تدریس درس فقه پزشکی با محوریت بررسی مسائل مستحدثه در موضوع پزشکی در سال 1398 توسط استاد محمد محمدی قائنی، آغاز گردید.&nbsp;تمامی صوت این جلسات و همچنین تقریرات این درس، برگرفته شده از سایت استاد است، که به جهت گردآوری تمامی دروس فقه معاصر و به جهت دسترسی آسان در این قسمت گرآوری گردیده است، شما می توانید برای مراجعه به سایت استاد قائنی روی این <a href="https://www.qaeninajafi.ir/">لینک</a> کلیک فرمایید.در این درس به مسائل مختلفی در موضوع فقه پزشکی همچون تلقیح مصنوعی و مسائلی از این قبیل پرداخته شده و مطالعه آن، خصوصا با توجه به پیشرفت علم پزشکی و کارآمدی آن در زندگی روز مره، بسیار حائز اهمیت می باشد.همچنین لازم به ذکر است که برخی از مطالب مرتبط با فقه پزشکی توسط استاد محمد جواد فاضل لنکرانی تدریس شده است، شما می توانید برای آشنایی با این درس روی این <a href="https://fiqhci.com/professors/37/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D9%84%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AF%D9%86?topic=43">لینک</a> کلیک نمایید.پیشنهاد می شود برای آشنایی با مطالب مرتبط با فقه معاصر، به بخش کتابخانه فقه معاصر مراجعه نمایید. به این منظور روی این <a href="https://fiqhci.com/library">لینک</a> کلیک نمایید.&nbsp;نکات مطرح شده توسط استاد در این جلسه:آیا طبابت مسوغ (مجوز) لمس و نظر است؟ آیه۳۰ سوره نور بر عدم جواز نگاه مرد بر اعضای بدن دیگری دلالت می‌کند مطلقا(چه مرد باشد چه زن). و در این مورد بین طبیب و غیر آن تفاوتی نیست.&nbsp;*اما این قاعده استثنایی دارد و آن اینکه درحالت ضرورت و اضطرار حکم برای پزشک برداشته میشود.&nbsp;اما هر مراجعه به پزشکی مساوی با مقام ضرورت و اضطرار نیست، بلکه بسیاری از اعمال زیبایی هیچ ضرورت و اضطراری در آنها نیست.&nbsp;جمع‌بندی: نگاه به نامحرم جایز نیست و تفاوتی بین مقام پزشک و غیر او نیست مگر در حال ضرورت واضطرار.&nbsp;

large_تقریر-پزشکی-قائنی.png

medium_تقریر-پزشکی-قائنی.png

small_تقریر-پزشکی-قائنی.png

thumbnail_تقریر-پزشکی-قائنی.png

تقریر-پزشکی-قائنی.png

فقه پزشکی

فقه-پزشکی

پزشکی

استاد محمد محمدی قائنی، از اساتید مطرح درس خارج حوزه علمیه قم بوده، و علاوه بر تدریس دروس مرسوم فقهی و اصولی سنتی با عناونی همچون "کتاب الدیات" و &nbsp;"کتاب القصاص" در فقه، و “نواهی” و “مفاهیم” در اصول، به تدریس درس خارج فقه معاصر نیز پرداخته اند.&nbsp;درس خارج فقه پزشکی استاد قائینی به یکی از دروس مهم فقه معاصر تبدیل شده است.&nbsp;از اساتید ایشام به مرحوم آیت الله خوئی و آیت الله تبریزی اشاره کرد.علاوه بر تدریس، استاد به تألیف کتاب نیز اشتغال داشته و کتبی متعدد از ایشان به انتشار رسیده است، یکی از این کتاب ها کتاب “المبسوط فی فقه المسائل المعاصر” است، که به بررسی فقهی چندی از مسائل معاصر پرداخته است.

