وجه سوم برای فروض استقراضی&nbsp;اصل قرض ربوی بین مسلمان و غیر مسلمان محل اختلاف فقهاء است، و روایات موجود در بحث را می توان به سه دسته تقسیم کرد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ربا بین مسلمان و کافر حربی&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ربا بین مسلمان و مشرک&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ربا بین مسلمان و ذمی&nbsp;</li></ol>ادله جواز ربا بین مسلمان و کافر حربی&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اجماع =&gt; ردّ: اجماع مدرکی است و تحصیل اجماع بسیار مشکل است به خاطر اینکه فتاوی فقهاء مخصوصا قدما در دسترس نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث دلالی: از حیث دلالی واضح است یعنی از اهل حرب ربا گرفتن جایز است و ربا دادن به آنها جایز نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث سندی:&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راوی اوّل (حمید بن زیاد) =&gt; از مشایخ مرحوم کلینی است و ثقه می‌باشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راوی دوم (خشاب) =&gt; ثقه و یا نهایة ممدوح است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راوی سوم (ابن بقاح) =&gt; مردد میان دو نفر است که یکی ثقه است و دیگری توثیق ندارد که از وجوه عامه وثاقتش ثابت می‌شود</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راوی چهارم (معاذ بن ثابت جوهری) =&gt; توثیق خاص ندارد و از وجوه عامه وثاقتش ثابت می‌شود</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راوی پنجم (عمرو بن جمیع) =&gt; مردد بین دو نفر است و توثیق خاص ندارد لکن با وجوه عامه می‌توان آنرا توثیق کرد</li></ol></li></ol></li></ol>جمع بندی: استاد در نهایت این روایت را از حیث سندی مخدوش می‌دانند فلذا باید به عمومات و اطلاقات حرمت ربا مراجعه شود که نتیجه حرمت ربا بین اهل حرب و مسلمان را در پی دارد.ادله جواز ربا مخدوش هستند فلذا ربا بین مسلمان و کافر حربی حرام است.ربا بین مسلمان و ذمیمراد از ذمی، اهل کتابی است که قرارداد ذمه با حکومت اسلامی بسته است.اجماع و روایت دو دلیلی هستند که برای جواز ربا بین مسلمان و ذمی ذکر شده است و جمع بندی این طور است: اگر ادعای اجماع سید مرتضی و عدم وجدان صاحب جواهر را کنار هم گذاشته شوند و به نتیجه‌ای نرسد، باید روایات را بررسی کرد و اگر کسی مبنایش حجیت مرسلات صدوق باشد، باید بر جواز ربا بین مسلمان و ذمی فتوا دهد. منتها این مسأله کبرویا درست نیست، زیرا این روایت ممکن است به هر دلیلی برای مرحوم صدوق معتبر بوده باشد، مثلا ممکن است قرینه‌ای داشته باشد یا موثوق الصدور بوده یا سندی داشته باشد، در هر صورت برای ایشان معتبر بوده و مرحوم صدوق هم در مقام اخبار نبوده و صرفا نظر اجتهادی خود را بیان کرده‌اند و این نظر اجتهادی مرحوم صدوق برای دیگران حجیت ندارد. پس ربا نسبت به ذمی و مسلم هم ثابت نمی‌شود.ربا بین مسلم و مشرکروایتی درباره حرمت ربا بین مسلمان و مشرک داریم که با روایات قبلی تعارض دارد. این روایت از حیث دلالی روشن است و خدشه‌ای ندارد. با تعویض سند مشکل یاسین الضریر حل می‌شود فلذا از حیث سندی نیز صحیحه است. پس حرمت ربا در این قسم هم باقی است.جمع بندی: تفصیل دادن میان مسلمان و غیر مسلمان در مورد حرمت اخذ ربا مورد پذیرش نیست.&nbsp;

large_تقریرات فقه بورس.png

medium_تقریرات فقه بورس.png

small_تقریرات فقه بورس.png

thumbnail_تقریرات فقه بورس.png

تقریرات فقه بورس.png

فقه بورس

فقه-بورس

بورس-و-بازار-سرمایه

احکام-بورس

بورس

فقه بورس و اوراق بهادار

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی مرکز فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

فقه بورس و اوراق بهادار 35

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و مرکز فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

