large_تقریرات شخص اعتباری .png

medium_تقریرات شخص اعتباری .png

small_تقریرات شخص اعتباری .png

thumbnail_تقریرات شخص اعتباری .png

تقریرات شخص اعتباری .png

فقه شخص اعتباری

فقه-شخص-حقوقی

شخصیت-حقوقی

فقه-شخص-اعتباری

شخص اعتباری

استاد مهدی شب زنده دار از اساتید مطرح حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه نیز این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین دو کتاب “الفائق فی الأصول” و “الشخص الإعتباری” توسط مرکز فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;مشخصات فردی: آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار در سال ۱۳۳۲ شمسی در شهرستان داراب (استان فارس) متولد شدند. پدر ایشان، آیت‌الله حسین شب‌زنده‌دار جهرمی، از شاگردان امام خمینی (ره)، اساتید اخلاق و مفسران قرآن کریم بودند.تحصیلات حوزوی: ایشان در مسیر تحصیل علوم دینی، از محضر اساتید برجسته‌ای بهره‌مند شدند. بزرگانی چون حضرات آیات سید رضا صدر، عبدالله جوادی آملی، حسین وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی و مرتضی حائری یزدی از مهم‌ترین اساتید ایشان بوده‌اند.تدریس و پژوهش:ایشان از چهره‌های علمی و فرهنگی معاصر به شمار می‌رود که سال‌ها به تدریس، پژوهش و تبلیغ معارف اسلامی پرداخته است آیت‌الله شب‌زنده‌دار پس از تدریس دروس دوره سطح، از سال ۱۳۸۵ شمسی به تدریس درس خارج فقه و اصول در مسجد اعظم قم اشتغال دارند.&nbsp;مسئولیت‌های علمی و اجرایی:ایشان مسئولیت‌های کلیدی متعددی در نهادهای عالی حوزوی و کشوری بر عهده دارند، از جمله:<ul><li style="text-align:justify;">عضو فقهای شورای نگهبان</li><li style="text-align:justify;">عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم</li><li style="text-align:justify;">عضو شورای عالی حوزه علمیه قم</li><li style="text-align:justify;">رئیس مرکز فقه معاصر</li><li style="text-align:justify;">عضو هیئت امنای جامعة المصطفی العالمیه</li><li style="text-align:justify;">مدیر مؤسسه تحقیقاتی-آموزشی بقیةالله (عج)</li></ul>تألیفات و آثار علمی:از ایشان آثار ارزشمندی در فقه، اصول و اخلاق به جای مانده است. برخی از مهم‌ترین این آثار عبارتند از:تألیفات:<ul><li style="text-align:justify;">کتاب «ذبایح» از مجموعه ۱۰ جلدی الموسوعة الفقهیة</li><li style="text-align:justify;">شرح بر بخش‌هایی از تحریرالوسیله امام خمینی (ره)</li><li style="text-align:justify;">کتاب الجامع فی الاصول</li><li style="text-align:justify;">از عوامل تدوین کتاب «الفائق فی الاصول» که توسط مرکز فقه معاصر جهت بررسی مسائل مستحدثه برای دروس سطح و خارج تدوین شده است.</li><li style="text-align:justify;">کتاب «پندهای سعادت» (مجموعه دروس اخلاق ایشان)</li></ul>تقریرات:<ul><li style="text-align:justify;">تقریرات درس خارج اصول آیت‌الله وحید خراسانی</li><li style="text-align:justify;">تقریرات درس خارج فقه آیت‌الله کاظم تبریزی</li></ul>