فقه پزشکی 1

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث در جریان یا عدم جریان قاعده لاحرج در محرمات بود و گفته شد و اشکالاتی در جریان لاحرج در محرمات را مطرح کرده و عمده اشکالات را جواب دادیم.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">یکی از اشکالات این بود که فقها در مقام عمل در محرمات به لاحرج تمسک نمی‌کنند که در پاسخ گفته می‌شود که قاعده‌ لاحرج اصلاً‌ نزد قدما به عنوان قاعده مطرح نبوده است و معلوم می‌شود در ناحیه‌ محرمات یک قرینه‌ای بوده که قدمای نزدیک به عصر حضور آن قرینه را داشتند و بر اساس آن قرینه به لاحرج در محرمات تمسک نکرده‌اند ولی گاهی در فروعات به لاحرج تمسک کرده‌اند اما نه به عنوان قاعده و بعداً این به عنوان قاعده مطرح شده است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">و جواب دیگر این است که خود ائمه عليهم‌السلام در محرّمات به لاحرج تمسک کردند که در روایت&nbsp;&nbsp;اسقاط شعرین (که یکی از محرمات احرام است) و همچنین روایتی که دختران و پسران جوان در ماه رمضان عطش خیلی به ایشان فشار می‌آورد و قدرت بر صیام ندارند به لاحرج تمسک شده است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از مصادیق حرج طبق مبنای مشهور، اضطرار است، مشهور حرج را&nbsp; «مشقة لا تتحمل عادتاً» معنا می‌کنند ولی ما حرج را مطلق المشقة می‌دانیم ولو اضطرار هم در کار نباشد؛ یعنی اگر یک مشقّةٌ عرفیة صدق مشقت کند مسئله لا تتحمل عادتاً هم نباشد کافی است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">و جواب دیگر اینکه در کتب فقها مواردی داریم که فقها به لاحرج در محرمات تمسک کردند که ما این موارد را در کتاب لاحرج آوردیم.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">نتیجه و تحقیق در این مطلب این شد که ما از راه تزاحم ملاکی و تزاحم در مقتضیات وارد می‌شویم.&nbsp;</li></ul>در پانزدهمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه‌ای از بحث جلسه گذشته به بیان اشکال دیگری از قائلین به عدم جریان قاعده «لاحرج» در محرمات و پاسخ به آنها می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

