<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در جلسات گذشته‌ای که پیرامون حکم خودکشی و کشتن نفس بحث کردیم گفتیم که خودکشی و کشتن نفس یکی از محرمات کبیره است و حرام است و بحث به اینجا رسید که آیا کسی که بقا برایش حرجی است می‌توانیم بگوییم «لاحرج» این حرمت خودکشی را بردارد؟ به همین مناسبت دو بحث کبروی و صغروی (و بحث صغروی آن باقی ماند) مطرح شد و کبروی این بود ‌که آیا «لاحرج» در محرمات جریان دارد یا نه؟ و یکی دو دلیل از ادله‌ کسانی که فرمودند: «لاحرج» در محرمات جریان ندارد را به همراه مناقشه بیان می‌کنیم.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">یکی از ادله این بود که که اگر «لاحرج» بخواهد در محرمات جریان پیدا کند موجب می‌شود که تشریع در باب محرمات لغو شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">که در رد این دلیل گفته شد که این‌گونه نیست که اکثر محرمات حرجی باشد، مثلاً در مورد ترک شراب خوردن چه کسی گفته حرجی است؟! و اینکه در باب حرج اگر مسئله را حرج نوعی قرار بدهیم، ممکن است یک حرامی بر یک شخصی ترکش حرجی باشد، اما بر نوع حرجی نباشد، یا عکس آن و رد دیگر هم این بود که اگر ترک حرام برای غالب اشخاص حرجی بود تحریم لغو می‌شود، مثل اینکه شما بگوئید شارع اگر یک حکمی را جعل کرد از صد نفر 99 نفر انجام نمی‌دهند، بعد این حکم را بر همه جعل می‌کند که ‌این لغو می‌شود، اما در اینجا اینطور نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">و دلیل دیگر این بود که حرام با واجب فرق دارد، در واجب شارع می‌گوید: من بر تو منّت می‌گذارم و تحصیل این مصلحت واجب نیست ولی حرام یعنی آنچه دارای مفسده است، شارع بگوید مرتکب مفسده شو! و این خلاف امتنان است و چون قاعده «لاحرج» یک قاعده امتنانی است، پس نباید «لاحرج» در محرمات جریان پیدا کند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در پاسخ باید گفت، اولاً امتنان حکمت است نه علت؛ یعنی می‌گوئیم حکمت قاعده «لاحرج» امتنان است و معنای حکمت این نیست که هر جایی باید موجود باشد. ثانیاً، اتفاقاً در بعضی از وارد لوجود غرضٍ اهمّ امتنان این است که این حرام انجام شود، مثلاً در جایی که می‌خواهید جان کسی را نجات بدهید، عبور از زمین غصبی حرام است اما چون غرض اهم وجود دارد، هم عقل و هم شرع به شما اجازه می‌دهد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در «لاحرج» ما روایاتی داریم که خود ائمه(عليهم‌السلام) «لاحرج» را در محرمات جاری کردند. همچنین عباراتی از فقها آوردیم مثل صاحب مدارک و صاحب جواهر، که ایشان «لاحرج» را در محرمات جاری کردند. بعد هم می‌گوئیم آیه شریفه: «ما جعل علیکم فی الدین من حرجٍ» هم اطلاق دارد و نتیجه می‌گیریم اصل جریان «لاحرج» در محرمات هیچ اشکال فنی ندارد.</li></ul>در دوازدهمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه از مباحث گذشته پیرامون قتل نفس و خودکشی &nbsp;به ادله‌ کسانی که فرمودند: «لاحرج» در محرمات جریان ندارد و رد ادله آنها می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

