در این جلسه از سلسه جلسات قاعده عدالت، استاد به بررسی این سوال که آیا برداشت‌های نوین عقلا از مفهوم عدالت، مشمول قاعده عدالت در فقه اسلامی می‌شود یا خیر؟، پرداخته اند.&nbsp;برای پاسخ به این سوال، استاد بیان می‌کند که قاعده عدالت در فقه شامل برداشت‌های جدید عقلا نیز می‌شود. به عبارت دیگر، اگر مفهوم عدالت در طول زمان تغییر کند و عقلای هر عصر برداشت خاصی از عدالت داشته باشند، این برداشت‌ها نیز باید در قاعده عدالت لحاظ شوند.&nbsp;استاد در ادامه به بررسی آیاتی از قرآن می‌پردازد، به‌ویژه آیه ۲۵ سوره حدید که هدف از ارسال رسل و انزال کتاب و میزان را اقامه قسط توسط مردم بیان می‌کند. استاد تأکید می‌کند که اقامه قسط به مردم واگذار شده است و این اقامه محدود به مردم عصر تشریع نیست، بلکه شامل مردم تمامی اعصار می‌شود.&nbsp;استاد با استفاده از یک مثال عرفی، موضوع را روشن‌تر می‌کند. ایشان مقوله عدالت را با مثالی از ساخت خانه‌ای مستحکم توسط فرزندان با توصیه پدر مقایسه می‌کند. که اگر مهندسان در طی زمان تغییراتی در توصیه‌های خود بدهند، فرزندان همچنان با رعایت توصیه‌های جدید، به دستور پدر عمل کرده‌اند. مشابه این وضعیت، در بحث عدالت نیز اتفاق می‌افتد؛ چراکه مردم هر عصر بر اساس تشخیص خود از مقوله عدالت، عمل می‌کنند و این همان چیزی است که مطلوب شارع است.&nbsp;در نهایت، استاد به این نتیجه می‌رسد که مردم هر عصر بر اساس تشخیص خود از عدالت عمل می‌کنند و شریعت نیز بستری برای اقامه عدالت فراهم می‌کند. این به معنای آن است که قاعده عدالت در فقه، تطور و تغییرات مفهومی در عدالت را در نظر می‌گیرد و شریعت نیز با این تغییرات هماهنگ است.

large_عدالت علم الهدی.png

medium_عدالت علم الهدی.png

small_عدالت علم الهدی.png

thumbnail_عدالت علم الهدی.png

عدالت علم الهدی.png

المدخل العام

عدالت

قاعده_عدالت

قاعده عدالت

قاعده عدالت 32

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در این جلسه، استاد علم الهدی به بررسی تحولات تاریخی مفهوم عدالت و چگونگی تأثیر این تحولات بر احکام استنباط شده می‌پردازد.&nbsp;استاد بحث خود را با تأکید بر تفاوت برداشت‌های عقلایی از عدالت و ظلم در طول تاریخ آغاز می‌کند. وی به این نکته اشاره می‌کند که در برخی از مواردی که در گذشته عادلانه تلقی می‌شدند، مانند نظام برده‌داری، امروزه به‌طور قطع ظالمانه به شمار می‌آیند و حتی انسان‌های متشرع هم دیگر آن را بر نمی‌تابند.در ادامه، استاد به اهمیت فهم عرف معاصر اشاره می‌کند و بیان می‌کند که در تفسیر نصوص دینی، معیار فقها همواره فهم عرف عصر صدور نص بوده است. با این حال، استاد تأکید می‌کند که تحولات مفهومی واژگان نباید در تفسیر متون دینی معیاری تلقی شود، مگر اینکه دلیل خاصی برای تغییر این فهم وجود داشته باشد.استاد سپس به این مسئله می‌پردازد که حساسیت بشر به مقوله عدالت در طول زمان افزایش یافته است و این حساسیت به‌ویژه در جوامع امروزی به نقطه‌ای رسیده که عدالت اجتماعی به مهم‌ترین آرمان بشر تبدیل شده است. ایشان با اشاره به برخی نمونه‌های تاریخی، مانند برخورد با غیرنظامیان در جنگ‌ها و تحولاتی مانند بهار عربی، این افزایش حساسیت به عدالت را توضیح می‌دهد.در نهایت، استاد به این نتیجه می‌رسد که شریعت اسلامی نباید نسبت به تصورات عدالت که در طول زمان در ذهن عقلا پدید آمده است، بی‌اعتنا باشد. اگر شریعت از این تصورات فاصله بگیرد، ممکن است دین‌گریزی افزایش یابد و دین حقیقی به حاشیه رانده شود. استاد تأکید می‌کند که شریعت باید پیام‌هایی ارائه دهد که با طبع عقلایی انسان‌ها سازگار باشد و این نکته را &nbsp;آیات قرآن و احادیث معصومین تأیید می‌کنند.