شخص اعتباری، جلد 2، 58

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و مرکز فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:بحث فروش استقراضیسه عنوان را بررسی می‎کنیم:<ol><li style="direction:rtl;">فروش عاریه‌ای: اصل عاریه مسلما از عقود صحیحه می‎باشد. علماء برای صحت عاریه چند شرط مطرح کردند:<ol><li style="direction:rtl;">عاریه از اعیان باقیه باشد&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">عین عاریه باقی باشد و خود عین برگردد</li><li style="direction:rtl;">تبرّعا از منافع عاریه، استفاده شود&nbsp;</li></ol></li></ol>حال سوال این است که این نحوه‌ی از عقد عاریه، صحیح می‎باشد یا خیر؟شبهات این نحوه‌ی از عاریه:شبهه اوّل:&nbsp;در بحث ما شخص مستعیر، قصد دارد سهامی که عاریه می‌گیرد بفروشد و در زمان موعود، مشابه آن سهام را خریرداری می‌کند و به معیر بدهد نه عین همان سهامی که عاریه گرفته بود. پس شرط دوم مفقود است.جواب اوّل: در فتاوای علماء مسلم است که از شروط مجمع علیه در عاریه این است که «عاریه باید از اعیان باقیه باشد» ولی در مورد بیش از این مطلب و اینکه «باید خود عین عاریه، برگردد» را نمی‌توان به سیره عقلاء و روایات و معاقد اجماعات اسناد داد.بررسی ادعای اجماع در بقاء عین عاریه‌ای: چنین اجماعی وجود ندارد و بر فرض که وجود داشته باشد، تنها از این اجماع فهمیده می‎شود که منفعت از عین عاریه مساوق با نابودی عین عاریه نباشد.بررسی روایات دالّ بر عدم لزوم بقاء عین عاریهروایت اوّل:<ul><li style="direction:rtl;">از حیث دلالی: شرط صحت عاریه، برگرداندن عین عاریه نیست&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">از حیث سندی: فقط موسی بن بکر در سند این روایت توثیق خاص ندارد لکن وجوه عامه برای وثاقت ایشان وجود دارد که اگر از مجموع آنها وثاقت موسی بن بکر ثابت شود، روایت موثقه است.</li></ul>وجوه عامه:<ol><li style="direction:rtl;">مروی عنه مشایخ ثلاث می‎باشد که آنها لایرون و لایرسلون الّا عمن یوثق به</li><li style="direction:rtl;">مروی عنه پنج تن از اصحاب اجماع می‎باشد که در مورد اصحاب اجماع گفته شده است: اجتمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنهم و تصدیق ما یقولون فلذا وثاقت مروی عنه اصحاب اجماع اثبات می‎شود</li><li style="direction:rtl;">موسی بن بکر مروی عنه اجلاء می‎باشد و اکثار روایت اجلاء از ایشان وجود دارد</li><li style="direction:rtl;">روایت جعفر بن بشیر از ایشان دلیل وثاقت موسی بن بکر است؛ چون در ترجمه نجاشی از جعفر بن بشیر این طور آمده است: روا عن الثقات و رووا عنه یعنی هم اساتید و هم شاگردان او ثقه هستند</li></ol>نسبت به این وجه اشکال و جواب شده است؛ و در نتیجه این وجه، یک وجه مبنایی است که اگر کسی این مبنا را پذیرفت، از این طریق می‎تواند وثاقت موسی بن بکر را اثبات کند<ol><li style="direction:rtl;">وقوع موسی بن بکر در اسناد کتاب شریف کافی. این وجه دو بیان دارد:<ol><li style="direction:rtl;">مرحوم کلینی در مقدمه کتاب فرموده است که تمام روایات این کتاب، روایات صحیحه می‎باشد</li><li style="direction:rtl;">حاجی نوری در خاتمه مستدرک فرموده است: مرحوم کلینی اوثق الناس است یعنی تمام صفات ممتاز راویان دیگر را دارد و یکی از صفات راویان ممتاز این است که واسطه‌هایشان تا امام علیه السلام ثقه می‎باشند.</li></ol></li></ol>به این دو بیان اشکال وارد است<ol><li style="direction:rtl;">بعضی&nbsp;قائل هستند که هر کسی که در اول سند کتاب فقیه قرار بگیرد، صاحب کتاب است و کتاب او این خاصیت را دارد که «علیه المعوّل و الیه المرجع» است؛ زیرا که در مقدمه کتاب فقیه چنین مطلبی بیان شده است. موسی بن بکر به صورت متعدد در اول سند مرحوم صدوق در کتاب فقیه، واقع شده است.</li><li style="direction:rtl;">موسی بن بکر در سند کتاب فقیه قرار گرفته است و مرحوم صدوق در مقدمه کتابش فرموده است: روایاتی که در این کتاب نقل می‎کنم احکمُ بصحته فهی حجة بینی و بین الله</li><li style="direction:rtl;">وقوع موسی بن بکر در تفسیر قمی فلذا طبق مبنای کسانی که می‎گویند هر کسی که در تفسیر علی بن ابراهیم واقع شده باشد، ثقه است، وثاقت موسی بن بکر نیز اثبات می‎شود</li></ol>چند اشکال به این وجه وارد است&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;">موسی بن بکر کثیر الروایة می‎باشد و صاحب کتاب است و روایات فراوانی از ایشان نقل شده است</li><li style="direction:rtl;">موسی بن بکر از کسانی است که واسطه بین احمد بن ادریس و امام علیه السلام واقع شده است و در روایت مورد بحث ما هم چنین است و نسبت به احمد بن ادریس گفته شده: صحیح الحدیث و الروایة</li></ol>اشکال: معنای صحیح الحدیث و الروایة این است که خود این شخص دقیق بوده است و اشتباه نقل نمی‌کند و من او را ثقه می‎دانم نه اینکه واسطه‎هایش ثقه می‌باشند<ol><li style="direction:rtl;">موسی بن بکر از اصحاب امام صادق علیه السلام است که در قسمت مرتّب آمده است. قسم مرتّب رجال شیخ، از کتاب ابن عقده ذکر شده است. ابن شهر آشوب در مناقب فرموده است که 4000 نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام از ثقات می‎باشند که ابن عقده آنها را در کتابش ذکر کرده است. بنابراین موسی بن بکر ثقه است.</li></ol>شش وجه دیگر در جلسه بعدی بیان خواهد شد.

large_تقریرات فقه بورس.png

medium_تقریرات فقه بورس.png

small_تقریرات فقه بورس.png

thumbnail_تقریرات فقه بورس.png

تقریرات فقه بورس.png

فقه بورس

فقه-بورس

بورس-و-بازار-سرمایه

احکام-بورس

بورس

فقه بورس و اوراق بهادار

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی مرکز فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

