لمس و نظر در حال اختیار جایز نیست، اما اگر بیمار مضطر باشد، لمس و نظر برای پزشک مرد جایز است.مرحوم آقای تبریزی و برخی علمای معاصر معتقدند، جواز لمس و نظر برای معالجه مشروط به اضطرار بیمار نیست، بلکه اضطرار به اصل معالجه کافی است. پس اگر پزشک همجنس هم وجود دارد اما پزشک غیر همجنس مهارت بیشتری دارد بیماری که به اصل معالجه مضطر است می‌تواند به پزشک غیر همجنس مراجعه کند.&nbsp;مرحوم آقای تبریزی در استفتائات متعددی این مطلب را بیان کردند:برای نمونه تعدادی را ذکر میکنیم:* سوال: با وجود پزشک مرد آیا آقایان می‌توانند جهت درمان یا آمپول زدن به پزشک زن مراجعه نمایند؟&nbsp;جواب: اگر پزشک زن مهارت بیشتری از پزشک مرد در مداوا یا تزریق دارد و قصد دیگری در بین نباشد مانعی ندارد.&nbsp;*سوال؛ رفتن زن بیمار نزد پزشک مرد برای معالجه چگونه است؟&nbsp;جواب: اگر دکتر مرد کارآزموده‌تر و ماهرتر باشد، مانعی ندارد.* سوال: اگر یافتن پزشک همجنس نیاز به وقت زیاد دارد یا دسترسی به آن مشکل باشد می‌توان به پزشک مخالف رجوع کرد؟&nbsp;جواب: چنانچه پزشک مرد کار آزموده‌تر و ماهرتر باشد حتی در حال اختیار هم می‌شود به او مراجعه کرد.* سوال: هنگام تعیین فشار خون لازم است پزشک یا پرستار آستین شخص بیمار را بالا بزند این کار سبب می‌شود گاهی بانوان در برابر مرد آستین خود را بالا بزنند آیا دیدن دست او برای پزشک یا هر دو جایز است؟&nbsp;جواب: در هر حال اگر به قصد لذت بردن نباشد و در مقام معالجه در صورتی که پزشک نامحرم آزموده‌تر باشد مانعی ندارد.

large_پزشکی قائنی.png

medium_پزشکی قائنی.png

small_پزشکی قائنی.png

thumbnail_پزشکی قائنی.png

پزشکی قائنی.png

فقه پزشکی

فقه-پزشکی

پزشکی

استاد محمد محمدی قائنی، از اساتید مطرح درس خارج حوزه علمیه قم بوده، و علاوه بر تدریس دروس مرسوم فقهی و اصولی سنتی با عناونی همچون "کتاب الدیات" و &nbsp;"کتاب القصاص" در فقه، و “نواهی” و “مفاهیم” در اصول، به تدریس درس خارج فقه معاصر نیز پرداخته اند.&nbsp;درس خارج فقه پزشکی استاد قائینی به یکی از دروس مهم فقه معاصر تبدیل شده است.&nbsp;از اساتید ایشام به مرحوم آیت الله خوئی و آیت الله تبریزی اشاره کرد.علاوه بر تدریس، استاد به تألیف کتاب نیز اشتغال داشته و کتبی متعدد از ایشان به انتشار رسیده است، یکی از این کتاب ها کتاب “المبسوط فی فقه المسائل المعاصر” است، که به بررسی فقهی چندی از مسائل معاصر پرداخته است.

