در این درس ستاد علم‌الهدی درباره قاعده عدالت در فقه و اصول بحث شده و به دو عرصه کاربرد این قاعده یعنی شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه پرداخته شده است.

قاعده عدالت در بحث شبهات حکمیه، به معنای تأثیر مستقیم عدالت در استنباط احکام است. یعنی بر اساس عدالت می‌توان حکمی را نفی یا اثبات کرد، یا قیدی به آن اضافه کرد. برای مثال، اگر حکمی خلاف عدالت باشد، فقیه می‌تواند به دلیل رعایت عدالت از آن حکم دست بکشد. به‌عبارت‌دیگر، قاعده عدالت حاکم بر استنباط احکام است و فقیه می‌تواند بر اساس این قاعده احکام را محدود یا اصلاح کند. نمونه‌هایی از این کاربرد شامل الزام به استخدام وکیل برای متهم در دادگاه یا قید کردن حکمی بر رعایت عدالت است.

در بحثِ شبهات موضوعیه، قاعده عدالت بیشتر به‌معنای تأثیر در عمل و تطبیق حکم است. حکم مستنبط به خودی خود تغییر نمی‌کند، اما در مقام عمل و تطبیق، عدالت باعث تغییر رفتار مکلف می‌شود. به‌عنوان مثال، قاضی در مواجهه با شرایط خاصی که ممکن است منجر به ناحقی یا انکار دروغین شود، موظف به تغییر شرایط یا نصیحت منکر است تا عدالت رعایت شود. در این موارد، قاعده عدالت در رفتار قاضی و نحوه اجرای حکم تأثیر می‌گذارد.

استاد علم‌الهدی به تفاوت بین این دو عرصه اشاره کرده و تأکید می‌کند که در شبهات حکمیه، فقیه باید با دقت از دلیل یا اطلاق دلیل دست بکشد و این کار باید با احتیاط و به اندازه ضرورت انجام شود. در شبهات موضوعیه، عدالت در مقام عمل مکلفین تأثیر دارد و قاضی موظف است شرایط را به‌گونه‌ای تغییر دهد که عدالت رعایت شود.

در نهایت، استاد به تفاوت‌های میان ادله قاعده عدالت در این دو عرصه اشاره کرده و بیان می‌کند که ادله‌ای که ناظر به جریان قاعده عدالت در شبهات حکمیه هستند، بیشتر بر عدالت الهی تشریعی تأکید دارند، درحالی‌که ادله مربوط به شبهات موضوعیه بیشتر بر عدالت بشری و اجتماعی متمرکزند.