large_سلطنت بر اعضا- فاضل.png

medium_سلطنت بر اعضا- فاضل.png

small_سلطنت بر اعضا- فاضل.png

thumbnail_سلطنت بر اعضا- فاضل.png

سلطنت بر اعضا- فاضل.png

فقه پزشکی

قاعده_سلطنت

سلطنت_بر_اعضاء_بدن

فقه-پزشکی

سلطنت بر اعضاء بدن

سلطنت بر اعضاء بدن 12

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حكم استفاده ‌از واکسن‌هایی كه برای پیشگیری از ابتلاء دیگران است چیست؟ تزریق واکسن برای کسی که احتمال می‌دهد مبتلا به بیماری دیگری شود یا بیماری او شدت یابد چه حكمی دارد؟ آیا استنکاف از واکسن جایز است یا نه؟ و آیا حکومت می‌تواند افراد جامعه را مجبور به واكسیناسیون کند؟</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در ابتدا باید گفته شود مسئله علاج مثل نیاز به خوراك و لباس یك امر عقلایی ارتكازی و بالاتر یك امر فطری است و لذا هیچ ربطی به شارع بما هو شارع ندارد و به همین جهت نیز نیازی به دلیل شرعی ندارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در معالجه که یک امر فطری است اطمینان هم لازم نیست و اگر كسی احتمال عقلائی دهد یك طبیبی می‌تواند دردش را دوا کند فطرتاً به او مراجعه می‌کند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق روایت ر اسماعیل بن الحسن المتطبب اگر به سبب دارویی بیمار فوت كند اشکالی ندارد زیرا یقین به معالجه صد در صد لازم نیست و همین که برای درمان راههای عقلائی طی شود كافی است و برای جواز تزریق واکسن؛ همین كه 60 درصد و یا حتی 40 درصد از مُردن حفظ می‌کند، كافی است و طریق عقلائی برای پیشگیری از سرایت و حفظ جان انسان است و حكم شرع هم لازم ندارد چون مطابق فطرت انسان است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از منظر فقه حکومتی؛ دولت اعم از اسلامی و غیر اسلامی، می‌تواند آحاد جامعه را مجبور به زدن واكسن کند و مسلم است كه بر هر دولت و حاکمی، حتی حکومت غیر مشروع، حفظ امنیت و حفظ سلامت جامعه واجب است ولی در مورد اشخاص در حریم خصوصی دولت نمی‌تواند ورود پیدا كند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مطابق آیه شریفه «لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه» زدن واکسن واجب است و امروز واکسن از اموری است که با ترک آن انسان به دست خودش خود و جامعه را به هلاکت می‌اندازد و به نظر ما خیلی روشن است که ترك واكسن از مصادیق این آیه شریفه است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در موضوعات یقین لازم نیست و لازم نیست یقین پیدا کنیم که واکسن صد در صد از جمیع جهات برای ما مفید است و ظن کافی است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">نتیجه آنكه در باب علاج از بعضی روایات و قواعد لزوم واكسن زدن استفاده می‌شود و فطرت هم همین را می‌گوید.</li></ul>در یازدهمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی به «واكاوی مسائل مربوط به واکسن کرونا« می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

سلطنت بر اعضاء بدن 11

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در جلسات قبل گفته شد آیا این مرگ‌های ترحمی مشمول لا تقتلوا انفسکم هست؟ عرض کردیم بله مشمول «لا تقتلوا انفسکم» هست و حرمتش به قوت خودش باقی است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث دیگری که وجود دارد این که آیا قاعده‌ی لا حرج در اینجا جریان پیدا نمی‌کند؟ و بگوییم اینجا حرمت قتل نفس را قاعده‌ی لا حرج بردارد، یعنی آیا لا حرج اینجا می‌گوید کشتن خودش لیس بحرامٍ؟ آیا این مطلب درست است یا خیر؟</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فرض این است که ما قاعده‌ای به نام قاعده لا حرج را قبول داشته باشیم برخی اصلاً این قاعده را قبول ندارند و قبلاً هم در میان قدما این قاعده مطرح نبوده و بعداً به عنوان یک قاعده مطرح شده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روی این مبنا که قاعده‌ی لا حرج را قبول داریم آیا عمومیت دارد یا خیر؟ یعنی همان طوری که اگر مستلزم حرج شود وجوب را در واجبات برمی‌دارد آیا حرمت و محرمات هم بر می‌دارد؟ اگر گفتیم جریان دارد در ما نحن فیه می‌گوئیم حرمت قتل نفس اگر موجب حرج شد برداشته می‌شود و این قتل نفس و خودکشی جایز می‌شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">برای قاعده لا حرج هم ادله قرآنی داریم و هم ادله روایی، در قرآن آیات متعددی وجود دارد مثل »ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و مهم‌ترین آیه‌ای است که در قاعده لا حرج بحث می‌کنند یا «ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج» و به همین مضمون، آیات متعددی در قرآن داریم «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر».</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در مقابل برخی فرموده‌اند ما نمی‌توانیم از این آیه عمومیت را استفاده کنیم، زیرا «ما جعل» و «کتب» متعلقشان فعل است و اصلاً غیر از فعل چیز دیگری نیست و قاعده لا حرج اختصاص به افعال دارد و در نتیجه شامل محرمات نمی‌شود و در محرمات خدای تبارک و تعالی از ما فعلی را نخواستند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">پاسخی که ما به این استدلال داریم این است که «ما جعل علیکم فی الدین» نمی‌خواهد برخی از احکام دین را بیان کند و برای ما ثابت نیست که در استعمالات قرآنی همه جا متعلق جعل، فعل است و سبک قرآن مثل بقیه کتب معمولی نیست که بگوئیم اگر یک کسی یک لفظی را در یک جا آورد تا آخر همان لفظ را اراده می‌کند.</li></ul>در دهمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه‌ای از جلسه قبل به بررسی قاعده لاحرج و عمومیت آن می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

