وجه سوم برای فروض استقراضی&nbsp;اصل قرض ربوی بین مسلمان و غیر مسلمان محل اختلاف فقهاء است، و روایات موجود در بحث را می توان به سه دسته تقسیم کرد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ربا بین مسلمان و کافر حربی&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ربا بین مسلمان و مشرک&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ربا بین مسلمان و ذمی&nbsp;</li></ol>ادله جواز ربا بین مسلمان و کافر حربی&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اجماع =&gt; ردّ: اجماع مدرکی است و تحصیل اجماع بسیار مشکل است به خاطر اینکه فتاوی فقهاء مخصوصا قدما در دسترس نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث دلالی: از حیث دلالی واضح است یعنی از اهل حرب ربا گرفتن جایز است و ربا دادن به آنها جایز نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث سندی:&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راوی اوّل (حمید بن زیاد) =&gt; از مشایخ مرحوم کلینی است و ثقه می‌باشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راوی دوم (خشاب) =&gt; ثقه و یا نهایة ممدوح است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راوی سوم (ابن بقاح) =&gt; مردد میان دو نفر است که یکی ثقه است و دیگری توثیق ندارد که از وجوه عامه وثاقتش ثابت می‌شود</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راوی چهارم (معاذ بن ثابت جوهری) =&gt; توثیق خاص ندارد و از وجوه عامه وثاقتش ثابت می‌شود</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راوی پنجم (عمرو بن جمیع) =&gt; مردد بین دو نفر است و توثیق خاص ندارد لکن با وجوه عامه می‌توان آنرا توثیق کرد</li></ol></li></ol></li></ol>جمع بندی: استاد در نهایت این روایت را از حیث سندی مخدوش می‌دانند فلذا باید به عمومات و اطلاقات حرمت ربا مراجعه شود که نتیجه حرمت ربا بین اهل حرب و مسلمان را در پی دارد.ادله جواز ربا مخدوش هستند فلذا ربا بین مسلمان و کافر حربی حرام است.ربا بین مسلمان و ذمیمراد از ذمی، اهل کتابی است که قرارداد ذمه با حکومت اسلامی بسته است.اجماع و روایت دو دلیلی هستند که برای جواز ربا بین مسلمان و ذمی ذکر شده است و جمع بندی این طور است: اگر ادعای اجماع سید مرتضی و عدم وجدان صاحب جواهر را کنار هم گذاشته شوند و به نتیجه‌ای نرسد، باید روایات را بررسی کرد و اگر کسی مبنایش حجیت مرسلات صدوق باشد، باید بر جواز ربا بین مسلمان و ذمی فتوا دهد. منتها این مسأله کبرویا درست نیست، زیرا این روایت ممکن است به هر دلیلی برای مرحوم صدوق معتبر بوده باشد، مثلا ممکن است قرینه‌ای داشته باشد یا موثوق الصدور بوده یا سندی داشته باشد، در هر صورت برای ایشان معتبر بوده و مرحوم صدوق هم در مقام اخبار نبوده و صرفا نظر اجتهادی خود را بیان کرده‌اند و این نظر اجتهادی مرحوم صدوق برای دیگران حجیت ندارد. پس ربا نسبت به ذمی و مسلم هم ثابت نمی‌شود.ربا بین مسلم و مشرکروایتی درباره حرمت ربا بین مسلمان و مشرک داریم که با روایات قبلی تعارض دارد. این روایت از حیث دلالی روشن است و خدشه‌ای ندارد. با تعویض سند مشکل یاسین الضریر حل می‌شود فلذا از حیث سندی نیز صحیحه است. پس حرمت ربا در این قسم هم باقی است.جمع بندی: تفصیل دادن میان مسلمان و غیر مسلمان در مورد حرمت اخذ ربا مورد پذیرش نیست.&nbsp;