فقه پزشکی 5

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

بحث در رابطه با قاعده "لمس و نظر به غیر همجنس جایز نیست" بود و بیان شد که عنوان علاج هم مجوز لمس و نظر و تکشف حرام نیست؛ مگر در جایی که اضطرار باشد.&nbsp;دو روایت( دلیل خاص) در مورد جواز لمس و نظر پزشک بیان شده است:<ul><li>روایت اول از ابوحمزه ثمالی<ul><li>&nbsp;از امام محمد باقر(علیه السلام) سوال شد، از نگاه پزشک مرد به زن بیمار امام (علیه السلام) فرمودند: اگر زن مضطر است پزشک مرد می‌تواند به او نگاه کند.</li></ul></li><li>روایت دوم از علی بن جعفر<ul><li>&nbsp;از نگاه پزشک زن به بدن مرد بیمار سوال شد امام (علیه السلام) فرمودند: اگر عورت نباشد اشکالی ندارد؛ حتی اگر به اضطرار هم مقید نشده باشد.</li></ul></li></ul>&nbsp;در مقابل روایت دیگری از علی بن جعفر از او منقول است که این روایت از نگاه پزشک مرد به بدن زن بیمار سوال شده است، امام فرمودند: مطلقا جایز نیست.&nbsp;بین این دو روایت( روایت ابوحمزه ثمالی و علی بن جعفر) ظاهرا تضاد بر قرار است؛ جایی فرمودند نگاه جایز نیست، جای دیگر فرمودند اگر اضطرار باشد اشکالی ندارد. نتیجه پزشک مرد نمی‌تواند به بیمار زن در حال اختیار نگاه کند و در حال اضطرار، می‌تواند نگاه کند. و این نتیجه اخص از روایت اول خواهد بود.خلاصه اینکه به مقتضای دو روایت پزشک نامحرم می‌تواند بیمار مضطر به علاج را برای معالجه لمس یا نظر کند.

فقه پزشکی 4

“ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن&nbsp; بخمرهن علی جیوبهن” (سوره نور آیه ۳۰)این آیه حقیقتاً حدود پوشش زن را بر اساس وسایل تزیینی تعیین کرده است.<ul><li>ذکر چند نکته در این مورد:</li></ul><ol><li>مراد از زینت، زیر مقنعه و بیشتر از حد النگو است، نه اینکه آیه شریفه بگوید زینت خود را اظهار کنید یا نکنید.</li><li>النگو زینت ظاهر است و نشان دادنش اشکالی ندارد بلکه نشان دادن موضع النگو است که اشکال دارد.</li><li>استثنای وجه و کفین(صورت و دو دست تا مچ) از خود آیه شریفه معلوم است و نیاز به دلیل ندارد.</li><li>گردنبند مثالی برای زینت غیر ظاهر است که نشان دادنش روی لباس اشکالی ندارد بلکه خود موضع گردنبند است که جایز نیست.</li><li>اموری که محرک جنسی اند حتی اگر در وجه و کفین هم باشند باید پوشیده شوند چون جز مفاسد عمومی هستند.</li></ol>تکشف (نشان دادن بخشی از بدن) زن جلوی نامحرم حرام است اما این قاعده حرمتT نزد پزشک در حالت ضرورت و اضطرار استثنا شده است.نکته: زن مضطر حرمت تکشف از او برداشته می‌شود اما پزشک که مضطر نیست چرا نگاه و لمس او جایز باشد!؟در پاسخ باید بیان شود که ما نمی‌توانیم بر اساس اطلاقات ادله نفی و حرج و اضطرار به جواز لمس و نظر پزشک حکم کنیم؛ بلکه باید به ادله خاص دیگری در این مورد رجوع کنیم.

