موضوع بحث، مسئله «إعادة التأمین» در فقه است که به بیمه مجدد توسط شرکت‌های بیمه بزرگتر اشاره دارد. این مسئله از دیرباز وجود داشته و به عنوان یکی از مسائل شرعی مورد توجه فقها است. در این جلسه، نظرات مرحوم شیخ حسین حلی، مرحوم سید عبدالعلی سبزواری و آیت الله سبحانی در مورد "إعادة التأمین" بررسی شده است.شیخ حسین حلی به توزیع خطر و تقسیم خسارات اشاره می‌کند و این نوع بیمه را مشروع می‌داند. سید عبدالعلی سبزواری نیز به جواز تأمین مجدد تأکید دارد. آیت الله سبحانی نیز بر تعریف دقیق‌تر و توضیح جامع‌تر این مفهوم تأکید می‌کند و به اشتباهات متداول در تعریف این بیمه اشاره دارد.در نهایت بیان شده است که "إعادة التأمین" یک قرارداد مستقل است و مشمول عموم ادله وفای به عقد می‌شود. تفاوت "إعادة التأمین" و "بیمه مضاعف" نیز بررسی شده و نتیجه‌گیری می‌شود که "إعادة التأمین" یک قرارداد مستقل و مشروع است.

large_بیمه_بنیادی.png

medium_بیمه_بنیادی.png

small_بیمه_بنیادی.png

thumbnail_بیمه_بنیادی.png

بیمه_بنیادی.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-بیمه

فقه بیمه

فقه بیمه 26

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و مرکز فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در این بحث، شبهات مختلفی در مورد بیمه و به‌ویژه &nbsp;بیمه عمر بررسی می‌شود:<ul><li>غرر در بیمه: برخی اعتقاد دارند که بیمه به دلیل مجهول بودن وقوع حادثه و میزان خسارت، معامله‌ای غرری و باطل است. اما پاسخ داده شده که عوضین در عقد بیمه مشخص هستند و از این جهت غرری وجود ندارد.</li><li>اکل مال به باطل: برخی معتقدند که دریافت پول از بیمه‌گذار بدون وقوع حادثه، اکل مال به باطل است. اما توضیح داده شده که بیمه‌گذار در ازای پول، اطمینان خاطر دریافت می‌کند که خود یک عوض محسوب می‌شود.</li><li>&nbsp;قماری بودن بیمه: این شبهه بیان می‌کند که بیمه به دلیل احتمال سود و ضرر شبیه به قمار است. اما پاسخ داده شده که بسیاری از معاملات نیز شامل احتمال سود و ضرر هستند و این به معنای قمار بودن نیست.</li><li>معلق بودن عقد بیمه: برخی بیمه را به دلیل تعلیق پرداخت خسارت به وقوع حادثه باطل می‌دانند. اما توضیح داده شده که تعلیق در اثر عقد است، نه خود عقد.</li><li>شبهه سفهی در بیمه عمر: برخی معتقدند که بیمه عمر عقدی سفهی است زیرا پول پرداخت شده به ورثه فرد می‌رسد نه به خود او. اما پاسخ داده شده که این برای بیمه‌گذار نیز فایده دارد و عقد سفهی نیست.</li><li>&nbsp;شبهه ربا در بیمه عمر: برخی اعتقاد دارند که بیمه عمر به دلیل تفاوت مبالغ پرداختی و دریافتی شامل ربا می‌شود. اما توضیح داده شده که ربا تنها در عقد قرض مطرح است و در بیمه که عقد قرض نیست، ربا وجود ندارد. &nbsp;اما در نهایت با استناد به روایات و آیات قرآن، توضیح داده شده که ربا محدود به قرض نیست و می‌تواند در عقود مستحدثه مانند بیمه نیز تحقق یابد.</li></ul>

