این جلسه به تبیین نظام اقتصادی اسلام در فرض حاکمیت معصوم(ع) و مسأله «تعلق همه زمین به معصومین(ع)» اختصاص دارد:

۱. تغییر اختیارات حکومت و احتمالات تعلق زمین:

در صورت تشکیل حکومت توسط معصوم(ع)، اختیارات حاکم بسیار وسیع‌تر خواهد بود (نظیر جواز تخریب خانه برای توسعه راه‌ها یا تحدید در کشاورزی و تجارت). در تبیین مقصود روایات سه احتمال مطرح است:

• الف) مالکیت اعتباری استقلالی معصوم: سلب مالکیت از مردم و قرار گرفتن اموال در حکم عاریه یا اجاره.
• ب) مالکیت طولی: ثبوت مالکیت برای مردم و در طول آن، مالکیت حاکم معصوم (مشابه رابطه عبد و مولی یا سهامدار و شرکت).
• ج) ولایت تصرف استقلالی: بقای مالکیت مردم، اما ثبوت جواز تصرف مستقل برای معصوم بدون شرط بودن رضایت مردم (با استناد به آیه «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»).

۲. قائلین فقهی و روایات باب:

این مبنا در میان قدما نیز قائل داشته است؛ چنان‌که مناظره ابن ابی‌عمیر با ابامالک حضرمی و داوری هشام بن حکم نشان می‌دهد ابن ابی‌عمیر و شیخ کلینی به این نظریه معتقد بوده‌اند. علاوه بر روایات پیشین، استاد به روایات ذیل استناد کردند:

• روایت ابوخالد کابلی: اثبات ارث‌بردن زمین توسط اهل‌بیت(ع)، ثبوت خراج بر احیاگران موات و بازپس‌گیری زمین‌ها در عصر ظهور (سند به دلیل وثاقت ابوخالد موثق و صحیحه است).
• روایت مسمع بن عبدالملک: تعلق کل زمین و خراج به ائمه(ع) و تحلیل آن برای شیعیان تا زمان ظهور.
• روایات انهار (حفص بن بختری و یونس بن ظبیان): تعلق ۵ یا ۸ نهر جاری‌شده توسط جبرئیل و اراضی مشروب از آن‌ها به ائمه(ع).

۳. بررسی دلالی و نقد اشکالات:

اکثر فقها ظهور این روایات در ملکیت را پذیرفته‌اند اما دو اشکال مطرح کرده‌اند:

• اشکال تخصیص (نراقی): اخراج املاک مردم با ادله قطعیه. نقد استاد: موجب تخصیص اکثر مستهجن است و لسان ادله نیز ابا از تخصیص دارد.
• اشکال مخالفت با ضرورت و ارتکاز متشرعه (صاحب جواهر، محقق همدانی، امام خمینی): اسقاط حجیت سند یا ظهور به‌دلیل یقین به مالکیت مردم. نقد استاد: ذهنیت متشرعه ناشی از عدم امکان بیان حقایق در عصر حضور و جهالت مردم بوده است، هرچند پذیرش مفاد غریب برای عرف همچنان نیازمند تأمل است.