استاد عباسی این جلسه را با حدیثی فقهی از پیامبر شروع فرمودند: شر المکاسب کسب الربا. ثروت‌ها باید عادلانه تقسیم شود؛ بر اساس تولید باشد نه بر اساس ربا؛ در نظام اقتصادی اسلام ربا مطلوب نیست، ولی سود مطلوب است. 

بحث در وکالت بود. علامه حلی در کتاب قواعد می‎‌فرمایند: هر چیزی که قابل نیابت باشد، وکالت در آن جایز است مثل انواع بیع، اقسام بیع و …

پس ما باید اوّل موارد ما یقبل و ما لا یقبل را بررسی کنیم. بورس از مواردی است که نماد عینی وکالت‌های مختلف است (نه یک وکالت)؛ وکالت خرید و فروش و اجاره و رهن و عاریه؛ همه اینها در آن وجو دارد.

همچنین باید مورد و متعلّق وکالت معلوم و معیّن باشد. امام ره در کتاب تحریر می‎‌فرمایند: یشترط فی الموکَّل فیه التعیین یعنی چیزی که مورد وکالت است باید معیّن باشد.

سپس استاد به اقسام وکالت که در کلام امام ره آمده است پرداختند.

اقسام وکالت:

1. عام
2. خاص 
3. مطلق

هر یک از عام و خاص دارای سه قسم می‌باشند:

1. از جهت تصرّف مطلق است 
2. از جهت متعلّق مطلق است 
3. از هر دو جهت مطلق است

استاد در انتهای جلسه به بحث تخییر در وکالت پرداختند و فرمودند: ظاهر این است که تخییر غیر از ابهام است. تخییر، تردید در موارد است نه تردید در مصادیق و به معنای این است که شخص وکالت می‌دهد اختیاراتش را برای تصرفات مختلف. بنابراین تا زمانی که تخییر به ابهام نرسد، جایز می‌باشد.