نویسندگان در چکیده مقاله خود آورده اند:سهام عادی مهمترین و رایج ترین ابزارمالی بازار سرمایه کشور محسوب می شود. روزانه حجم وسیعی از سهام عادی شرکت های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده و مالکیت آن از سرمایه گذاری (شخصیت حقیقی یا حقوقی) به سرمایه گذار دیگر منتقل می شود. در عرف سرمایه گذاران و بازار سرمایه و همچنین گزاره های مختلف اَخباری و قانونی، از این معاملات به خرید و فروش یاد می شود. بنابراین فرضیه پژوهش ما عبارت است از این که سهام عادی می تواند به عنوان مبیع، در عقد بیع مورد معامله قرار گیرد. جهت آزمون این فرضیه از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کردیم؛ در بخش توصیفی به تعریف سهام عادی، تبیین حقوق سهامداران و دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام عادی پرداختیم. همچنین تعریف، ماهیت عقد بیع و شرایط عوضین بویژه مالیت و عین بودن مبیع توضیح داده شد. در بخش تحلیلی، ابتدا مالیت سهام عادی تأیید شد و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه های مطرح شده درباره سهام عادی پرداختیم و با توجه به این نتیجه فقهی که براساس نظر مشهور فقها، مبیع باید عین باشد اما برخی از فقها بیع منفعت و حق را نیز صحیح می دانند، جواز یا عدم جواز مبیع بودن سهام عادی را در دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام، بیان کردیم. در انتها نیز با ذکر مقدماتی نظر مختار ارائه شد، براساس نظر مختار شرکت سهامی موجودی اعتباری و مستقل می باشد و هر سهامدار مالک جزء مشاعی از این شیء اعتباری است. براساس این دیدگاه مبیع، کلی در مشاع و اعتباری است و متعلق این کلی در مشاع نیز که شرکت سهامی عام (شخصیت حقوقی) است یک موجود اعتباری است و از آنجا که کلی در مشاع در دیدگاه اکثر فقیهان، از اقسام مال عینی است؛ بنابراین براساس نظر مختار، سهام عادی از نظر همه فقها می تواند در عقد بیع، مبیع واقع شود.

تحقیقات مالی.jpg

فقه بورس

فقه-بورس

بورس-و-بازار-سرمایه

تحلیل سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در جایگاه مبیع در عقد بیع براساس فقه امامیه" 

تحلیل سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس

مقاله پیش رو در موضوع قرارداد آتی، نگاشته آقای ظهیری و به همت دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه تهیه و تدوین شده است.این مقاله بر گرفته از درس خارج بورس آیت الله علی عندلیبی بوده و به تأیید ایشان رسیده است.نویسندگان در چکیده مقاله آورده اند:یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در بازار مشتقۀ بورس ایران و جهان، قرارداد آتی است که همواره ابهاماتی در چیستی آن از جهت فقهی ـ حقوقی وجود داشته است. این ابهامات، سبب برداشت­ها و قضاوت­های گوناگونی شده است. معاهده، شرط ضمن عقد، تعهد معوضه و تعهد ابتدایی حاصل ارزیابی پژوهشگران در زمینۀ بازشناسی ماهوی این نوع قرارداد است. قراردادهای آتی گاه با قصد جدی طرفین بر تبادل کالا انجام می‌گیرد و گاه طرفین قصد مبادلۀ کالا ندارند و صرفاً به دنبال سود هستند. طبعاً مشروعیت و الزام آور بودن قرارداد آتی بر پایۀ هر یک از این فرضیه‌ها در گرو شمول دلایل تأسیسی یا امضایی معاملی است. نگارنده طبق هر یک از برداشت‌های چهارگانه، ادلۀ­ احتمالی اثبات مشروعیّت و لزوم قرارداد آتی را در فرض قصد و عدم قصد تبادل کالا مورد نقد و بررسی قرار می­دهد. روایات عام و خاص، قانون سلطنت و سیرۀ عقلا اثرگذارترین در این زمینه‌اند. در مجموع می‌توان گفت قرارداد آتی در فرض قصد جدی طرفین بر تبادل کالا، طبق هر چهار برداشت صحیح و لازم است؛ اما در فرض نبود قصد مبادلۀ کالا و توجه صرف به سودآوری، طبق هر چهار برداشت باطل است. &nbsp;

اجتهاد.jpg

مقاله پیش رو به بررسی فقهی قرار داد آتی پرداخته است.

