در این جلسه، حکم رهن و وقف سهام بررسی شده است. در رهن، نخست شرط قبض مطرح می‌شود. بر اساس دیدگاه مشهور، مال مرهون باید قابلیت قبض و اقباض خارجی داشته باشد؛ زیرا حقیقت رهن، وثیقه‌گذاری است و وثیقه بدون در اختیار قرار گرفتن مال تحقق نمی‌یابد. اگر سهام «دِین» دانسته شود، خودِ دین قابل قبض خارجی نیست؛ هرچند انتقال و فروش آن ممکن باشد. اگر سهام حق یا مال اعتباری باشد نیز قبض خارجی نسبت به آن معنا ندارد و تنها قبض اعتباری قابل تصور است، درحالی‌که در رهن، عین مال در اختیار مرتهن قرار می‌گیرد و مالکیت آن برای راهن باقی می‌ماند. بر مبنای مالکیت سهامدار نسبت به شرکت یا اموال شرکت نیز قبض تکوینی ممکن نیست؛ زیرا بدهی‌ها، طلب‌ها و اموال شرکت قابل تحویل مستقیم به مرتهن نیستند. بنابراین، با شرط دانستن قبض، رهن سهام طبق مبانی مختلف با اشکال روبه‌روست، مگر اینکه وثیقه‌گذاری سهام را عقدی عقلایی و متفاوت از رهن اصطلاحی بدانیم.

شرط دوم، عین بودن مال مرهون است. برای این شرط به اجماع، لزوم قابلیت فروش مال مرهون و تعریف بیع به تملیک عین استناد شده، اما اعتبار اجماع‌ها و لزوم عینیت در بیع مورد اشکال قرار گرفته است. همچنین با استناد به اطلاق برخی روایات و عموم «اوفواوم «اوفوا بالعقود» می‌توان صحت رهن غیرعین را مطرحش شرط عینیت، بیشتر مبانی سهام با مشکل مواجه می‌شوند.

شرط سوم، قابلیت فروش مال مرهون است. اگر سهام قابل بیع نباشد، رهن آن نیز صحیح نخواهد بود.

در ادامه، وقف سهام بررسی می‌شود. وقف به معنای حبس اصل و آزاد گذاشتن منفعت است. درباره عین بودن مال موقوف، ادله‌ای مانند اجماع، انصراف ادله وقف به اعیان، اصل فساد و عدم صدق وقف مطرح شده، اما در برابر، امکان شمول «اوفوا بالعقود» نسبت به وقف حق یا مال اعتباری نیز بیان شده است. شرط دیگر، قبض یا اقباض است که روایات، دست‌کم لزوم قبض برای لازم شدن وقف را تأیید می‌کنند. بنابراین، جواز وقف سهام به پذیرش یا عدم پذیرش شرط عینیت و نقش قبض بستگی دارد.