large_سلطنت بر اعضا بدن-فاضل.png

medium_سلطنت بر اعضا بدن-فاضل.png

small_سلطنت بر اعضا بدن-فاضل.png

thumbnail_سلطنت بر اعضا بدن-فاضل.png

سلطنت بر اعضا بدن-فاضل.png

قاعده_سلطنت

سلطنت_بر_اعضاء_بدن

سلطنت بر اعضاء بدن

سلطنت بر اعضاء بدن 15

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث درباره قتل‌های ترحمی و از روی ترحم (آتانازی) است؛ یعنی کسانی که امراض غیر قابل علاج و درد فراوان دارند و آنها را ترحماً می‌کشند و گفتیم ادله حرمت قتل مسلم در اینجا جریان دارد و اما بحث در این بود که آیا قاعده «لاحرج» می‌تواند این حرمت را بردارد یا خیر؟ و آیا قاعده «لاحرج» در محرمات جریان دارد یا جریان ندارد؟ که گفتیم ادله مانند «ما جعل علیکم فی الدین من حرجٍ» از حیث صناعی اطلاق دارد و فرقی نمی‌کند که این حکم الزامی وجوبی باشد یا تحریمی. اما چند اشکال مطرح شدکه برخی از اشکالات را پاسخ دادیم و دو اشکال باقیمانده است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اشکال اول آن است که قاعده «لاحرج» قاعده امتنانی در واجبات است اما در محرمات این امتنان نیست. (اصل این اشکال را در جلسه قبل طرح کردیم) که ما اصل اینکه بگوئیم قاعده «لاحرج»، امتنانی است را نمی‌پذیریم و آنچه از آیات و روایات استفاده کردیم این است که شارع برای تسهیل برخی از محرمات را اصلاً نفرموده است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اشکال دیگر آن است که می‌گویند: اگر قاعده «لاحرج» در محرمات بیاید، مستلزم لغویت اکثر محرمات است؛ زیرا ترک اکثر محرمات مستلزم حرج است و جواب این است که در این جهت ممکن است با واجبات در یک مواردی مشترک شود و وقتی ما «لاحرج» را در واجبات هم جاری می‌کنیم حج برداشته می‌شود و «لاحرج» از اول تا آخر فقه جریان دارد از قواعد عامه فقه است و خود صغری یک مقدار محل اشکال است، اگر ما حرج را به «مشقّةٌ لا تتحمل عادتاً» معنا کنیم، اینجا اشکال صغروی است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">و یک اشکال هم این بود که فقها در محرمات به قاعده «لاحرج» تمسک نکردند که گفتیم فقهای متعدد مثل مرحوم محقق همدانی، مرحوم صاحب حدائق، مرحوم سید، مرحوم نجم آبادی و... در مواردی به قاعده «لاحرج» در محرمات تمسک کرده‌اند.</li></ul>در چهاردهمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه‌ای از بحث جلسه گذشته به بیان اشکالات قائلین به عدم جریان قاعده «لاحرج» در محرمات و پاسخ به آنها می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

سلطنت بر اعضاء بدن 14

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در جلسه گذشته گفته شد که اگر ما باشیم و ادله لاحرج، مانند «ما جعل علیکم فی الدین من حرجٍ»، از جهت صناعی هم شامل واجبات می‌شود و هم محرّمات و اگر یک وجوبی حرجی و یا یک تحریمی حرجی جعل شد خدا آن را نفی می‌کند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">یکی دیگر از ادله بر عدم جریان لاحرج در محرّمات این است که فقها در محرمات به لاحرج تمسک نکرده‌اند.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">به نظر ما این بیان ناتمام است؛ زیرا در روایات به لاحرج در محرمات تمسک شده است. یکی از این روایات، روایت هیثم بن عروة التمیمی است. امام علیه السلام در این روایت می‌فرمایند که درست است کَندن مو برای محرم حرام است، اما اگر محرمی می‌خواهد عادتاً صورتش را بشوید یا اسباغ الوضو کند، اگر بخواهیم بگوئیم باز هم در آن حرام است خود این حرمت حرجی می‌شود و امام عليه‌السلام به «ما جعل» تمسک کرده برای نفی حرمت. پس معلوم می‌شود لاحرج در محرمات نیز جریان پیدا می‌کند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در استدلال به روایت اشکالاتی است: یکی اینکه بین نفی کفاره و نفی الحرمه تلازم است، اما بین وجود کفاره و وجود حرمت تلازم نیست و دیگر اینکه اسباغ الوضو مستحب است و نتف برای محرم حرام است، و چطور می‌شود که امام علیه السلام برای رعایت یک مستحب دست از ملاک این تحریم بردارند؟ و این سخن یک اضطرابی در روایت ایجاد می‌کند و اضطراب مانع از صحّت استدلال به روایت است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">با بیانی که ما برای روایت گفتیم روشن می‌شود که روایت نمی‌خواهد بگوید چون اسباغ الوضو مستحب است «یجوز النتف»! بلکه روایت می‌گوید اینجا اصلاً نتف حرام نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مواردی هم فقها به لاحرج در محرمات تمسک کردند مثل اینکه فرموده‌اند: در بین عمره تمتع و حج تمتع مشهور فقها به عنوان یک حکم مولوی فتوا می‌دهند که خروج از مکه حرام است و اگر بقای در مکه بر کسی حرجی شد اینجا می‌تواند خارج شود.</li></ul>در سیزدهمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه‌ای از بحث جلسه گذشته به بیان اینکه در روایات و همچنین در کلام فقها در محرمات به لاحرج تمسک شده است می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.

