌عنوان ذخیره ارزش و هم به‌عنوان نوعی سرمایه در چارچوب اصول حقوقی موجود تلقی شود.کارشناسان حقوقی می‌گویند این حکم می‌تواند سابقه‌ای مهم برای اقدامات نظارتی آینده در زمینه دارایی‌های دیجیتال و انتقالات برون‌مرزی رمزارز ایجاد کند. این تصمیم در زمانی صادر شده که آفریقای جنوبی در حال نوسازی چارچوب مقرراتی خود برای مدیریت جریان سرمایه بین‌المللی است.در اردیبهشت ۱۴۰۵، خزانه‌داری ملی پیش‌نویس مقررات جدید مدیریت جریان سرمایه را برای مشورت عمومی منتشر کرد و انوک گودونگوانا، وزیر دارایی، از برنامه‌هایی برای حرکت به سوی یک نظام مقرراتی انعطاف‌پذیرتر و مبتنی بر ریسک خبر داد.اصلاحات پیشنهادی شامل کاهش الزامات دریافت مجوز پیشاپیش برای برخی معاملات، در کنار تقویت تعهدات گزارش‌دهی، نظارت مقرراتی و تلاش برای مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی است.هرچند فعالان صنعت به‌طور کلی از این روند نوسازی استقبال کرده‌اند، رأی دادگاه عالی به‌روشنی نشان می‌دهد که معاملات رمزارزی همچنان مشمول رژیم کنترل ارز موجود در آفریقای جنوبی خواهند بود، مگر آنکه قانون به‌طور صریح آن‌ها را مستثنا کند.با رد درخواست بازنگری متقاضیان، دستور مصادره صادرشده از سوی بانک مرکزی آفریقای جنوبی همچنان به قوت خود باقی است؛ حکمی که اکنون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیمات قضایی درباره مقررات رمزارز در این کشور شناخته می‌شود.

دادگاه عالی «ساوت گائوتنگ» اعلام کرد که بیت‌کوین در چارچوب قوانین کنترل ارز این کشور هم «سرمایه» و هم «پول» محسوب می‌شود