فقه بورس و اوراق بهادار 27

مطالب بررسی شده در این جلسه عبارتند از:نتیجه بحث مشروعیت اصل قرارداد اختیار معامله: فی الجمله در بعضی شرایط و فروض اصل قرارداد اختیار معامله، صحیح می‌باشد، مثل اینکه موضوع قرارداد اختیار معامله کالایی غیر سهام است و بنای بر تسویه فیزیکی دارند.بحث تسویه نهاییدر روز آخر قرارداد، دو نفری که می‌خواهند با همدیگر تسویه کنند، دو فرض دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از اوّل بنابر تسویه نقدی داشتند =&gt; از اوّل قرارداد باطل بوده است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از اوّل بنابر تسویه فیزیکی بوده است ولی در روز آخر تصمیم گرفتند که تسویه نقدی کنند =&gt; چهار روش برای تسویه نقدی وجود دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روش اول: ما به التفاو قیمت توافقی کاالی مورد معامله در روز قرارداد با قیمت آن کاال در زمان تسویه، محاسبه میشوود و به طرف مقابل پرداخت میشود =&gt; این روش باطل و غیر مشروع می‎باشد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روش دوم: صاحب حق، حق خرید یا حق فروش را به خود فروشنده حق خرید یا حق فروش به قیمت بیشتری بفروشد =&gt; این روش دچار مشکل است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روش سوم: صاحب حق، حق خودش را با طرف مقابل مصالحه می‎کند تا مشکل روش قبلی پیش نیاید =&gt; در این روش اشکالی وجود ندارد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طرفین قصد بیع دارند و تسویه فیزیکی رخ داده است لکن کالایی رد و بدل نمی‎شود =&gt; برای صحت این معامله باید دو طرف قصد جدی بر بیع داشته باشند و در غیر این صورت معامله صوری و باطل است</li></ol></li></ol>بحث معاملات وسطی در بازار ثانویهمنظور این است که شخصی در بازار اولیه، قرارداد اختیار معامله‌ای منعقد کرده است و حق خرید را خریداری نموده است، الان تصمیم دارد که در بازار ثانویه، این حق خود را به شخص ثالث بفروشد، حکم این بیع چیست؟نسبت به متن مصوبه دو صورت بیان شده است:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صاحب حق، حق خود را در مقابل مبلغ معینی به شخص ثالث واگذار کند و همین طور شخص ثالث حق خود را در مقابل مبلغی به شخص رابع واگذار کند =&gt; این صورت بعدا بررسی می‎شود</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">کسی که در قرارداد اختیار معامله، فروشنده‌ی حق است و تعهد به خرید یا فروش داده است، این شخص تعهد خود را در مقابل مبلغی معین به شخص دیگری واگذار کند.</li></ol>این صورت دو اشکال دارد و با توجه به این دو اشکال، نقل و انتقال تعهد در قرارداد اختیار معامله وجه شرعی ندارد.نکته: خود قرارداد اختیار معامله اقسامی دارد که احکام آنها با قرارداد اختیار معامله مشترک است؛ مثل: وارانت، قرارداد اختیار معامله تبعی و ... فلذا نیازی به بررسی تک تک این اقسام نمی‎باشد.&nbsp;بحث فروش استقراضیتوضیح فروش استقراضی: شخصی که پول و سرمایه و سهام و کالا ندارد فلذا به کارگزار می‌گوید که برای او فروش استقراضی انجام بدهد =&gt; انشاءالله بررسی خواهیم کرد که وجه شرعی دارد یا خیر؟