قاعده عدالت 31

در این درس، استاد علم الهدی به تحولات مفهومی عدالت در طول زمان می‌پردازد.یکی از نکات مهم در بحث قاعده عدالت، رعایت آن در تطبیق احکام شرعی بر مصادیق جدید می باشد، به این معنا که اگر در زمان‌های مختلف مصادیق جدیدی برای عدالت پدید آید، حکم شرعی می‌تواند بر این مصادیق جدید تطبیق یابد. به عنوان مثال، اگر در گذشته کمک به فقرا به صورت‌های خاصی صورت می‌گرفت، امروز ممکن است به شکل بیمه‌های اجتماعی و حمایت‌های جدید انجام شود، ولی اصل حکم تغییر نمی‌کند.&nbsp;نکته‌ای که مهم است، تحول در مفهوم احکام است، نه صرفاً در مصادیق. برای مثال، مفهوم برده‌داری در گذشته به گونه‌ای پذیرفته شده بود که امروز به هیچ وجه با عدالت اجتماعی سازگار نیست. این تغییرات مفهومی باعث شده که برخی از احکام گذشته که به نظر عادلانه می‌آمدند، امروزه به دلیل تغییر در درک عدالت، ناعادلانه تلقی شوند.در گذشته، مسائلی مانند برده‌داری در جوامع پذیرفته شده بودند و به نظر ناعادلانه نمی‌رسیدند. اما امروز، با تغییر در مفاهیم عدالت، این مسائل به عنوان ظلم و مغایر با عدالت در نظر گرفته می‌شوند. به عنوان مثال، نظام برده‌داری که در گذشته مورد پذیرش بود، امروز به دلیل تغییر در مفهوم عدالت، به شدت غیرقابل قبول است.&nbsp;استاد علم الهدی همچنین به تحولات در زمینه‌هایی مانند ازدواج و تعدد زوجات اشاره می‌کند. تغییر در درک عدالت باعث شده است که برخی از احکام قدیمی در حال حاضر به دلیل عدم انطباق با عدالت اجتماعی، تغییر کنند.&nbsp;استاد در پایان نتیجه‌گیری می‌کنند که در عصر حاضر، سیستم‌های گذشته‌ای که با عدالت امروز سازگار نیستند، باید کنار گذاشته شوند. عدالت باید به‌طور مداوم با تحولات و تغییرات در جامعه و مفاهیم همراه باشد تا مطمئن شویم که اصول اسلامی همچنان با عدالت اجتماعی تطابق دارند.این درس به طور کلی به بررسی تطورات مفهوم عدالت و تأثیر آن بر احکام فقهی و اصولی می‌پردازد و &nbsp;بر نیاز به بازنگری در برخی از احکام گذشته را با توجه به تغییرات اجتماعی و مفهومی تأکید می‌کند.