large_تقریرات فقه بورس.png

medium_تقریرات فقه بورس.png

small_تقریرات فقه بورس.png

thumbnail_تقریرات فقه بورس.png

تقریرات فقه بورس.png

فقه بورس

فقه-بورس

بورس-و-بازار-سرمایه

احکام-بورس

بورس

فقه بورس و اوراق بهادار

فقه بورس و اوراق بهادار 35

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

وجه هفتم بر عدم اطلاق تحریم قرض ربویروایات ادله حرمت ربا، ارجاع به ارتکازات عرفی شده است و ارتکازات مربوط به ربای استهلاکی است و شامل ربای تولیدی نمی‎شود. چهار بیان دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">یکی از حکمت‌های حرمت ربا در روایات این است که رواج ربا موجب ترک تجارت می‌شود =&gt; ردّ: خلط بین ربا و بین مضاربه شده است. بحث بر سر این نیست که فرد بتواند با پول قرض گرفته شده کار کند یا نکند بلکه بحث در این است که ربا قرض الحسنه را را تعطیل می‎کند و این مشترک میان ربای تولیدی و استهلاکی است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">یکی از حکمت‌های حرمت ربا در روایات این است که باعث از بین رفتن معروف می‌شود =&gt; ردّ: همان جواب قبلی اینجا می‎آید یعنی ربا در دو قسم استهلاکی و تولیدی مانع از قرض الحسنه می‎شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">یکی از حکمت‌های حرمت ربا در روایات، فساد اموال است یعنی در آمدها و سودها از بین می‌رود و چیزی از اموال باقی نمی‌ماند =&gt; ردّ: همان جواب قبلی اینجا می‌آید یعنی در ربای تولیدی هم فساد اموال رخ می‎‌دهد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سود گرفتن از انسان بی‌چاره و بدبخت ربا است =&gt; ردّ: این کلام ربطی به بحث ما ندارد یعنی سود گرفتن در بیع مضطر، بحثی جدای از قرض ربوی است.</li></ol>وجه هشتم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویربای استهلاکی کثرت وجودی در خارج دارد و این نکته موجب انصراف ادله حرمت ربا به ربای استهلاکی می‎شود برخلاف ربای تولیدی که نادر است.ردّ: اوّلا ربای تولیدی نادر نیست و ثانیا کثرت وجودی منشا انصراف نمی‎شودوجه نهم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویکثرت استعمال لفظ ربا در ربای استهلاکی موجب انصراف شده است فلذا ادله تحریم انصراف به ربای استهلاکی دارند.ردّ: اوّلا سیره عقلاء بر ربای تولیدی داریم پس کثرت استعمال صحیح نیست. ثانیا بر فرض که کثرت استعمال وجود داشته باشد لکن ربا در معنای زیاده کثرت استعمال دارد که مصادیق استهلاکی آن بیشتر است&nbsp;وجه دهم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویرباخواری موجب فحشا می‎شود چون وقتی نتواند پول قرض دهنده را پس دهد دوباره از کس دیگری قرض می‎گیرد و این نکته آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا پول قرض گیرنده تمام شود.ردّ: بر این ادعا روایتی پیدا نشد.

فقه بورس و اوراق بهادار 34

وجه دوم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویمقدمه اول: ادله تحریم ربا به دلائل متعدد، اباء از تخصیص دارند.مقدمه دوم:&nbsp;با توجه به اینکه معنای ربا، شامل مطلق سود و زیادی می‌شود، باید گفت که واضح است که همه انواع ربا و سود حرام نمی‌باشد، و اگر ادله تحریم ربا شمولیت داشته باشند، حتما باید تخصیص بخورند.نتیجه: ادله تحریم ربا اطلاق ندارند که نیازمند تخصیص باشند، پس باید به قدر متیقن که همان حرمت قرض ربوی استهلاکی است اکتفاء شود.نسبت به هر دو مقدمه مناقشه وجود دارد فلذا اینکه گفته شده است که قدر متیقن ربای استهلاکی است، صحیح نمی‎باشد.وجه سوم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویدو بیان دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ربا حرام شده است زیرا که ظلم است. العلة تعمّم و تخصّص. پس هر کدام از مصادیق ربا که ظلم نباشند، حرام نخواهند بود. ربای تولیدی ظلم نیست پس حرام نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ظلم علت تحریم ربا نیست بلکه حکمت آن است که موجب انصراف اطلاقات ادله تحریم ربا به ربائی که ظلم باشند، می‎شود.</li></ol>چهار مناقشه نسبت به این وجه ذکر شده است که سه تای از آنها وارد است.وجه چهارم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویآیاتی که در مورد تحریم ربا می‎باشند، مقترن به آیات صدقه و انفاق می‎باشند و لذا با توجه به اختلاط این آیات مشخص می‌شود که آیات حرمت ربا مربوط به ربای استهلاکی می‌باشند زیرا که کسی که برای مصارف و مخارج خودش قرض می‌گیرد، فقیر است&nbsp;زیرا که اگر فقیر نبود و نیاز به مال نداشت، قرض به شرط سود هم نمی‌گرفت ولذا با توجه سیاق آیات، دلالت دارد که شارع در مقام بیان حرمت قرض ربوی استهلاکی است، بخلاف قرض ربوی تولیدی که به شخص پولدار، قرض داده می‌شود.چهار مناقشه بر این وجه وارد شده است&nbsp;وجه پنجم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویموارد متعددی در قرآن کریم از اکل مال به باطل نهی شده است. در یکی از آنها ابتدا نهی از ربا شده است و بعد از آن نهی از اکل مال به باطل شده است و ذکر عام بعد از خاص صورت گرفته است. قرض ربوی تولیدی موجب تولید و درآمدزایی می‎‌شود پس اکل مال به باطل نمی‌باشد پس حرمت اخذ برای قرض ربوی تولیدی می‎باشد.چهار مناقشه بر این وجه وارد شده است&nbsp;وجه ششم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویرویه قرآن بر این قرار است که در صدد اقناع مردم می‎باشد مثلا بعد از بیان اصل وجوب روزه فائده آن که تقوا باشد را بیان می‌کند فلذا در مورد تحریم ربا نیز خدای متعال به روش اقناعی ربا را حرام نموده است و لازمه روش اقناعی در مورد تحریم ربا این است که قرض ربوی استهلاکی حرام شده باشد؛ به خاطر اینکه در ارتکاز عرف مردم، قرض ربوی تولیدی، اشکالی ندارد. بنابراین آیات مربوط به تحریم ربا همگی در مورد ربای استهلاکی می‎باشند.سه مناقشه بر این وجه وارد شده است.