سلطنت بر اعضاء بدن 10

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در روایت معاویه بن عمار(... يَمُوتُ بِكُلِّ مِيتَةٍ أَنَّهُ لَا يَقْتُلُ نَفْسَهُ ...) سخنی از مغیره نقل شد که ظاهراً مراد از مغیره در این روایت، مغیرة بن سعید است که کشّی هم روایاتی دال بر لعن او دارد و روایاتی نقل می‌کند که امام رضا(عليه‌السلام) فرموده: بر امام باقر (عليه‌السلام) دروغ می‌بسته است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در جلسه قبل گفته شدکه اگر کسی مبتلای به یک مرض بسیار سخت و لا علاج است، آیا می‌تواند اختیاراً خودش را از بین ببرد یا خیر؟ و گفتیم خودکشی حرام است و آیات «لا تقتلوا انفسکم» و «من یفعل ذلک عدواناً و ظلماً» را هم مفصل معنا کردیم و گفتیم اگر امر دائر بین یک ضرر قوی و اقوی باشد آنجا عقل می‌گوید این است که «اقل الضررین» را انتخاب کنید.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در تزاحم اینچنین بود که از یک طرف قتل نفس حرام است و از طرف دیگری هم اگر بخواهند او را مثله کند حرام است، در اینجا عقل، مسئله تزاحم را مطرح می‌کند و قواعد تزاحم پیاده می‌شود و می‌گوییم قتل نفس جایز است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در بحث اکراه بر قتل، مکره حق ندارد شخص دیگری را به قتل برساند زیرا «رفع ما استکرهوا علیه» یا آیات مربوط به اکراه شامل چنین موردی نمی‌شود و طبق نظر مشهور فقها در اینجا ادله قصاص به خوبی جریان دارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مرحوم خوئی (ره) می‌فرماید: ما نیز قبول داریم اینجا ادله اکراه جریان ندارد؛ زیرا اکراه یک دلیل امتنانی است، ولی در اینجا مسئله تزاحم مطرح است و بین دو حکم تزاحم است و از یک طرف اگر بخواهد دیگری را بکشد حرام است و از طرفی دیگر حفظ نفس خودش هم واجب است. پس بین این دو حکم تزاحم است و چون ترجیحی در اینجا وجود ندارد مخیّر است آن شخص را بکشد خودش محفوظ بماند یا او را نکشد و خودش کشته شود و وقتی مخیر شد و دیگری را کشت قصاص نمی‌شود؛ چون برایش جایز بوده این کار را بکند،‌ اما از باب اینکه «لا یبطل دم امری مسلم» باید دیه‌اش را بپردازد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر وجوب حفظ نفس مطلق بود فرمایش محقق خوئی (ره) تمام بود، ولی وجوب حفظ نفس اطلاق ندارد، بلکه اختیاراً بر انسان است؛ یعنی جایی که برای انسان عنوانی وجود ندارد حفظ نفس واجب است و در اینجا ادله وجوب حفظ نفس جریان ندارد. خلاصه آن‌که؛ در اینجا که محقق خوئی(قده) می‌فرمایند تزاحم است، اما به نظر ما تزاحم نیست؛ چون اینجا وجوب قتل نفس اختیاراً ادله‌اش جریان پیدا نمی‌کند و اینجا ما هستیم و یک حرمت قتل دیگری، اطلاق ادله‌اش هم باقی است، اکراه هم او را از بین نمی‌برد و قصاص هم به قوت خودش باقی است.</li></ul>در نهمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه‌ای از جلسه قبل به بحث اکراه بر قتل و نظر مرحوم خویی (ره) و نقد نظر ایشان می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