فقه بورس و اوراق بهادار 26

اشکال پنجم به ادله صحت بیع موقت: برای این اشکال سه تقریب ذکر شده است:تقریب اوّل: احل الله البیع (عمومات و اطلاقات) اطلاقی ندارد که بخواهیم به اطلاق آن تمسک کنیم و از طریق اطلاق، صحت بیع موقت را اثبات کنیم.سه بیان برای تقریب اوّل ذکر شده است:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیه شریفه در مقام بیان خصوصیات و حصص بیع نیست بلکه در مقام تشریع حلیت بیع و حرمت ربا می‎باشد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیه شریفه اصلا در مقام انشاء نمی‎باشد بلکه در مقام حکایت و اخبار از یک مُنشا قبلی می‎باشد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">جمله "احلّ الله البیع و حرّم الربا"&nbsp;کلام خداوند نیست بلکه ادامه جمله‌ی رباخوران است و ربطی به کلام الهی ندارد</li></ol>جواب از تقریب اوّل به هر سه بیان: ما به تنهایی نمی‌خواهیم از اطلاق آیه شریفه استفاده کنیم بلکه روایاتی وجود دارد که در ظاهر آن روایات این است که به اطلاق این آیه شریفه تمسک کرده‌اند و به عبارت دیگر از این روایات برداشت می‎شود که امام معصوم علیه السلام از این آیه اطلاق فهمیده است.تقریب دوم: آیه در مقام بیان می‎باشد و اطلاق دارد لکن نسبت به حصه معهوده اطلاق دارد لذا دیگر شامل افراد مشکوک غیر معهود نمی‎شود.جواب به این تقریب و اشکال به جواب بیان شده است. در نهایت این تقریب از اشکال پنجم، مانع از اطلاق گیری از احلّ الله البیع نسبت به بیع موقت می‎شودتقریب سوم: اطلاق احلّ الله البیع تنها شامل مصادیقی می‎شوند که در زمان صدور آن، مصداقیت داشته است پس مصداقیت زمان صدور کلام ملاک است لذا شامل مصادیق مستحدثه نمی‌شودجواب: این مطلب شما در مورد کلام متکلمی است که تنها برای یک زمان خاصّی صحبت می‎کند، بخلاف شارع مقدس که برای زمان خاص حکم صادر نکرده است پس وقتی شارع مقدس می‎فرمایند: احلّ الله البیع کانّ تمام مردم دنیا از صدر اسلام تا روز قیامت دیده شده‌اند.نتیجه بررسی اشکال پنجم به هر سه تقریب: این اشکال وارد نمی‌باشد مگر به تقریب دوم که باید بیع موقت آن قدر قلیل الوجود و نادر باشد که انس ذهنی نسبت به آن شکل نگیرد و سبب انصراف اطلاقی ادله از آن بشود.فلذا اگر در زمانی بیع موقت نیز متداول بین مردم شد به‌ گونه‌ای که از واژه‌ی بیع، بیع موقت را نیز می‌فهمند و دیگر انصراف شکل نگرفت، اطلاق ادله شامل آن بیع نیز خواهد شد.بررسی صغروی اشکال چهارم به ادله صحت قرارداد اختیار معامله =&gt; آیا در قرارداد اختیار معامله، حق خرید را به صورت موقت به دیگری می‌فروشند یا اینکه حق خریدی که خودش موقت است و امد و اجل دارد را به صورت دائمی به دیگری می‌فروشند؟در مصوبه تصریح نشده است که کدام فرض مراد است و هر دو فرض امکان دارد.&nbsp;نتیجه بررسی اشکال چهارم به قرارداد اختیار معامله: در صورتی که اهل بورس، حق موقت را خرید و فروش می‌کنند، اشکال چهارم وارد نخواهد بود ولی اگر حق را موقتاً خرید و فروش می‌کنند، شبهه مفهومیه بیع موقت وجود دارد و تا این شبهه برطرف نشود، نمیشود حکم به صحت چنین بیعی کرد.اشکال پنجم به ادله صحت قرارداد اختیار معاملهاگر قائل به صحت قرارداد اختیار معامله شدیم، بایستی قائل به تفصیل بشویم و بگوییم:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر بنا بر تسویه فیزیکی باشد: قرارداد صحیح است لکن نباید بیعشان موقت باشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر بنا بر تسویه نقدی باشد: قرارداد باطل است؛ چون قرارداد صوری می‎باشد و تعهدی در میان نیست لذا حق هم برای طرف مقابل ایجاد نمی‌شود زیرا حق زاییده‌ی تعهد بود.</li></ul>

فقه بورس و اوراق بهادار 25

شکال چهارم بر ادله صحت قرارداد اختیار معاملهصغری: قرارداد اختیار معامله از مصادیق بیع ازمانی و بیع موقت است.کبری: بیع ازمانی با توجه به ادله‌ای که در جای خودش مطرح شده است، باطل است.نتیجه: این قرارداد باطل می‌باشد.بررسی کبروی اشکال: دو نوع بیع ازمانی مطرح است:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بیع ازمانی متناوب =&gt; فعلا محل بحث نیست</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بیع موقت: ملکیت یک کالا را فقط در زمانی خاص خریداری می‌نماید. مشابه عقد نکاح موقت.</li></ol>ادله صحت بیع موقت، همان عمومات باب معاملات می‎باشداشکال اوّل به ادله صحت بیع موقت: ملک موقت معقول نیست. وقتی مالکیت موقت چیزی معقول نباشد، نمی‌توان آنرا تملیک کرد فلذا در اینجا نیز نمی‎توان محدوده‌ای از زمانِ این کالا را به دیگری فروخت، در نتیجه بیع موقت وجود ندارد.جواب اوّل به اشکال اوّل: بیع همواره تملیک نیست مثلا جایی می‎خواهد حق را بفروشد که در فروش حق، تملیک رخ نمی‎دهد بلکه حق به دیگری واگذار می‎شودجواب دوم به اشکال اوّل:&nbsp;ملکیت موقت امر تکوینی نیست که بخواهیم بررسی کنیم آیا از حیث فلسفی معقول می‌باشد یا خیر؟ بلکه امری اعتباری و عقلائی است فلذا اگر عقلائا معتبر بشود، معقول و معتبر می‌باشد و در غیر این صورت معقول و معتبر نمی‌باشدنتیجه: اشکال اوّل وارد نیست و ملکیت موقت نیز تصویر دارد و معقول است.اشکال دوم به ادله صحت بیع موقت: قوام بیع به تملیک ابدی و تایید است، فلذا اگر کسی کالایی را یک ساله بفروشد، به آن اطلاق بیع نمی‎کنند.جواب: طبق بعضی از مبانی -قوام بیع به ابدیت است- این اشکال وارد است ولی اگر گفتیم ابدیت جزء مقومات بیع نیست، دیگر این اشکال وارد نخواهد بود.اشکال سوم به ادله صحت بیع موقت: اگر به صورت جزمی نگوییم که بیع موقت، مصداق بیع نیست، شبهه مفهومیه وجود دارد که مفهوم بیع، اینگونه بیع را شامل است یا نه؟ برای دفع این اشکال، تمسک به عمومات جایز نیست؛ چون تمسک به عام در شبهه خود عام است.این اشکال وارد است.اشکال چهارم به ادله صحت بیع موقت: در این اشکال پذیرفته شده است که بیع موقت، بیع است لکن روایتی وجود دارد که بیع موقت را از تحت عمومات خارج می‎کند و آنها را تخصیص می‌زند.جواب: این روایت سندا و دلالتا مخدوش است فلذا این اشکال وارد نمی‎باشد.نتیجه بررسی کبرای اشکال چهارم بر ادله صحت قرارداد اختيار معامله: تنها نکته‌ای که در بیع موقت بایستی بررسی شود این است که:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر بیع موقت عرفی و عقلائی است، مشمول اطلاقات و عمومات صحت معاملات می‌شود</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">و اگر بیع عقلائی و عرفی نیست فلذا مشمول عمومات و اطلاقات صحت معاملات نمی‌شود</li></ul>پس تنها اشکالی که به بیع موقت وارد است، اشکال سوم است.بنابراین تا اینجا کبرای اشکال چهارم بر ادله صحت قرارداد اختيار معامله صحیح بوده است.

