پس از بیان راهکار اول برای تصحیح قرارداد آتی در جلسه قبل، در این جلسه به بررسی راهکار های دیگر برای تصحیح قراردادآتی، پرداخته شده است.

راهکار دوم

قراردادآتی، صلح کالی به کالی می‎باشد. در این صورت هیچیک از اشکالات بیع کالی به کالی وجود ندارد و اطلاقات باب صحت معاملات مثل اوفوا بالعقود و تجارة عن تراض و یا اطلاق روایت شریفه الصلح جائز بین الناس -در صورتی که این روایت قائل به اطلاق این روایت شدیم- این صلح را در بر می‎گیرد.

نکته دیگر: لازم است مبنای ما در صلح این باشد که صلح اعم از موارد نزاع و غیر نزاع می‎باشد

راهکارسوم 

طرفین قرارداد با هم معامله سلف انجام دهند، به این صورت که همه‌ی شرایط ثابت می‌ماند و تنها فرقش این می‌‌شود که خریدار توسط کارگزار بایستی ثمن را نقدا پرداخت کند ولی پس از اینکه به حساب طرف مقابل واریز شد، دوباره آن پول را به عنوان وثیقه از حساب بر می‌دارد و نزد خود نگه می‌دارد تا از نکول فروشنده از تحویل مبیع جلوگیری کرده باشد.

این راهکار اشکالات گذشته را ندارد.

تا اینجا اولین مبحث از بازارهای مشتقه که قراردادآتی است، تمام شد.

مبحث دوم: قرارداد اختیار معامله 

این قرارداد وارداتی است فلذا در تقسیم بندی های این قرارداد گفته‌اند که ما دو نوع قرارداد اختیار داریم: آمریکایی یا اروپایی

دستور العمل قرارداد اختیار معامله دو گونه است:

1. دستور العمل قرارداد اختیار معامله کالا
2. دستور العمل قرارداد اختیار معامله اوراق بهادار

دستور العمل در هر دو گونه یکی است و فقط در یک قید اختلاف دارند که توضیح آن بعدا خواهد آمد.

متن مصوبه هیئت مدیره بورس کالای ایران به همراه قیدی که در سال 1397 اضافه شده است: قرارداد اختیار معامله، اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد می‌شود در صورت درخواست خریدار تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال معامله کنند و یا در صورت توافق طرفین تسویه نقدی کنند، خریدار اوراق می‌تواند در زمان یا زمان‌های معیّنی در آینده طبق قرارداد معامله را انجام دهد، فروشنده اوراق اختیار معامله در قبال این تعهد مبلغ معینی از خریدار دریافت میکند -که همان خرید و فروش اختیار است- برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، فروشنده ضمن قرارداد متعهد می‌شود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله، آنرا تعدیل کند، هر یک از خریدار و فروشنده می‌توانند در مقابل مبلغی معیّن اختیار یا تعهّد خود را به شخص ثالثی واگذار کنند که وی جایگزین آنها خواهد بود، اوراق اختیار معامله می‌تواند به صورت اختیار فروش یا اختیار خرید باشد.

در ادامه‌ی این بخش به توضیح قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش پرداخته شده است. همچنین تفاوت قراردادآتی با قرارداد اختیار معامله و تفاوت قرارداد اختیار معامله آمریکایی با اروپایی ذکر شده است و در آخر صور قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش ذکر شده است.

مشروعیت قرارداد اختیار معامله

می‎توان این طوری فرض کرد که معوض در این قرارداد حق است و عوض آن پول می‎باشد. معامله شدن حق حتی قبل از اسلام وجود داشته است و مثال آن در فقه حق شفعه است.

ادله مشروعیت:

1. عمومات و اطلاقات باب معاملات => دلیل اصلی بر صحت این قرارداد می‎باشد. => اشکال اوّل: در تعریف بیع آمده است: تملیک عین بمال حال آنکه قرارداد اختیار معامله، عین نیست.

جواب: هر چند عدّه‌ای از فقهاء تعریف بیع را به عین محدود کردند ولی دلیلی بر آن نداریم. 

2. قاعده تفویض => در بحث از مشروعیت اصل بورس به این قاعده پرداخت شد و اشکالات آن بیان شد فلذا استناد به آن در اینجا جایز نیست.