قاعده عدالت 30

در این جلسه استاد ابتدا به موضوع جریان قاعده عدالت در حوزه عبادات اشاره کردند و بیان داشتند که برخی معتقدند این قاعده در عبادات جاری نمی‌شود. اما ایشان معتقدند که عدالت در عبادات نیز قابل اجراست و به سه محور اصلی در این زمینه اشاره کردند:&nbsp;1. حجم عبادات واجب: عدالت در تعیین میزان عبادات واجب برای هر مکلف.2. کیفیت اتیان عبادات: عدالت در نحوه اجرای عبادات واجب.3. اعتبار ارزش عبادات: عدالت در ارزش‌گذاری بر عبادات مختلف.استاد در این بخش به بررسی برخی نصوص و آیاتی پرداختند که ممکن است به نظر برسد با قاعده عدالت در تعارض هستند. به‌ویژه آیات 10 و 11 سوره واقعه و آیه 100 سوره توبه که به موضوع تقدم زمانی و سبقت به ایمان و عمل صالح اشاره دارند. ایشان تاکید کردند که این آیات به جایگاه سبقت در اعمال خیر و ایمان اشاره دارند، نه تقدم زمانی. سبقت به خیرات امری نسبی و اختیاری است و افراد می‌توانند با تلاش و سعی خود این فاصله را جبران کنند.سپس، ایشان به بررسی قاعده عدالت در سایر حوزه‌ها از جمله عقود، ایقاعات و احکام پرداختند.&nbsp;_ در حوزه عقود، ایشان مثال‌هایی از بیع معیوب و خیار عیب ارائه دادند و تاکید کردند که در تعیین ارش (ما به التفاوت) باید بر اساس ثمن المسمی (قیمت توافق شده) و نه قیمت واقعی محاسبه شود تا عدالت رعایت شود._ در حوزه ایقاعات، استاد به موضوع طلاق اشاره کردند و بیان داشتند که قاعده عدالت می‌تواند در مواردی مانند طلاق خلع به نفع زن گسترش یابد. ایشان معتقدند که با اعمال قاعده عدالت می‌توان به زنان اجازه داد تا در مواردی که ادامه زندگی مشترک برایشان غیرقابل تحمل است، از حق طلاق استفاده کنند و این مسأله با عدالت سازگار است.در نهایت، استاد تاکید کردند که قاعده عدالت تنها محدود به کتاب القضا و ملحقات آن نیست، بلکه در تمامی حوزه‌های فقهی می‌توان از این قاعده بهره‌مند شد تا احکام فقهی به نحو عادلانه‌تری شکل بگیرد.

قاعده عدالت 29

در این جلسه، استاد علم الهدی به بررسی "قاعده عدالت" در فقه و اصول و تأثیر آن در احکام عبادی پرداختند. ابتدا توضیح دادند که فقه به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم می‌شود. عبادات به اعمالی گفته می‌شود که صحت آنها منوط به قصد قربت است، در حالی که معاملات به اعمالی اطلاق می‌شود که صحت آنها نیازی به قصد قربت ندارد.سؤال اصلی این بود که آیا "قاعده عدالت" در احکام عبادی نیز مجرا دارد یا خیر؟ برخی معتقدند که قاعده عدالت تنها در معاملات کاربرد دارد، اما استاد علم الهدی بیان کردند که ردپای این قاعده در احکام عبادی نیز دیده می‌شود.در این راستا، دو نوع عدالت مورد بررسی قرار گرفت:1_عدالت الهی در تشریع تکالیف عبادی: خداوند نمی‌تواند تکالیفی را بر بندگان تحمیل کند که فوق طاقت آنها باشد، چرا که چنین تکالیفی ظلم محسوب می‌شود و با عدالت الهی سازگار نیست. بنابراین، هر گونه عبادت حرجی که موجب سختی بیش از حد برای مکلف شود، از سوی خداوند تشریع نمی‌شود.2_عدالت در میان بندگان در اجرای تکالیف عبادی: استاد به تفاوت‌های موجود در تکالیف عبادی میان مردان و زنان اشاره کردند. این تفاوت‌ها مانند تفاوت در کمیت و کیفیت عبادات، ناشی از شرایط و توانمندی‌های مختلف است و با عدالت اجتماعی منافات ندارد.در نهایت، استاد به این نتیجه رسیدند که قاعده عدالت در احکام عبادی نیز جریان دارد، چه در بعد تشریع الهی و چه در اجرای آن میان بندگان، و هرگونه تبعیض یا سختی بیش از حد در این زمینه منافی عدالت است.