فقه بورس و اوراق بهادار 24

در این جلسه ابتدا، در تکمیل جوابی که در جلسه قبل به اشکال عدم شمولیت عمومات معاملات نسبت به قرارداد اختیار معامله بیان شد، مویداتی ذکر می‎شود.&nbsp;مویدات عدم اختصاص معوض در بیع به عین<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت اوّل<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث سندی: به خاطر حسن بن محمد بن سماعة موثقه است</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث دلالی: امام کاظم علیه السلام در این روایت بیع سکنی را اجازه فرمودند و سکنی عین نیست بلکه یا انتفاع است و یا اینکه حقی است که به مرور زمان پیدا کرده است&nbsp;</li></ol></li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت دوم<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث سندی: علی بن الحارث و بکار بن ابی بکر توثیق ندارند</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث دلالی: امام علی علیه السلام در این روایت بیع زمین‌های مفتوحة عنوة را اجازه داده‌اند با اینکه در روایت آمده است که این زمین‌ها برای همه مسلمین است پس مراد از بیع این زمین‌ها حق امتیاز نفر قبلی است که روی این زمین‌ها کار می‌کرده و خراج می‌داده است</li></ol></li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت سوم<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث سندی: با بیانی روایت صحیحه می‎شود</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث دلالی: امام علیه السلام بیع زمین‌های خراجی را اجازه فرمودند.</li></ol></li></ol>نتیجه بررسی اشکال اوّل: اشکال اوّل وارد نیست و مفهوم بیع منحصر در تملیک عین -چه عین خارجی و چه کلی الذمة- نیست بلکه اعم از عین و حق و منفعت و انتفاع می‎باشد.اشکال دوم: الزاما نیازی نیست که مبیع در بیع عین باشد ولی حداقل باید چیزی یا مالی باشد که به فروش می‎رسد اما طبق مبنای مرحوم خویی، حق همان حکم است لذا مبادلة مال به مال در قرارداد اختیار معامله رخ نمی‎دهد&nbsp;جواب: این اشکال تنها بر طبق مبنای مرحوم خویی مطرح می‌شود و از اختصاصات آن بزرگوار می‌باشـد و خـلاف نظـر مشـهور فقهـاء می‌باشـد اگـر نگوییم جلّ فقها غیر از ایشان، برخلاف این نظر را دارند و میگویند که «حق» نیز امر مجعول عقلائی است.نتیجه بررسی اشکال دوم: این اشکال مبنایی است و برخلاف وجدان و فهم عرف و عقلاء است، زیرا که عقلاء هر سه‌ی حکم و حق و ملکیت را به تفکیک قائل هستند و حکم و حق را یکی نمی‌دانند.اشکال سوم: دلیل شما از نظر صغروی اشکال دارد یعنی اینکه در قراداد اختیار معامله حقی وجود دارد، اشکال دارد. تقریب دوم اقوی است.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تقریب اوّل: در قرارداد اختیار معامله فروشنده، تعهد به فروش داده است و تعهد چیزی به جز یک الزام نفسانی نیست، پس در این میان اصلا حق وجود ندارد.</li></ul>جواب تقریب اوّل: در بحث اختیار معامله، عقلائاً این تعهد، حق زا است و عقلاء شخص مقابل را صاحب حق می‌دانند یعنی عرفاً در اینجا به مجرد تعهد یک طرف، برای طرف مقابل «حق» موجود می‌شود -یا حق خرید و یا حق فروش-.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تقریب دوم: تعهد در قرارداد اختیار معامله، حق زا است لکن با خود بیع این حق به وجود می‌آید و قبل از بیع، حق وجود نداشته است در حالی که قبل از بیع می‎بایست حق موجود می‎بود، پس این حق در رتبه متاخر از بیع قرار دارد.</li></ul>جواب تقریب دوم: تمام معاملات بر ذمه اینگونه است که قبل از معامله چیزی بر ذمه نیست. دلیلی نداریم که مبیع حتما قبل از بیع می‎بایست که مالیت داشته باشد بلکه نوعا همزمان با بیع، مبیع مالیت پیدا می‎کند.اشکال چهارم: در قرارداد اختیار معامله، بیع ازمانی رخ می‎دهد و بیع ازمانی مورد اشکال است. =&gt; ادامه این اشکال در جلسه بعدی بررسی شده است.