فقه پزشکی 3

طبق آیه ۳۰ سوره مبارکه نور&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;">بر هر مرد و زن، نگاه و لمس جنس مخالف حتی در جایگاه پزشک ممنوع است؛ مگرضرورتی درکار باشد.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">برای زنان نشان دادن بدن (غیر از صورت و دو دست تا مچ) به نامحرم جایز نیست.&nbsp;</li></ol>بررسی چند سوال:&nbsp;۱: حکم نشان دادن بدن زن به پزشک مرد در حالت غیر ضروری چیست؟&nbsp;پاسخ: برای زن جایز نیست و برای پزشک هم نگاه و لمس جایز نیست.&nbsp;۲: حکم نشان دادن بدن مرد به پزشک زن چیست؟&nbsp;پاسخ: برای مرد نشان دادن بدن (غیر از عورتین) حرام نیست اما نگاه و لمس برای پزشک زن در حالت غیرضروری حرام است.&nbsp;۳: نشان دادن بدن زن به پزشک خنثی و مرد خواجه چه حکمی دارد؟&nbsp;پاسخ: پزشک خنثی اشکالی ندارد به شرطی که خنثی را جنس سوم ندانیم.&nbsp;در مقابل مرد خواجه نیز طبق برخی روایات جایز است و برخی روایات ممنوع کرده اند.&nbsp;اگر روایات جواز را قبول کنیم، نشان دادن بدن به پزشک خواجه اشکالی ندارد اما لمس جایز نیست.&nbsp;۴: در معرض دید بودن بخشی از بدن زن در مقابل چه کسانی جایز است؟&nbsp;پاسخ: محارم، کودک نابالغ و غیر ممیز،شخص مجنون؛ البته درصورتی که باعث فتنه و نگاه حرام نباشد.۵: در معرض دید بودن بدن دختر غیر بالغ چه حکمی دارد؟&nbsp;نگاه کردن به بدن (غیرعورتین) بچه نابالغ و در معرض دید بودن بدن دختر نابالغ اگر همراه با لذت جنسی نباشد اشکالی ندارد.&nbsp;۶: پوشیدن بدن در چه صورتی بر مرد لازم است؟&nbsp;&nbsp;پاسخ: در صورتی که بداند باعث نگاه حرام نامحرم است.&nbsp;

فقه پزشکی 2

تدریس درس فقه پزشکی با محوریت بررسی مسائل مستحدثه در موضوع پزشکی در سال 1398 توسط استاد محمد محمدی قائنی، آغاز گردید.&nbsp;تمامی صوت این جلسات و همچنین تقریرات این درس، برگرفته شده از سایت استاد است، که به جهت گردآوری تمامی دروس فقه معاصر و به جهت دسترسی آسان در این قسمت گرآوری گردیده است، شما می توانید برای مراجعه به سایت استاد قائنی روی این <a href="https://www.qaeninajafi.ir/">لینک</a> کلیک فرمایید.در این درس به مسائل مختلفی در موضوع فقه پزشکی همچون تلقیح مصنوعی و مسائلی از این قبیل پرداخته شده و مطالعه آن، خصوصا با توجه به پیشرفت علم پزشکی و کارآمدی آن در زندگی روز مره، بسیار حائز اهمیت می باشد.همچنین لازم به ذکر است که برخی از مطالب مرتبط با فقه پزشکی توسط استاد محمد جواد فاضل لنکرانی تدریس شده است، شما می توانید برای آشنایی با این درس روی این <a href="https://fiqhci.com/professors/37/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D9%84%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AF%D9%86?topic=43">لینک</a> کلیک نمایید.پیشنهاد می شود برای آشنایی با مطالب مرتبط با فقه معاصر، به بخش کتابخانه فقه معاصر مراجعه نمایید. به این منظور روی این <a href="https://fiqhci.com/library">لینک</a> کلیک نمایید.&nbsp;نکات مطرح شده توسط استاد در این جلسه:آیا طبابت مسوغ (مجوز) لمس و نظر است؟ آیه۳۰ سوره نور بر عدم جواز نگاه مرد بر اعضای بدن دیگری دلالت می‌کند مطلقا(چه مرد باشد چه زن). و در این مورد بین طبیب و غیر آن تفاوتی نیست.&nbsp;*اما این قاعده استثنایی دارد و آن اینکه درحالت ضرورت و اضطرار حکم برای پزشک برداشته میشود.&nbsp;اما هر مراجعه به پزشکی مساوی با مقام ضرورت و اضطرار نیست، بلکه بسیاری از اعمال زیبایی هیچ ضرورت و اضطراری در آنها نیست.&nbsp;جمع‌بندی: نگاه به نامحرم جایز نیست و تفاوتی بین مقام پزشک و غیر او نیست مگر در حال ضرورت واضطرار.&nbsp;