فقه بورس و اوراق بهادار 33

دلیل سوم بر حلیت قرض ربوی تولیدی: تمسک به قاعده "المومنون عند شروطهم"در مباحث گذشته بیان شد که: این قاعده از حیث سند و دلالت مشکلی از حیث لزوم شرط در ضمن عقد را ندارد فلذا این قاعده به عنوان کبرای کلی در جای خودش ثابت شده است.تقریب این دلیل:&nbsp;مقدمه اول: قرض ربوی، قرض به شرط زیاده استمقدمه دوم: هر شرطی که در ضمن عقد باشد، صحیح و لازم الوفاء است =&gt; قرض ربوی استهلاکی از تحت عموم قاعده خارج شده است لذا قرض ربوی تولیدی تحت عموم باقی استنتیجه: عمل به این شرط و پرداخت زیاده لازم الوفاء می‎باشد.این دلیل از حیث کبروی اشکالی ندارد ولی در جواز و صحت قرض ربوی تولیدی اشکالی وجود دارد که به جواب آن اشکال، چهار مناقشه شده است که سه مناقشه اوّل به جواب از اشکال وارد است فلذا تمسک به قاعده المومنون مخدوش می‎باشد.دلیل چهارم بر حلیت قرض ربوی تولیدی: تمسک به ادله باب قرض =&gt; روایاتی به صورت مطلق قرض را جایز بلکه مستحب دانسته‌اند پس قرض مطلقا جایز است چه همراه شرط زیاده باشد یا نباشد.دو دسته روایت وجود دارد که در هر دو مناقشه وجود دارد فلذا این دلیل مخدوش می‌شود.دلیل پنچم بر جواز قرض ربوی تولیدی: سیره عقلاءدو مناقشه نسبت به این دلیل: اوّلا قرض ربوی تولیدی در زمان معصومین نادر بوده است لذا وجود سیره در زمان معصومین مخدوش است. ثانیا بر فرض که چنین سیره‎ای احراز شود، نسبت به این سیره ردع وجود دارد (آیات و روایات فراوانی این سیره را ردع فرمودند)دلیل ششم بر جواز قرض ربوی تولیدی: تمسک به اصل عملی (کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم انّه حرام)دو مناقشه نسبت به این دلیل: اوّلا وقتی ادله اجتهادی وجود دارد، نوبت به اصل عملی نمی‎رسد. ثانیا اگر ادله اجتهادی ناتمام باشد، قاعده حلیت، جواز تصرّف قرض دهنده را ثابت می‎کند و تصرفاتی که متوقف بر ملکیت است را ثابت نمی‎کند. اگر کسی ادعا کند که قاعده حلیت ملکیت را نیز ثابت می‎کند، می‎گوییم که قاعده حلیت محکوم استصحاب عدم دخول مال زیاده در ملک قرض دهنده یا استصحاب عدم خروج مال زیاده از ملکیت قرض گیرنده است.&nbsp;بررسی قرائن عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویوجه مختص به آیه تحریم ربا =&gt; فقره "احلّ الله البیع و حرّم الربا" سخن خداوند است که در پاسخ رباخواران آمده است و در مقام بیان فرق ربا و بیع است نه اینکه در مقام بیان این باشد که همه حصص بیع حلال است و همه حصص و اقسام ربا، حرام است لذا هنگام شک در موردی نمی‎توان به اطلاق آن تمسک کردجواب به وجه مختص به آیه تحریم ربا =&gt; روایاتی داریم که در آنها به اطلاق آیه تمسک شده است لذا نمی‎توان ادعا کرد که آیه تنها در مقام بیان فرق بین بیع و ربا بوده است&nbsp;وجوه مشترک بین آیات و روایات باب تحریم ربا<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">معنای ربا، مطلق زیادی است درحالی که می‎دانیم که موارد بسیاری از این زیادی‌ها و سودها شرعا جایز و حلال است پس آیه و روایات تحریم ربا در مقام بیان انواع ربا نیستند.&nbsp;به طور خلاصه اینکه: وقتی که نمی‌توان به اطلاق این ادله عمل کرد و مسلما بخش زیادی از تحت این ادله خارج شده است، باید به قدر متیقن این ادله اخذ کنیم.&nbsp;</li></ol>پس با این بیان قرض ربوی تولیدی مشمول مطلقات باب تحریم ربا نمی‎شوند.دو جواب به این وجه داده شده است تا قدر متیقن مختص به قرض ربوی استهلاکی نباشد.