وجه هفتم بر عدم اطلاق تحریم قرض ربویروایات ادله حرمت ربا، ارجاع به ارتکازات عرفی شده است و ارتکازات مربوط به ربای استهلاکی است و شامل ربای تولیدی نمی‎شود. چهار بیان دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">یکی از حکمت‌های حرمت ربا در روایات این است که رواج ربا موجب ترک تجارت می‌شود =&gt; ردّ: خلط بین ربا و بین مضاربه شده است. بحث بر سر این نیست که فرد بتواند با پول قرض گرفته شده کار کند یا نکند بلکه بحث در این است که ربا قرض الحسنه را را تعطیل می‎کند و این مشترک میان ربای تولیدی و استهلاکی است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">یکی از حکمت‌های حرمت ربا در روایات این است که باعث از بین رفتن معروف می‌شود =&gt; ردّ: همان جواب قبلی اینجا می‎آید یعنی ربا در دو قسم استهلاکی و تولیدی مانع از قرض الحسنه می‎شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">یکی از حکمت‌های حرمت ربا در روایات، فساد اموال است یعنی در آمدها و سودها از بین می‌رود و چیزی از اموال باقی نمی‌ماند =&gt; ردّ: همان جواب قبلی اینجا می‌آید یعنی در ربای تولیدی هم فساد اموال رخ می‎‌دهد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سود گرفتن از انسان بی‌چاره و بدبخت ربا است =&gt; ردّ: این کلام ربطی به بحث ما ندارد یعنی سود گرفتن در بیع مضطر، بحثی جدای از قرض ربوی است.</li></ol>وجه هشتم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویربای استهلاکی کثرت وجودی در خارج دارد و این نکته موجب انصراف ادله حرمت ربا به ربای استهلاکی می‎شود برخلاف ربای تولیدی که نادر است.ردّ: اوّلا ربای تولیدی نادر نیست و ثانیا کثرت وجودی منشا انصراف نمی‎شودوجه نهم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویکثرت استعمال لفظ ربا در ربای استهلاکی موجب انصراف شده است فلذا ادله تحریم انصراف به ربای استهلاکی دارند.ردّ: اوّلا سیره عقلاء بر ربای تولیدی داریم پس کثرت استعمال صحیح نیست. ثانیا بر فرض که کثرت استعمال وجود داشته باشد لکن ربا در معنای زیاده کثرت استعمال دارد که مصادیق استهلاکی آن بیشتر است&nbsp;وجه دهم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویرباخواری موجب فحشا می‎شود چون وقتی نتواند پول قرض دهنده را پس دهد دوباره از کس دیگری قرض می‎گیرد و این نکته آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا پول قرض گیرنده تمام شود.ردّ: بر این ادعا روایتی پیدا نشد.