قاعده عدالت 28

در این درس ستاد علم‌الهدی درباره قاعده عدالت در فقه و اصول بحث شده و به دو عرصه کاربرد این قاعده یعنی شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه پرداخته شده است.قاعده عدالت در بحث شبهات حکمیه، به معنای تأثیر مستقیم عدالت در استنباط احکام است. یعنی بر اساس عدالت می‌توان حکمی را نفی یا اثبات کرد، یا قیدی به آن اضافه کرد. برای مثال، اگر حکمی خلاف عدالت باشد، فقیه می‌تواند به دلیل رعایت عدالت از آن حکم دست بکشد. به‌عبارت‌دیگر، قاعده عدالت حاکم بر استنباط احکام است و فقیه می‌تواند بر اساس این قاعده احکام را محدود یا اصلاح کند. نمونه‌هایی از این کاربرد شامل الزام به استخدام وکیل برای متهم در دادگاه یا قید کردن حکمی بر رعایت عدالت است.در بحثِ شبهات موضوعیه، قاعده عدالت بیشتر به‌معنای تأثیر در عمل و تطبیق حکم است. حکم مستنبط به خودی خود تغییر نمی‌کند، اما در مقام عمل و تطبیق، عدالت باعث تغییر رفتار مکلف می‌شود. به‌عنوان مثال، قاضی در مواجهه با شرایط خاصی که ممکن است منجر به ناحقی یا انکار دروغین شود، موظف به تغییر شرایط یا نصیحت منکر است تا عدالت رعایت شود. در این موارد، قاعده عدالت در رفتار قاضی و نحوه اجرای حکم تأثیر می‌گذارد.استاد علم‌الهدی به تفاوت بین این دو عرصه اشاره کرده و تأکید می‌کند که در شبهات حکمیه، فقیه باید با دقت از دلیل یا اطلاق دلیل دست بکشد و این کار باید با احتیاط و به اندازه ضرورت انجام شود. در شبهات موضوعیه، عدالت در مقام عمل مکلفین تأثیر دارد و قاضی موظف است شرایط را به‌گونه‌ای تغییر دهد که عدالت رعایت شود.در نهایت، استاد به تفاوت‌های میان ادله قاعده عدالت در این دو عرصه اشاره کرده و بیان می‌کند که ادله‌ای که ناظر به جریان قاعده عدالت در شبهات حکمیه هستند، بیشتر بر عدالت الهی تشریعی تأکید دارند، درحالی‌که ادله مربوط به شبهات موضوعیه بیشتر بر عدالت بشری و اجتماعی متمرکزند.

