• . بررسی روایات و ادله لزوم قبض در رهن

استاد در این بخش به واکاوی روایاتی می‌پردازد که دلالت بر لزوم قبض (در اختیار گرفتن) مال مرهونه دارند. از جمله روایت «لا رهن إلا مقبوضاً» و بررسی احتمالات معنایی آن. همچنین روایات متعددی (مانند روایات باب‌های اول، یازدهم و پانزدهم) بررسی می‌شوند که در آن‌ها فرض بر این است که مال مرهونه (مثل زمین یا درهم) در اختیار و تسلط مرتهن (طلبکار) قرار دارد و احکامی مانند تلف شدن مال مرهونه یا استفاده از منافع آن مطرح شده است. نتیجه این بررسی‌ها تأیید شرط «قبض» در صحت رهن است.

• تطبیق لزوم قبض بر مسئله رهن سهام

در بخش پایانی، شرط قبض بر ماهیت سهام تطبیق داده می‌شود که دارای دو حالت است:

• بنا بر مبنای دین بودن سهم: اگر سهم را صرفاً یک «دین» (طلب) بدانیم، قبض آن به درستی محقق نمی‌شود و از آنجا که رهنِ دین کارکرد وثیقه‌ای (استیثاق) ندارد، رهن سهام بر این مبنا دچار اشکال است.
• بنا بر مبنای حق یا مال اعتباری بودن سهم: اگر سهم را یک «حق» یا «مال اعتباری» بدانیم، از آنجا که قبض هر چیزی متناسب با ماهیت خودش است، قرار دادن این حق و اعتبار در اختیار دیگری (مانند مسدود کردن کد معاملاتی به نفع طلبکار) به عنوان «قبض» محسوب شده و در نتیجه، رهن سهام صحیح خواهد بود.