فقه بورس و اوراق بهادار 32

شبهه ششم: روایات خاص در مورد ربای استنتاجی که مخصّص یا مقیّد عموم آیه تجارت هستند.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت اوّل:&nbsp;</li></ul>بررسی دلالی: این روایت از حیث دلالی تمام است.&nbsp;بررسی سندی: این روایت از محمدون ثلاث نقل شده است. مرحوم شیخ این روایت را از مرحوم کلینی نقل کرده است و سندشان یکی است. مرحوم صدوق سند دیگری دارد لکن صاحب وسائل اشتباه کرده است و چنین روایتی از مرحوم صدوق وجود ندارد بلکه روایت دوم که بعدا بررسی می‎شود را گفته است. بنابراین این روایت دو نقل دارد: نقل مرحوم کلینی و نقل مرحوم شیخ. هر دو نقل مشکل سندی دارد به خاطر موسی بن سعدان لذا روایت قابل استناد نمی‎باشد.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت دوم:</li></ul>بررسی سندی: سه سند دارد که هر سه صحیح است&nbsp;بررسی دلالی: روایت قبلی مشتمل بر عبارت "فیعطیه الشیء من ربحه" بود که صراحت در ربای تولیدی داشت لکن این روایت مشتمل بر عبارت "فینلیه الرجل الشیء بعد الشیء" است که به صراحت روایت اوّل نیست فلذا از حیث دلالت تام نیست.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت سوم:</li></ul>بررسی سندی: هذیل بن حیان مجهول است. البته با استفاده از وجوه عامه می‎توان آنرا تصحیح کرد و الّا روایت از حیث سندی ایراد دارد.بررسی دلالی:&nbsp;روایت از حیث دلالت قابل تأمل است، گرچه ظاهرش دلالت بر منع می کند. البته جای مناقشه دارد اما به مقداری نیست که بتواند ظهور روایت را سلب کند.جمع بندی: روایت از حیث سندی ایراد دارد<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت چهارم:</li></ul>بررسی دلالی: دلالتا تمام است و شامل قرض ربوی تولیدی می‌شودبررسی سندی: سند روایت ایراداتی دارد&nbsp;جمع بندی اشکال ششم بر اطلاق آیه شریفه تجارت: درست است که سه تا از روایات ایراد سندی دارند، اما من حیث المجموع بعید نیست که وثوق ایجاد شود به مضمون روایات و اینطور نتیجه گیری کرد که قرض ربوی استنتاجی منع دارد، بنابر فرض اطلاق آیه شریفه، می‌توان روایات را به عنوان مخصّص قبول کرد. گرچه گفته شد آیه شریفه اطلاق ندارد.شبهه هفتم: سیره متشرعه بر حرمت ربا به صورت مطلق است لذا به ذهن متشرعه خطور نمی‌کند که ربای تولیدی حلال باشد. این شبهه در صورتی صحیح است که سیره متشرعه به عنوان دلیل پذیرفته شود تا مخصّص اطلاق آیه شریفه باشد لکن اتصال این سیره به معصوم علیه السلام محل اشکال است.دلیل دوم بر حلیت قرض ربوی تولیدی: عموم وضعی اوفوا بالعقود =&gt; معنای آیه: کلما تحقق فی الخارج عقد، وجب الوفاء به.در این دلیل خیلی از اشكالات مانند شبهه مفهومیه، کثرت استعمال، در مقام بیان بودن وارد نمی شود، اما بقیه اشكالات وارد است.چهار اشکال به این دلیل بیان شده است که همه ناظر به این نکته هستند که آیه شریفه مورود است و ادله دیگر وارد بر آیه شریفه هستند. در نتیجه با وجود این اشكالات تمسک به عموم آیه شریف برای اثبات حلیت ربای تولیدی وجهی ندارد.&nbsp;

فقه بورس و اوراق بهادار 31

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:بحث در مشروعیت فروش استقراضی بود. بیان شد که چهار وجه برای این نوع از معامله متصوّر است.بررسی وجه دوم: فروش استقراضی مطلقا جایز است چون قرضی که منجر به تولید شود است، اشکالی نداردنکته: مدعای این وجه اعمّ از قرض ربوی استنتاجی و معامله ربوی استنتاجی می‎باشدادله این وجه:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیه تجارت</li></ol>شبهه1: اینکه مفهوم تجارت شامل قرض ربوی شود، دارای اشکال است و شبهه مفهومیه وجود دارد یعنی بعید است که عقلاء به قرض ربوی تجارت بگویندشبهه2: اگر شبهه مفهومیه وارد نباشد، شبهه دیگری مطرح است =&gt; تجارت کثرت استعمال در غیر قرض دادن دارد و این کثرت استعمال موجب انصراف عمومیت آیه از موارد قرض ربوی می‎شود&nbsp;لذا ظهور در داد و ستد داردشبهه3: طبق مبنایی که تکیه کلام در جملات دارای استثناء بر مستنثی منه می‌دادند، تمسک به جمله مستثنی (الّا عن تکون تجارة عن تراض) نمی‎توان کرد یعنی احراز در مقام بیان بودن نسبت به جمله مستثنی نمی‎توان کردشبهه4: ربا داخل در مستثنی منه است نه مستثنی لذا ربا اکل مال به باطل است؛ و اگر نگوییم که داخل در مستثنی منه است لا اقلّ شک وجود دارد که داخل در کدام است و بنابر این فرض هم تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‎شود که جایز نمی‎باشدشبهه5: آیه تجارت به آیات و روایات حرمت ربا تخصیص خورده است مثل احلّ الله البیع و حرّم الربا =&gt; جواب: آیات و روایات اطلاق ندارند و فقط شامل ربا مصرفی می‎شوندشبهه6: در خصوص ربای استنتاجی دلیل خاص داریم که حرام می‎باشد =&gt; دو روایت داریم که به صورت تفصیلی در جلسه بعدی بررسی خواهند شد.&nbsp;