فقه پزشکی 1

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث در جریان یا عدم جریان قاعده لاحرج در محرمات بود و گفته شد و اشکالاتی در جریان لاحرج در محرمات را مطرح کرده و عمده اشکالات را جواب دادیم.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">یکی از اشکالات این بود که فقها در مقام عمل در محرمات به لاحرج تمسک نمی‌کنند که در پاسخ گفته می‌شود که قاعده‌ لاحرج اصلاً‌ نزد قدما به عنوان قاعده مطرح نبوده است و معلوم می‌شود در ناحیه‌ محرمات یک قرینه‌ای بوده که قدمای نزدیک به عصر حضور آن قرینه را داشتند و بر اساس آن قرینه به لاحرج در محرمات تمسک نکرده‌اند ولی گاهی در فروعات به لاحرج تمسک کرده‌اند اما نه به عنوان قاعده و بعداً این به عنوان قاعده مطرح شده است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">و جواب دیگر این است که خود ائمه عليهم‌السلام در محرّمات به لاحرج تمسک کردند که در روایت&nbsp;&nbsp;اسقاط شعرین (که یکی از محرمات احرام است) و همچنین روایتی که دختران و پسران جوان در ماه رمضان عطش خیلی به ایشان فشار می‌آورد و قدرت بر صیام ندارند به لاحرج تمسک شده است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از مصادیق حرج طبق مبنای مشهور، اضطرار است، مشهور حرج را&nbsp; «مشقة لا تتحمل عادتاً» معنا می‌کنند ولی ما حرج را مطلق المشقة می‌دانیم ولو اضطرار هم در کار نباشد؛ یعنی اگر یک مشقّةٌ عرفیة صدق مشقت کند مسئله لا تتحمل عادتاً هم نباشد کافی است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">و جواب دیگر اینکه در کتب فقها مواردی داریم که فقها به لاحرج در محرمات تمسک کردند که ما این موارد را در کتاب لاحرج آوردیم.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">نتیجه و تحقیق در این مطلب این شد که ما از راه تزاحم ملاکی و تزاحم در مقتضیات وارد می‌شویم.&nbsp;</li></ul>در پانزدهمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه‌ای از بحث جلسه گذشته به بیان اشکال دیگری از قائلین به عدم جریان قاعده «لاحرج» در محرمات و پاسخ به آنها می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

large_سلطنت بر اعضا- فاضل.png

medium_سلطنت بر اعضا- فاضل.png

small_سلطنت بر اعضا- فاضل.png

thumbnail_سلطنت بر اعضا- فاضل.png

سلطنت بر اعضا- فاضل.png

قاعده_سلطنت

سلطنت_بر_اعضاء_بدن

سلطنت بر اعضاء بدن

سلطنت بر اعضاء بدن 15

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث درباره قتل‌های ترحمی و از روی ترحم (آتانازی) است؛ یعنی کسانی که امراض غیر قابل علاج و درد فراوان دارند و آنها را ترحماً می‌کشند و گفتیم ادله حرمت قتل مسلم در اینجا جریان دارد و اما بحث در این بود که آیا قاعده «لاحرج» می‌تواند این حرمت را بردارد یا خیر؟ و آیا قاعده «لاحرج» در محرمات جریان دارد یا جریان ندارد؟ که گفتیم ادله مانند «ما جعل علیکم فی الدین من حرجٍ» از حیث صناعی اطلاق دارد و فرقی نمی‌کند که این حکم الزامی وجوبی باشد یا تحریمی. اما چند اشکال مطرح شدکه برخی از اشکالات را پاسخ دادیم و دو اشکال باقیمانده است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اشکال اول آن است که قاعده «لاحرج» قاعده امتنانی در واجبات است اما در محرمات این امتنان نیست. (اصل این اشکال را در جلسه قبل طرح کردیم) که ما اصل اینکه بگوئیم قاعده «لاحرج»، امتنانی است را نمی‌پذیریم و آنچه از آیات و روایات استفاده کردیم این است که شارع برای تسهیل برخی از محرمات را اصلاً نفرموده است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اشکال دیگر آن است که می‌گویند: اگر قاعده «لاحرج» در محرمات بیاید، مستلزم لغویت اکثر محرمات است؛ زیرا ترک اکثر محرمات مستلزم حرج است و جواب این است که در این جهت ممکن است با واجبات در یک مواردی مشترک شود و وقتی ما «لاحرج» را در واجبات هم جاری می‌کنیم حج برداشته می‌شود و «لاحرج» از اول تا آخر فقه جریان دارد از قواعد عامه فقه است و خود صغری یک مقدار محل اشکال است، اگر ما حرج را به «مشقّةٌ لا تتحمل عادتاً» معنا کنیم، اینجا اشکال صغروی است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">و یک اشکال هم این بود که فقها در محرمات به قاعده «لاحرج» تمسک نکردند که گفتیم فقهای متعدد مثل مرحوم محقق همدانی، مرحوم صاحب حدائق، مرحوم سید، مرحوم نجم آبادی و... در مواردی به قاعده «لاحرج» در محرمات تمسک کرده‌اند.</li></ul>در چهاردهمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه‌ای از بحث جلسه گذشته به بیان اشکالات قائلین به عدم جریان قاعده «لاحرج» در محرمات و پاسخ به آنها می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