سلطنت بر اعضاء بدن 13

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در جلسات گذشته‌ای که پیرامون حکم خودکشی و کشتن نفس بحث کردیم گفتیم که خودکشی و کشتن نفس یکی از محرمات کبیره است و حرام است و بحث به اینجا رسید که آیا کسی که بقا برایش حرجی است می‌توانیم بگوییم «لاحرج» این حرمت خودکشی را بردارد؟ به همین مناسبت دو بحث کبروی و صغروی (و بحث صغروی آن باقی ماند) مطرح شد و کبروی این بود ‌که آیا «لاحرج» در محرمات جریان دارد یا نه؟ و یکی دو دلیل از ادله‌ کسانی که فرمودند: «لاحرج» در محرمات جریان ندارد را به همراه مناقشه بیان می‌کنیم.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">یکی از ادله این بود که که اگر «لاحرج» بخواهد در محرمات جریان پیدا کند موجب می‌شود که تشریع در باب محرمات لغو شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">که در رد این دلیل گفته شد که این‌گونه نیست که اکثر محرمات حرجی باشد، مثلاً در مورد ترک شراب خوردن چه کسی گفته حرجی است؟! و اینکه در باب حرج اگر مسئله را حرج نوعی قرار بدهیم، ممکن است یک حرامی بر یک شخصی ترکش حرجی باشد، اما بر نوع حرجی نباشد، یا عکس آن و رد دیگر هم این بود که اگر ترک حرام برای غالب اشخاص حرجی بود تحریم لغو می‌شود، مثل اینکه شما بگوئید شارع اگر یک حکمی را جعل کرد از صد نفر 99 نفر انجام نمی‌دهند، بعد این حکم را بر همه جعل می‌کند که ‌این لغو می‌شود، اما در اینجا اینطور نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">و دلیل دیگر این بود که حرام با واجب فرق دارد، در واجب شارع می‌گوید: من بر تو منّت می‌گذارم و تحصیل این مصلحت واجب نیست ولی حرام یعنی آنچه دارای مفسده است، شارع بگوید مرتکب مفسده شو! و این خلاف امتنان است و چون قاعده «لاحرج» یک قاعده امتنانی است، پس نباید «لاحرج» در محرمات جریان پیدا کند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در پاسخ باید گفت، اولاً امتنان حکمت است نه علت؛ یعنی می‌گوئیم حکمت قاعده «لاحرج» امتنان است و معنای حکمت این نیست که هر جایی باید موجود باشد. ثانیاً، اتفاقاً در بعضی از وارد لوجود غرضٍ اهمّ امتنان این است که این حرام انجام شود، مثلاً در جایی که می‌خواهید جان کسی را نجات بدهید، عبور از زمین غصبی حرام است اما چون غرض اهم وجود دارد، هم عقل و هم شرع به شما اجازه می‌دهد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در «لاحرج» ما روایاتی داریم که خود ائمه(عليهم‌السلام) «لاحرج» را در محرمات جاری کردند. همچنین عباراتی از فقها آوردیم مثل صاحب مدارک و صاحب جواهر، که ایشان «لاحرج» را در محرمات جاری کردند. بعد هم می‌گوئیم آیه شریفه: «ما جعل علیکم فی الدین من حرجٍ» هم اطلاق دارد و نتیجه می‌گیریم اصل جریان «لاحرج» در محرمات هیچ اشکال فنی ندارد.</li></ul>در دوازدهمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه از مباحث گذشته پیرامون قتل نفس و خودکشی &nbsp;به ادله‌ کسانی که فرمودند: «لاحرج» در محرمات جریان ندارد و رد ادله آنها می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