فقه بورس و اوراق بهادار 23

پس از بیان راهکار اول برای تصحیح قرارداد آتی در جلسه قبل، در این جلسه به بررسی راهکار های دیگر برای تصحیح قراردادآتی، پرداخته شده است.&nbsp;راهکار دومقراردادآتی، صلح کالی به کالی می‎باشد. در این صورت هیچیک از اشکالات بیع کالی به کالی وجود ندارد و اطلاقات باب صحت معاملات مثل اوفوا بالعقود و تجارة عن تراض و یا اطلاق روایت شریفه الصلح جائز بین الناس -در صورتی که این روایت قائل به اطلاق این روایت شدیم- این صلح را در بر می‎گیرد.نکته دیگر: لازم است مبنای ما در صلح این باشد که صلح اعم از موارد نزاع و غیر نزاع می‎باشدراهکارسوم&nbsp;طرفین قرارداد با هم معامله سلف انجام دهند، به این صورت که همه‌ی شرایط ثابت می‌ماند و تنها فرقش این می‌‌شود که خریدار توسط کارگزار بایستی ثمن را نقدا پرداخت کند ولی پس از اینکه به حساب طرف مقابل واریز شد، دوباره آن پول را به عنوان وثیقه از حساب بر می‌دارد و نزد خود نگه می‌دارد تا از نکول فروشنده از تحویل مبیع جلوگیری کرده باشد.این راهکار اشکالات گذشته را ندارد.تا اینجا اولین مبحث از بازارهای مشتقه که قراردادآتی است، تمام شد.&nbsp;مبحث دوم: قرارداد اختیار معامله&nbsp;این قرارداد وارداتی است فلذا در تقسیم بندی های این قرارداد گفته‌اند که ما دو نوع قرارداد اختیار داریم: آمریکایی یا اروپاییدستور العمل قرارداد اختیار معامله دو گونه است:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دستور العمل قرارداد اختیار معامله کالا</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دستور العمل قرارداد اختیار معامله اوراق بهادار</li></ol>دستور العمل در هر دو گونه یکی است و فقط در یک قید اختلاف دارند که توضیح آن بعدا خواهد آمد.متن مصوبه هیئت مدیره بورس کالای ایران به همراه قیدی که در سال 1397 اضافه شده است: قرارداد اختیار معامله، اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد می‌شود در صورت درخواست خریدار تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال معامله کنند و یا در صورت توافق طرفین تسویه نقدی کنند، خریدار اوراق می‌تواند در زمان یا زمان‌های معیّنی در آینده طبق قرارداد معامله را انجام دهد، فروشنده اوراق اختیار معامله در قبال این تعهد مبلغ معینی از خریدار دریافت میکند -که همان خرید و فروش اختیار است- برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، فروشنده ضمن قرارداد متعهد می‌شود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله، آنرا تعدیل کند، هر یک از خریدار و فروشنده می‌توانند در مقابل مبلغی معیّن اختیار یا تعهّد خود را به شخص ثالثی واگذار کنند که وی جایگزین آنها خواهد بود، اوراق اختیار معامله می‌تواند به صورت اختیار فروش یا اختیار خرید باشد.در ادامه‌ی این بخش به توضیح قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش پرداخته شده است. همچنین تفاوت قراردادآتی با قرارداد اختیار معامله و تفاوت قرارداد اختیار معامله آمریکایی با اروپایی ذکر شده است و در آخر صور قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش ذکر شده است.مشروعیت قرارداد اختیار معاملهمی‎توان این طوری فرض کرد که&nbsp;معوض در این قرارداد حق است و عوض آن پول می‎باشد. معامله شدن حق حتی قبل از اسلام وجود داشته است و مثال آن در فقه حق شفعه است.ادله مشروعیت:1. عمومات و اطلاقات باب معاملات =&gt; دلیل اصلی بر صحت این قرارداد می‎باشد. =&gt; اشکال اوّل: در تعریف بیع آمده است: تملیک عین بمال حال آنکه قرارداد اختیار معامله، عین نیست.جواب: هر چند عدّه‌ای از فقهاء تعریف بیع را به عین محدود کردند ولی دلیلی بر آن نداریم.&nbsp;2. قاعده تفویض =&gt; در بحث از مشروعیت اصل بورس به این قاعده پرداخت شد و اشکالات آن بیان شد فلذا استناد به آن در اینجا جایز نیست.

