وجه سوم برای فروض استقراضی 

اصل قرض ربوی بین مسلمان و غیر مسلمان محل اختلاف فقهاء است، و روایات موجود در بحث را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

1. ربا بین مسلمان و کافر حربی 
2. ربا بین مسلمان و مشرک 
3. ربا بین مسلمان و ذمی 

ادله جواز ربا بین مسلمان و کافر حربی 

1. اجماع => ردّ: اجماع مدرکی است و تحصیل اجماع بسیار مشکل است به خاطر اینکه فتاوی فقهاء مخصوصا قدما در دسترس نیست.
2. روایت
   1. از حیث دلالی: از حیث دلالی واضح است یعنی از اهل حرب ربا گرفتن جایز است و ربا دادن به آنها جایز نیست.
   2. از حیث سندی: 
      1. راوی اوّل (حمید بن زیاد) => از مشایخ مرحوم کلینی است و ثقه می‌باشد.
      2. راوی دوم (خشاب) => ثقه و یا نهایة ممدوح است 
      3. راوی سوم (ابن بقاح) => مردد میان دو نفر است که یکی ثقه است و دیگری توثیق ندارد که از وجوه عامه وثاقتش ثابت می‌شود
      4. راوی چهارم (معاذ بن ثابت جوهری) => توثیق خاص ندارد و از وجوه عامه وثاقتش ثابت می‌شود
      5. راوی پنجم (عمرو بن جمیع) => مردد بین دو نفر است و توثیق خاص ندارد لکن با وجوه عامه می‌توان آنرا توثیق کرد

جمع بندی: استاد در نهایت این روایت را از حیث سندی مخدوش می‌دانند فلذا باید به عمومات و اطلاقات حرمت ربا مراجعه شود که نتیجه حرمت ربا بین اهل حرب و مسلمان را در پی دارد.

ادله جواز ربا مخدوش هستند فلذا ربا بین مسلمان و کافر حربی حرام است.

ربا بین مسلمان و ذمی

مراد از ذمی، اهل کتابی است که قرارداد ذمه با حکومت اسلامی بسته است.

اجماع و روایت دو دلیلی هستند که برای جواز ربا بین مسلمان و ذمی ذکر شده است و جمع بندی این طور است: اگر ادعای اجماع سید مرتضی و عدم وجدان صاحب جواهر را کنار هم گذاشته شوند و به نتیجه‌ای نرسد، باید روایات را بررسی کرد و اگر کسی مبنایش حجیت مرسلات صدوق باشد، باید بر جواز ربا بین مسلمان و ذمی فتوا دهد. منتها این مسأله کبرویا درست نیست، زیرا این روایت ممکن است به هر دلیلی برای مرحوم صدوق معتبر بوده باشد، مثلا ممکن است قرینه‌ای داشته باشد یا موثوق الصدور بوده یا سندی داشته باشد، در هر صورت برای ایشان معتبر بوده و مرحوم صدوق هم در مقام اخبار نبوده و صرفا نظر اجتهادی خود را بیان کرده‌اند و این نظر اجتهادی مرحوم صدوق برای دیگران حجیت ندارد. پس ربا نسبت به ذمی و مسلم هم ثابت نمی‌شود.

ربا بین مسلم و مشرک

روایتی درباره حرمت ربا بین مسلمان و مشرک داریم که با روایات قبلی تعارض دارد. این روایت از حیث دلالی روشن است و خدشه‌ای ندارد. با تعویض سند مشکل یاسین الضریر حل می‌شود فلذا از حیث سندی نیز صحیحه است. پس حرمت ربا در این قسم هم باقی است.

جمع بندی: تفصیل دادن میان مسلمان و غیر مسلمان در مورد حرمت اخذ ربا مورد پذیرش نیست.