سلطنت بر اعضاء بدن 9

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در جلسه قبل گفته شد اصل خودکشی در اسلام حرام است و عقل هم دلالت بر این مطلب دارد و شرع هم به عنوان حکم تکلیفی مولوی می‌گوید حرام است و همچنین گفتیم که اگر قتل نفس با یک امر اهم تزاحم پیدا کند، قواعد باب تزاحم در آن جریان پیدا می‌کند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تزاحم این است که دو حکم الهی وجود دارد: یکی این‌که حفظ النفس واجب است، قتل النفس حرام است و یکی اینکه انسان خودش را در اختیار کسی که می‌خواهد او را مثله کند هم قرار ندهد.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در ما نحن فیه تزاحم واقع می‌شود مثلاً بین امتثال من و بین آن حرمتی که آنها می‌خواهند مرتکب شوند و من باید طبق قواعد تزاحم خودم را تطبیق &nbsp;بدهم.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">کسی نسبت به روایت معاویه بن عمار(... يَمُوتُ بِكُلِّ مِيتَةٍ أَنَّهُ لَا يَقْتُلُ نَفْسَهُ ...) نگوید که آدم نباید خودش را به هیچ وجه بکشد حتی اگر تزاحم با یک امر اهمی پیدا کرد مثلاً اگر خودش را نکشد اسرار و اطلاعاتی دارد که تمام این اطلاعات لو می‌رود و یک کشوری از &nbsp;بین می‌رود و تزاحمی پیدا می‌کند، یا اگر تعبیر به تزاحم نکنیم بگويیم این حرمت قتل نفس از این گونه موارد انصراف دارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در بحث قتل آتانازی (قتل ترحّمی) نمی‌شود گفت یک مصلحت اهمی در کار است و روی آن مصلحت اهم قتل جایز باشد و اگر حیات یک کسی برایش حرجی است مثلاً پول ندارد و قدرت معالجه‌ی خودش را ندارد و حفظ نفس حرجی است، آیا ادله «لاحرج» که در تمام موارد دیگر می‌آید در اینجا هم جریان پیدا می‌کند یا نه؟ بنابراین دو بحث داریم: یکی نسبت به وجوب حفظ النفس که «حفظ النفس واجبٌ» و بعد بگويیم آیا این مقیَّد به حرج هست یا نه؟</li></ul>در هشتمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه‌ای از جلسه قبل به فرض تزاحم و رجوع به اهم در صورت تزاحم می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

سلطنت بر اعضاء بدن 8

سلطنت بر اعضاء بدن 7

سلطنت بر اعضاء بدن 6

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث در این بود که آیا با آیه «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» می‌توان حرمت اهدای عضوی از اعضاء را استفاده کرد یا خیر؟ در پاسخ گفته شد دو احتمال در معنای تهلکه و هلاکت وجود دارد:&nbsp;</li></ul>1. ما اگر این هلاکت و تهلکه را یک معنای عام کنیم هم هلاکت تام را شامل می‌شود و هم هلاکت ناقص؛ لذا کسی که یک کلیه و یا یک چشم خودش را می‌دهد، این یک هلاکت ناقصه است و عنوان هلاکت را دارد، لیکن گاهی اوقات یک کلیه را برای یک امر اهم می‌دهد تا دیگری را نجات بدهد؛ اما چون یک غرض اهمی در کار است با او تزاحم می‌کند و اشکالی ندارد.2.&nbsp;&nbsp;اگر بگوییم این هلاکت انصراف به هلاکت تام دارد که به نظر ما این استظهار در این آیه قوی است و یا این‌که اگر کسی گفت این مفهومش مردد بین اقل و اکثر است، بالأخره نمی‌دانیم آیا هلاکت فقط هلاکت تام است «و هو الاقل»، یا اعم از تام و ناقص است «و هو الاکثر»، اینجا قدر متیقن همین اقل است.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">پرسش دیگری که در مورد آیه «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» مطرح می‌شود آن است که آیا از این آیه برای حرمت انتحار و خودکشی می‌شود استفاده کرد یا نه؟ اگر کسی به قاعده سلطنت تمسّک کرده و بگوید انسان بر مجموع جان و جسم خودش سلطنت دارد، در پاسخ می‌گویم چنین سلطنتی برای او تشریع نشده است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در این مسأله بین عرف و عقلا و شارع فرقی وجود ندارد؛ یعنی هیچ عقل و منبعی از منابع نمی‌گوید که انسان بر خودش سلطنت دارد و می‌تواند خودش را از بین ببرد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر عقل کاملاً «یستقل بهذا الحکم»؛ یعنی عقل هم می‌گوید قتل نفس جایز نیست، بعد بگوئیم این «لا تقتلوا» ارشادی است، نه، و این ملازمه وجود نداردکه اگر عقل یک چیزی را کاملاً درک کرد و اگر شرع هم گفت، حتماً ارشادی بشود، بلکه ممکن است آن حکم مولوی باشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">برای حرمت خودکشی به آیه «یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منهم و لا تقتلوا انفسکم إن الله کان بکم رحیما»(نساء/29) استدلال شده است. و آیه می‌فرماید خودتان را نکشید و این یک احتمال است و ظاهرش این است که قتل نفس انجام ندهید. ولی برخی احتمال دادند که اینجا مجاز در حذف باشد و «انفسکم» هم یعنی «أنفس غیرکم».</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در نتیجه از آیه به خوبی استفاده می‌شود که قتل نفس حرام است، اما نمی‌توانیم بگوییم به قیاس مساوات یا قیاس اولویت کشتن خودتان هم حرام است و هیچ ملازمه‌ای ندارد، اما اگر ظاهر آیه را گرفتیم که می‎فرماید خودتان را نکشید، این می‌شود یکی از ادله حرمت انتحار.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در مورد انتحار چند بحث داریم: یک بحث این است که آیا خودکشی مطلقا حرام است یا اینکه ممکن است در بعضی از شرایط مثل قضیه برخی از رزمندگان و مدافعان حرم که در دست داعش اسیر هستند خودکشی مانعی نداشته باشد؟ و آیا خودکشی در مسئله آتانازی که امروز در دنیا رایج شده جایز است یا خیر؟</li></ul>در پنجمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه‌ای از جلسه قبل به بررسی آیه «... و لا تقتلوا انفسکم ...»(نساء/29) پیرامون مسئله انتحار و خودکشی و همچنین مباحث مطرح در مسئله خودکشی و آتانازی که امروز در دنیا رایج است می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

