در این جلسه، «آب‌ها» (دریاها، رودهای بزرگ، آب‌های زیرزمینی و عواید صید و غوص) به عنوان دومین منبع طبیعی حکومت اسلامی بررسی شد. در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد:

۱. نظریه انفال بودن آب‌ها (شیخ مفید، کلینی، اصل ۴۵ قانون اساسی)

• آیه ۱ سوره انفال: ادعا شده انفال شامل هر مال بدون مالک خاص می‌شود.
  • نقد استاد: انفال اصطلاحی خاص است و در روایاتی مانند مرسله حماد، برخی اموال عامه جدا از انفال شمرده شده‌اند.
• صحیحه حفص بن بختری و روایت یونس بن ظبیان: (روایات جریان انهار توسط جبرئیل و عبارت «فما سقت… فللامام»).
  • نقد استاد: دلالت بر ملکیت اعتباری امام(ع) ندارد و با اعراض اصحاب روبه‌روست؛ احتمالات دیگری چون ولایت تصرف نیز مطرح است. سند روایت یونس نیز مردد است.
• روایت مسمع بن عبدالملک: («الأرض کلها لنا» و تحلیل غوص بحرین).
  • نقد استاد: علاوه بر عدم انطباق با فتوای مشهور، طبق نقل کافی ناظر به خصوص غوص بحرین (قضیةٌ فی واقعة) است و عام نیست.

۲. نظریه مشترکات و مباحات اصلیه بودن (امام خمینی و مشهور)

• آیه ۲۹ سوره بقره: نقد شد؛ زیرا در مقام تکوین و بقای بشر است، نه تشریع احکام وضعی و اباحه جمیع تصرفات.
• سیره عقلا در آزادی استفاده و صید: نقد شد؛ زیرا عدم منع ائمه(ع) ممکن است ناشی از اذن عام به شیعیان به دلیل عدم بسط ید باشد، نه کاشف از اشتراک ذاتی.
• اطلاق مقامی روایات انفال (عدم ذکر آب‌ها): نقد شد؛ چون این روایات در مقام حصر جمیع موارد نبوده‌اند.

جمع‌بندی

از نظر حکم اولی، نه انحصار آب‌ها در انفال اثبات می‌شود و نه اصالت اشتراک و اباحه اولیه؛ اما به سبب «اخبار تحلیل»، تصرف و بهره‌برداری شیعیان و حکومت مباح است و انحصار یا محدودسازی آن تنها بر پایه ولایت و مصلحت‌سنجی حاکم امکان‌پذیر خواهد بود.