قاعده عدالت 27

در این درس، استاد علم‌الهدی به بررسی تطبیق قاعده عدالت بر شبهات حکمیه پرداختند. ایشان ابتدا مثال‌هایی از قرآن و سنت ارائه کردند که ممکن است برخی احکام در تنافی با عدالت باشند. در بخش سنت، ایشان به بحث احیای اراضی موات و تملک آن توسط افراد قدرتمند اشاره کردند و بیان داشتند که این تملک وسیع ممکن است منجر به برهم خوردن عدالت اجتماعی شود.استاد سپس به این نکته پرداختند که آیا می‌توان اطلاق و عموم احادیثی که با عدالت اجتماعی در تنافی هستند را محدود کرد یا خیر. ایشان استدلال کردند که همان‌طور که احادیث کلی در تنافی با عدالت مورد پذیرش نیستند، اطلاق و عموم احادیث نیز باید با توجه به قاعده عدالت مورد ارزیابی قرار گیرند.در ادامه، ایشان به برخی احادیث و روایات اشاره کردند که توصیه به عرضه احادیث بر قرآن و سنت نبوی می‌کنند و بیان داشتند که این روایات می‌توانند پشتوانه‌ای برای محدود کردن اطلاق و عموم احادیثی باشند که در تنافی با عدالت اجتماعی هستند.در پایان، استاد تأکید کردند که قاعده عدالت بر تمام احکام شریعت، اعم از احکام اولی و ثانوی، حاکم است و هر حکمی که در تنافی با عدالت اجتماعی باشد، باید تعدیل شود.

قاعده عدالت 26

در این درس، استاد علم الهدی درباره قاعده عدالت در فقه و اصول به بررسی اعتبار اخبار و احادیث از دیدگاه قاعده عدالت می‌پردازد. استاد ابتدا تأکید می‌کند که هر خبری که با عدالت شرعی مخالف باشد، فاقد اعتبار است. به عبارت دیگر، اگر مفاد یک حدیث در تضاد با اصول و مقاصد عالیه شریعت، از جمله عدالت باشد، آن حدیث اعتبار ندارد.سپس، استاد به مسئله اجرای قاعده عدالت در شبهات حکمیه و موضوعیه پرداخته و بیان می‌کند که قاعده عدالت نه‌ تنها در شبهات موضوعیه، بلکه در شبهات حکمیه نیز قابل اعمال است. در این رابطه، ایشان توضیح می‌دهند که چگونه قاعده عدالت می‌تواند به محدود کردن یا تخصیص عمومات و اطلاقات ادله شرعی منجر شود، به طوری که عدالت شرعی حفظ شود.مثالی از این قاعده در مورد مجازات محارب ذکر می‌شود. به طور خاص، آیه 33 سوره مائده که مجازات‌های مختلفی برای محارب تعیین کرده است، مورد بحث قرار می‌گیرد. استاد توضیح می‌دهند که بر اساس قاعده عدالت، قاضی نمی‌تواند به طور مطلق و بدون در نظر گرفتن سطح محاربه، هر کدام از این مجازات‌ها را اعمال کند. بلکه باید مجازات متناسب با سطح و شدت جرم باشد تا عدالت برقرار شود.در ادامه، مثال‌هایی از آیات و احادیثی که ممکن است اطلاق یا عموم آن‌ها با عدالت در تعارض باشد، ارائه می‌شود. به عنوان مثال، در آیه 45 سوره مائده که به مجازات قصاص اشاره دارد، اگر اجرای قصاص منجر به ظلم یا ناعدالتی شود، باید از اطلاق آن آیه صرف‌نظر کرد.&nbsp;به طور کلی، استاد علم الهدی تأکید دارند که قاعده عدالت می‌تواند بر تمامی ادله شرعی اثر بگذارد و در مواردی که این ادله با عدالت شرعی در تضاد باشند، باید آن‌ها را محدود یا تخصیص داد تا عدالت حفظ شود.

