یکی دیگر از خیارات، خیار شرط است. خیار شرط به معنای شرط کردن حق فسخ معامله توسط متعاملین یا یکی از آنها است.

دلیل اول برای اثبات خیار شرط، آیه «اوفوا بالعقود» است که دو تقریب دارد:

 تقریب اول: شارع امر کرده است که متعاقدان به چیزی که انشا کرده اند، وفا کنند و در صورتی که متعاقدان خیار را در معامله شرط کرده باشند،از سه صورت خارج نیست: ملکیت مطلقه، مکلیت مقیده و اهمال که ملکیت مطلقه و مهمله ممکن نیست و تنها، انشای ملکیت مقید به عدم فسخ ممکن است. 

اشکال اول: شق چهارمی نیز قابل تصویر است که متعاقدان صرفا حدوث ملکیت را انشاء کنند؛ چون ملکیت از اموری است که بعد از حدوث باقی خواهد ماند تا اینکه به واسطه فسخ زائل گردد.

اشکال دوم: انشای ملکیت مطلق است، اما کسی که شرط خیار می کند، برای خودش ولایت بر الغای ملکیت را قرار می دهد.

تقریب دوم: آیه اوفوا بالعقود دلالت بر لزوم وفای به عقد و توابع آن می کند و شروط ضمن هر معامله، از توابع آن محسوب می شود. 

اشکال: شرط کردن خیار فسخ با سایر امور متفاوت است؛ چون در مورد خیار فسخ، بعد از اعمال آن، اساساً دیگری عقدی باقی نیست که لزوم وفا داشته باشد. در حالی که در سایر اموری که شرط می شود، عقد باقی است و لزوم وفا می آورد. 

پاسخ: اگر آیه اوفوا بالعقود ارشادی باشد، ارشاد به این مطلب است که بیع و توابع آن نافذ است که به معنای نفوذ خیاری است که در ضمن معامله شرط شده است و در صورت تکلیفی بودن، مهم این است که در زمان انشای معامله، خود معامله وجود دارد و همین که در زمان بقاء معامله، لزوم وفاء شامل معامله می شود، برای لزوم وفاء نسبت به بعد فسخ معامله کافی است.