فقه بیمه 25

شبهه ربا در بیمه&nbsp;یکی از مسائل مورد نزاع در قراردادهای بیمه، شبهه ربا است که امام خمینی در مساله نهم به آن پرداخته‌اند.<ul><li style="text-align:justify;">&nbsp;نظر مرحوم مام خمینی (ره): اگر بیمه‌کننده به پرداخت اضافه‌ای بر مبلغ بیمه ملتزم شود، اشکالی ندارد و این افزایش از ربای قرضی نیست چون پرداخت اقساط قرض نیست بلکه بیمه معامله مستقلی است.<ul><li style="text-align:justify;">توضیحات مساله نهم: امام خمینی توضیح می‌دهند که اضافه پرداخت شرکت بیمه به عنوان ترغیب بیمه‌گذاران است و اقساط به عنوان قرض داده نمی‌شود بلکه در مقابل پذیرش مسئولیت پرداخت می‌شود.</li></ul></li><li style="text-align:justify;">اشکالات اهل سنت: فقهای اهل سنت معتقدند که این اضافه از قبیل ربای قرضی است و مخالف شرع.<ul><li style="text-align:justify;">پاسخ امام خمینی: پولی که اداره بیمه می‌گیرد، وام نیست بلکه به ازای پذیرش مسئولیت از سوی بیمه‌گر دریافت می‌شود و شبهه ربا بوجود نمی‌آید.</li></ul></li><li style="text-align:justify;">&nbsp;لزوم تفکیک دو حالت:&nbsp;</li></ul>&nbsp; - حالت اول: اضافه پرداخت به عنوان ترغیب مشکلی ندارد.&nbsp; - حالت دوم: اگر پرداخت اضافه به عنوان قرض باشد، ربای قرضی می‌شود و حرام است.نتیجه‌گیری: با توجه به دو حالت، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد حالت دوم است که شبهه ربا مسلماً وجود دارد.نظر مختار: با توجه به بیان امام خمینی، بیمه عقد مستقلی است و شبهه ربا را دفع می‌کند زیرا مبلغ به عنوان قرض پرداخت نمی‌شود بلکه در مقابل پذیرش مسئولیت است.تأیید قرارداد: در پایان تأکید می‌شود که بیمه به عنوان یک عقد مستقل، با شرط اضافه، جایز و نافذ است.

فقه بیمه 24

large_تقریرات شخص اعتباری .png

medium_تقریرات شخص اعتباری .png

small_تقریرات شخص اعتباری .png

thumbnail_تقریرات شخص اعتباری .png

تقریرات شخص اعتباری .png

فقه شخص اعتباری

فقه-شخص-حقوقی

شخصیت-حقوقی

شخص اعتباری

استاد مهدی شب زنده دار از اساتید مطرح حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه نیز این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین دو کتاب “الفائق فی الأصول” و “الشخص الإعتباری” توسط مرکز فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;مشخصات فردی: آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار در سال ۱۳۳۲ شمسی در شهرستان داراب (استان فارس) متولد شدند. پدر ایشان، آیت‌الله حسین شب‌زنده‌دار جهرمی، از شاگردان امام خمینی (ره)، اساتید اخلاق و مفسران قرآن کریم بودند.تحصیلات حوزوی: ایشان در مسیر تحصیل علوم دینی، از محضر اساتید برجسته‌ای بهره‌مند شدند. بزرگانی چون حضرات آیات سید رضا صدر، عبدالله جوادی آملی، حسین وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی و مرتضی حائری یزدی از مهم‌ترین اساتید ایشان بوده‌اند.تدریس و پژوهش:ایشان از چهره‌های علمی و فرهنگی معاصر به شمار می‌رود که سال‌ها به تدریس، پژوهش و تبلیغ معارف اسلامی پرداخته است آیت‌الله شب‌زنده‌دار پس از تدریس دروس دوره سطح، از سال ۱۳۸۵ شمسی به تدریس درس خارج فقه و اصول در مسجد اعظم قم اشتغال دارند.&nbsp;مسئولیت‌های علمی و اجرایی:ایشان مسئولیت‌های کلیدی متعددی در نهادهای عالی حوزوی و کشوری بر عهده دارند، از جمله:<ul><li style="text-align:justify;">عضو فقهای شورای نگهبان</li><li style="text-align:justify;">عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم</li><li style="text-align:justify;">عضو شورای عالی حوزه علمیه قم</li><li style="text-align:justify;">رئیس مرکز فقه معاصر</li><li style="text-align:justify;">عضو هیئت امنای جامعة المصطفی العالمیه</li><li style="text-align:justify;">مدیر مؤسسه تحقیقاتی-آموزشی بقیةالله (عج)</li></ul>تألیفات و آثار علمی:از ایشان آثار ارزشمندی در فقه، اصول و اخلاق به جای مانده است. برخی از مهم‌ترین این آثار عبارتند از:تألیفات:<ul><li style="text-align:justify;">کتاب «ذبایح» از مجموعه ۱۰ جلدی الموسوعة الفقهیة</li><li style="text-align:justify;">شرح بر بخش‌هایی از تحریرالوسیله امام خمینی (ره)</li><li style="text-align:justify;">کتاب الجامع فی الاصول</li><li style="text-align:justify;">از عوامل تدوین کتاب «الفائق فی الاصول» که توسط مرکز فقه معاصر جهت بررسی مسائل مستحدثه برای دروس سطح و خارج تدوین شده است.</li><li style="text-align:justify;">کتاب «پندهای سعادت» (مجموعه دروس اخلاق ایشان)</li></ul>تقریرات:<ul><li style="text-align:justify;">تقریرات درس خارج اصول آیت‌الله وحید خراسانی</li><li style="text-align:justify;">تقریرات درس خارج فقه آیت‌الله کاظم تبریزی</li></ul>