فقه بورس و اوراق بهادار 30

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:شبهه دوم در مورد فروش عاریه‎ایطبق روایات عاریه، کسی که عاریه می‎گیرد، ضامن نیست و اگر مال عاریه داده شده از بین برود، از جیب معیر رفته است. لذا وقتی در فروش عاریه‌ای، شخص مستعیر، آن سهام عاریه گرفته شده را می‎فروشد، همانند مواردی که در عالم خارج حقیقتا معار از بین می‎رود، در اینجا نیز معار اعتبارا از بین رفته است و در حکم تلف است و از جیب معیر رفته است. این برخلاف غرض معیر است چون وی می‎خواست بعد از عاریه دادن سهام خود نه تنها زیان نکند بلکه سود هم کند.جواب از شبهه دوماین روایات مطلق هستند و شامل فرضی که معیر شرط کرده باشد و شرط نکرده باشد می‎شود درحالی که روایات اخص نیز وجود دارد که مفاد آنها این است که در صورتی که شرط ضمان شده باشد، مستعیر ضامن خواهد بود.برای روایات اخص، سه روایت ذکر شده است که در سند روایت سوم، عبدالملک بن عمرو وجود دارد. هفت وجه برای اثبات وثاقت ایشان ذکر شده است. اگر با تمسک به این وجوه وثاقت ایشان ثابت نشود، اشکالی به بحث ما وارد نیست؛ چون می‎توان به دو روایت اوّل برای اثبات مدّعا استناد نمود.نتیجه جواب از شبهه دوم: هر چند عاریه فی حد نفسه ضمان آور نمی‎باشد ولی اگر معیر شرط ضمان کند، مستعیر ضامن خواهد بود که در موعد مقرر مشابه همان سهام عاریه داده شده را به معیر تحویل دهد.شبهه سوم در مورد فروش عاریه‌ایدر فروش عاریه‌ای شرط می‌شود که مستعیر ماهانه مبلغی را به معیر پرداخت کند و همچنین مستعیر باید معادل سود سالانه سهام را به معیر پرداخت نماید؛ بنابراین در فروش عاریه‌ای شرط سود شده است.به دو دلیل عقد عاریه‌ای با چنین شرطی باطل و فاسد خواهد بود:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">انتفاع از عاریه، مجانی و تبرّعی است لذا شرط سود خلاف مقتضای عاریه است</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">عاریه نوعی احسان و نیکی است لذا کسی که در مقابل عاریه سود و پول می‎گیرد، احسان نکرده است&nbsp;</li></ol>جواب از شبهه سوم: اوّلا نیازی نیست که حتما شرط در ضمن عقد عاریه باشد تا دلیل اوّل متوجه ما باشد بلکه دو طرف می‎توانند در ضمن عقد لازم دیگری، شرط سود کنند. ثانیا اگر در ضمن عقد عاریه شرط سود انجام شود، اشکالی ندارد؛ زیرا که:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در مقابل دلیل اول شما می‎گوییم: شرط سود در ضمن عقد می‌باشد و جزء عوض و معوض معامله نیست مثل هبه معوضه که تعریف هبه، تملیک مجانی است اما در ضمن آن شرط شده است که طرف مقابل هم هبه کند</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در مقابل دلیل دوم شما می‎گوییم:&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">هبه نیز احسان است و شرط عوض در آن منافی احسان نیست&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">احسان مضیّق شده است یعنی بخشی از سود را مستعیر باید به معیر بدهد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">احسان و نیکی بودن عاریه، امری مسلّم نمی‎باشد</li></ul></li></ul>نتیجه بررسی مشروعیت فروش عاریه‌ای:اشکال اساسی در این نوع عقد، شرط بقاء عین است که ما جواب دادیم ولی بسیاری از فقهاء این شرط را در صحت عقد عاریه معتبر می‌دانند و به تبع فروش عاریه‌ای را باطل می‌دانند؛ ولی سایر اشکالاتی که در مورد فروش عاریه‌ای مطرح شدند، جواب‌های آن مورد قبول سایرین نیز می‌باشد، که بیان شدند. پس به نظر ما فروش عاریه‌ای در بازار بورس، اشکال ندارد.بررسی مشروعیت فروش استقراضییکی از معالاتی که در بازارهای بورس دنیا رایج است و در ایران نیز به دلیل مشکل ربا، فعلاً رایج نشده است «فروش استقراضی» می‌باشد، که در توضیح آن باید گفت: همانند فروش عاریه‌ای می‌باشد با این تفاوت که در این نوع از معامله، صاحب سهام به جای عاریه دادن سهام، سهام خود را قرض می‌دهد و شرط می‌کند که قرض گیرنده ماهیانه مبلغی را به او پرداخت کند و معادل سود سالیانه سهام را نیز به قرض دهنده بپردازد یا اینکه شرط می‌کند، هر سودی که در طول سال، شرکت پرداخت می‌کند، مال قرض دهنده باشد؛ و پس از اتمام زمان قرض، به همان تعداد سهام از همان شرکت، خریداری کند و به قرض دهنده بازگرداند.&nbsp;در مورد مشروعیت این نوع از معامله چهار وجه متصور است:&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فروش استقراضی، مطلقاً حرام است =&gt; در قرآن به صورت مطلق آمده است و حرّم الربا لذا ربا به صورت مطلق حرام شده است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فروش استقراضی، مطلقاً جایز است =&gt; قرض دادن دو صورت دارد: قرضی که منجر به تولید شود، اشکالی ندارد اما قرض مصرفی و غیر تولیدی حرام است و در بحث ما صاحب سهام، قرض استنتاجی و تولیدی به قرض گیرنده داده است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تفصیل بین اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تفصیل بین مسلمان و غیرمسلمان&nbsp;</li></ol>