فقه بورس و اوراق بهادار 34

وجه دوم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویمقدمه اول: ادله تحریم ربا به دلائل متعدد، اباء از تخصیص دارند.مقدمه دوم:&nbsp;با توجه به اینکه معنای ربا، شامل مطلق سود و زیادی می‌شود، باید گفت که واضح است که همه انواع ربا و سود حرام نمی‌باشد، و اگر ادله تحریم ربا شمولیت داشته باشند، حتما باید تخصیص بخورند.نتیجه: ادله تحریم ربا اطلاق ندارند که نیازمند تخصیص باشند، پس باید به قدر متیقن که همان حرمت قرض ربوی استهلاکی است اکتفاء شود.نسبت به هر دو مقدمه مناقشه وجود دارد فلذا اینکه گفته شده است که قدر متیقن ربای استهلاکی است، صحیح نمی‎باشد.وجه سوم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویدو بیان دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ربا حرام شده است زیرا که ظلم است. العلة تعمّم و تخصّص. پس هر کدام از مصادیق ربا که ظلم نباشند، حرام نخواهند بود. ربای تولیدی ظلم نیست پس حرام نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ظلم علت تحریم ربا نیست بلکه حکمت آن است که موجب انصراف اطلاقات ادله تحریم ربا به ربائی که ظلم باشند، می‎شود.</li></ol>چهار مناقشه نسبت به این وجه ذکر شده است که سه تای از آنها وارد است.وجه چهارم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویآیاتی که در مورد تحریم ربا می‎باشند، مقترن به آیات صدقه و انفاق می‎باشند و لذا با توجه به اختلاط این آیات مشخص می‌شود که آیات حرمت ربا مربوط به ربای استهلاکی می‌باشند زیرا که کسی که برای مصارف و مخارج خودش قرض می‌گیرد، فقیر است&nbsp;زیرا که اگر فقیر نبود و نیاز به مال نداشت، قرض به شرط سود هم نمی‌گرفت ولذا با توجه سیاق آیات، دلالت دارد که شارع در مقام بیان حرمت قرض ربوی استهلاکی است، بخلاف قرض ربوی تولیدی که به شخص پولدار، قرض داده می‌شود.چهار مناقشه بر این وجه وارد شده است&nbsp;وجه پنجم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویموارد متعددی در قرآن کریم از اکل مال به باطل نهی شده است. در یکی از آنها ابتدا نهی از ربا شده است و بعد از آن نهی از اکل مال به باطل شده است و ذکر عام بعد از خاص صورت گرفته است. قرض ربوی تولیدی موجب تولید و درآمدزایی می‎‌شود پس اکل مال به باطل نمی‌باشد پس حرمت اخذ برای قرض ربوی تولیدی می‎باشد.چهار مناقشه بر این وجه وارد شده است&nbsp;وجه ششم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویرویه قرآن بر این قرار است که در صدد اقناع مردم می‎باشد مثلا بعد از بیان اصل وجوب روزه فائده آن که تقوا باشد را بیان می‌کند فلذا در مورد تحریم ربا نیز خدای متعال به روش اقناعی ربا را حرام نموده است و لازمه روش اقناعی در مورد تحریم ربا این است که قرض ربوی استهلاکی حرام شده باشد؛ به خاطر اینکه در ارتکاز عرف مردم، قرض ربوی تولیدی، اشکالی ندارد. بنابراین آیات مربوط به تحریم ربا همگی در مورد ربای استهلاکی می‎باشند.سه مناقشه بر این وجه وارد شده است.

