در ادامه بررسی وضعیت فقهی معادن به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی، مباحث این جلسه در دو محور اصلی سامان یافته است: تکمیل نقد قول اول (انفال بودن معادن) و طرح و نقد قول دوم (مباحات اصلیه بودن معادن).

محور اول: تکمله قول اول (تمسک به معنای لغوی انفال و نقد آن)

برخی از فقها (مانند شیخ مرتضی حائری) ادعا کرده‌اند که برای اثبات انفال بودن معادن نیازی به روایات خاصه نیست؛ زیرا «نفل» به معنای زیادت است و بر هر مالی که زاید بر مایحتاج و فاقد مالک خصوصی یا عمومی باشد (مانند معادن)، انفال صدق می‌کند.

• نقد استاد:
  1. اخص بودن دلیل از مدعا: معادنی که در املاک شخصی افراد قرار دارند، به تبع ارض ملک شخص هستند و عنوان «مال بدون مالک» بر آن‌ها صدق نمی‌کند.
  2. تقابل خمس و انفال در روایات: در روایاتی مانند مرسله حماد بن عیسی، معادن در عداد موارد خمس (متعلق یک‌پنجم) ذکر شده و در مقابلِ انفال (متعلق صددرصدی حاکم) قرار گرفته است («التقسیم قاطع للشرکة»).
  3. اطلاق مقامی سایر روایات: در روایات متعددی که در مقام احصای انفال بوده‌اند، نامی از معادن برده نشده است.

محور دوم: طرح و نقد قول دوم (مباحات اصلیه بودن معادن)

• دیدگاه: معادن از مباحات عامه هستند (مانند مراتع و آب‌ها)؛ هر کس اقدام به حیازت و استخراج کند، مالک می‌شود و صرفاً باید خمس آن را بپردازد. (دیدگاه محقق حلی در المختصر النافع و مشهور بنا بر نقل شهید اول در البیان).
• اثر حکومتی: طبق این نظریه، حکومت قبل از استخراج مالکیتی بر عین معادن ندارد، ولی می‌تواند مانند سایرین اقدام به استخراج نماید و به سبب حیازت، مالک حاصلِ آن شده و برای اداره جامعه هزینه کند.

بررسی ادله قول دوم:

۱. استدلال به آیه ۲۹ سوره بقره («هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً»):

• نقد اول: آیه در مقام تکوین و بیان غایت خلقت (انتفاع بشر) است، نه در مقام تشریع و تقنین احکام وضعی و تملک.
• نقد دوم: بر فرض مقام تشریع، آیه در مقام بیان کیفیت و ضوابط تصرف از جمیع جهات نیست تا بتوان برابری همگان در حیازت معادن را اثبات کرد.

۲. استناد به سیره عقلا و متشرعه:

• نقد اول: عدم منع ظاهری ائمه(ع) ممکن است ناشی از عدم بسط ید و جهت جلوگیری از تصاحب معادن توسط خلفای جور (بنی‌امیه و بنی‌عباس) و در قالب «اذن عام به شیعیان» بوده باشد، نه کاشف از مباح اصلی بودن.
• نقد دوم: وجود روایاتی (ولو ضعیف‌السند) که معادن را از انفال دانسته‌اند، مانع از احراز عدم ردع شارع نسبت به سیره عقلایی می‌گردد.

نتیجه: ادله دال بر «مباح اصلی بودن مطلق معادن» نیز ناتمام بوده و این قول به اثبات نرسید.