موضوع: ضمان کاهش ارزش پول و مسئولیت حکومت

۱. روایت اسحاق بن عمار

در روایت، بدهکار بخشی از بدهی را با دینار و بخشی را با درهم پرداخت کرده و محاسبه نهایی به تأخیر افتاده است. امام(ع) قیمت روز پرداخت دینار را ملاک دانسته‌اند؛ زیرا طلبکار منفعت آن را حبس کرده است. از تعلیل «حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا» استفاده شده که حبس منفعت مال موجب لزوم جبران است. بر این اساس، چون منفعت پول همان قدرت خرید آن است، بدهکار باید کاهش قدرت خرید را جبران کند.

استاد در این استدلال مناقشه کرده‌اند: نخست، روایت درباره نوسان قیمت نسبی درهم و دینار است، نه کاهش عمومی ارزش پول؛ دوم، حکم روایت به درهم و دینار اختصاص دارد، مگر آنکه عمومیت تعلیل پذیرفته شود.

۲. تفاوت جبران کاهش ارزش پول با ربا

پرداخت مبلغی بیشتر از عدد اولیه بدهی، ربا نیست؛ زیرا این افزایش، سودِ شرط‌شده از سوی طلبکار نیست، بلکه در صورت اثبات ضمان، حکمی شرعی برای جبران ارزش ازدست‌رفته است. حتی شرط‌کردن آن نیز تأکید بر حکم شرعی و فاقد اشکال ربوی خواهد بود.

۳. تفکیک گرانی از کاهش ارزش پول

افزایش قیمت ناشی از هزینه تولید، حمل‌ونقل یا کاهش عرضه، گرانی کالا است؛ اما کاهش عمومی قدرت خرید بر اثر افزایش حجم پول، کاهش ارزش پول محسوب می‌شود. بحث ضمان تنها ناظر به حالت دوم است.

۴. خلق پول توسط حکومت

اگر حکومت بدون مصلحت الزام‌آور پول خلق کند و ارزش دارایی مردم را کاهش دهد، این اقدام بر اساس حرمت ظلم، قاعده عدم ذهاب حق و صحیحه عبدالله بن سنان، نامشروع و موجب ضمان است. اما اگر خلق پول برای اداره ضروری کشور لازم باشد و راه جایگزینی وجود نداشته باشد، اقدام حکومت مشروع و فاقد ضمان خواهد بود.

۵. حکم حکومتی

اگر ولیّ فقیه بر اساس مبانی خود حکم به جواز خلق پول دهد، اطاعت از حکم او، حتی برای مخالفان اجتهادی، لازم است.