فقه بورس و اوراق بهادار 22

در ادامه مطالب مطرح شده در جلسات گذشته استاد در این جلسه به بررسی مطالب ذیل پرداخت هاند:&nbsp;ادله صحت بیع مالم یقبض<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">عمومات و اطلاقات باب معاملات&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایات&nbsp;</li></ol><ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">این روایات نسبت به بیع قبل از قبض قبل از حلول اجل اطلاق دارند یا تنها مربوط به بیع قبل از قبض بعد حلول اجل هستند؟</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر این روایات اطلاق داشته باشند، اطلاقشان شامل بیع قبل از حلول اجل نیز می‎شود لذا معامله قراردادآتی از این جهت نیز مشکلی نخواهد داشت ولی اگر اطلاق نداشته باشند، دیگر به مورد بحث ما ارتباطی پیدا نمی‎کند و به واسطه‌ی همان دلیل اوّل -تمسک به اطلاقات و عمومات باب صحت معاملات- صحت این بیع اثبات می‎شود.</li></ul>نتیجه:&nbsp;طبق ادله و قواعدی که بررسی شد، معامله قرارداد قبل از سررسید تحویل کالا، توسط خریدار اشکالی ندارد زیرا که بیع مبیعی که هنوز قبض نشده است، قبل از حلول اجل صحیح است.&nbsp;البته باید توجه داشت که ما بر اساس قواعد و ادله چنین نتیجه‌ای گرفتیم ولی هر کسی باید در این مسئله به فتوای مرجع تقلید خود عمل کند و اگر مرجع او بیع قبل از قبض قبل حلول اجل را باطل می‌داند، خریدار حق فروش مبیع قبل از قبض قبل از حلول اجل، را ندارد.&nbsp;تسویه نهایی در قراردادآتیتسویه دو صورت دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تسویه فیزیکی: خیلی واضح است که مشکلی ندارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تسویه نقدی: به دو شیوه می‎توان تسویه نقدی را تصویر کرد:</li></ol><ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">هر دو نفر طلب‌هایی که دارند را با هم معامله کنند =&gt; مصداق کامل بیع دین به دین است =&gt; اگر ادله بطلان بیع دین به دین تمام باشد، این نحوه از تسویه باطل است و الّا این نحوه از تسویه مصداق عمومات است و صحیح می‎باشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">خریدار مثمنی را که از فروشنده طلبکار است به ذمه فروشنده می‎فروشد نه اینکه مثمن را به بدهی فروشنده بفروشد بلکه فروشنده مثمن را نقدا به ذمه می‎خرد تا دیگر بیع دین به دین لازم نیاید.</li></ul>اشکالی متوجه این تصویر است که 4 روایت برای جواب به این اشکال بررسی می‎شود و در نهایت اگر هیچیک از روایات پذیرفته نشوند، سراغ عمومات و اطلاقات باب معاملات می‎رویم.&nbsp;نتیجه نهایی بررسی مشروعیت قراردادآتی:&nbsp;قراردادآتی طبق تفسیر به بیع نسیه به نسیه، تصحیح می‌شود -طبق قواعد و ضوابط- هر چند این نتیجه بـا فتـوای مشـهور و حتـی اجمـاع ادعـا شده منافات دارد. پس طبق نتیجه‌ما، قراردادآتی را به نحو زیر می‌توان باز تعریف کرد تا مشروع باشد:&nbsp;قراردادآتی قراردادی است که فروشنده و خریدار، تعداد معینی از دارایی پایه یا کالا را به قیمتی که در زمـان انعقـاد قـرارداد تعیـین می‌شـود برای تحویل در سررسید معین، داد و ستد می‌کنند به شرط اینکه طرفین مبلغی را بـه عنـوان وجـه تضـمین طبـق ضـوابط دسـتور العمـل نـزد کارگزار یا اتاق پایاپای بگذارند و متناسب با تغییر قیمت آتی وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار از طرف آنان وکالـت دارد متناسـب بـا تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به طرف دیگر قرض دهد تا در دوره تحویـل بـا هـم تسـویه کننـد و هـر یـک از طـرفین می‌توانند در مقابل مبلغی معین طلب خود را با همان شرط به دیگری واگذار کند تا جایگزین او شود.

