در این جلسه، دو قول باقی‌مانده پیرامون ماهیت فقهی معادن طرح و نقد گردید و در ادامه، روایات وجوب خمس در معادن و تعریف عرفی معدن مورد تبیین قرار گرفت.

محور اول: بررسی و نقد قول سوم (تبعیت معدن از زمین)

• دیدگاه: معدن تابع زمینی است که در آن قرار دارد؛ اگر در اراضی انفال باشد متعلق به امام(ع)، اگر در اراضی مفتوحه عنوه باشد متعلق به عموم مسلمین، و اگر در ملک شخصی باشد متعلق به مالک زمین است. (دیدگاه امام خمینی، سید ابوالحسن اصفهانی و محقق حلی در احیای موات).
• مستند قول: تمسک به سیره عقلایی مبنی بر شمول ملکیت زمین نسبت به حریم هوایی و طبقات زیرین (اعماق ارض).
• مناقشات استاد:
  1. محدودیت سیره عقلایی: سیره عقلایی بر امتداد ملکیت تا اعماق زیاد (مانند صدها متر زیر زمین که معادن اصلی قرار دارند) محرز نیست و ملکیت عرفی محدود به عمق و فضای متعارفِ مورد انتفاع است.
  2. خروج موضوعی معادن از عنوان ارض: بر فرض شمول سیره نسبت به اعماق خاک، این سیره شامل موادی که خصوصیات مستقلی نسبت به اصل زمین پیدا کرده‌اند (مانند طلا، نفت، مس و سنگ‌های خاص) نمی‌شود و دلیلی بر سرایت ملکیت زمین به عین جوهر معدن وجود ندارد.

محور دوم: بررسی و نقد قول چهارم (تفصیل میان اراضی امام(ع) و سایر اراضی)

• دیدگاه: معادن موجود در اراضی متعلق به امام(ع) جزو انفال است، اما معادن موجود در سایر اراضی از مباحات اصلیه به شمار می‌رود. (منسوب به ابن‌ادریس در السرائر، محقق حلی در المعتبر، و علامه حلی).
• مستند قول: تمسک به ادله مباحات اولیه (آیه ۲۹ بقره و سیره) به ضمیمه تخصیص آن با قدرمتیقن روایت اسحاق بن عمار («و المعادن منها» با فرض ارجاع ضمیر به اراضی بی‌صاحب).
• مناقشات استاد:
  • هر دو مقدمه مخدوش است؛ زیرا نه شمول آیه و سیره بر مباح بودن معادن تمام است، و نه انتساب و اعتبار سندی روایت اسحاق بن عمار در تفسیر قمی محرز می‌باشد تا صلاحیت تخصیص داشته باشد.

محور سوم: روایات لزوم پرداخت خمس معادن

روایات معتبر متعددی دلالت دارند که استخراج‌کننده معدن باید یک‌پنجم آن را بپردازد و مابقی برای خود اوست:

1. صحیحه محمد بن مسلم: «عَلَیْهَا الْخُمُسُ جَمِیعاً» در معادن طلا، نقره، سرب، آهن و…
2. صحیحه حلبی: ترتب خمس بر کنز و انواع معادن.
3. روایت زراره: «کُلُّ مَا کَانَ رِکَازاً فَفِیهِ الْخُمُسُ…».
4. روایت محمد بن مسلم (درباره مَلاّحه، گوگرد و نفت): «هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِیهِ الْخُمُسُ».

• استظهار فقهی: این روایات صرفاً بر «جواز استخراج و تملک مااستُخرِج پس از کسر خمس» دلالت دارند، اما نسبت به وضعیت ملکیت عین معدن پیش از استخراج (انفال بودن یا مباح اصلی بودن) ساکت و فاقد دلالت هستند.

محور چهارم: موضوع‌شناسی معدن

• معدن حقیقت شرعیه ندارد و تابع مفهوم عرفی است: هر پدیده‌ای که در اثر طبیعت زمین تشکیل شده ولی خواص و ویژگی‌های زائدی نسبت به خاک معمولی پیدا کرده است (خواه هم‌جنس زمین باشد مانند سنگ‌ها و فلزات، خواه غیر آن مانند نفت و گاز).
• حکم فقهیِ مترتب بر معدن، عام بوده و شامل تمامی مصادیق مستحدثه و جدید در عصر حاضر نیز می‌شود.