سلطنت بر اعضاء بدن 14

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در جلسه گذشته گفته شد که اگر ما باشیم و ادله لاحرج، مانند «ما جعل علیکم فی الدین من حرجٍ»، از جهت صناعی هم شامل واجبات می‌شود و هم محرّمات و اگر یک وجوبی حرجی و یا یک تحریمی حرجی جعل شد خدا آن را نفی می‌کند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">یکی دیگر از ادله بر عدم جریان لاحرج در محرّمات این است که فقها در محرمات به لاحرج تمسک نکرده‌اند.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">به نظر ما این بیان ناتمام است؛ زیرا در روایات به لاحرج در محرمات تمسک شده است. یکی از این روایات، روایت هیثم بن عروة التمیمی است. امام علیه السلام در این روایت می‌فرمایند که درست است کَندن مو برای محرم حرام است، اما اگر محرمی می‌خواهد عادتاً صورتش را بشوید یا اسباغ الوضو کند، اگر بخواهیم بگوئیم باز هم در آن حرام است خود این حرمت حرجی می‌شود و امام عليه‌السلام به «ما جعل» تمسک کرده برای نفی حرمت. پس معلوم می‌شود لاحرج در محرمات نیز جریان پیدا می‌کند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در استدلال به روایت اشکالاتی است: یکی اینکه بین نفی کفاره و نفی الحرمه تلازم است، اما بین وجود کفاره و وجود حرمت تلازم نیست و دیگر اینکه اسباغ الوضو مستحب است و نتف برای محرم حرام است، و چطور می‌شود که امام علیه السلام برای رعایت یک مستحب دست از ملاک این تحریم بردارند؟ و این سخن یک اضطرابی در روایت ایجاد می‌کند و اضطراب مانع از صحّت استدلال به روایت است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">با بیانی که ما برای روایت گفتیم روشن می‌شود که روایت نمی‌خواهد بگوید چون اسباغ الوضو مستحب است «یجوز النتف»! بلکه روایت می‌گوید اینجا اصلاً نتف حرام نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مواردی هم فقها به لاحرج در محرمات تمسک کردند مثل اینکه فرموده‌اند: در بین عمره تمتع و حج تمتع مشهور فقها به عنوان یک حکم مولوی فتوا می‌دهند که خروج از مکه حرام است و اگر بقای در مکه بر کسی حرجی شد اینجا می‌تواند خارج شود.</li></ul>در سیزدهمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه‌ای از بحث جلسه گذشته به بیان اینکه در روایات و همچنین در کلام فقها در محرمات به لاحرج تمسک شده است می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.