سلطنت بر اعضاء بدن 12

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حكم استفاده ‌از واکسن‌هایی كه برای پیشگیری از ابتلاء دیگران است چیست؟ تزریق واکسن برای کسی که احتمال می‌دهد مبتلا به بیماری دیگری شود یا بیماری او شدت یابد چه حكمی دارد؟ آیا استنکاف از واکسن جایز است یا نه؟ و آیا حکومت می‌تواند افراد جامعه را مجبور به واكسیناسیون کند؟</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در ابتدا باید گفته شود مسئله علاج مثل نیاز به خوراك و لباس یك امر عقلایی ارتكازی و بالاتر یك امر فطری است و لذا هیچ ربطی به شارع بما هو شارع ندارد و به همین جهت نیز نیازی به دلیل شرعی ندارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در معالجه که یک امر فطری است اطمینان هم لازم نیست و اگر كسی احتمال عقلائی دهد یك طبیبی می‌تواند دردش را دوا کند فطرتاً به او مراجعه می‌کند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق روایت ر اسماعیل بن الحسن المتطبب اگر به سبب دارویی بیمار فوت كند اشکالی ندارد زیرا یقین به معالجه صد در صد لازم نیست و همین که برای درمان راههای عقلائی طی شود كافی است و برای جواز تزریق واکسن؛ همین كه60 درصد و یا حتی 40 درصد از مُردن حفظ می‌کند، كافی است و طریق عقلائی برای پیشگیری از سرایت و حفظ جان انسان است و حكم شرع هم لازم ندارد چون مطابق فطرت انسان است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از منظر فقه حکومتی؛ دولت اعم از اسلامی و غیر اسلامی، می‌تواند آحاد جامعه را مجبور به زدن واكسن کند و مسلم است كه بر هر دولت و حاکمی، حتی حکومت غیر مشروع، حفظ امنیت و حفظ سلامت جامعه واجب است ولی در مورد اشخاص در حریم خصوصی دولت نمی‌تواند ورود پیدا كند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مطابق آیه شریفه «لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه» زدن واکسن واجب است و امروز واکسن از اموری است که با ترک آن انسان به دست خودش خود و جامعه را به هلاکت می‌اندازد و به نظر ما خیلی روشن است که ترك واكسن از مصادیق این آیه شریفه است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در موضوعات یقین لازم نیست و لازم نیست یقین پیدا کنیم که واکسن صد در صد از جمیع جهات برای ما مفید است و ظن کافی است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">نتیجه آنكه در باب علاج از بعضی روایات و قواعد لزوم واكسن زدن استفاده می‌شود و فطرت هم همین را می‌گوید.</li></ul>در یازدهمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی به «واكاوی مسائل مربوط به واکسن کرونا« می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