فقه بورس و اوراق بهادار 33

دلیل سوم بر حلیت قرض ربوی تولیدی: تمسک به قاعده "المومنون عند شروطهم"در مباحث گذشته بیان شد که: این قاعده از حیث سند و دلالت مشکلی از حیث لزوم شرط در ضمن عقد را ندارد فلذا این قاعده به عنوان کبرای کلی در جای خودش ثابت شده است.تقریب این دلیل:&nbsp;مقدمه اول: قرض ربوی، قرض به شرط زیاده استمقدمه دوم: هر شرطی که در ضمن عقد باشد، صحیح و لازم الوفاء است =&gt; قرض ربوی استهلاکی از تحت عموم قاعده خارج شده است لذا قرض ربوی تولیدی تحت عموم باقی استنتیجه: عمل به این شرط و پرداخت زیاده لازم الوفاء می‎باشد.این دلیل از حیث کبروی اشکالی ندارد ولی در جواز و صحت قرض ربوی تولیدی اشکالی وجود دارد که به جواب آن اشکال، چهار مناقشه شده است که سه مناقشه اوّل به جواب از اشکال وارد است فلذا تمسک به قاعده المومنون مخدوش می‎باشد.دلیل چهارم بر حلیت قرض ربوی تولیدی: تمسک به ادله باب قرض =&gt; روایاتی به صورت مطلق قرض را جایز بلکه مستحب دانسته‌اند پس قرض مطلقا جایز است چه همراه شرط زیاده باشد یا نباشد.دو دسته روایت وجود دارد که در هر دو مناقشه وجود دارد فلذا این دلیل مخدوش می‌شود.دلیل پنچم بر جواز قرض ربوی تولیدی: سیره عقلاءدو مناقشه نسبت به این دلیل: اوّلا قرض ربوی تولیدی در زمان معصومین نادر بوده است لذا وجود سیره در زمان معصومین مخدوش است. ثانیا بر فرض که چنین سیره‎ای احراز شود، نسبت به این سیره ردع وجود دارد (آیات و روایات فراوانی این سیره را ردع فرمودند)دلیل ششم بر جواز قرض ربوی تولیدی: تمسک به اصل عملی (کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم انّه حرام)دو مناقشه نسبت به این دلیل: اوّلا وقتی ادله اجتهادی وجود دارد، نوبت به اصل عملی نمی‎رسد. ثانیا اگر ادله اجتهادی ناتمام باشد، قاعده حلیت، جواز تصرّف قرض دهنده را ثابت می‎کند و تصرفاتی که متوقف بر ملکیت است را ثابت نمی‎کند. اگر کسی ادعا کند که قاعده حلیت ملکیت را نیز ثابت می‎کند، می‎گوییم که قاعده حلیت محکوم استصحاب عدم دخول مال زیاده در ملک قرض دهنده یا استصحاب عدم خروج مال زیاده از ملکیت قرض گیرنده است.&nbsp;بررسی قرائن عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویوجه مختص به آیه تحریم ربا =&gt; فقره "احلّ الله البیع و حرّم الربا" سخن خداوند است که در پاسخ رباخواران آمده است و در مقام بیان فرق ربا و بیع است نه اینکه در مقام بیان این باشد که همه حصص بیع حلال است و همه حصص و اقسام ربا، حرام است لذا هنگام شک در موردی نمی‎توان به اطلاق آن تمسک کردجواب به وجه مختص به آیه تحریم ربا =&gt; روایاتی داریم که در آنها به اطلاق آیه تمسک شده است لذا نمی‎توان ادعا کرد که آیه تنها در مقام بیان فرق بین بیع و ربا بوده است&nbsp;وجوه مشترک بین آیات و روایات باب تحریم ربا<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">معنای ربا، مطلق زیادی است درحالی که می‎دانیم که موارد بسیاری از این زیادی‌ها و سودها شرعا جایز و حلال است پس آیه و روایات تحریم ربا در مقام بیان انواع ربا نیستند.&nbsp;به طور خلاصه اینکه: وقتی که نمی‌توان به اطلاق این ادله عمل کرد و مسلما بخش زیادی از تحت این ادله خارج شده است، باید به قدر متیقن این ادله اخذ کنیم.&nbsp;</li></ol>پس با این بیان قرض ربوی تولیدی مشمول مطلقات باب تحریم ربا نمی‎شوند.دو جواب به این وجه داده شده است تا قدر متیقن مختص به قرض ربوی استهلاکی نباشد.

فقه بورس و اوراق بهادار 32

شبهه ششم: روایات خاص در مورد ربای استنتاجی که مخصّص یا مقیّد عموم آیه تجارت هستند.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت اوّل:&nbsp;</li></ul>بررسی دلالی: این روایت از حیث دلالی تمام است.&nbsp;بررسی سندی: این روایت از محمدون ثلاث نقل شده است. مرحوم شیخ این روایت را از مرحوم کلینی نقل کرده است و سندشان یکی است. مرحوم صدوق سند دیگری دارد لکن صاحب وسائل اشتباه کرده است و چنین روایتی از مرحوم صدوق وجود ندارد بلکه روایت دوم که بعدا بررسی می‎شود را گفته است. بنابراین این روایت دو نقل دارد: نقل مرحوم کلینی و نقل مرحوم شیخ. هر دو نقل مشکل سندی دارد به خاطر موسی بن سعدان لذا روایت قابل استناد نمی‎باشد.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت دوم:</li></ul>بررسی سندی: سه سند دارد که هر سه صحیح است&nbsp;بررسی دلالی: روایت قبلی مشتمل بر عبارت "فیعطیه الشیء من ربحه" بود که صراحت در ربای تولیدی داشت لکن این روایت مشتمل بر عبارت "فینلیه الرجل الشیء بعد الشیء" است که به صراحت روایت اوّل نیست فلذا از حیث دلالت تام نیست.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت سوم:</li></ul>بررسی سندی: هذیل بن حیان مجهول است. البته با استفاده از وجوه عامه می‎توان آنرا تصحیح کرد و الّا روایت از حیث سندی ایراد دارد.بررسی دلالی:&nbsp;روایت از حیث دلالت قابل تأمل است، گرچه ظاهرش دلالت بر منع می کند. البته جای مناقشه دارد اما به مقداری نیست که بتواند ظهور روایت را سلب کند.جمع بندی: روایت از حیث سندی ایراد دارد<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت چهارم:</li></ul>بررسی دلالی: دلالتا تمام است و شامل قرض ربوی تولیدی می‌شودبررسی سندی: سند روایت ایراداتی دارد&nbsp;جمع بندی اشکال ششم بر اطلاق آیه شریفه تجارت: درست است که سه تا از روایات ایراد سندی دارند، اما من حیث المجموع بعید نیست که وثوق ایجاد شود به مضمون روایات و اینطور نتیجه گیری کرد که قرض ربوی استنتاجی منع دارد، بنابر فرض اطلاق آیه شریفه، می‌توان روایات را به عنوان مخصّص قبول کرد. گرچه گفته شد آیه شریفه اطلاق ندارد.شبهه هفتم: سیره متشرعه بر حرمت ربا به صورت مطلق است لذا به ذهن متشرعه خطور نمی‌کند که ربای تولیدی حلال باشد. این شبهه در صورتی صحیح است که سیره متشرعه به عنوان دلیل پذیرفته شود تا مخصّص اطلاق آیه شریفه باشد لکن اتصال این سیره به معصوم علیه السلام محل اشکال است.دلیل دوم بر حلیت قرض ربوی تولیدی: عموم وضعی اوفوا بالعقود =&gt; معنای آیه: کلما تحقق فی الخارج عقد، وجب الوفاء به.در این دلیل خیلی از اشكالات مانند شبهه مفهومیه، کثرت استعمال، در مقام بیان بودن وارد نمی شود، اما بقیه اشكالات وارد است.چهار اشکال به این دلیل بیان شده است که همه ناظر به این نکته هستند که آیه شریفه مورود است و ادله دیگر وارد بر آیه شریفه هستند. در نتیجه با وجود این اشكالات تمسک به عموم آیه شریف برای اثبات حلیت ربای تولیدی وجهی ندارد.&nbsp;