فقه بورس و اوراق بهادار 29

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:ادامه وجوه عامه وثاقت موسی بن بکر:وجه دوازدهم: وقوع موسی بن بکر در تهذیبین در سند روایات معارض بلاتعرّض از جانب شیخ به جهالت یا ضعف او، کاشف از وثاقت اوست.وجه سیزدهم:&nbsp;همه افراد دارای کتاب (مصنفین) ثقه هستند و موسی بن بکر نیز صاحب کتاب است؛ زیرا که شیخ طوسی در کتاب فهرست و کتاب رجال فرموده است که موسی بن بکر کتاب دارد و همچنین مرحوم نجاشی نیز در رجال خود، متعرض این مطلب شده‌اند.اشکال: این وجه مخدوش است؛ نمی‎توان به صورت کلی گفت که هر کسی که صاحب کتاب است، ثقه می‎باشد.وجه چهاردهم:&nbsp;مرحوم کلینی، روایتی را در مورد ایشان نقل کرده است، که با تمسک به آن روایت می‌توان وثاقت موسی بن بکر را اثبات نمود.وجه پانزدهم: مرحوم کشی روایتی را در رجال در مورد موسی بن بکر نقل می‎کنند که در این روایت موسی بن بکر مورد اعتماد امام کاظم علیه السلام می‎باشند و حضرت وی را به عنوان وکیل خودشان یا انجام کاری به شام فرستادند.اشکال: راوی این روایت خود موسی بن بکر است لذا نمی‎توان برای اثبات وثاقت ایشان به این روایت تمسک کرد.وجه شانزدهم: موسی بن بکر از معاریف و شخصیت‎های معروف است. کسی که از معاریف است و در مورد او قدح و ذمّ وارد نشده است، مشخص می‎شود که انسان ثقه‎ای بوده است.اشکال: این مبنا مورد قبول استاد نمی‎باشدوجه هفدهم:&nbsp;گفته شده است که ابن طاووس برخی از روایات موسی بن بکر را تصحیح کرده است یعنی «حکم بصحته» و لذا از این تصحیح مشخص می‌شود که ابن طاووس او را ثقه می‌دانسته است.اشکال: حکم به وثاقت فایده ندارد بلکه حکایت وثاقت، سبب اثبات وثاقت اشخاص می‌شود.نتیجه بررسی وثاقت موسی بن بکر: با توجه به اینکه برخی از وجوهی که برای وثاقت موسی بن بکر بیان شد، کامل بود، می‌توانیم نتیجه بگیریم که موسی بن بکر، ثقه&nbsp;می‌باش؛&nbsp;و تنها مشکل موسی بن بکر، واقفی بودن او می‌باشد؛ زیرا که مرحوم شیخ، او را در اصحاب امام کاظم علیه السلام بیان کرده و فرموده است: واقفی است. پس این روایت «موثقة» و قابل اعتماد می‌باشد.نتیجه بررسی روايت اوّل =&gt; بر اساس این روایت، لازم نیست در عاریه، عین مُعار و کالای عاریه داده شده، در ملک باقی بماند بلکه مستعیر می‌تواند آن را از ملک خودش و معیر خارج کند.در ادامه بررسی روایات، به دو روایت باب سوم از کتاب العاریه وسائل الشیعة پرداخته شده است که مستفاده آنها این است که در عاریه، بقاء عین شرط نیست.نتیجه بررسی شبهه اوّل =&gt; فروش عاریه از جهت از بین رفتن عین عاریه و بازنگرداندن عین آن، اشکالی ندارد.