سلطنت بر اعضاء بدن 5

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث در این است که آیا اهدای عضوی از اعضای بدن به دیگری جایز است یا نه؟ این بحث متفرع بر این است که آیا انسان بر اعضای بدن خودش سلطنت دارد یا نه؟ ما بحث را این‌گونه شروع کردیم که ببینیم ادله عدم جواز و ادله جواز چیست؟ بعد از این‌که ما ادله عدم جواز و ادله جواز را روشن کردیم بعد می‌توانیم بیائیم دایره‌ی سلطنت را مشخص کنیم.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">عرض کردیم مفاد آیه «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» این است که اسلام حرام می‌داند که انسان خودش را در معرض هلاکت قرار بدهد و یک نتیجه‌ای می‌گیریم و آن این‌که در اسلام سلطنت انسان بر مال یا بر غیر مال جایی است که انسان خودش را در معرض هلاکت قرار ندهد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بنابراین اگر تا اینجا ما بخواهیم از آیه «لاَ تُلْقُوا» یک معیار بگوییم این است که اگر شما می‌خواهید اهدای عضو کنید، مهم است که چه عضوی را اهدا می‌کنید و اگر آن عضو مثلاً قلب باشد جایز نیست و حرام است؛ زیرا خودش را القای در هلاکت می‌کند و خودش را از بین می‌برد، اما اگر کلیه‌اش را اهدا کند می‌گوییم «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ» اینجا را نمی‌گیرد؛ چون القای در هلاکت نیست و جایز است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">نکته قابل توجه آن است که یک مصداق بارز هلاکت، هلاکت نفس تماماً است و این از مصادیق واضحه‌ی هلاکت است، اما نمی‌دانیم بالأخره آیا آن معانی دیگر هلاکت و به معنای از دست دادن یک چیزی (یک کلیه یا چشم) است و آنجا هم تعبیر هلاکت است، شامل این گونه موارد می‌شود یا خیر؟ و این موارد برای ما مشکوک است و از این جهت مردد بین اقل و اکثر می‌شود و ما باید اقل را اخذ کنیم، اقل همان هلاکت تامه است و آیه به ما معیار می‌دهد و می‌گوید: اگر موجب القای در هلاکت تامه نشد مانعی ندارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در پایان می‌گوییم هلاکت، هلاکت نفس، مال و عرض را می‌گیرد و این «لاَ تُلْقُوا» همان عبارةٌ اخرای خوف است؛ یعنی خودتان را در معرض این هم قرار ندهید و این کار حرام است.</li></ul>در چهارمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه‌ای از جلسه قبل به ادامه بررسی آیه «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