فقه بورس و اوراق بهادار 31

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:بحث در مشروعیت فروش استقراضی بود. بیان شد که چهار وجه برای این نوع از معامله متصوّر است.بررسی وجه دوم: فروش استقراضی مطلقا جایز است چون قرضی که منجر به تولید شود است، اشکالی نداردنکته: مدعای این وجه اعمّ از قرض ربوی استنتاجی و معامله ربوی استنتاجی می‎باشدادله این وجه:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیه تجارت</li></ol>شبهه1: اینکه مفهوم تجارت شامل قرض ربوی شود، دارای اشکال است و شبهه مفهومیه وجود دارد یعنی بعید است که عقلاء به قرض ربوی تجارت بگویندشبهه2: اگر شبهه مفهومیه وارد نباشد، شبهه دیگری مطرح است =&gt; تجارت کثرت استعمال در غیر قرض دادن دارد و این کثرت استعمال موجب انصراف عمومیت آیه از موارد قرض ربوی می‎شود&nbsp;لذا ظهور در داد و ستد داردشبهه3: طبق مبنایی که تکیه کلام در جملات دارای استثناء بر مستنثی منه می‌دادند، تمسک به جمله مستثنی (الّا عن تکون تجارة عن تراض) نمی‎توان کرد یعنی احراز در مقام بیان بودن نسبت به جمله مستثنی نمی‎توان کردشبهه4: ربا داخل در مستثنی منه است نه مستثنی لذا ربا اکل مال به باطل است؛ و اگر نگوییم که داخل در مستثنی منه است لا اقلّ شک وجود دارد که داخل در کدام است و بنابر این فرض هم تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‎شود که جایز نمی‎باشدشبهه5: آیه تجارت به آیات و روایات حرمت ربا تخصیص خورده است مثل احلّ الله البیع و حرّم الربا =&gt; جواب: آیات و روایات اطلاق ندارند و فقط شامل ربا مصرفی می‎شوندشبهه6: در خصوص ربای استنتاجی دلیل خاص داریم که حرام می‎باشد =&gt; دو روایت داریم که به صورت تفصیلی در جلسه بعدی بررسی خواهند شد.&nbsp;

