این جلسه به نقد و بررسی پنج اشکال بر روایات تعلق زمین به معصومین(ع) و ارزیابی دو احتمال «ملکیت عرضی» و «ملکیت طولی» اختصاص دارد:

۱. اشکالات پنج‌گانه بر روایات:

• تخصیص (نراقی): رد شد؛ زیرا مستلزم تخصیص اکثر است و لسان ادله ابا از تخصیص دارد.
• مخالفت با ضرورت فقهی (جواهر، همدانی، امام خمینی): قطع به مالکیت مردم موجب سقوط حجیت سند یا ظهور روایات می‌شود.
• مخالفت با کتاب و سنت (امام خمینی، خوانساری): آیاتی نظیر «أَمْوَالَهُمْ» و سنت قطعیه دال بر ملکیت مردم است و روایات ظنیِ مخالف، ساقط می‌شوند.
• اعراض فقها (همدانی، امام خمینی): عدم فتوای اصحاب کاشف از خلل در روایت است؛ هرچند اثبات اعراض به این معنا که همه معنای ملکیت را فهمیده و عمل نکرده باشند، دشوار است.
• لزوم تالی فاسد و عیب مذهب (امام خمینی): انتساب نظام ارباب و رعیتی و برده تلقی شدن مردم توسط اسلام، موجب گریز از دین است.

۲. احتمال ملکیت استقلالی در عرض هم (کلام سید یزدی و نقد آن):

سید یزدی در قاعده ید، اجتماع دو مالک مستقل بر مال واحد را ممکن دانسته و به خمس، زکات و ولایت پدر و جد تنظیر می‌کند که تصرف یکی، موضوع تصرف دیگری را سلب می‌کند.

• مناقشه امام خمینی: ملکیت مستقل بر یک مال، غیرمعقول و نامأنوس نزد عقلا است؛ در خمس و زکات نیز عناوین مالک‌اند نه اشخاص.
• پاسخ و نقد نهایی استاد: گرچه ملکیت، اعتباری و عقلاً ممکن است، اما در عصر صدور نزد عقلا رواج و مفهومیتی نداشته است؛ لذا این احتمال مستحدث بوده و اشکالات پنج‌گانه را حل نمی‌کند.

۳. احتمال ملکیت طولی (همدانی، محقق داماد) و نقد آن:

حمل ملکیت معصوم(ع) در طول ملکیت مردم (همانند رابطه عبد و مولی یا شرکت و سهامدار).

• نقد استاد: این احتمال با لسان روایات سازگار نیست؛ زیرا تعبیر «أَحْلَلْنَاهُ لَکَ» دلالت دارد که تصرف مردم بدون تحلیل امام حلال نبوده، در حالی که در ملکیت طولی نیازی به اذن و تحلیل ابتدایی نیست.