سلطنت بر اعضاء بدن 11

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در جلسات قبل گفته شد آیا این مرگ‌های ترحمی مشمول لا تقتلوا انفسکم هست؟ عرض کردیم بله مشمول «لا تقتلوا انفسکم» هست و حرمتش به قوت خودش باقی است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث دیگری که وجود دارد این که آیا قاعده‌ی لا حرج در اینجا جریان پیدا نمی‌کند؟ و بگوییم اینجا حرمت قتل نفس را قاعده‌ی لا حرج بردارد، یعنی آیا لا حرج اینجا می‌گوید کشتن خودش لیس بحرامٍ؟ آیا این مطلب درست است یا خیر؟</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فرض این است که ما قاعده‌ای به نام قاعده لا حرج را قبول داشته باشیم برخی اصلاً این قاعده را قبول ندارند و قبلاً هم در میان قدما این قاعده مطرح نبوده و بعداً به عنوان یک قاعده مطرح شده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روی این مبنا که قاعده‌ی لا حرج را قبول داریم آیا عمومیت دارد یا خیر؟ یعنی همان طوری که اگر مستلزم حرج شود وجوب را در واجبات برمی‌دارد آیا حرمت و محرمات هم بر می‌دارد؟ اگر گفتیم جریان دارد در ما نحن فیه می‌گوئیم حرمت قتل نفس اگر موجب حرج شد برداشته می‌شود و این قتل نفس و خودکشی جایز می‌شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">برای قاعده لا حرج هم ادله قرآنی داریم و هم ادله روایی، در قرآن آیات متعددی وجود دارد مثل »ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و مهم‌ترین آیه‌ای است که در قاعده لا حرج بحث می‌کنند یا «ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج» و به همین مضمون، آیات متعددی در قرآن داریم «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر».</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در مقابل برخی فرموده‌اند ما نمی‌توانیم از این آیه عمومیت را استفاده کنیم، زیرا «ما جعل» و «کتب» متعلقشان فعل است و اصلاً غیر از فعل چیز دیگری نیست و قاعده لا حرج اختصاص به افعال دارد و در نتیجه شامل محرمات نمی‌شود و در محرمات خدای تبارک و تعالی از ما فعلی را نخواستند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">پاسخی که ما به این استدلال داریم این است که «ما جعل علیکم فی الدین» نمی‌خواهد برخی از احکام دین را بیان کند و برای ما ثابت نیست که در استعمالات قرآنی همه جا متعلق جعل، فعل است و سبک قرآن مثل بقیه کتب معمولی نیست که بگوئیم اگر یک کسی یک لفظی را در یک جا آورد تا آخر همان لفظ را اراده می‌کند.</li></ul>در دهمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه‌ای از جلسه قبل به بررسی قاعده لاحرج و عمومیت آن می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

سلطنت بر اعضاء بدن 10

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در روایت معاویه بن عمار(... يَمُوتُ بِكُلِّ مِيتَةٍ أَنَّهُ لَا يَقْتُلُ نَفْسَهُ ...) سخنی از مغیره نقل شد که ظاهراً مراد از مغیره در این روایت، مغیرة بن سعید است که کشّی هم روایاتی دال بر لعن او دارد و روایاتی نقل می‌کند که امام رضا(عليه‌السلام) فرموده: بر امام باقر (عليه‌السلام) دروغ می‌بسته است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در جلسه قبل گفته شدکه اگر کسی مبتلای به یک مرض بسیار سخت و لا علاج است، آیا می‌تواند اختیاراً خودش را از بین ببرد یا خیر؟ و گفتیم خودکشی حرام است و آیات «لا تقتلوا انفسکم» و «من یفعل ذلک عدواناً و ظلماً» را هم مفصل معنا کردیم و گفتیم اگر امر دائر بین یک ضرر قوی و اقوی باشد آنجا عقل می‌گوید این است که «اقل الضررین» را انتخاب کنید.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در تزاحم اینچنین بود که از یک طرف قتل نفس حرام است و از طرف دیگری هم اگر بخواهند او را مثله کند حرام است، در اینجا عقل، مسئله تزاحم را مطرح می‌کند و قواعد تزاحم پیاده می‌شود و می‌گوییم قتل نفس جایز است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در بحث اکراه بر قتل، مکره حق ندارد شخص دیگری را به قتل برساند زیرا «رفع ما استکرهوا علیه» یا آیات مربوط به اکراه شامل چنین موردی نمی‌شود و طبق نظر مشهور فقها در اینجا ادله قصاص به خوبی جریان دارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مرحوم خوئی (ره) می‌فرماید: ما نیز قبول داریم اینجا ادله اکراه جریان ندارد؛ زیرا اکراه یک دلیل امتنانی است، ولی در اینجا مسئله تزاحم مطرح است و بین دو حکم تزاحم است و از یک طرف اگر بخواهد دیگری را بکشد حرام است و از طرفی دیگر حفظ نفس خودش هم واجب است. پس بین این دو حکم تزاحم است و چون ترجیحی در اینجا وجود ندارد مخیّر است آن شخص را بکشد خودش محفوظ بماند یا او را نکشد و خودش کشته شود و وقتی مخیر شد و دیگری را کشت قصاص نمی‌شود؛ چون برایش جایز بوده این کار را بکند،‌ اما از باب اینکه «لا یبطل دم امری مسلم» باید دیه‌اش را بپردازد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر وجوب حفظ نفس مطلق بود فرمایش محقق خوئی (ره) تمام بود، ولی وجوب حفظ نفس اطلاق ندارد، بلکه اختیاراً بر انسان است؛ یعنی جایی که برای انسان عنوانی وجود ندارد حفظ نفس واجب است و در اینجا ادله وجوب حفظ نفس جریان ندارد. خلاصه آن‌که؛ در اینجا که محقق خوئی(قده) می‌فرمایند تزاحم است، اما به نظر ما تزاحم نیست؛ چون اینجا وجوب قتل نفس اختیاراً ادله‌اش جریان پیدا نمی‌کند و اینجا ما هستیم و یک حرمت قتل دیگری، اطلاق ادله‌اش هم باقی است، اکراه هم او را از بین نمی‌برد و قصاص هم به قوت خودش باقی است.</li></ul>در نهمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه‌ای از جلسه قبل به بحث اکراه بر قتل و نظر مرحوم خویی (ره) و نقد نظر ایشان می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;