بررسی مشروعیت قرارداد آتی از دیدگاه آیت الله علی عندلیبی

مقاله پیش رو در موضوع معاملات بازار فارکس، نگاشته آقایان خاتمی سبزواری، ظهیری و عندلیبی و به همت دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه تهیه و تدوین شده است.این مقاله بر گرفته از درس خارج بورس آیت الله علی عندلیبی می باشد.نویسندگان در چکیده مقاله آورده اند:«بازار فارکس» به عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا به لحاظ حجم معاملات، از جمله بازارهای جدید بین المللی به شمار می‌‌آید که فرصت تازه‌‌ای برای تبادل ارز را فراهم ساخته و مورد توجه بیشتر دولت‌‌ها و ملت‌‌ها از جمله مسلمانان است؛ بدین جهت شناخت احکام مرتبط با این بازار و بررسی مباحث فقهی آن ضرورت دارد. از‌آنجا‌که تحقیق جامعی در موضوع بررسی فقهی اصل ورود به این بازار و فروع و تفصیلات آن انجام نگرفته، این مقاله از یک جهت ادله ممنوعیت ورود به این بازار را که از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس مطرح شده بررسی می‌کند و ادله ممنوعیت ورود به آن را تمام نمی‌داند و از جهتی دیگر به بررسی فقهی مشروعیت افتتاح حساب در این بازار و تحلیل شکل‌های سه‌‌گانه معاملات (معاملات عادی، معاملات مارجینی (اهرمی) و معاملات ما‌به‌التفاوت (CFD) در این بازار می‌‌پردازد. نتیجه اینکه در‌مجموع هشت اشکال بر شکل اول این معاملات وارد است که اکثر آنها صحیح نیست؛ اما در شکل دوم، افزون بر اشکالات پیشین، اشکال ربوی‌بودن نیز مطرح می‌شود که در صورت معامله با عین مال، باطل و در کلی فی‌الذمه طبق مبانی مختلف، حکم متفاوت می‌شود. در شکل سوم نیز که بر اساس نوسان‌گیری قیمت ارزها انجام می‌گیرد، ادله مشروعیت آن طبق مبانی مختلف بررسی می‌شود و احتمال‌های گوناگون در مورد ماهیت این معامله مطرح می‌گردد. افزون بر این، تفصیلاتی از قبیل اینکه معامله از سوی خود شخص یا کارگزار محقق شود یا اینکه معامله به صورت عادی یا صوری انجام شود نیز مدنظر قرار می‌گیرد. البته روشن است که نیل به این مقصود، در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای میسر است.

114.jpg

فقه-رمزارزها

در این مقاله حکم معاملات در بازار فارکس از نگاهی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی فقهی معاملات بازار فارکس

مقاله پیش رو در موضوع خمس سهام بورس، نگاشته آقایان خاتمی سبزواری و ظهیری و به همت دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه تهیه و تدوین شده است.این مقاله بر گرفته از درس خارج بورس آیت الله علی عندلیبی می باشد.نویسندگان در چکیده مقاله آورده اند:یکی از واجبات و فروع دین مبین اسلام، فریضۀ خمس است که در موارد خاصی واجب است. اما در مورد وجوب خمس در موضوعات جدیدی همچون «سهام بورس»، پژوهشی صورت نگرفته که این مقاله درصدد بررسی این مسئله است. برای شناخت حکم خمس در سهام بورس لازم است ابتدا ماهیت سهام مشخص شود. لذا پس از بررسی احتمالات مختلف در ماهیت سهام، ادلۀ وجوب خمس بازپژوهی می‌‌شود تا مدلول آن‌ها معین گردد و درنتیجه حکم خمس طبق هریک از احتمالات روشن شود. به‌طور کلی شش احتمال در مورد ماهیت سهام مطرح شده که تنها احتمال پنجم (مال اعتباری مستحدث) بدون اشکال است. اما طبق احتمالات مختلف، اگر اطلاق ادلۀ خمس پذیرفته شود و یا با الغای خصوصیت، ادله شامل امور اعتباری نیز بشود، سهام طبق تمامی مبانی، متعلق خمس خواهد بود؛ در غیر این صورت مطابق احتمالاتی که سهام امری اعتباری باشد، سهام بورس متعلق خمس قرار نمی‌‌گیرد. بنابراین طبق مبنای مختار، سهام بورس خمس دارد.

112.jpg

در این مقاله حکم خمس بر سهام بورس بنابر تحلیل های مختلف از ماهیت سهام، مورد بررسی قرار گرفته است.