سلطنت بر اعضاء بدن 4

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث در این است که آیا انسان بر اعضای خودش سلطنت و مالکیت دارد و می‌توان اعضای خود را اهدا کرده یا بفروشد؟ گفته شد کسانی که قائل به حرمت هستند به آیه شریفه: «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» تمسک کردند و در مورد آیه بیان شد که از کلمه «بِأَيْدِيكُمْ» به راحتی می‌توان الغاء خصوصیت کرد، اما از خود عنوان «لاَ تُلْقُوا» نمی‌توانیم الغای خصوصیت کنیم.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیا با توجه به اینکه مورد آیه انفاق است می‌توانیم&nbsp; بگوییم هلاکت در این آیه ظهور در هلاکت نفس دارد؟</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">«تهلُکة» در آیه اعم از تهلُکه جانی و مالی است و تهلُکه‌ی جانی اختصاص به مُردن ندارد، بلکه اگر عضوی از اعضا از کار بیفتد این هم عنوان معنای هلاکت را دارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیه دلالت بر یک قاعده‌ کلی دارد و اختصاصی به بابی دون بابٍ ندارد. آیه می‌فرماید حرام است انسان خودش را در معرض هلاکت قرار بدهد، هلاکت هم هلاکت مالی و هم جانی و جانی چه تمام جان و چه بعضی از اعضا و جوارح و هر چه که صدق هلاکت کند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اولین ثمره‌ای که از این آیه استفاده می‌شود این است که آیا انسان می‌تواند خودش را عقیم به عُقم دائم کند یا نه؟‌ به حسب عنوان اولی اگر کسی خودش را عقیم کند ولد از او منتفی می‌شود و بچه‌ فرضی او هلاک می‌شود، بچه‌ای که اگر عقیم نمی‌شد به دنیا می‌آمد. در این صورت به این آیه به خوبی می‌شود تمسک کرد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دومین ثمره در مسئله حرمت تدخین است که بعضی از مراجع بزرگوار فعلی بر اساس تمسک به همین آیه در استفتائاتشان وارد شده و فرموده‌اند: استعمال دخان حرام است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در مورد ثمرات نظر ما این است که استدلال تمام نیست؛ زیرا اگر چه در مسئله تعقیم استدلال به این آیه را درست می‌دانیم اما در مسئله دخان استدلال به آیه تمام نیست؛ زیرا این «هلاکت» ظهور در فعلیت دارد یا قریب الی الفعل؛ اما اگر یک هلاکت تدریجی باشد این هلاکت مشمول آیه نیست.</li></ul>در سومین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه‌ای از جلسه قبل به معنای هلاکت و ثمرات بحث می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.

سلطنت بر اعضاء بدن 3

استاد امین اسد پور از اساتید سطح عالی حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس فقه و اصول و همچنین دروس فلسفه اشتغال داشته و هر ساله طلاب به بهره گیری از دروس ایشان مشغول هستند.استاد اسد پور در کنار تدریس در مسائل مذکور به تدریس هرمنوتیک، انسان شناسی و اموری از این قبیل در مرکز تخصصی اسراء پرداخته اند.اکنون استاد اسد پور عضو شورای علمی طرح شهید صدر در بنیاد شیخ انصاری بوده و به داوری طرح های پژوهشی ارائه شده به این بنیاد می پردازند.از دیگر خصوصیات ایشان، تمایل فکری و بررسی تحلیلی آراء امام خمینی توسط ایشان می باشد.

استاد مهدی شب زنده دار، از اساتید مطرح حوزه علمیه قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب &nbsp;به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین کتب “الفائق فی الأصول” و “الخشص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 (68 سال) متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

استاد محمد محمدی قائنی، از اساتید مطرح درس خارج حوزه علمیه قم بوده، و علاوه بر تدریس دروس مرسوم فقهی و اصولی سنتی با عناونی همچون "کتاب الدیات" و &nbsp;"کتاب القصاص" در فقه، و “نواهی” و “مفاهیم” در اصول، به تدریس درس خارج فقه معاصر نیز پرداخته اند.&nbsp;درس خارج فقه پزشکی استاد قائینی به یکی از دروس مهم فقه معاصر تبدیل شده است.&nbsp;از اساتید ایشام به مرحوم آیت الله خوئی و آیت الله تبریزی اشاره کرد.علاوه بر تدریس، استاد به تألیف کتاب نیز اشتغال داشته و کتبی متعدد از ایشان به انتشار رسیده است، یکی از این کتاب ها کتاب “المبسوط فی فقه المسائل المعاصر” است، که به بررسی فقهی چندی از مسائل معاصر پرداخته است.