شخص اعتباری، جلد 2، 86

شخص اعتباری، جلد 2، 85

شخص اعتباری، جلد 2، 84

شخص اعتباری، جلد 2، 83

ادامه بحث از بیمه مختلط<ul><li>امام خمینی دو عنوان اصلی را برای این نوع بیمه مشخص کرده‌اند: شرکت عقدی با شروط سائغه و قرارداد مضاربه‌ای.<ul><li>شرکت عقدی: شرکت عقدی به عنوان توافق دو طرف برای ایجاد یک سرمایه مشترک جهت تجارت و تقسیم سود بر اساس سرمایه تعریف شده است. سرمایه از مستأمن (بیمه‌گذار) و تجارت توسط مؤمن (بیمه‌گر) انجام می‌شود.</li><li>&nbsp;مضاربه در ضمن عقد تأمین: در این نوع بیمه، شرکت بیمه به تعهدات خود برای تأمین مستأمن عمل می‌کند و در عین حال سودی از اقساط بیمه به مستأمن پرداخت می‌کند.</li></ul></li><li>تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو عنوان:&nbsp;<ul><li>هر دو نوع بیمه با سرمایه مستأمن تجارت می‌کنند. تفاوت در این است که شرکت عقدی یک قرارداد جدید غیر از عقد بیمه ایجاد می‌کند که مضاربه‌گونه عمل می‌کند، در حالی که در شرکت عقدی این عقد جایز است و در مضاربه لازم.&nbsp;</li><li>&nbsp;برخی فقها اجماع دارند که مال مضاربه باید نقدین (دینار و درهم) باشد. امام خمینی این اجماع را رد می‌کنند و معتقدند که نقود (پول) می‌تواند از غیر دینار و درهم نیز باشد.</li></ul></li></ul>&nbsp;نتیجه‌گیری: بیمه مختلط یک عقد مستقل بوده و با مضاربه متفاوت است. عنوان معاملی آن شراکت عقدیه است که تحت عقد بیمه قرار می‌گیرد.