فقه بورس و اوراق بهادار 28

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:بحث فروش استقراضیسه عنوان را بررسی می‎کنیم:<ol><li style="direction:rtl;">فروش عاریه‌ای: اصل عاریه مسلما از عقود صحیحه می‎باشد. علماء برای صحت عاریه چند شرط مطرح کردند:<ol><li style="direction:rtl;">عاریه از اعیان باقیه باشد&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">عین عاریه باقی باشد و خود عین برگردد</li><li style="direction:rtl;">تبرّعا از منافع عاریه، استفاده شود&nbsp;</li></ol></li></ol>حال سوال این است که این نحوه‌ی از عقد عاریه، صحیح می‎باشد یا خیر؟شبهات این نحوه‌ی از عاریه:شبهه اوّل:&nbsp;در بحث ما شخص مستعیر، قصد دارد سهامی که عاریه می‌گیرد بفروشد و در زمان موعود، مشابه آن سهام را خریرداری می‌کند و به معیر بدهد نه عین همان سهامی که عاریه گرفته بود. پس شرط دوم مفقود است.جواب اوّل: در فتاوای علماء مسلم است که از شروط مجمع علیه در عاریه این است که «عاریه باید از اعیان باقیه باشد» ولی در مورد بیش از این مطلب و اینکه «باید خود عین عاریه، برگردد» را نمی‌توان به سیره عقلاء و روایات و معاقد اجماعات اسناد داد.بررسی ادعای اجماع در بقاء عین عاریه‌ای: چنین اجماعی وجود ندارد و بر فرض که وجود داشته باشد، تنها از این اجماع فهمیده می‎شود که منفعت از عین عاریه مساوق با نابودی عین عاریه نباشد.بررسی روایات دالّ بر عدم لزوم بقاء عین عاریهروایت اوّل:<ul><li style="direction:rtl;">از حیث دلالی: شرط صحت عاریه، برگرداندن عین عاریه نیست&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">از حیث سندی: فقط موسی بن بکر در سند این روایت توثیق خاص ندارد لکن وجوه عامه برای وثاقت ایشان وجود دارد که اگر از مجموع آنها وثاقت موسی بن بکر ثابت شود، روایت موثقه است.</li></ul>وجوه عامه:<ol><li style="direction:rtl;">مروی عنه مشایخ ثلاث می‎باشد که آنها لایرون و لایرسلون الّا عمن یوثق به</li><li style="direction:rtl;">مروی عنه پنج تن از اصحاب اجماع می‎باشد که در مورد اصحاب اجماع گفته شده است: اجتمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنهم و تصدیق ما یقولون فلذا وثاقت مروی عنه اصحاب اجماع اثبات می‎شود</li><li style="direction:rtl;">موسی بن بکر مروی عنه اجلاء می‎باشد و اکثار روایت اجلاء از ایشان وجود دارد</li><li style="direction:rtl;">روایت جعفر بن بشیر از ایشان دلیل وثاقت موسی بن بکر است؛ چون در ترجمه نجاشی از جعفر بن بشیر این طور آمده است: روا عن الثقات و رووا عنه یعنی هم اساتید و هم شاگردان او ثقه هستند</li></ol>نسبت به این وجه اشکال و جواب شده است؛ و در نتیجه این وجه، یک وجه مبنایی است که اگر کسی این مبنا را پذیرفت، از این طریق می‎تواند وثاقت موسی بن بکر را اثبات کند<ol><li style="direction:rtl;">وقوع موسی بن بکر در اسناد کتاب شریف کافی. این وجه دو بیان دارد:<ol><li style="direction:rtl;">مرحوم کلینی در مقدمه کتاب فرموده است که تمام روایات این کتاب، روایات صحیحه می‎باشد</li><li style="direction:rtl;">حاجی نوری در خاتمه مستدرک فرموده است: مرحوم کلینی اوثق الناس است یعنی تمام صفات ممتاز راویان دیگر را دارد و یکی از صفات راویان ممتاز این است که واسطه‌هایشان تا امام علیه السلام ثقه می‎باشند.</li></ol></li></ol>به این دو بیان اشکال وارد است<ol><li style="direction:rtl;">بعضی&nbsp;قائل هستند که هر کسی که در اول سند کتاب فقیه قرار بگیرد، صاحب کتاب است و کتاب او این خاصیت را دارد که «علیه المعوّل و الیه المرجع» است؛ زیرا که در مقدمه کتاب فقیه چنین مطلبی بیان شده است. موسی بن بکر به صورت متعدد در اول سند مرحوم صدوق در کتاب فقیه، واقع شده است.</li><li style="direction:rtl;">موسی بن بکر در سند کتاب فقیه قرار گرفته است و مرحوم صدوق در مقدمه کتابش فرموده است: روایاتی که در این کتاب نقل می‎کنم احکمُ بصحته فهی حجة بینی و بین الله</li><li style="direction:rtl;">وقوع موسی بن بکر در تفسیر قمی فلذا طبق مبنای کسانی که می‎گویند هر کسی که در تفسیر علی بن ابراهیم واقع شده باشد، ثقه است، وثاقت موسی بن بکر نیز اثبات می‎شود</li></ol>چند اشکال به این وجه وارد است&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;">موسی بن بکر کثیر الروایة می‎باشد و صاحب کتاب است و روایات فراوانی از ایشان نقل شده است</li><li style="direction:rtl;">موسی بن بکر از کسانی است که واسطه بین احمد بن ادریس و امام علیه السلام واقع شده است و در روایت مورد بحث ما هم چنین است و نسبت به احمد بن ادریس گفته شده: صحیح الحدیث و الروایة</li></ol>اشکال: معنای صحیح الحدیث و الروایة این است که خود این شخص دقیق بوده است و اشتباه نقل نمی‌کند و من او را ثقه می‎دانم نه اینکه واسطه‎هایش ثقه می‌باشند<ol><li style="direction:rtl;">موسی بن بکر از اصحاب امام صادق علیه السلام است که در قسمت مرتّب آمده است. قسم مرتّب رجال شیخ، از کتاب ابن عقده ذکر شده است. ابن شهر آشوب در مناقب فرموده است که 4000 نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام از ثقات می‎باشند که ابن عقده آنها را در کتابش ذکر کرده است. بنابراین موسی بن بکر ثقه است.</li></ol>شش وجه دیگر در جلسه بعدی بیان خواهد شد.