قاعده عدالت 25

در این درس، استاد علم‌الهدی به بحث اعتبار اخبار آحاد از منظر عدالت پرداخته و سوال اصلی را چنین مطرح می‌کند: “آیا مفاد یک خبر باید مطابق با عدالت باشد، یا اینکه صرفاً عدم منافات آن با عدالت کفایت می‌کند؟”ایشان در ابتدا به دو دلیل اصلی برای اعتبارسنجی اخبار بر اساس عدالت اشاره می‌کنند:<ol><li style="text-align:justify;">ادله قاعده عدالت: از جمله آیه 25 سوره حدید که بر اساس آن، احکام الهی باید مطابق با عدالت باشند.</li><li style="text-align:justify;">اخبار عرضه اخبار آحاد بر کتاب: این اخبار بیان می‌کنند که همه اخبار آحاد باید با قرآن تطبیق داده شوند و نباید مخالف آن باشند.</li></ol>در ادامه، استاد به بررسی مفهوم آیه 25 سوره حدید می‌پردازند. ایشان اشاره می‌کنند که اثبات مفهوم این آیه کار ساده‌ای نیست و برای این منظور باید دلالت جمله بر مفهوم "انتفاء قید" را اثبات کرد. در اینجا، تفاوت میان "شخص حکم" و “سنخ حکم” مورد بررسی قرار می‌گیرد.ایشان توضیح می‌دهند که این آیه تنها به این نکته اشاره دارد که هیچ حکمی از احکام شریعت نباید با عدالت اجتماعی در تنافی باشد، اما این الزاماً به معنای آن نیست که تمامی احکام شریعت در راستای اقامه عدالت اجتماعی هستند.در نهایت، استاد به دو برداشت مختلف از آیه 25 سوره حدید اشاره می‌کنند؛ یکی برداشت حداقلی که می‌گوید هیچ حکمی از شریعت با عدالت اجتماعی منافات ندارد، و دیگری برداشت حداکثری که معتقد است تمامی احکام باید در راستای برپایی عدالت اجتماعی باشند. در نتیجه بیان داشته اند که برداشت حداکثری نیاز به دلایل قوی‌تری دارد و نمی‌توان به سادگی از این آیه چنین برداشتی داشت.

قاعده عدالت 24

در این درس، استاد علم‌الهدی به بررسی قاعده عدالت و تأثیر آن بر اعتبار اخبار آحاد پرداخته است. استاد علم‌الهدی در این درس با اشاره به احادیثی که در تنافی با عدالت قرار دارند، تأکید می‌کند که این تنافی می‌تواند به سقوط اعتبار این احادیث منجر شود. به نظر استاد عدالت یک مفهوم مطلق و بدون شدت و ضعف است و مخالفت با آن می‌تواند اعتبار اخبار آحاد را تحت تأثیر قرار دهد.استاد در ادامه بحث خود دو مسلک در باب امارات جاری در شبهات حکمیه را مطرح می‌کند:&nbsp;1. مسلکی که معتقد به حجیت ذاتی بعضی از امارات است.2. مسلکی که بر اساس تجمیع ظنون به اطمینان به حجیت می‌رسد.استاد بیان می‌کند که در سیستم تجمیع ظنون، هرچه شدت مخالفت یک خبر با عدالت بیشتر باشد، این مخالفت می‌تواند تا حدی اطمینان به کذب خبر را ایجاد کند. در مقابل، اگر این مخالفت شدید نباشد، خبر ممکن است اعتبار خود را از دست ندهد، اما برای حصول اطمینان به حجیت آن نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.در بخش دیگری از درس، استاد علم‌الهدی به اهمیت ادله قاعده عدالت و نقش آن در اعتبارسنجی اخبار آحاد اشاره می‌کند. به بیان استاد ادله قاعده عدالت می‌تواند به عنوان مخصص بر ادله حجیت اخبار ثقات عمل کند و تا زمانی که احراز نشود خبری در تنافی با عدالت است، آن خبر تحت عموم حجیت اخبار ثقات باقی خواهد ماند.در نهایت، استاد به دو نوع عدالت در احکام شرعی اشاره می‌کند: عدالت اجتماعی و عدالت در عبادات؛ تبعیض در عبادات بر مبنای شایستگی‌های افراد است و نمی‌تواند در تنافی با عدالت اجتماعی باشد، اما در احکام اجتماعی، تبعیض منافی با عدالت اجتماعی است و چنین احکامی مشروعیت نخواهند داشت.