موضوع: مشروعیت انتشار اوراق قرضه توسط حکومت اسلامی (بررسی عنوان اولی)

این جلسه به تحلیل فقهی استفاده دولت از اوراق قرضه با نرخ معین جهت اجرای سیاست‌های انقباضی، جمع‌آوری نقدینگی و مهار تورم (نرخ بهره سیاستی) اختصاص دارد. با فرض صدق ماهویِ «عقد قرض ربوی» بر این اوراق، استاد سه وجه استدلالی را برای اثبات جواز آن به عنوان اولی مطرح و نقد کرده‌اند:

۱. عدم حرمت ربای تولیدی و سیاستی

• تقریر: ربا بر دو قسم است: استهلاکی/مصرفی و تولیدی. برخی فقها تنها قسم مصرفی را حرام می‌دانند. به‌طریق‌اولی، «ربای سیاستی» دولت که انگیزه رباخواری ندارد و هدفش کنترل تورم، اصلاح اقتصاد و جلوگیری از فساد اموال است، تخصصاً از ادله حرمت ربا خارج است.
• نقد استاد: صِرف انگیزه خیرخواهانه، مخصص اطلاقات حرمت ربا نیست و این تحلیل مبتنی بر استحسان است. حتی اگر مفسده ربا در این مورد خاص نباشد، حکمت‌ها موجب تخصیص حکم نمی‌شوند؛ شارع برای سد باب کلیِ ربا، مواردی را که حکمتِ ربا در آن نیست نیز تحریم کرده است (نظیر ربای معاوضی در دو کالای هم‌جنس با کیفیت متفاوت).

۲. اختصاص ادله حرمت ربا به اشخاص حقیقی

• تقریر: خطابات تکلیفی شارع متوجه اشخاص حقیقی است. حکومت اسلامی شخصیت حقوقی (اعتباری) دارد؛ بنابراین مکلف به احکام تکلیفی نبوده و حرمت ربا شامل آن نمی‌شود.
• نقد استاد:
  1. حرمت نسبت به طرف مقابل: حتی اگر دولت مکلف نباشد، خریدار اوراق شخص حقیقی است و اخذ ربا بر او حرام است. بطلان تکلیفی و وضعی از سوی آخذ، معامله را طرفینی باطل می‌سازد.
  2. حرمت بر نماینده (ممثّل): پرداخت‌کننده واقعی نماینده دولت (شخص حقیقی) است که مشمول اطلاق خطابات نهی از رباست (همانند حرمت پرداخت ربا توسط ولیّ طفل از مال صغیر).
  3. عدم الغای خصوصیت عرفی: عرف تفاوتی میان شخص حقیقی و حقوقی در نهی از شیوع ربا در جامعه نمی‌بیند.
  4. شک در اصل ولایت: بر فرض حلیت ربا برای اشخاص حقوقی، ادله ولایت فقیه اطلاقی ندارد که به حاکم اجازه دهد با تصرف در بیت‌المال، عملی را که بر عموم مؤمنان معصیت کبیره است مرتکب شود؛ هنگام شک، «اصل عدم ولایت» حاکم است.

۳. انحصار حرمت ربا در اشیای مکیل و موزون (جواز در پول اعتباری)

• تقریر: بر اساس صحیحه زراره و موثقه عبید بن زراره («لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ»)، ربا منحصر در کالاهای پیمانه‌ای و وزنی است؛ لذا ربا در معدودات (شمارشی) جاری نیست. از آنجا که اسکناس و پول اعتباری از معدودات‌اند، قرض ربوی در آن‌ها ذاتاً حرام نیست.
• بررسی اشکالات این وجه:
  • اشکال ۱ (مخالفت با قرآن): آیه «وَحَرَّمَ الرِّبَا» مطلق است و اگر مقصود ربای قرضی باشد، نسبت آن با روایات مکیل و موزون عموم‌ومن‌وجه شده و روایات به‌دلیل مخالفت با قرآن ساقط می‌شوند.

پاسخ: آیه سود بیع را حلال و غیربیع را مطلقاً تحریم کرده (عموم و خصوص مطلق) و روایات آن را تخصیص می‌زنند. ثانیاً لسان روایات «نفی موضوع» است و حکومت دارد، و دلیل حاکم حتی در عموم‌ومن‌وجه مقدم است.

• اشکال ۲ (ربا مصداق ظلم و غیرقابل تخصیص است): آیه «فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ…» ربا را ظلم دانسته و ظلم تخصیص‌پذیر نیست.

 پاسخ: لسان روایت نفی موضوع (حکومت) است، نه نفی حکم؛ کما اینکه جواز ربای والد و ولد یا زوجین نیز پذیرفته شده است.

• اشکال ۳ (حرمت اجماعی ربا در درهم و دینار): نقدین نیز معدودند ولی ربا در آن‌ها حرام است؛ پس پول اعتباری هم ملحق به آن‌هاست.

 پاسخ: نقدین یا احکام خاص به خود را دارند، یا ماده آن‌ها (طلا و نقره) مکیل و موزون بوده است؛ لذا تسری حکم نقدین به پول اعتباری قیاس مع‌الفارق است.

نتیجه‌گیری جلسه

از منظر صناعت و استدلال فقهیِ ناظر به روایات مکیل و موزون، عدم حرمت ربا در پول‌های اعتباری قابل دفاع است؛ اما با این مانع جدی روبه‌روست که اجماع/اتفاق فتاوای مراجع فعلی بر حرمت ربا در پول اعتباری است. همچنین، بر فرض پذیرش جواز آن در فقه، ثبوت ولایت حاکم برای دست‌یازیدن به چنین معامله‌ای در بیت‌المال محتاج دلیل قطعی است و اصل عدم ولایت مانع از تمسک به آن خواهد بود.