بحث در ثبوت خیار شرط برای اشخاص اعتباری است که دلیل دوم در این زمینه، ادله لزوم وفای به شروط از قبیل «المسلمون عند شروطهم» است. در این زمینه دو تقریب وجود دارد:

تقریب اول:  از نظر عرفی، عنوان «شرط» بر شرط کردن خیار نیز صادق است و لذا لزوم وفای به شرط، شامل این موارد هم می شود.

اشکال: وفای به شرط در صورتی لزوم دارد که شرط مخالفت کتاب و سنت نباشد، در حالی که شرط خیار، مخالفت کتاب سنت است؛ چون کتاب با آیه «اوفوا بالعقود» دلالت بر لزوم معاملات کرده و در سنت نیز روایت «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع» دلالت بر لزوم معامله بعد از افتراق متعاملان می کند.

پاسخ: شرط کردن خیار مخالف با اصل لزوم مطرح شده در «اوفوا بالعقود» نیست بلکه صرفا با اطلاق آن ناسازگار است. پاسخ از روایت نیز این است که صرفا لزوم به لحاظ مجلس را بیان کرده است ولی نسبت به سایر خیارات، نفی صورت نگرفته است.

تقریب دوم: مورد أدله ای که دلالت بر لزوم وفای به شرط می کنند، اشتراط خیار است و لذا مشروعیت شرط کردن خیار ثابت شده و بعد از اثبات مشروعیت آن، ادله لزوم وفای به عقود تخصیص زده می شود.