فقه بورس و اوراق بهادار 27

مطالب بررسی شده در این جلسه عبارتند از:نتیجه بحث مشروعیت اصل قرارداد اختیار معامله: فی الجمله در بعضی شرایط و فروض اصل قرارداد اختیار معامله، صحیح می‌باشد، مثل اینکه موضوع قرارداد اختیار معامله کالایی غیر سهام است و بنای بر تسویه فیزیکی دارند.بحث تسویه نهاییدر روز آخر قرارداد، دو نفری که می‌خواهند با همدیگر تسویه کنند، دو فرض دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از اوّل بنابر تسویه نقدی داشتند =&gt; از اوّل قرارداد باطل بوده است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از اوّل بنابر تسویه فیزیکی بوده است ولی در روز آخر تصمیم گرفتند که تسویه نقدی کنند =&gt; چهار روش برای تسویه نقدی وجود دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روش اول: ما به التفاو قیمت توافقی کاالی مورد معامله در روز قرارداد با قیمت آن کاال در زمان تسویه، محاسبه میشوود و به طرف مقابل پرداخت میشود =&gt; این روش باطل و غیر مشروع می‎باشد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روش دوم: صاحب حق، حق خرید یا حق فروش را به خود فروشنده حق خرید یا حق فروش به قیمت بیشتری بفروشد =&gt; این روش دچار مشکل است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روش سوم: صاحب حق، حق خودش را با طرف مقابل مصالحه می‎کند تا مشکل روش قبلی پیش نیاید =&gt; در این روش اشکالی وجود ندارد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طرفین قصد بیع دارند و تسویه فیزیکی رخ داده است لکن کالایی رد و بدل نمی‎شود =&gt; برای صحت این معامله باید دو طرف قصد جدی بر بیع داشته باشند و در غیر این صورت معامله صوری و باطل است</li></ol></li></ol>بحث معاملات وسطی در بازار ثانویهمنظور این است که شخصی در بازار اولیه، قرارداد اختیار معامله‌ای منعقد کرده است و حق خرید را خریداری نموده است، الان تصمیم دارد که در بازار ثانویه، این حق خود را به شخص ثالث بفروشد، حکم این بیع چیست؟نسبت به متن مصوبه دو صورت بیان شده است:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صاحب حق، حق خود را در مقابل مبلغ معینی به شخص ثالث واگذار کند و همین طور شخص ثالث حق خود را در مقابل مبلغی به شخص رابع واگذار کند =&gt; این صورت بعدا بررسی می‎شود</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">کسی که در قرارداد اختیار معامله، فروشنده‌ی حق است و تعهد به خرید یا فروش داده است، این شخص تعهد خود را در مقابل مبلغی معین به شخص دیگری واگذار کند.</li></ol>این صورت دو اشکال دارد و با توجه به این دو اشکال، نقل و انتقال تعهد در قرارداد اختیار معامله وجه شرعی ندارد.نکته: خود قرارداد اختیار معامله اقسامی دارد که احکام آنها با قرارداد اختیار معامله مشترک است؛ مثل: وارانت، قرارداد اختیار معامله تبعی و ... فلذا نیازی به بررسی تک تک این اقسام نمی‎باشد.&nbsp;بحث فروش استقراضیتوضیح فروش استقراضی: شخصی که پول و سرمایه و سهام و کالا ندارد فلذا به کارگزار می‌گوید که برای او فروش استقراضی انجام بدهد =&gt; انشاءالله بررسی خواهیم کرد که وجه شرعی دارد یا خیر؟