اصول فقه

فقه بیمه 23

بیمه مختلطبیمه مختلط ترکیبی از بیمه‌های شرط فوت و شرط حیات است که بیمه‌گر تعهد دارد در قبال دریافت حق بیمه مشخص از بیمه‌گذار، در صورت فوت بیمه‌شده یا حیات وی در انتهای دوره بیمه‌نامه، سرمایه فوت یا اندوخته بیمه‌نامه را به ذی نفع پرداخت کند.&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">انواع بیمه‌های عمر مختلط:<ul><li style="text-align:justify;">بیمه عمر مختلط پس‌انداز</li><li style="text-align:justify;">بیمه عمر مستمری خانوادگی</li><li style="text-align:justify;">بیمه عمر سرمایه فرزندان</li><li style="text-align:justify;">بیمه عمر مختلط دو نفره</li><li style="text-align:justify;">بیمه عمر و سرمایه‌گذاری</li></ul></li><li style="text-align:justify;">مزایا و کاربردهای بیمه عمر و سرمایه‌گذاری: این نوع بیمه، علاوه بر ارائه سود، پوشش‌های بیمه‌ای مختلفی مانند بیمه فوت، بیمه نقص عضو، بیماری‌های خاص و ازکارافتادگی را برای فرد فراهم می‌آورد.</li><li style="text-align:justify;">اصل بیمه مختلط با اشتراک در سود: در این نوع بیمه، بیمه‌گر با استفاده از اقساط پرداختی مشترکین تجارت می‌کند و سود حاصل را بین خود و مشترکین تقسیم می‌کند. این کار باعث می‌شود که بیمه ارزان‌تر شود و در عین حال بیمه‌گذاران نیز از سود حاصل از تجارت اقساط بهره‌مند شوند.</li><li style="text-align:justify;">مشروعت فقهی بیمه مختلط: امام خمینی و آیت‌الله میرزا جواد تبریزی تأیید کرده‌اند که بیمه مختلط با اشتراک در سود و استفاده از اقساط در تجارت، به شرط رعایت قواعد شرعی مانند عدم اکل مال به باطل و عدم ربا، صحیح است.</li><li style="text-align:justify;">جریان مضاربه در بیمه مختلط: بیمه مختلط را می‌توان تحت عنوان مضاربه نیز مطرح کرد که در آن سرمایه از طرف بیمه‌گذاران و کار از طرف بیمه‌گر باشد. امام خمینی تأکید دارد که در مضاربه، پول می‌تواند نقود و اسکناس باشد و نیازی به ذهب و فضه نیست.</li><li style="text-align:justify;">اهمیت تأمین تجاری در بیمه مختلط: تأمین تجاری به دو نوع بسیط و مرکب تقسیم می‌شود که در نوع مرکب، اقساط پرداختی مشترکین برای تجارت استفاده می‌شود و بخشی از سود به مشترکین بازگردانده می‌شود.</li><li style="text-align:justify;">این نکات اساسی به طور خلاصه اصول و مبانی فقهی و کاربردی بیمه مختلط را تشریح می‌کنند.</li></ul>

فقه بیمه 22

ادامه بررسی "بیمه تقابلی" و تصحیح آن به عنوان شرکت نه عقد بیمه:<ul><li>چهار احتمال مذکور در کلمات امام خمینی برای بیمه تقابلی:<ul><li>عقد مستقل است.</li><li>از باب ضمان است.</li><li>التزام تکلیفی است (مرحوم امام این احتمال را اظهر دانستند).</li><li>از قبیل شرکت خارجی است.<ul><li>نظر امام خمینی درباره عقد شرکت: امام خمینی عقد شرکت را عقد جایز می‌دانند، اما برخی فقها آن را عقد لازم می‌دانند.</li><li>اقوال علماء: در میان علمای بزرگ بر جواز عقد شرکت اجماع شده است، اما برخی معاصران آن را لازم دانسته‌اند.</li><li>ماهیت شرکت از دیدگاه برخی فقها: برخی شرکت را مرکب از دو عقد (تملیک و وکالت) می‌دانند که هر دو قابل فسخ هستند.</li><li>&nbsp;</li><li>ماهیت واحده شرکت از دیدگاه دیگر فقها: برخی دیگر شرکت را یک عقد مستقل می‌دانند که شامل عناوین کلی باب معاملات مانند "اوفوا بالعقود" و "المؤمنون عند شروطهم" می‌شود و عقد لازم است.</li><li>سیره عقلا: سیره عقلایی بر عدم جواز فسخ شرکت قبل از انقضای مدت تأکید دارد، مگر اینکه حق فسخ شرط شده باشد.</li><li>خروج شرکت تقابلی از معقد اجماع بر جایز بودن عقد شرکت: شرکت تقابلی از نوع شرکت‌های تجاری نیست و هدف آن تدارک خسارت است، بنابراین شامل اجماع بر جواز عقد شرکت نمی‌شود و باید بر لزوم آن حکم کرد.</li></ul></li></ul></li></ul>&nbsp;جمع بندی نهایی: تامین تقابلی را نمی‌توان به عنوان بیمه مرسوم در نظر گرفت و ماهیت آن بیشتر شبیه به شرکت است که شرکا برای جبران خسارت یکدیگر تشکیل داده‌اند.&nbsp;

نتیجه‌ای یافت نشد