در این جلسه استاد ابتدا به بیان و تقریبی دیگر از  اشکال تمسک به عام بودن اثبات اعتراف شارع به شخص اعتباری با تمسک به عمومات اشاره فرموده اند. خلاصه این تقریب این است که به این عمومات همگی دارای یک قید لبی هستند و آن هم صادر شدن آنها از اهل این معاملات می باشد، یعنی مثلا معامله بیع وقتی ذیل عمومات قرار می گیرد که از کسی صادر شود که اهلیت صدور این معامله را داشته باشد، و چون ما هنوز نمی دانیم که شارع به شخص اعتباری اعتراف کرده است یا خیر، بنابراین نمی دانیم که شخص اعتباری اهلیت دارد یا نه، از این رو نمی توان برای اثبات اعتراف شارع به شخص اعتباری به این ادله و عمومات تمسک نمود.

سپس استاد در صدد بیان پاسخ از این تقریب برآمده و بیان می فرمایند که چنین شبه ای وقتی صحیح است که مراد از اهل در این قید لبی اهل شرعی باشد، که در این صورت اشکال وارد است اما در این آیه مراد از اهل، اهل عرفی است. یعنی هر که را عرف برای معامله اهل بداند مشمول آیه خواهد بود، از این رو شبه مصداقیه ای در مورد شخص اعتباری وجود ندارد، چرا که شخص اعتباری به نظر عرف اهل بوده و شکی در آن وجود ندارد، بنابراین شمول عمومات نسبت به شخص اعتباری روشن و مشخص می باشد.