سلطنت بر اعضاء بدن 13

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در جلسات گذشته‌ای که پیرامون حکم خودکشی و کشتن نفس بحث کردیم گفتیم که خودکشی و کشتن نفس یکی از محرمات کبیره است و حرام است و بحث به اینجا رسید که آیا کسی که بقا برایش حرجی است می‌توانیم بگوییم «لاحرج» این حرمت خودکشی را بردارد؟ به همین مناسبت دو بحث کبروی و صغروی (و بحث صغروی آن باقی ماند) مطرح شد و کبروی این بود ‌که آیا «لاحرج» در محرمات جریان دارد یا نه؟ و یکی دو دلیل از ادله‌ کسانی که فرمودند: «لاحرج» در محرمات جریان ندارد را به همراه مناقشه بیان می‌کنیم.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">یکی از ادله این بود که که اگر «لاحرج» بخواهد در محرمات جریان پیدا کند موجب می‌شود که تشریع در باب محرمات لغو شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">که در رد این دلیل گفته شد که این‌گونه نیست که اکثر محرمات حرجی باشد، مثلاً در مورد ترک شراب خوردن چه کسی گفته حرجی است؟! و اینکه در باب حرج اگر مسئله را حرج نوعی قرار بدهیم، ممکن است یک حرامی بر یک شخصی ترکش حرجی باشد، اما بر نوع حرجی نباشد، یا عکس آن و رد دیگر هم این بود که اگر ترک حرام برای غالب اشخاص حرجی بود تحریم لغو می‌شود، مثل اینکه شما بگوئید شارع اگر یک حکمی را جعل کرد از صد نفر 99 نفر انجام نمی‌دهند، بعد این حکم را بر همه جعل می‌کند که ‌این لغو می‌شود، اما در اینجا اینطور نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">و دلیل دیگر این بود که حرام با واجب فرق دارد، در واجب شارع می‌گوید: من بر تو منّت می‌گذارم و تحصیل این مصلحت واجب نیست ولی حرام یعنی آنچه دارای مفسده است، شارع بگوید مرتکب مفسده شو! و این خلاف امتنان است و چون قاعده «لاحرج» یک قاعده امتنانی است، پس نباید «لاحرج» در محرمات جریان پیدا کند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در پاسخ باید گفت، اولاً امتنان حکمت است نه علت؛ یعنی می‌گوئیم حکمت قاعده «لاحرج» امتنان است و معنای حکمت این نیست که هر جایی باید موجود باشد. ثانیاً، اتفاقاً در بعضی از وارد لوجود غرضٍ اهمّ امتنان این است که این حرام انجام شود، مثلاً در جایی که می‌خواهید جان کسی را نجات بدهید، عبور از زمین غصبی حرام است اما چون غرض اهم وجود دارد، هم عقل و هم شرع به شما اجازه می‌دهد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در «لاحرج» ما روایاتی داریم که خود ائمه(عليهم‌السلام) «لاحرج» را در محرمات جاری کردند. همچنین عباراتی از فقها آوردیم مثل صاحب مدارک و صاحب جواهر، که ایشان «لاحرج» را در محرمات جاری کردند. بعد هم می‌گوئیم آیه شریفه: «ما جعل علیکم فی الدین من حرجٍ» هم اطلاق دارد و نتیجه می‌گیریم اصل جریان «لاحرج» در محرمات هیچ اشکال فنی ندارد.</li></ul>در دوازدهمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه از مباحث گذشته پیرامون قتل نفس و خودکشی &nbsp;به ادله‌ کسانی که فرمودند: «لاحرج» در محرمات جریان ندارد و رد ادله آنها می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

