استاد عباسی جلسه را با نقل حدیثی از حضرت علی علیه‌السلام در مورد حقوق بندگان و خداوند آغاز کردند و بیان کردند که حقوق بندگان بر حقوق خداوند مقدم است. این حدیث بر اهمیت ادای حق‌الناس تاکید دارد و این که انسان نمی‌تواند حقوق الهی را ادا کند، مگر اینکه حق‌الناس را ادا کرده باشد.

استاد همچنین بر گستردگی حق‌الناس تأکید کردند و بیان کردند که این حقوق شامل مسائل مالی و غیرمالی است، و غیبت و تهمت نیز جزء حق‌الناس به شمار می‌آید.

سپس به مباحث فقهی و قراردادهای بورس پرداختند و به این نتیجه رسیدند که این قراردادها تحت عنوان وکالت قرار می‌گیرند. استاد به تفصیل در مورد موارد قابل وکالت و شرایط آن صحبت کردند. ایشان تأکید کردند که وکالت در امور حرام مانند معاملات نامشروع جایز نیست و باید وکالت در امور جایز باشد.

استاد به نظر مرحوم صاحب جواهر درباره وکالت اشاره کردند و بیان کردند که وکالت می‌تواند در انواع مختلفی از معاملات، از جمله بیع و صلح و... باشد. همچنین بحث کردند که آیا وکیل باید مسلمان باشد یا خیر. به نظر ایشان، اسلام از شرایط وکیل نیست، ولی کافر نمی‌تواند وکیل در مواردی شود که در آنجا تسلط بر مسلمان وجود داشته باشد.

در ادامه، استاد به مسائل دیگر مانند وکالت صبی و شرایط وکالت اشاره کردند و بیان کردند که باید شرایط وکالت تا پایان آن حفظ شود. ایشان همچنین بر لزوم اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت وکالت در بورس تأکید کردند، به‌ویژه در مواردی که کارگزاری ورشکسته شده است.

در نهایت، استاد به نتیجه‌گیری پرداختند و تأکید کردند که وکالت در همه امور حلال و جایز است و فقط در اموری که با وکالت منافات دارد، نباید انجام شود. با توجه به عبارات مرحوم صاحب جواهر و امام، وکالت عنوانی عمومی است که بسیاری از عناوین حقوقی و فقهی را شامل می‌شود و در بورس نیز به همین نحو می‌توان در معاملات مختلف وکالت برقرار کرد.