سلطنت بر اعضاء بدن 9

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در جلسه قبل گفته شد اصل خودکشی در اسلام حرام است و عقل هم دلالت بر این مطلب دارد و شرع هم به عنوان حکم تکلیفی مولوی می‌گوید حرام است و همچنین گفتیم که اگر قتل نفس با یک امر اهم تزاحم پیدا کند، قواعد باب تزاحم در آن جریان پیدا می‌کند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تزاحم این است که دو حکم الهی وجود دارد: یکی این‌که حفظ النفس واجب است، قتل النفس حرام است و یکی اینکه انسان خودش را در اختیار کسی که می‌خواهد او را مثله کند هم قرار ندهد.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در ما نحن فیه تزاحم واقع می‌شود مثلاً بین امتثال من و بین آن حرمتی که آنها می‌خواهند مرتکب شوند و من باید طبق قواعد تزاحم خودم را تطبیق &nbsp;بدهم.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">کسی نسبت به روایت معاویه بن عمار(... يَمُوتُ بِكُلِّ مِيتَةٍ أَنَّهُ لَا يَقْتُلُ نَفْسَهُ ...) نگوید که آدم نباید خودش را به هیچ وجه بکشد حتی اگر تزاحم با یک امر اهمی پیدا کرد مثلاً اگر خودش را نکشد اسرار و اطلاعاتی دارد که تمام این اطلاعات لو می‌رود و یک کشوری از &nbsp;بین می‌رود و تزاحمی پیدا می‌کند، یا اگر تعبیر به تزاحم نکنیم بگويیم این حرمت قتل نفس از این گونه موارد انصراف دارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در بحث قتل آتانازی (قتل ترحّمی) نمی‌شود گفت یک مصلحت اهمی در کار است و روی آن مصلحت اهم قتل جایز باشد و اگر حیات یک کسی برایش حرجی است مثلاً پول ندارد و قدرت معالجه‌ی خودش را ندارد و حفظ نفس حرجی است، آیا ادله «لاحرج» که در تمام موارد دیگر می‌آید در اینجا هم جریان پیدا می‌کند یا نه؟ بنابراین دو بحث داریم: یکی نسبت به وجوب حفظ النفس که «حفظ النفس واجبٌ» و بعد بگويیم آیا این مقیَّد به حرج هست یا نه؟</li></ul>در هشتمین جلسه از مباحث درس خارج قاعده سلطنت بر اعضاء، استاد معظم آیت الله فاضل لنکرانی پس از بیان خلاصه‌ای از جلسه قبل به فرض تزاحم و رجوع به اهم در صورت تزاحم می‌پردازند که لازم است جهت بهره‌مندی از تفصیل مطالب مذکور صوت جلسه این درس را استماع فرمایید.&nbsp;