فقه بورس و اوراق بهادار 30

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:شبهه دوم در مورد فروش عاریه‎ایطبق روایات عاریه، کسی که عاریه می‎گیرد، ضامن نیست و اگر مال عاریه داده شده از بین برود، از جیب معیر رفته است. لذا وقتی در فروش عاریه‌ای، شخص مستعیر، آن سهام عاریه گرفته شده را می‎فروشد، همانند مواردی که در عالم خارج حقیقتا معار از بین می‎رود، در اینجا نیز معار اعتبارا از بین رفته است و در حکم تلف است و از جیب معیر رفته است. این برخلاف غرض معیر است چون وی می‎خواست بعد از عاریه دادن سهام خود نه تنها زیان نکند بلکه سود هم کند.جواب از شبهه دوماین روایات مطلق هستند و شامل فرضی که معیر شرط کرده باشد و شرط نکرده باشد می‎شود درحالی که روایات اخص نیز وجود دارد که مفاد آنها این است که در صورتی که شرط ضمان شده باشد، مستعیر ضامن خواهد بود.برای روایات اخص، سه روایت ذکر شده است که در سند روایت سوم، عبدالملک بن عمرو وجود دارد. هفت وجه برای اثبات وثاقت ایشان ذکر شده است. اگر با تمسک به این وجوه وثاقت ایشان ثابت نشود، اشکالی به بحث ما وارد نیست؛ چون می‎توان به دو روایت اوّل برای اثبات مدّعا استناد نمود.نتیجه جواب از شبهه دوم: هر چند عاریه فی حد نفسه ضمان آور نمی‎باشد ولی اگر معیر شرط ضمان کند، مستعیر ضامن خواهد بود که در موعد مقرر مشابه همان سهام عاریه داده شده را به معیر تحویل دهد.شبهه سوم در مورد فروش عاریه‌ایدر فروش عاریه‌ای شرط می‌شود که مستعیر ماهانه مبلغی را به معیر پرداخت کند و همچنین مستعیر باید معادل سود سالانه سهام را به معیر پرداخت نماید؛ بنابراین در فروش عاریه‌ای شرط سود شده است.به دو دلیل عقد عاریه‌ای با چنین شرطی باطل و فاسد خواهد بود:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">انتفاع از عاریه، مجانی و تبرّعی است لذا شرط سود خلاف مقتضای عاریه است</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">عاریه نوعی احسان و نیکی است لذا کسی که در مقابل عاریه سود و پول می‎گیرد، احسان نکرده است&nbsp;</li></ol>جواب از شبهه سوم: اوّلا نیازی نیست که حتما شرط در ضمن عقد عاریه باشد تا دلیل اوّل متوجه ما باشد بلکه دو طرف می‎توانند در ضمن عقد لازم دیگری، شرط سود کنند. ثانیا اگر در ضمن عقد عاریه شرط سود انجام شود، اشکالی ندارد؛ زیرا که:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در مقابل دلیل اول شما می‎گوییم: شرط سود در ضمن عقد می‌باشد و جزء عوض و معوض معامله نیست مثل هبه معوضه که تعریف هبه، تملیک مجانی است اما در ضمن آن شرط شده است که طرف مقابل هم هبه کند</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در مقابل دلیل دوم شما می‎گوییم:&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">هبه نیز احسان است و شرط عوض در آن منافی احسان نیست&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">احسان مضیّق شده است یعنی بخشی از سود را مستعیر باید به معیر بدهد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">احسان و نیکی بودن عاریه، امری مسلّم نمی‎باشد</li></ul></li></ul>نتیجه بررسی مشروعیت فروش عاریه‌ای:اشکال اساسی در این نوع عقد، شرط بقاء عین است که ما جواب دادیم ولی بسیاری از فقهاء این شرط را در صحت عقد عاریه معتبر می‌دانند و به تبع فروش عاریه‌ای را باطل می‌دانند؛ ولی سایر اشکالاتی که در مورد فروش عاریه‌ای مطرح شدند، جواب‌های آن مورد قبول سایرین نیز می‌باشد، که بیان شدند. پس به نظر ما فروش عاریه‌ای در بازار بورس، اشکال ندارد.بررسی مشروعیت فروش استقراضییکی از معالاتی که در بازارهای بورس دنیا رایج است و در ایران نیز به دلیل مشکل ربا، فعلاً رایج نشده است «فروش استقراضی» می‌باشد، که در توضیح آن باید گفت: همانند فروش عاریه‌ای می‌باشد با این تفاوت که در این نوع از معامله، صاحب سهام به جای عاریه دادن سهام، سهام خود را قرض می‌دهد و شرط می‌کند که قرض گیرنده ماهیانه مبلغی را به او پرداخت کند و معادل سود سالیانه سهام را نیز به قرض دهنده بپردازد یا اینکه شرط می‌کند، هر سودی که در طول سال، شرکت پرداخت می‌کند، مال قرض دهنده باشد؛ و پس از اتمام زمان قرض، به همان تعداد سهام از همان شرکت، خریداری کند و به قرض دهنده بازگرداند.&nbsp;در مورد مشروعیت این نوع از معامله چهار وجه متصور است:&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فروش استقراضی، مطلقاً حرام است =&gt; در قرآن به صورت مطلق آمده است و حرّم الربا لذا ربا به صورت مطلق حرام شده است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فروش استقراضی، مطلقاً جایز است =&gt; قرض دادن دو صورت دارد: قرضی که منجر به تولید شود، اشکالی ندارد اما قرض مصرفی و غیر تولیدی حرام است و در بحث ما صاحب سهام، قرض استنتاجی و تولیدی به قرض گیرنده داده است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تفصیل بین اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تفصیل بین مسلمان و غیرمسلمان&nbsp;</li></ol>