فقه بورس و اوراق بهادار 21

استاد در این جلسه بیان داشته اند که تا اینجا اصل قراردادآتی به واسطه بیع کالی به کالی تصحیح شد. از این پس تا پایان بحث از قرار داد آتی، به بررسی مسائلی دیگر در رابطه با قرار داد آتی پرداخته خواهد شد.بررسی مسائل دیگر که در قراردادآتی وجود دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شرط وجه تضمین بلااشکال است و مصداق اکل مال به باطل نمی‌شود</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اشتراط وکالت اتاق پایاپای یا کارگزار در ضمن عقد ایرادی ندارد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">نقل و انتقال در وسط و قبل از زمان تسویه</li></ol>در ظاهر معاملاتی که در وسط انجام می‎شوند، اشکالی ندارند لکن دارای ابهاماتی هستند: ابهام اوّل و دوم وارد نیست و جواب داده می‎شوند.بررسی ابهام سومابهام: در معاملات وسط قبل از اینکه مبیع را قبض کند، آنرا می‎فروشد، آیا بیع مالم یقبض صحیح است یا خیر؟جواب اوّل: بیع مالم یقبض دو صورت دارد:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بیع مالم یقبض بعد از حلول اجل: مصداقش در بحث ما در زمان تسویه نهایی می‎باشد، که بحث آن خواهد آمد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بیع مالم یقبض قبل حلول اجل: مورد بحث ما می‎باشد که قبل از اینکه موعد مقرر برای تحویل کالا فرا برسد، کالایی را که هنوز قبض نکرده است، بفروشد. فقهاء نوعا قائل به بطلان چنین بیعی شده‌اند.</li></ul>ادله بطلان:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دلیل عقلی: شرط بیع این است که تحویل مبیع تحت قدرت بایع باشد در حالی که در ما نحن فیه هنوز بایع مبیع را قبض نکرده است</li></ul>اشکال: شرط قدرت تحویل در زمان عقد نیاز نیست بلکه در زمان خود تحویل باید قادر بر تحویل باشد<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اجماع: عمده دلیل فقهاء می‌باشد</li></ul>اشکال: اوّلا در این مساله احراز اجماع نمی‎شود و ثانیا اجماع در این مساله، محتمل المدرکیة است<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بنابراین ادله بطلان بیع مالم یقبض مخدوش است.</li></ul>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جواب دوم: روایت<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث سندی: دو سند دارد: سند از شیخ طوسی و سند از شیخ صدوق. روایت طبق سند شیخ، صحیحه است اما طبق سند صدوق علی بعض المبانی بدون اشکال است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث دلالی: یکی از اقسام چهارگانه بیع، بیع تولیه است.&nbsp;بیع تولیه یعنی بیعی که در آن سود نیست و کأن مشتری را متولی کار قرار می‌دهد و خودش کنار می‌رود.&nbsp;پس اگر تولیه در روایت به همین معنا باشد -هر چند که فی النفس شیء که در روایت نیز به همین معنا باشد- معنای روایت چنین می‌شود:&nbsp;هر نوع مبیعی را قبل قبض می‌توان فروخت ولی اگر مبیع مکیل و موزون بود و قبل از قبض خواستید بفروشید نمیتوانید از بیع آن سود ببرید و باید با همان قیمت خرید آن را بفروشید ولی اگر مبیع مکیل و موزون نبود (مثل اینکه سکه خریداری نموده‌اید) مطلقــا -چه به قیمت کمتر یا بیشتر یا مساوی- می‌توانید آن مبیع را قبل از قبض بفروشید. پس اگر مبیع در قراردادآتی مکیل و موزون باشد، مرابحه در وسط -که هدف اصلی معامله‌گرها در بورس است- مشکل پیدا می‌کند و در غیر این صورت، معاملات وسط در بورس، مشکلی نخواهد داشت.</li></ul>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;

فقه بورس و اوراق بهادار 20

در این جلسه استاد به ادامه بررسی ادله بطلان بیع کالی به کالی، پرداخته اند.<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اجماع</li></ol>اشکال:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صغرویا این اجماع ثابت نیست؛ زیرا قبلا گفته شد که تحصیل اجماع محال یا بسیار متعسر است. این اجماع مخالف دارد (ابن جنید)</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">این اجماع، اجماع منقول است که حجت نیست</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">این اجماع مدرکی است یا اینکه حداقل احتمال مدرکی بودن آنرا می‎دهیم</li></ul>نتیجه بررسی دلیل اول: این دلیل اشکال دارد فلذا این دلیل توان مقابله با ادله صحت بیع کالی به کالی را ندارد.2. روایت نهی از بیع دین به دین&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث سندی: روایت موثقه و حجت است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث دلالی (لایباع الدین بالدین)</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">هیئت لایباع&nbsp;</li></ul>نهی در معاملات ظهور در تکلیفی دارد و نهایتا دلالت بر حرمت دارد پس دلیل بر بطلان بیع دین به دین نیست و این دلیل مخالف ادله اولیه صحت بیع کالی به کالی نخواهد بود<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">الدین</li></ul>در معامله نسیه قبل از معامله دین وجود ندارد بلکه هر کدام بر ذمه می‎گیرند و بعد از معامله مدیون می‎شوند در حالی که موضوع دلیل در جایی است که بدهی بالفعل وجود دارد و می‎خواهند بدهی‎ها را با هم عوض کنند و طلب را در مقابل طلب بدهندپس از جهت دلالی نه موضوع این دلیل ربطی به بیع نسیه به نسیه دارد و نه خود این دلیل دلالتی بر بطلان بیع داردبر فرض که این روایت از حیث دلالی شامل بیع کالی به کالی شود، معارض دارد لکن سه راه حل برای حل تعارض وجود دارد.نتیجه بررسی دلیل دوم: از جهت دلالی نه موضوع این دلیل ربطی به بیع نسیه به نسیه دارد و نه خود این دلیل دلالتی بر بطلان بیع دارد، فلذا دلالت دلیل دوم نیز بر بطلان بیع کالی به کالی تمام نیست3. روایت نهی از بیع کالی به کالی<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث سندی: این روایت از طرق ما وارد نشده است و از طریق عامه وارد شده است فلذا حجت نیست&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث دلالی: "نهی" دو احتمال دارد: 1. تکلیفی / 2. وضعی =&gt; ظهور نهی در نهی تکلیفی است پس این روایت دلالتی بر فساد بیع کالی به کالی ندارد.</li></ul>نتیجه بررسی دلیل سوم: این دلیل هم از حیث سندی و هم از حیث دلالت مخدوش است.بنابراین وقتی دلیل معتبری بر بطلان بیع کالی به کالی اثبات نشد، فلذا باید به عمومات و اطلاقات باب صحت معاملات که شامل چنین بیعی می‎شوند، مراجعه کرد.اگر عمومات و اطلاقات دال بر صحت چنین بیعی وجود نداشته باشد، نوبت به اصالة الفساد (استصحاب عدم دخول در ملکیت) می‎رسد البته اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد و الّا نوبت به اصول عملیه غیر استصحاب می‎رسد.

نتیجه‌ای یافت نشد