سلطنت بر اعضاء بدن 12

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حكم استفاده ‌از واکسن‌هایی كه برای پیشگیری از ابتلاء دیگران است چیست؟ تزریق واکسن برای کسی که احتمال می‌دهد مبتلا به بیماری دیگری شود یا بیماری او شدت یابد چه حكمی دارد؟ آیا استنکاف از واکسن جایز است یا نه؟ و آیا حکومت می‌تواند افراد جامعه را مجبور به واكسیناسیون کند؟</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در ابتدا باید گفته شود مسئله علاج مثل نیاز به خوراك و لباس یك امر عقلایی ارتكازی و بالاتر یك امر فطری است و لذا هیچ ربطی به شارع بما هو شارع ندارد و به همین جهت نیز نیازی به دلیل شرعی ندارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در معالجه که یک امر فطری است اطمینان هم لازم نیست و اگر كسی احتمال عقلائی دهد یك طبیبی می‌تواند دردش را دوا کند فطرتاً به او مراجعه می‌کند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق روایت ر اسماعیل بن الحسن المتطبب اگر به سبب دارویی بیمار فوت كند اشکالی ندارد زیرا یقین به معالجه صد در صد لازم نیست و همین که برای درمان راههای عقلائی طی شود كافی است و برای جواز تزریق واکسن؛ همین كه 60 درصد و یا حتی 40 درصد از مُردن حفظ می‌کند، كافی است و طریق عقلائی برای پیشگیری از سرایت و حفظ جان انسان است و حكم شرع هم لازم ندارد چون مطابق فطرت انسان است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از منظر فقه حکومتی؛ دولت اعم از اسلامی و غیر اسلامی، می‌تواند آحاد جامعه را مجبور به زدن واكسن کند و مسلم است كه بر هر دولت و حاکمی، حتی حکومت غیر مشروع، حفظ امنیت و حفظ سلامت جامعه واجب است ولی در مورد اشخاص در حریم خصوصی دولت نمی‌تواند ورود پیدا كند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مطابق آیه شریفه «لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه» زدن واکسن واجب است و امروز واکسن از اموری است که با ترک آن انسان به دست خودش خود و جامعه را به هلاکت می‌اندازد و به نظر ما خیلی روشن است که ترك واكسن از مصادیق این آیه شریفه است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در موضوعات یقین لازم نیست و لازم نیست یقین پیدا کنیم که واکسن صد در صد از جمیع جهات برای ما مفید است و ظن کافی است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">نتیجه آنكه در باب علاج از بعضی روایات و قواعد لزوم واكسن زدن استفاده می‌شود و فطرت هم همین را می‌گوید.</li></ul>در یازدهمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی به «واكاوی مسائل مربوط به واکسن کرونا« می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

سلطنت بر اعضاء بدن 11

استاد امین اسد پور از اساتید سطح عالی حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس فقه و اصول و همچنین دروس فلسفه اشتغال داشته و هر ساله طلاب به بهره گیری از دروس ایشان مشغول هستند.استاد اسد پور در کنار تدریس در مسائل مذکور به تدریس هرمنوتیک، انسان شناسی و اموری از این قبیل در مرکز تخصصی اسراء پرداخته اند.اکنون استاد اسد پور عضو شورای علمی طرح شهید صدر در بنیاد شیخ انصاری بوده و به داوری طرح های پژوهشی ارائه شده به این بنیاد می پردازند.از دیگر خصوصیات ایشان، تمایل فکری و بررسی تحلیلی آراء امام خمینی توسط ایشان می باشد.

استاد علیرضا اعرافی متولد سال 1338، از اساتید مطرح و از سال 1395 مدیر حوزه‌های علمیه می باشند. ایشان در سال 1398 با حکم رهبر معظم انقلاب، به عضویت شورای نگهبان در آمدند.استاد اعرافی علاوه بر مشاغل اجرائی، به تدریس خارج دروس حوزوی نیز اشتغال داشته و دروس فقه، اصول، تفسیر، فلسفه فقه و…. ایشان از دروس پر رونق حوزه علیمه قم می باشد.در رابطه با فقه معاصر نیز، ایشان در چند سال اخیر به بررسی مباحث فقه اجتماعی پرداخته اند. صوت و تقریر جلسات این درس، به علاوه ارائه کلیات مطالب ارائه شده در هر جلسه با هدف آشنائی بیشتر با محتوای هر درس، به تفکیک جلسات در همین صفحه ارائه شده است.

استاد مهدی شب زنده دار از اساتید مطرح حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه نیز این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین دو کتاب “الفائق فی الأصول” و “الشخص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 (68 سال) متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

استاد سید علی مدرسی طباطبائی، معروف به سید علی مدرسی یزدی در سال 1336 در یزد دیده به جهان گشود. و اکنون نماینده مردم فارس در مجلس خیرگان رهبری می باشد.از اساتید ایشان در دوره تحصیل و شرکت در دورس خارج می توان به شیخ مرتضی حائری، میرزا جواد تبریزی و آیت الله وحید خراسانی اشاره کرد.ایشان در سال های اخیر به تدریس دوری فقه معاصر برای تأمین نیاز جامعه پرداخته اند، و دروسی همچون فقه قانون گذاری و فقه اقتصاد را تدریس نموده اند.