فقه بورس و اوراق بهادار 29

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:ادامه وجوه عامه وثاقت موسی بن بکر:وجه دوازدهم: وقوع موسی بن بکر در تهذیبین در سند روایات معارض بلاتعرّض از جانب شیخ به جهالت یا ضعف او، کاشف از وثاقت اوست.وجه سیزدهم:&nbsp;همه افراد دارای کتاب (مصنفین) ثقه هستند و موسی بن بکر نیز صاحب کتاب است؛ زیرا که شیخ طوسی در کتاب فهرست و کتاب رجال فرموده است که موسی بن بکر کتاب دارد و همچنین مرحوم نجاشی نیز در رجال خود، متعرض این مطلب شده‌اند.اشکال: این وجه مخدوش است؛ نمی‎توان به صورت کلی گفت که هر کسی که صاحب کتاب است، ثقه می‎باشد.وجه چهاردهم:&nbsp;مرحوم کلینی، روایتی را در مورد ایشان نقل کرده است، که با تمسک به آن روایت می‌توان وثاقت موسی بن بکر را اثبات نمود.وجه پانزدهم: مرحوم کشی روایتی را در رجال در مورد موسی بن بکر نقل می‎کنند که در این روایت موسی بن بکر مورد اعتماد امام کاظم علیه السلام می‎باشند و حضرت وی را به عنوان وکیل خودشان یا انجام کاری به شام فرستادند.اشکال: راوی این روایت خود موسی بن بکر است لذا نمی‎توان برای اثبات وثاقت ایشان به این روایت تمسک کرد.وجه شانزدهم: موسی بن بکر از معاریف و شخصیت‎های معروف است. کسی که از معاریف است و در مورد او قدح و ذمّ وارد نشده است، مشخص می‎شود که انسان ثقه‎ای بوده است.اشکال: این مبنا مورد قبول استاد نمی‎باشدوجه هفدهم:&nbsp;گفته شده است که ابن طاووس برخی از روایات موسی بن بکر را تصحیح کرده است یعنی «حکم بصحته» و لذا از این تصحیح مشخص می‌شود که ابن طاووس او را ثقه می‌دانسته است.اشکال: حکم به وثاقت فایده ندارد بلکه حکایت وثاقت، سبب اثبات وثاقت اشخاص می‌شود.نتیجه بررسی وثاقت موسی بن بکر: با توجه به اینکه برخی از وجوهی که برای وثاقت موسی بن بکر بیان شد، کامل بود، می‌توانیم نتیجه بگیریم که موسی بن بکر، ثقه&nbsp;می‌باش؛&nbsp;و تنها مشکل موسی بن بکر، واقفی بودن او می‌باشد؛ زیرا که مرحوم شیخ، او را در اصحاب امام کاظم علیه السلام بیان کرده و فرموده است: واقفی است. پس این روایت «موثقة» و قابل اعتماد می‌باشد.نتیجه بررسی روايت اوّل =&gt; بر اساس این روایت، لازم نیست در عاریه، عین مُعار و کالای عاریه داده شده، در ملک باقی بماند بلکه مستعیر می‌تواند آن را از ملک خودش و معیر خارج کند.در ادامه بررسی روایات، به دو روایت باب سوم از کتاب العاریه وسائل الشیعة پرداخته شده است که مستفاده آنها این است که در عاریه، بقاء عین شرط نیست.نتیجه بررسی شبهه اوّل =&gt; فروش عاریه از جهت از بین رفتن عین عاریه و بازنگرداندن عین آن، اشکالی ندارد.

