در این جلسه ابتدا، در تکمیل جوابی که در جلسه قبل به اشکال عدم شمولیت عمومات معاملات نسبت به قرارداد اختیار معامله بیان شد، مویداتی ذکر می‎شود. 

مویدات عدم اختصاص معوض در بیع به عین

1. روایت اوّل
   1. حیث سندی: به خاطر حسن بن محمد بن سماعة موثقه است
   2. حیث دلالی: امام کاظم علیه السلام در این روایت بیع سکنی را اجازه فرمودند و سکنی عین نیست بلکه یا انتفاع است و یا اینکه حقی است که به مرور زمان پیدا کرده است 
2. روایت دوم
   1. حیث سندی: علی بن الحارث و بکار بن ابی بکر توثیق ندارند
   2. حیث دلالی: امام علی علیه السلام در این روایت بیع زمین‌های مفتوحة عنوة را اجازه داده‌اند با اینکه در روایت آمده است که این زمین‌ها برای همه مسلمین است پس مراد از بیع این زمین‌ها حق امتیاز نفر قبلی است که روی این زمین‌ها کار می‌کرده و خراج می‌داده است
3. روایت سوم
   1. حیث سندی: با بیانی روایت صحیحه می‎شود
   2. حیث دلالی: امام علیه السلام بیع زمین‌های خراجی را اجازه فرمودند.

نتیجه بررسی اشکال اوّل: اشکال اوّل وارد نیست و مفهوم بیع منحصر در تملیک عین -چه عین خارجی و چه کلی الذمة- نیست بلکه اعم از عین و حق و منفعت و انتفاع می‎باشد.

اشکال دوم: الزاما نیازی نیست که مبیع در بیع عین باشد ولی حداقل باید چیزی یا مالی باشد که به فروش می‎رسد اما طبق مبنای مرحوم خویی، حق همان حکم است لذا مبادلة مال به مال در قرارداد اختیار معامله رخ نمی‎دهد 

جواب: این اشکال تنها بر طبق مبنای مرحوم خویی مطرح می‌شود و از اختصاصات آن بزرگوار می‌باشـد و خـلاف نظـر مشـهور فقهـاء می‌باشـد اگـر نگوییم جلّ فقها غیر از ایشان، برخلاف این نظر را دارند و میگویند که «حق» نیز امر مجعول عقلائی است.

نتیجه بررسی اشکال دوم: این اشکال مبنایی است و برخلاف وجدان و فهم عرف و عقلاء است، زیرا که عقلاء هر سه‌ی حکم و حق و ملکیت را به تفکیک قائل هستند و حکم و حق را یکی نمی‌دانند.

اشکال سوم: دلیل شما از نظر صغروی اشکال دارد یعنی اینکه در قراداد اختیار معامله حقی وجود دارد، اشکال دارد. تقریب دوم اقوی است.

• تقریب اوّل: در قرارداد اختیار معامله فروشنده، تعهد به فروش داده است و تعهد چیزی به جز یک الزام نفسانی نیست، پس در این میان اصلا حق وجود ندارد.

جواب تقریب اوّل: در بحث اختیار معامله، عقلائاً این تعهد، حق زا است و عقلاء شخص مقابل را صاحب حق می‌دانند یعنی عرفاً در اینجا به مجرد تعهد یک طرف، برای طرف مقابل «حق» موجود می‌شود -یا حق خرید و یا حق فروش-.

• تقریب دوم: تعهد در قرارداد اختیار معامله، حق زا است لکن با خود بیع این حق به وجود می‌آید و قبل از بیع، حق وجود نداشته است در حالی که قبل از بیع می‎بایست حق موجود می‎بود، پس این حق در رتبه متاخر از بیع قرار دارد.

جواب تقریب دوم: تمام معاملات بر ذمه اینگونه است که قبل از معامله چیزی بر ذمه نیست. دلیلی نداریم که مبیع حتما قبل از بیع می‎بایست که مالیت داشته باشد بلکه نوعا همزمان با بیع، مبیع مالیت پیدا می‎کند.

اشکال چهارم: در قرارداد اختیار معامله، بیع ازمانی رخ می‎دهد و بیع ازمانی مورد اشکال است. => ادامه این اشکال در جلسه بعدی بررسی شده است.