فقه بورس و اوراق بهادار 28

large_تقریرات شخص اعتباری .png

medium_تقریرات شخص اعتباری .png

small_تقریرات شخص اعتباری .png

thumbnail_تقریرات شخص اعتباری .png

تقریرات شخص اعتباری .png

فقه شخص اعتباری

فقه-شخص-حقوقی

شخصیت-حقوقی

فقه-شخص-اعتباری

شخص اعتباری

استاد مهدی شب زنده دار از اساتید مطرح حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه نیز این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین دو کتاب “الفائق فی الأصول” و “الشخص الإعتباری” توسط مرکز فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;مشخصات فردی: آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار در سال ۱۳۳۲ شمسی در شهرستان داراب (استان فارس) متولد شدند. پدر ایشان، آیت‌الله حسین شب‌زنده‌دار جهرمی، از شاگردان امام خمینی (ره)، اساتید اخلاق و مفسران قرآن کریم بودند.تحصیلات حوزوی: ایشان در مسیر تحصیل علوم دینی، از محضر اساتید برجسته‌ای بهره‌مند شدند. بزرگانی چون حضرات آیات سید رضا صدر، عبدالله جوادی آملی، حسین وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی و مرتضی حائری یزدی از مهم‌ترین اساتید ایشان بوده‌اند.تدریس و پژوهش:ایشان از چهره‌های علمی و فرهنگی معاصر به شمار می‌رود که سال‌ها به تدریس، پژوهش و تبلیغ معارف اسلامی پرداخته است آیت‌الله شب‌زنده‌دار پس از تدریس دروس دوره سطح، از سال ۱۳۸۵ شمسی به تدریس درس خارج فقه و اصول در مسجد اعظم قم اشتغال دارند.&nbsp;مسئولیت‌های علمی و اجرایی:ایشان مسئولیت‌های کلیدی متعددی در نهادهای عالی حوزوی و کشوری بر عهده دارند، از جمله:<ul><li style="text-align:justify;">عضو فقهای شورای نگهبان</li><li style="text-align:justify;">عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم</li><li style="text-align:justify;">عضو شورای عالی حوزه علمیه قم</li><li style="text-align:justify;">رئیس مرکز فقه معاصر</li><li style="text-align:justify;">عضو هیئت امنای جامعة المصطفی العالمیه</li><li style="text-align:justify;">مدیر مؤسسه تحقیقاتی-آموزشی بقیةالله (عج)</li></ul>تألیفات و آثار علمی:از ایشان آثار ارزشمندی در فقه، اصول و اخلاق به جای مانده است. برخی از مهم‌ترین این آثار عبارتند از:تألیفات:<ul><li style="text-align:justify;">کتاب «ذبایح» از مجموعه ۱۰ جلدی الموسوعة الفقهیة</li><li style="text-align:justify;">شرح بر بخش‌هایی از تحریرالوسیله امام خمینی (ره)</li><li style="text-align:justify;">کتاب الجامع فی الاصول</li><li style="text-align:justify;">از عوامل تدوین کتاب «الفائق فی الاصول» که توسط مرکز فقه معاصر جهت بررسی مسائل مستحدثه برای دروس سطح و خارج تدوین شده است.</li><li style="text-align:justify;">کتاب «پندهای سعادت» (مجموعه دروس اخلاق ایشان)</li></ul>تقریرات:<ul><li style="text-align:justify;">تقریرات درس خارج اصول آیت‌الله وحید خراسانی</li><li style="text-align:justify;">تقریرات درس خارج فقه آیت‌الله کاظم تبریزی</li></ul>

نتیجه‌ای یافت نشد